منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، حقوق بشری، جرایم سازمان یافته، اسناد حقوق بشری

دانلود پایان نامه ارشد

از یک سو و خدشهدار کردن حیثیت و کرامت ذاتی انسانها از سوی دیگر، جامعه بینالمللی را به این نقطه تفاهم رسانده که تنها شرط مبارزه مؤثر با اینگونه جرایم نوپدید و پیشگیری از آنها، شناسایی و شناخت کامل از ارتکاب آنها در سطح داخلی و بینالمللی و نزدیکسازی و هماهنگسازی قواعد کیفری است.
به این ترتیب حقوق نیز برای جهانی شدن دو مسیر را طی کرد: یکی از طریق قواعد بینالمللی که معمولاً این مهم را سازمان ملل متحد در قالب تدوین کنوانسیونها و یا در قالب ارائه مدلهای تقنینی برای همگون سازی قواعد ملی کشورها انجام میدهند و دوم از طریق ورود قواعد مشترک حقوقی در نظامهای ملی که نتیجه اراده و تصمیم کشورها برای هماهنگ سازی قواعد حقوقی است.
ناکارآمدی نظام سنتی حقوق کیفری و ظهور رفتارهای مجرمانه ناشی از جهانی شدن، آثار مخرب این جرایم و پیچیدگیها و چند لایه بودن ارتکاب آن از سوی دیگر منجر به اتخاذ رویکرد امنیت محور در مبارزه با این جرایم گردیده است.
اسناد جهانی حقوق بشر دریافتهاند که در دولتهای خودکامه نباید هیچ دستاویزی برای عدول از آزادی ها گذاشت و گویی گردآورندگان این اسناد تنها به کشورهای غربی می اندیشیدند. به اعتقاد رادیکا کوماراسوامی «جهان سوم به نحو چشمگیری نه در قانون بندی حقوق بشر مشارکت داشته و نه در بکار بستن آن. اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگهای جهان سوابقی دارد اما خاستگاه نظری نهضت حقوق بشری بد.ن تردید غرب است قانون بندی عمده ترین مفاهیم این نهضت- یعنی آزادی، برابری رفاه مادی و ازادی اراده- آنچنان صورت گرفته که در نهضتهای جدید ناسیونالیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم پیش بینی شده اند. این نهضتها همه از غرب سرچشمه گرفته اند، اما بر ارزش های سیاسی در سراسر جهان مؤثر افتاده اند»576
گاه در اسناد حقوق بشری، امنیت ملی، نظم عمومی اخلاق عمومی و حتی بایسته های پیشگیری از بزه، دلیلی بر عدول از حقوق بشر به شمار رفته اند؛ برای نمونه بند 3 ماده 12 پیمان حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی می کند که حقوق مذکور(حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن…) تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و یا برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد. یا در بند 3 ماده 18 یا بند 1 ماده 19 اسناد حقوق بشری با آوردن قید امنیت ملی و نیز قید جامعه دموکراتیک در عمل کشورهای نامردم سالار را غاز شمول درون مایه سند خارج نموده است.
اسناد حقوق بشری باید به گونه ای ویرایش شوند که رهنمودهای آن برای تمام کشورها اجرا شدنی باشد و قیدهای امنیت ملی باید برداشته شده و عدول از حقوق بشر به همان شرایط اضطراری محدود گردد.
مبارزه با این جرایم همکاریهای جهانی و بینالمللی را میطلبد. در این راستا کنوانسیون پالرمو 2000 و پروتکلهای سهگانه آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به نظر میرسد تمامی اقداماتی که جهت مبارزه با جرم سازمان یافته در سطح بینالمللی لازم و ضروری بودهاند، در این کنوانسیون پیشبینی شدهاند. علاوه بر آن سایر کنوانسیونها مانند کنوانسیون مریدا و کنوانسیون وین و همچنین معاهدات منطقهای نمونههایی هستند که نشان دهنده تلاش جامعه بینالمللی در مبارزه با جرایم سازمان یافته هستند. همچنین قوانین داخلی کشورها و رویههایی که در مبارزه با این جرایم در پیش گرفتهاند نیز بسیار مهم و نشان دهنده سیاستها و رویکردهایی است که بطور کلی دولت ها در این راستا اتخاذ کردهاند.
واکنشهای سرکوبگر برای کنترل و مبارزه با جرایم سازمان یافته و سازمانهای جنایی فعال در قلمرو قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجرین، پولشویی، تروریسم و فساد به تنهایی کافی نبوده است. لذا سازمانهایی بینالمللی که با محدودیتهای سیاست جنایی سرکوبگر در مبارزه علیه جرایم سازمان یافته از یک سو و سوءاستفاده دولتهای تمامیت خواه و ابزاری کردن آن از سوی دیگر آگاهند، اقدام به متنوع و متفاوت کردن پاسخ به این جرایم نمودهاند.
در بررسی و مطالعه جرایم سازمان یافته معلوم گردید که تعریف واحدی از این جرایم وجود ندارد و تعاریف کاملاً پراکنده است. بر همین اساس سازمان ملل در کنوانسیون پالرمو 2000 از ارائه تعریف این جرم اجتناب نموده و صرفاً به تعریف گروه مجرمانه پرداخته است. در کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به مبارزه با جرائم سازمان یافته جرمانگاری بصورت موسع صورت گرفته است. حتی همکاری برای شروع یا شروع به ارتکاب و مساعدت را جرمانگاری نمودهاند. معاهدات مختلفی که در این بخش در راستای مبارزه با جرائم سازمان یافته مورد بررسی قرار گرفت؛ در اغلب موارد اقدام به تعریف عنوان مجرمانه ننموده و صرفاً به ذکر ویژگیها و گاهاً مصادیق جرم اکتفا نمودهاند. لذا این ابهام در عناوین و تنها بسنده کردن به مصادیق به جای تعریف جرائم سازمان یافته باعث توسعه عناوین مجرمانه ارتکابی شهروندان خواهد بود. باید متذکر شد که جرمانگاری باید صریح باشد و قانونگذار باید از بکار بردن عناوین مجرمانه موسع، مبهم و غیرقابل پیشبینی بپرهیزد، چرا که عدم صراحت و موسع بودن مواد قانونی، این نتیجه را به دنبال دارد که تابعان حقوق کیفری در برخورد با برخی رفتارها، در ورود یا خروج عمل از محدوده قانون کیفری تردید داشته و کارگزاران کیفری نیز از اختیارات وسیعی در تفسیر عناوین مجرمانه و زدن برچسب کیفری بر روی عمل ارتکابی برخوردار خواهند شد و زمینه برخوردهای تبعیضآمیز با شهروندان فراهم خواهد شد.
همه بر سختگیر شدن سیاست پیشگیری و رویههای کیفری در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس، اتفاق نظر دارند و نگرانند این وضعیت دیگر کشورها را نیز در برگیرد. این سختگیری به ویژه در حوزه کیفری، تدابیر ویژه و نظارت و دادرسی به چشم میخورد. در واقع حرکت از دولت رفاه به سمت یک دولت امنیتمدار شتاب گرفته و امنیت به خودی خود به یک هدف تبدیل شده است. در مورد اتحادیه اروپا نیز این رویکرد صادق است. در واقع اگر از تغییر ناگهانی راهبردهای این اتحادیه از حقوق بشرمدار به امنیت مدار صحبت کنیم گزاف نگفتهایم. این تغییر مسیر فقط منحصر به جرایم تروریستی نیست بلکه سایر جرایم سازمان یافته را نیز در بر می گیرد. تعادل بین حق بر تامین آزادی و حق بر امنیت که همیشه مشکل و دشوار بوده است، امروزه به دلیل ضرورت مبارزه با این جرایم شکننده شده است.
مجرمین سازمان یافته باعث شدهاند در مبارزه با آنها روش اختصاصی در پیش گرفته شود که متفاوت از سایر جرایم است. هرچند در بسیاری موارد اتخاذ این رویکرد و آیین دادرسی افتراقی اجتناب ناپذیر است، اما دولتها نمیتوانند در این راه قواعد حقوق بشری را نادیده بگیرند. رویکردهای اتخاذی جامعه بینالمللی علیالخصوص کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و بریتانیا نشان میدهد که در بسیاری موارد این رویکردها در تقابل با موازین حقوق بشری میباشند. چگونگی مبارزه با این جرایم چه در مرحله پیشگیری، چه در مرحله تعقیب و کشف و چه مرحله دادرسی و مجازات در تقابل با موازین حقوق بشری است. آثار مخرب این جرایم بر امنیت و نظم عمومی؛ در برخی موارد بهانهای در دست دولتها شده است تا با توسل به آن فضای لیبرال و دموکراتیک جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. در بسیاری موارد اغراق در خطر این جرایم چنان رعب و وحشتی در افکار عمومی خلق نموده است که خود شهروندان نه تنها هیچ اعتراضی به نقض حقوق اولیه و بنیادین خود ندارند، بلکه چنین تحدیدهایی را لازم و ضروری میدانند. در مبارزه با این جرایم امنیت محوری رویکرد تقنینی و اجرایی دولتها است. این امنیتگرایی بر پایه امنیت دولت محور قرار گرفته است. دولتها تأمین امنیت خود و حفظ نظام سیاسی را غایت و هدف خود قرار دادهاند. مطالعه مقرراتی کشورهای مختلف در رساله حاضر نشان از آن دارد که دولتها به نام حفظ امنیت شهروندان اما در واقع به کام حفظ امنیت دولت اقدام به اتخاذ تدابیر محدودکننده و عدول از قواعد حقوق بشر نمودهاند.
در واقع میتوان گفت هرچه وسایل تأمین امنیت افزایش یابد، افراد کمتر حمایت میشوند. بسیاری از سازوکارهای امنیت و پیشگیری از جرایم سازمان یافته باعث شده آزادیهای فردی، فعالیتهای اقتصادی و حتی امنیت افراد دچار صدمه گردد. در چند سال گذشته تمایل دولتها به استفاده از تدابیر فنی بیشتر شده است. حقوق بینالملل حق جمعی ملتها بر آرامش را که مقید به رعایت حقوق فردی است، پیشبینی کرده است. این حق بر آرامش، برای هر دولتی تعهد و تکلیف بر حفظ نظم همراه با سرکوب مؤثر اقدامات مجرمانه ایجاد میکند، که معمولاً انجام برخی از این تکالیف توسط پلیس انجام میپذیرد. اما باید دولتها توجه داشته باشند که حق بر امنیت باید در چارچوب حمایتهای حقوق بشری تحقق یابد و نه به قیمت نادیده گرفتن حقوق بشر. حق بر امنیت چه در تئوری و چه در واقعیت مطلق نیست و هیچ جامعهای نمیتواند در تأمین آن از هر شیوهای استفاده کند. چارچوب حقوق بشر فعلی برآمده از تجربیات شکنجههایی است که جوامع بر اثر نادیده گرفتن حقوق بشر در مبارزه با جرم و تهدیدات علیه امنیت پرداختهاند. دولت ها با توسل به امنیت و تأمین آن، توانستهاند شکنجه را توصیه کنند. هزینه بیتوجهی به استانداردهای حقوق بشری در مبارزه با جرم اگرچه فوراً آشکار نشود، اما میزان درد و رنج و صدمات وارده به قربانیان جرایم، واقعیت دارد. لذا در مبارزه با این جرایم امنیت انسانی باید جایگزین امنیت دولت محور گردد. زمانی که دکترین امنیت انسانی حاکم بر قانونگذاری دولتها در مبارزه با این جرایم گردد، چالشهای حقوق بشری مبارزه با این جرایم به حداقل خواهد رسید. چرا که در این رویکرد آنچه مبنا و هدف و غایت قرار خواهد گرفت انسان است و لذا توسل به هر وسیلهای قابل قبول و قابل توجیه نخواهد بود.
دغدغه پیشگیری و مبارزه مطلق با جرایم سازمان یافته منجر به توسل به انواع تدابیر پیشگیرانه و به تبع آن مداخله در حریم خصوصی و نقض آزادیهای عمومی افراد شده است. به عنوان مثال اندیشه پیشگیری از حضور تروریستها درپرواز، منجر به کنترل پیشگیرانه مسافرین و دسترسی به اطلاعات شخصی آنها شده است که این دسترسی بدون تعرض به حریم زندگی خصوصی امکان پذیر نمیباشد. حدوداً از دهه شصت، توسعه فزاینده فناوریهای جدید موجب شده است که دیوارهای بلند و ضخیم زندگی خصوصی بیش از پیش شفاف گردد.کنار گذاشتن حقوق بشر در مواقع بحرانی و اضطراری و نیز عدم رعایت حاکمیت قانون، چهارچوب حقوق بشر را که پس از جنگ جهانی دوم با مشقت و صعوبت بنا شده است، تهدید میکند. و این در حالی است که جهان دیگر رفتارهای غیر انسانی را تحت هیچ شرایطی نمیپذیرد. باید توجه داشت که بر اساس اسناد حقوق بشری در صورتی که در مواردی ناچار از عدول از قواعد حقوق بشری باشیم باید این عدول در بستر جوامع دموکراتیک صورت گیرد. در قید دموکراتیک بودن جامعه از جمله محدودیتهای اعمال شده در این زمینه است که به نظر میرسد کنوانسین هایی مانند پالرمو و مریدا این نکته مهم را مورد اغفال قرار داده و به آن توجه ننموده اند.
عملکرد مجرمین سازمان یافته باعث شدهاند در مبارزه با آنها روش اختصاصی در پیش گرفته شود که متفاوت از سایر جرایم است. هرچند در بسیاری موارد اتخاذ این رویکرد و آیین دادرسی افتراقی اجتناب ناپذیر است. جامعه بینالمللی بر این نکته تأکید داشته که پاسخ به جرایم سازمان یافته باید در چارچوب استانداردهای اساسی حقوق بشر و حقوق بینالملل انجام گیرد. به عنوان مثال شورای امنیت در قطعنامه 1465 (2003) خود بر این نکته تأکید نمود که هرگونه تدبیر اتخاذ شده برای مبارزه با تروریسم باید با رعایت تعهدات بینالمللی و به ویژه قواعد حقوق بینالملل، حقوق پناهندگان و حقوق بشر دوستانه انجام شود.
درنتیجهبهمرورزمانگفتمانیشکلمیگیردکهسواربرموجبنیادگراییکیفري،حداقلیشدنآستانهتحملنظاماجتماعی رادرمواجههباپدیدهجناییونازلترینتحرکاتانسانیهنجارستیز،ضرورتیغیرقابل اغماضجلوهمیدهد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، آیین دادرسی، جرایم سازمان یافته، حقوق دفاعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جهانی شدن، پولشویی، سیاست جنایی، جامعه شناسی