منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، علنی بودن، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

میجویند که برجستهترین آنها مدارک شنیداری است. مدارک شنیداری عبارتند از دلایلی که توسط افرادی غیر از شاهد اصلی برای اثبات واقعیت پرونده طرح شده و راستگویی، شایستگی و آگاهی چنین افرادی، مبنای پذیرش چنین مدارکی است.539
قانون عدالت کیفری انگلستان مصوب 2003، به میزان زیادی استماع مدارک سماعی را روا دانسته است. این مدارک نه تنها یقینی و قابل اعتماد نیستند، بلکه متهم را از این حق که بداند چه کسی، در کجا و به چه دلیلی شهادت داده، محروم میکند و به گفته اشورث حقوقدان انگلیسی به راستی آنچه عدالت کیفری با مدارک شنیداری یا با قدام هایی مانند انجام خود مجرم پنداری به دنبال آن است، نوعی مچ گیری است تا اثبات قانونی و عادلانه بزه.
گمانی و حدسی بودن تنها در فرایند بازپرسی نیست بلکه میتواند پای افراد را به رسیدگی کیفری نیز باز کند. اعمال محدودیت بر افراد صرفاً بر مبنای مدارک شنیداری و یا حتی خود مجرم پنداری بسیار میتواند خطرناک بوده حتی پای شکنجه را در فرایند بازپرسی باز کند. این روش بخصوص در دولتهای تمامیت خواه ابزاری در دست حاکمان خواهد بود جهت زیر پا گذاشتن حقوق اساسی و بنیادین افراد.
مبحث پنجم: دادگاههای ویژه
بند 1 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر حق افراد مبنی بر اینکه به دادخواهی افراد بطور منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف رسیدگی میشود، تأکید نموده است. این بند همچنین دایر بر شناسایی حق افراد برای محاکمه شدن توسط چنین دادگاه هایی نیز می باشد.
ویژگی استقلال و بیطرفی و تأسیس قانونی دادگاه غالباً در دادگاههایی دیده میشود که بطور عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد را دارند. در برابر این دادگاهها، محاکم و کمیسیون هایی وجود دارند که غالباً در پاسخ به یک وضعیت خاص؛ نظیر محاکمه گروه خاصی از افراد مانند نظامیان تأسیس میشوند. این محاکم که با برقرای آیین های دادرسی خاصی مدعی حفظ منافع ملی مربوط به امنیت ملی هستند، به شدت مورد بدبینی نهادهای حقوق بشر هستند.
در این راستا به نظر کمیسیون حقوق بشر، مقررات ماده 14 بر تمامی محاکم و دیوانهایی که در چارچوب آن میگنجد، اعم از اینکه عمومی یا اختصاصی باشند، اعمال میشود. کمیته در بسیاری از کشورها وجود محاکم نظامی یا اختصاصی که غیرنظامیان را محاکمه میکنند، متذکر میشود. این مسأله میتواند تا جایی که به اجرای منصفانه، بیطرفانه و مستقلانه عدالت مربوط می شود، مشکلات جدی را مطرح مینماید. چه بسا که غالباً دلیل تأسیس چنین محاکمی برقراری آیین دادرسیهای استثنایی است، که با موازین عادی عدالت منطبق نیستند. با وجود آنکه میثاق، این دسته از محاکم را منع نمیکند ولی شرایطی که مقرر نموده صراحتاً بیانگر آن است که محاکمه غیرنظامیان توسط چنین محاکمی باید کاملاً جنبه استثنایی داشته و تحت شرایطی انجام پذیرد که به طور اصولی تضمینات مندرج در ماده 14 را اجابت نماید.540
چنانچه دیده میشود میثاق تأسیس کمیسیون یا محاکم اختصاصی و نظامی را اساساً منع نمیکند. به هر حال باید به این نکته توجه داشت که نگرانی اصلی نه از تأسیس و صلاحیت ذاتی این نوع مراجع، بلکه از گسترش صلاحیت شخصی، زمانی و مکانی آنهاست.
در این چارچوب کمیته حقوق بشر بارها نگرانی خود را اعمال صلاحیت محاکم نظامی نسبت به شهروندان غیرنظامی541، صلاحیت گسترده این محاکم و فقدان آیین دادرسی در محاکم غیرنظامی و به ویژه فقدان نظارت قضایی محاکم بالاتر542 بر آنها ابراز نموده است. به نظر کمیته محاکم نظامی دارای صلاحیت گستردهای هستند. این صلاحیت به قضایای کیفری مربوط به اعضای نیروهای مسلح محدود نبوده، بلکه همچنین وقتی که در نظر دستگاه اجرایی کشور شرایط استثنایی قضیه خاصی اجازه اعمال صلاحیت محاکم عمومی را نمیدهد، شامل قضایای مدنی و کیفری نیز میشود. کمیته یادآور میشود که دولت عضو اطلاعاتی در خصوص تعریف «شرایط استثنایی» رائه نکرده و از این رو کمیته نگران است که این محاکم در وضعیتی مغایر با مواد 14 و 26 میثاق برای رسیدگی به قضایای مدنی و کیفری مربوط به اشخاص غیرنظامی صلاحیت داشته باشند. دولت عضو باید تدابیر قانونی لازم برای محدود کردن صلاحیت محاکم نظامی به محاکمه اعضای نظامی متهم به جرایم نظامی، اتخاذ کند.543
گسترش صلاحیت کمیسیون و محاکم نظامی به جرایم غیرنظامی و غیرنظامیان مورد توجه کمیسیون آمریکایی حقوق بشر قرار گرفته است. این کمیسیون در گزارش مفصل خود در مورد حقوق بشر و تروریسم در سال 2002 تأکید میکند، در ارتباط با تعقیب غیرنظامیان حق بر محاکمه توسط یک دیوان بیطرف، مستقل و صالح که مطابق استانداردهای حقوق بینالملل تأسیس شده است؛ مستلزم آن است که محاکمه توسط دادگاههایی که قاعدهمند تأسیس شده و آشکارا مستقل از دیگر شاخههای حکومت بوده و متشکل از قضات مجرب آشنا به موضوع باشند، صورت پذیرد. به طور کلی این حق، استفاده از دادگاههای ویژه (ad hoc)، اختصاصی یا نظامی یا کمیسیون های نظامی را برای محاکمه غیرنظامیان منع میکند.
این کمیسیون در جای دیگر استثنای استفاده از دادگاههای نظامی را جایی میداند که دادگاههای غیرنظامی وجود نداشته یا رسیدگی توسط چنین دادگاههایی موضوعاً غیرممکن باشد و حتی در شرایط استثنایی نیز، رسیدگی و محاکمات توسط محاکم نظامی باید با رعایت حداقل استانداردهای پذیرفته شده حقوق بینالملل باشد.
دیوان اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی خود بویژه در مورد ترکیه وجود دادگاههای امنیتی متشکل از دو قاضی غیرنظامی و یک قاضی نظامی جهت محاکمه افراد غیرنظامی را با اصل استقلال و بیطرفی دادگاه مغایر دانسته است.544
پس از رخداد 11 سپتامبر 2001، رئیس جمهور ایالات متحده، در یک دستور نظامی به وزارت دفاع، اجازه رسیدگی به اتهام مظنونان تروریستی در کمیسیونهای نظامی رسیدگی را داد که این اقدام رئیس جمهور در پرونده رسول علیه بوش545 با مقاومت دیوان عالی آمریکا روبرو گردید. در این پرونده، قوه مجریه ادعا کرد افراد خارجی دستگیر شده در عملیات نظامی آمریکا علیه اقدامات تروریستی، باید به مدت 2 سال در پایگاه دریایی گوانتانامو در بازداشت بسر برند، بدون اینکه حق دسترسی به دادگاه های عمومی ایالات متحده از طریق اخطاریه یا جهت جبران خسارت داشته باشند. دیوان عالی این ادعا را بر خلاف قانون اساسی آمریکا دانست و رأی داد که: «دادگاههای فدرال صلاحیت اتخاذ تصمیم درباره قانونی بودن اجرای بازداشت نامعین افرادی که بیگناه هستند را دارد.»546
در آمریکا؛ تشکیل دادگاههای نظامی ویژه رسیدگی به اتهام افراد خارجی متهم به تروریست، بر اساس یک مصوبه رئیس جمهور امکانپذیر شده است.547 که بر اساس آن؛ رئیس جمهور آمریکا می تواند با تشکیل یک کمیسیون نظامی به اتهامات این عده رسیدگی کند. محاکمه در کمیسیونهای نظامی در آمریکا که پس از دستور نظامی نوامبر 2001 تشکیل شد، فاقد تضمینهای بینالمللی محاکمه منصفانه یا یک سیستم قضایی مستقل است.
بر اساس این قانون متهمین در هر زمان توسط رئیس جمهور معین میگردند و وزیر دفاع مجری این دستورالعمل خواهد بود، که نسبت به دستگیری، بازداشت و محاکمه متهمان در هر نقطه از آمریکا و یا خارج از آمریکا اقدام خواهد نمود.548 رسیدگی در این کمیسیون سری است و امکان تجدید نظر از تصمیمات این کمیسون در دادگاه غیرنظامی وجود ندارد.
وزیر دفاع برای رفع این ایراد، یک کمیسیون تجدید نظر که نقش دادگاه تجدید نظر را بازی میکند، پیشبینی کرده است، ولی استقلال اعضای آن محل تردید است. زیرا این عده در تمام مراحل توسط رییس جمهور انتخاب میشوند. از سویی، اگر متهم، وکیل تعیین شده از طرف ارتش را نپذیرد؛ میتواند از یک وکیل عادی برای دفاع دعوت کند اما این وکیل، زمانی که موضوع به یک بحث طبقهبندی شده سری بپرسد، باید جلسه دادگاه را ترک کند.549
مقررات ضد تروریستی 2001 انگلیس اجازه میدهد بازداشت موقت برای یک دوره نامحدود، بدون فرآیند و رسیدگی و تنها بر اساس احتمال وابستگی و ارتباط آن ها با تروریسم انجام پذیرد. این عدول از نرم های حقوق بشری، با اداره و کنترل بهتر بخشی از جمعیت، حتی کنترل حق خلوت زندگی روزانه آنها، همراه شده است. تحت پوشش مبارزه با جرم به طور جدی به حقوق بشر تعرض می شود.
مبحث ششم: غیر علنی بودن محاکمات
قسمت دوم از بند اول ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق بر علنی بودن محاکمات را جزء حقوقی میداند که در شرایط استثنایی نظیر حفظ امنیت عمومی یا امنیت ملی و یا حفظ ضروریات مربوط به اخلاق حسنه قابل تحدید است. کمیته حقوق بشر در این خصوص اعتقاد دارد که علنی بودن رسیدگیها تضمین مهمی است که به نفع فرد و جامعه برقرار شده است. با این حال بند 1 ماده 14 تصدیق میکند که؛ محاکم بنا به دلایل ذکر شده در بند مذکور صلاحیت محروم کردن همه یا بخشی از عموم را دارند. لازم به ذکر است که صرف نظر از این شرایط استثنایی، کمیته چنین در نظر میگیرد که رسیدگی باید بطور کلی برای عموم علنی باشد و برای مثال نباید چنین وضعیتی به دسته خاصی از مردم محدود شود.550
به دلیل تأثیر بسیار شدید جرایم سازمان یافته بر امنیت اقتصادی و سیاسی دولتها، رسیدگی به جرایم گروههای مجرمانه عموماً در دادگاههای غیرعلنی صورت میگیرد. با وجود پیشبینی علنی بودن دادگاهها در قوانین اساسی کشورها، در موارد استثنایی که با امنیت آنها ارتباط تنگاتنگ دارد، پیشبینی برگزاری دادگاههای غیرعلنی شده است. در هر صورت رسیدگی به جرایم سازمان یافته به صورت غیرعلنی به بهانه تأمین امنیت اقتصادی و سیاسی جامعه و عدم افشای اطلاعات محرمانه سیاسی و اقتصادی کشورها میتواند باعث نقض حقوق اولیه مظنونین به این جرایم باشد.
در راستای مبارزه با تروریسم مطابق دستور نظامی 13 نوامبر 2001، رئیس جمهور آمریکا؛ محاکمه میتواند غیرعلنی باشد. بعلاوه رسیدگی در این محاکم بدون حضور هیأت منصفه خواهد بود، که در ایالات متحده آمریکا صرفاً محدود به محاکم نظامی است، محاکمی که فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامی را دارند.
استفاده دادگاهها از قضات نقابدار در کشورهای آمریکای لاتین برای محاکمه متهمان به ارتکاب جرایم تروریستی، توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیوان آمریکایی حقوق بشر ناقض اصل استقلال و بیطرفی دادگاه، و علنی بودن دادرسی شناخته شده است.551
مبحث هفتم: حق بر دسترسی به وکیل، ادله، مدارک و شهود
یکی از مهمترین حقوق متهمین دسترسی به وکیل و ادله و مدارک است تا بتواند بر مبنای آنها دلایل دفاعی خود را آماده کرده و تقدیمدادگاه نماید. به نظر میرسداهمیت جرایم سازمان یافته و خطرات و آثار سوء آنها منجر نادیده گرفتن این حقوق برای مظنونان و متهمین به این جرایم شده است. در گفتار زیر به اهمیت دسترسی به این جرایم و موارد نقض آنها در مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: حق بر داشتن مشاور و وکیل حقوقی
حق داشتن وکیل برای هر شکل سلب آزادی اعم از بازداشت موقت یا تحت نظر یا محکومین به حبس در اسناد بینالمللی و منطقهای متعدد پیشبینی شده است؛ ماده 14(3)(الف) میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می کند که؛ متهم باید وقت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاعیه خود داشته، و بتواند با مشاور حقوقی که خود برگزیده، ارتباط داشته باشد. اینکه زمان کافی چیست به اوضاع و احوال قضیه بستگی دارد، اما امکانات باید شامل دسترسی به اسناد و دیگر مدارکی باشد که متهم برای آماده کردن پرونده خود به آنها نیاز دارد. این امکانات همچنین شامل فرصت استخدام مشاور و ارتباط با وی می شود. هنگامی که متهم بطور شخصی مایل به دفاع از خود نبوده و به اختیار خود نیز فردی را به این منظور انتخاب نکند، او باید به یک وکیل دسترسی داشته باشد. وکلا باید بتوانند مطابق موازین حرفه ای خود نسبت ارائه مشورت و نمایندگی به موکلین شان اقدام کنند؛ و بدون هرگونه محدودیت، تأثیر فشار یا نفوذ ناروا از هر طرف، نظر خود را اعلام نمایند.552
حق دسترسی به وکیل در محاکمه های مربوط به جرایم سازمان یافته دارای اهمیتی دوچندان است: چرا که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، اصل برائت، جرایم سازمان یافته، پولشویی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، آیین دادرسی، جرایم سازمان یافته، حقوق دفاعی