منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، آیین دادرسی، جرایم سازمان یافته، حقوق دفاعی

دانلود پایان نامه ارشد

اعمال شود. اینکه چه تدابیری جهت جلوگیری از تعرض به حقوق دفاعی متهم قابل اعمال است بر عهده نظام حقوقی کشور است.
مواد 56-706 تا 63-706 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه؛ موضوع حمایت از شهود را مورد توجه قرار داد. این مواد شامل مقرراتی در مورد شهودی است که نمیخواهند اقامتگاه و هویت خود را اعلام نمایند. از نظر ماهوی، شهادت اشخاص در صورتی میتوانند به عنوان شاهد بینام استماع شود که اولاً، جرم تحت تعقیب، حداقل سه سال حبس داشته باشد؛ ثانیاً، استماع شخص به صورت معمولی، به شدت حیات یا تمامیت جسمانی او یا اعضای خانواده و یا نزدیکانش را به مخاطره اندازد. البته این دو شرط میتواند در صورتی که با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که در آنها جرم ارتکاب یافته است یا با توجه به شخصیت شاهد، شناخت هویت شخص برای اجرای حقوق دفاعی ضروری باشد، کنار گذاشته شود.561 شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه نیز قبل از تصویب قانون حمایت از شهود، شهادتهای بینام را به شرط وجود ادله دیگر پذیرفته بود. با گسترش بزهکاری سازمان یافته، اهمیت استفاده از شهود افزایش یافت.
در حقوق کیفری ایران، بر اساس تبصره 4 ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.562
آگاهی از موضوع و علل اتهام از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهم در تمام مراحل رسیدگی کیفری بشمار میرود. منظور از علل اتهام آن دسته از دادههای عینی است که مبنای ایراد اتهام قرار گرفتهاند. همانطور که کفته شد ممکن است شهود به دلیل ترس حاضر به افشای هویتشان نباشند؛ از جمله حقوقی که ممکن است در این راستا تحدید شود عبارتند از حق متهم در مورد اطلاع از ادله ابرازی و روبهرو شدن با شهود و حق طرح پرسش از گواهان و مطلعان. یکی از امکاناتی که میتواند حق متهم را تضمین کند امکان پرسش متهم از گواهان مطلعانی است که در مورد واقعه اتفاق افتاده گواهی میدهند. محرومیت متهم از رویارویی با گواهان یا عدم امکان طرح پرسش از آنان به حق متهم در تدارک دفاع مؤثر از حق خود لطمه وارد میکنند و ممکن است دادرسی را از مسیر عادلانه خارج کند.563
بدیهی است این حق به ویژه هنگامی که شهادت گواهان، مبنای اصلی حکم دادگاه واقع میشود، مستلزم نفی استفاده از شهود پنهانی است. مقصود از استفاده از شهود پنهانی، استماع شهادت شهودی است که بنا به دلایل امنیتی از جمله تهدیدات جانی، مایل به ارائه شهادت علنی نیستند. در چنین مواردی متهم قادر به شناسایی گواهان نبوده و در نتیجه قادر به جرح حقوقی آنها نخواهد بود.564 این وضعیت که بویژه در جرایمی مانند جرایم سازمان یافته به راحتی قابل تصور است، این سؤال را مطرح میکند که آیا چنین رویه ای معتبر و علیه متهمین به جرایم سازمان یافته قابل استناد است یا نه؟
در پاسخ رویه یکدست نیست. دادگاه آمریکا در قضیه حمدان صراحتاً استفاده از شهادت پنهانی را مغایر با اصول و موازین حقوق بشر شناخته و چنین شهادتی را کاملاً فاقد اعتبار دانسته است.565 از طرف دیگر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و شورای اروپا مؤید پذیرش محدود چنین شهادتهایی است. به نظر این دیوان، علاوه بر حق بر علنی بودن محاکمه، حق متهم یا خوانده دعوی بر استنطاق از شهودی که علیه او شهادت میدهند در وضعیت های خاص قابل تعلیق یا تحدید است. با در نظر گرفتن این ملاحظات دولت میتواند آیین دادرسیهایی طراحی کند که به وسیله آنها از شناخته شدن شهود بدون لطمه به حق متهم برای استنطاق از شهود، حمایت شود. در اعمال این آیینها فاکتورهایی باید مدنظر قرار گیرد از این جمله:
• کفایت دلیل ناشناخته ماندن شاهد
• قابلیت ارزیابی هویت شهود
• قابلیت ارزیابی واقعی بودن اظهارات شهود توسط دادگاه
• کافی بودن مدارک موجود علیه متهم566
مخفی نگه داشتن هویت قربانیان و گواهان در اساسنامه و قواعد آیین دادرسی محکمه اختصاصی کیفری برای یوگسلاوی سابق نیز پیشبینی شده است. ماده 22 اساسنامه دیوان، آن را مکلف نموده در قواعد دادرسی خود تدابیر حمایتی لازم برای حمایت از هویت قربانیان و گواهان اتخاذ نماید. در این راستا قواعد آیین دادرسی و ادله دیوان یوگسلاوی حاوی مقرراتی در خصوص حفاظت از هویت قربانیان و شهود است.567
به نظر کمیسیون آمریکایی حقوق بشر تهدیدات و خطرات برشمرده در خصوص شهود در مورد قضات و مقامات رسیدگی کننده نیز صادق است. لذا باید دولت ها تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. از جمله؛ اتخاذ تدابیری برای صیانت از جان، مال، استقلال قضات درگیر پرونده. به هر حال در اتخاذ این تدابیر دو نکته را نباید از یاد برد:
• اول اینکه؛ ضروری است از پیش بینی آیین های کلی و عمومی اجتناب شده و هر قضیه با توجه به واقعیتهای همان پرونده مورد رسیدگی واقع شود.
• و دوم اینکه؛ باید حق متهم در جرح صلاحیت، استقلال و بیطرفی محکمه ای که در صدد محاکمه وی است، کلاً نادیده گرفته نشود.
اما کمیته حقوق بشر نگرانی خود را در خصوص استفاده از قضات مخفی پنهان نکرده است. به نظر این کمیته محاکمه توسط قضات مخفی برخلاف استانداردهای میثاق است.568 دیوان اروپایی حقوق بشر برای مبارزه مؤثرتر با تروریسم تشخیص داد تا برخی تضمینات یک دادرسی منصفانه بتواند با قدری انعطاف تفسیر شوند.569 برای نمونه دیوان استفاده از شهود بینام را همیشه غیرمنطبق با کنوانسیون اروپایی حقوف بشر نمیداند. در موارد معینی شهود بایستی در برابر هرگونه احتمال تلافیجویانه که میتواند حیات، آزادی یا سلامتی آنها را در معرض خطر قرار دهد، حمایت شوند. دیوان اینگونه اظهار میدارد: «دیوان علیالاصول و مشروط به اینکه حقوق دفاعی رعایت شود به مقامات پلیس اجازه میدهد تا در صورت تمایل هویت مأمور بکار گرفته شده در فعالیتهای پنهانی را به خاطر حمایت از او یا خانوادهاش و برای اینکه به عملیاتهای آینده وی صدمه وارد نیاید، افشاء نمایند.» 570
صرفنظر از اینکه نظریات کمیته حقوق بشر به واسطه جهان شمولی آن دارای ارزش حقوقی بیشتری از نظریات نهادهای منطقهای هستند، به سختی میتوان از رویه و رویکرد موجود در تحدید حق بر استنطاق از شهود و قربانیان جرایم سازمان یافته، چشم پوشی کرد. به گونهای که این رویه در جایی که میثاق، استثنایی را برای این حق شناسایی نکرده، توانسته استثنای محدودی را ایجاد نماید.
باید توجه داشت که رفتار منصفانه با بزه دیده نباید منجر به نقض حقوق دفاعی متهم و نادیده گرفتن الزامات دادرسی عادلانه شود. برابری سلاحها در آیین دادرسی کیفری ناظر به رعایت تعادل میان حقوق هردو طرف در رسیدگی کیفری است، اما واقعیت این است که امروز به جرأت می توان گفت پیوند نزدیکی بین جنگ برای بزه دیده گان و جنگ علیه بزهکاران وجود دارد.571
به هر حال همانطور که مورد توجه دیوان اروپایی و کمیسیون آمریکایی حقوق بشر قرار گرفته، به منظور صیانت از حقوق بشر متهم در هر حال تجویز آیینهای کلی و عمومی در استفاده از شهود و قضات مخفی ممنوع بوده و باید در هر مورد مطابق با مقتضییات خاص هر قضیه رفتار شود. در این موارد نیز لحاظ فاکتورهایی نظیر وجود دلایل کافی برای مخفی نگه داشتن هویت شهود یا قضات، قابلیت ارزیابی صحت اظهارات شهود توسط دادگاه و وجود ادله و مدارکی غیر از شهادت شهود ضروری به نظر میرسد. لذا تقویت سازوکارهای نظارتی در کنار چنین تجویزهایی گریزناپذیر به نظر میرسد.
مبحث هشتم: حق بر تجدیدنظر خواهی
ماده 14(5) میثاق حقوق مدنی، سیاسی این حق را به این شرح بیان نموده است: «هرکس که محکوم به ارتکاب جرمی شود؛ باید حق داشته باشد که محکومیت و مجازات وی به موجب قانون و توسط دادگاه عالیتر مورد بازنگری قرار گیرد.»
در این راستا کمیته حقوق بشر بارها نگرانی خود را از فقدان تجدید نظر در ررسیدگیهای قضایی محاکم اختصاصی ابراز نموده است.572 همچنین کمیته ضد شکنجه در خصوص حق تجدید نظر خواهی در جرایم تروریستی چنین نظر داده است: «کمیته توصیه مینماید که دولت عضو … اطمینان حاصل کند که همه افراد محکوم شده توسط تصمیمات محاکم نظامی در قضایای تروریستی باید حق داشته باشند محکومیت و مجازات آنها توسط یک دیوان عالی تر مورد تجدید نظر قرار گیرد.573»
نتیجه گیری
عملکرد مجرمین سازمان یافته باعث شدهاند در مبارزه با آنها روش اختصاصی در پیش گرفته شود که متفاوت از سایر جرایم است. هرچند در بسیاری موارد اتخاذ این رویکرد و آیین دادرسی افتراقی اجتناب ناپذیر است، اما دولتها نمیتوانند در این راه قواعد حقوق بشری را نادیده بگیرند.
اثبات اتهام با ادله معقول و کافی بر عهده مرجع تعقیب است و اصل برائت، اقتضا دارد که متهم همانند اشخاص ناکرده بزه، بیگناه فرض شود و با توسل به این اصل نباید بر بیگناهی خود دلیل بیاورد. اصل برائت و اختیار متهم در سکوت نسبت به اتهام، البته نسبت به مهمترین جرایم از جمله جرایم سازمان یافته نیز رعایت میشود. اما در پارهای موارد که بیشتر از پیچیدگی شیوههای ارتکاب جرم و دشواریهای ناظر به کشف و تعقیب این جرایم ناشی میشود تکلیف بار اثبات دلیل از عهده دادستان برداشته میشود و بر متهم است که بیگناهی خود را به اثبات برسانند. اعمال چنین قاعدهای در دادرسی کیفری از بارزترین وجوه حاکمیت رویکرد امنیت محور بر موازین دادزسی کیفری است.
مظنون محوری را میتوان بدترین چهره قوانین ضدجرم سازمان یافته دانست. این ویژگی یادآور دوران اثبات بزه از رهگذر شانس و گمان است. کاهش استاندارد مظنونیت فرد با تضعیف امنیت قضاییهمراه شده است.
دیوان اروپایی حقوق بشر، در برابر وارونگی بار اثبات رواداری نشان داده و این سبب شده کشورهای اروپایی در بکارگیری این روش، به ویژه نسبت به جرایم سازمان یافته، بازدارندهای نشناسند.
ایجاد محاکم ویژه در مبارزه با این جرایم یکی دیگر از راههای افتراقی رسیدگی به جرم است. در این چارچوب کمیته حقوق بشر بارها نگرانی خود را اعمال صلاحیت محاکم نظامی نسبت به شهروندان غیرنظامی574، صلاحیت گسترده این محاکم و فقدان آیین دادرسی در محاکم غیرنظامی و به ویژه فقدان نظارت قضایی محاکم بالاتر575 بر آنها ابراز نموده است. در آمریکا؛ تشکیل دادگاههای نظامی ویژه رسیدگی به اتهام افراد خارجی متهم به تروریست، بر اساس یک مصوبه رئیس جمهور امکانپذیر شده است.

نتیجهگیری نهایی
فرایند جهانی شدن مسائل فراوانی از قبیل مشکلات امنیتی، حقوقی، بیعدالتی، عامگرایی فرهنگی، پذیرش فرهنگ جهانی و در نهایت فشار برای پذیرش قواعد و چارچوبسازی دموکراتیک را به دنبال میآورد. جهانی شدن هر چند با منطق اقتصادی آغاز شد ولی با گذشت زمان به یک نظام اجتماعی تبدیل گردید. از طرفی به عنوان یکی از پیامدهای منفی و ناخواسته جهانی شدن که به تبع پیشرفت فنآوری ایجاد شده است و با انگیزه ثروتاندوزی نامشروع اشکال نوینی از ارتکاب جرایم در سطح وسیع و فراتر از مرزهای ملی به صورت ساختار یافته و منسجم ظهور کردهاند که از آنها به جرایم سازمان یافته یا جهانی شده نام برده میشود و موضوعاتی چون نظام حقوقی پویا و روزآمد و سیاست تقنینی علمی و راهبردی برای مبارزه مؤثرتر با اینگونه جرایم مطرح نموده که بستر لازم حقوقی را در حوزه سیاستهای اجتماعی ایجاد کرده است. جریانهای جهانی پول، اطلاعات و افراد، شرایط و فرصتهای مناسبی را برای گسترش شکل جدیدی از بزهکاری، یعنی جرم سازمان یافته، فراهم نموده است. به این ترتیب این اندیشه که جرم دیگر هیچ حد و مرزی نمیشناسد، بسیار گسترش پیدا کرده و این به آن معناست که قوانین ملی دولتها دیگر نمیتوانند اینگونه بزهکاری را کنترل کنند. در نتیجه نه تنها جرم فراملی از بستر پدیده جهانی شدن سربرآورده بلکه شکل پیچیده آن به نام جرم سازمان یافته سیاست جنایی افتراقی یکسانی را در برابر اینگونه جدید بزهکاری ایجاب نموده است.
ابعاد گسترده خسارات وارده از این جرایم به اقتصاد و امنیت ملی کشورها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، حقوق بشر، کنوانسیون مریدا، دادرسی کیفری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، حقوق بشری، جرم انگاری