منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، اقدامات تروریستی، اساسنامه رم، جنایت علیه بشریت

دانلود پایان نامه ارشد

مورد رسیدگی واقع شود.
6- هرگاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی بعدا فسخ شود یا یک امر حادث و یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و در نتیجه مورد عفو قرار گیرد، شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران شود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزئاً منتسب به خود او بوده است.
7- هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادره طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشور محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
همچنین ماده 15 این کنوانسیون مقرر میدارد:
1- هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکاب جرم، قانون مجازات خفیف تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
2- هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوقی شناخته شده مجرم بوده؛ منافات نخواهد داشت.
از موارد فوق مصادیق متعددی از حق دادرسی عادلانه و تضمینات قضایی قابل استخراج است، که در این رساله فقط مواردی مورد توجه و بررسی قرار خواهند گرفت که به مبارزه با جرایم سازمان یافته ارتباط بیشتری دارند. این موارد عبارتند از:
• اصول مشروعیت؛ اصل برائت و اصل قانونی بودن
• منع استفاده از محاکم اختصاصی
• حق بر علنی بودن محاکمات
• حق بر دسترسی به پرونده
• مدارک و شهود
• حق بر تجدید نظر خواهی
این حقوق نه تنها در میثاق حقوق مدنی و سیاسی حتی تقریباً در کلیه کنوانسیونهای منطقهای حقوق بشر نیز تضمین شدهاند.496
قبل از پرداختن به حقوق فوق باید یادآور شد که ماده 4 میثاق؛ این حقوق را به عنوان حقوق غیرقابل تعلیق در دوران اضطرار عمومی از جمله اضطرار ناشی از تروریسم احصاء نکرده است و حقوق بشر نیز در سال 1984 طی تفسیر خود از ماده 14 میثاق، همچنان امکان تعلیق این حقوق را مدنظر داشته است،497 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز از این حقوق صراحتاً به عنوان حقوق غیرقابل تعلیق نام برده است.
در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته باید گفت فرهنگ کسب نتیجه و نتیجهگرایی در سیاست جنایی کشورها در مبارزه با این جرایم، موجب عدم این قواعد و تضمینات آیین دادرسی گردیده است.
مبحث اول: رسیدگی به جرایم سازمان یافته؛ صلاحیت محاکم داخلی یا بینالمللی؟
ماده 15 کنوانسیون پالرمو، صلاحیت دولتها را در رسیدگی به جرم سازمان یافته پیشبینی کرده است. به طور کلی کنوانسیون اعمال دو نوع صلاحیت کیفری را به حقوق داخلی دولتهای عضو موکول کرده است.498 علت این امر این است که اعمال کنوانسیون مبتنی بر دو اصل تساوی حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها و اصل عدم مداخله دولتها در امور داخلی یکدیگر است.499
در کنوانسیون عنوان شده است که هیچ یک از مقررات کنوانسیون یک دولت را مستحق نمیسازد که در قلمرو دولت دیگر اجرای صلاحیت و اعمال وظایفی را که بطور انحصاری برای مقامات آن دولت بوسیله قانون داخلی مقرر شده است، برعهده گیرد.500 در نتیجه هر دولتی در بررسی احراز صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع کنوانسیون استقلال عمل دارد و کنوانسیون از این حیث امر جدیدی را تحمیل نمیکند.
طبق ماده 4 کنوانسیون پالرمو هیچ یک از مقررات این کنوانسیون به یک دولت عضو اجازه نمیدهد در سرزمین دولت دیگر به اعمال صلاحیت قضایی یا انجام وظایفی بپردازد که طبق قوانین داخلی منحصراً متعلق به مراجع آن دولت میباشد.
• صلاحیت تکلیفی و آن در مواردی است که کشورها مکلفند در رابطه با این جرم اعمال صلاحیت نمایند؛
• صلاحیت تخییری و آن در مواردی است که کشورها مجاز به اعمال صلاحیت در رابطه با این جرایم میباشند.
گفتار اول: صلاحیت تکلیفی
این نوع صلاحیت در سه مورد به شرح زیر وجود دارد:
• در مواردی که جرم در سرزمین دولت واقع شده است (اصل صلاحیت سرزمینی)
• در مواردی که جرم در کشتی ای که پرچم آن دولت را برافراشته است و یا هواپیمایی که در حین ارتکاب جرم بر اساس قوانین آن کشور ثبت شده است واقع گردد.
• در مواردی که مجرم، تبعه آن دولت بوده است.
در این موارد دولت مکلف است در رابطه با جرم سازمان یافته اعمال صلاحیت نماید. البته با توجه به اصل محاکمه یا استرداد، یک حالت دیگر هم برای صلاحیت تکلیفی بوجود میآید و آن هم در مواردی است که مجرم در قلمرو دولتی حضور دارد که آن دولت بر اساس قواعد صلاحیت تکلیفی فوق الذکر الزامی به محاکمه آن مجرم ندارد، اما چون آن مجرم را استرداد نمینماید، بر اساس اصل محاکمه یا استرداد، در صورتی که اصرار بر عدم استرداد داشته باشد، لازم است وی را محاکمه نماید و بدین ترتیب اعمال صلاحیت حالت اجباری پیدا میکند.
گفتار دوم: صلاحیت تخییری
صلاحیت تخییری همانطور که گفته شد در مواردی است که دولت میتواند در مورد آنها اعمال صلاحیت نماید و البته این اختیار را هم دارد که اعمال صلاحیت ننماید. موارد زیر در کنوانسیون پالرمو از موارد صلاحییت تخییری است:
• هرگاه جرم علیه یکی از اتباع عضو صورت گرفته باشد.
• هرگاه جرم توسط یکی از اتباع آن دولت عضو یا فرد بدون تابعیتی که محل اقامت معمولش سرزمین آن دولت است، ارتکاب یافته است.
• هرگاه جرم در خارج از قلمرو آن دولت عضو با هدف ارتکاب یک جرم شدید در داخل قلمرو آن دولت، ارتکاب یافته باشد
بنابراین در صورتی که بزهدیده یا مجرم از شهروندان تابع دولت مدعی صلاحیت باشد یا مجرم شخص بدون تابعیت باشد که اقامتگاه عادی وی کشور آن دولت باشد، در این صورت آن دولت بر اساس اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت و یا صلاحیت شخصی میتواند صلاحیت خویش را توسعه دهد، ولو اینکه جرم در قلمرو سرزمینی آن دولت ارتکاب نیافته باشد.501 چنین اعمال صلاحیتی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی و غیره سابقه طولانی دارد که میتوان آنرا به قرن 17 و 18 در محاکم آلمان و فرانسه تسری داد.502 تقاضای دولت آمریکا دایر بر استرداد اتباع لیبی به خاطر سرنگون کردن یک فروند هواپیمای آمریکایی برفراز اسکاتلند، قضیه لاکربی، نیز بر همین مبنا بوده است.
گفتار سوم: صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی
واقعیت این است که علیرغم اینکه در ابتدای ایجاد یک محکمه بینالمللی کیفری، در راستای تلاش برای مبارزه با تروریسم بود، ولی لمروزه دیوان بینالمللی کیفری هیچگونه صلاحیت موضوعی مستقیم بر جنایت تروریسم ندارد. در سال 1973 کنوانسیون بینالمللی بر علیه تروریسم واجد ضمیمهای در ارتباط با تأسیس یک محکمه کیفری بینالمللی بود. اما این دو سند هیچ وقت لازمالاجرا نشدند. به هر صورت اقدامات تروریستی معاصر مانند حادثه لاکربی و 11 سپتامبر ایجاد یک محکمه کیفری بینالمللی را تقویت نمود.
پیشنویس اولیه اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، صلاحیت روی اشکال مختلف تروریسم را شامل میشد. در کنفرانس رم ابتدائاً کشورهایی که با مشکل تروریسم و اقدامات تروریستی مواجه بودند، مانند ترکیه، هند، الجزایر و … قواعدی در ارتباط با جنایت تروریسم را مطرح کردند، ولی برخی نمایندگیها از کمیته مقدماتی، برای کار روی درج جنایت معاهدهای در اساسنامه رم مخالفت ورزیدند. به این دلیل که آنها روی بار زیاد از حد دیوان بینالمللی کیفری نگران بودند؛ لذا مدعی بودند از آنجایی که دیوان تنها منابع مالی و مشخص محدودی در دست دارد، آن امر میتواند مطلوبیت نهایی عملکردش را به مخاطره اندازد. 503
در هر صورت نباید در این خصوص نگران بود چرا که مطابق با اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، دیوان تنها زمانی برای تروریسم اعمال صلاحیت خواهد کرد که قبلاً کشور اعمال صلاحیت نکرده باشد.
از سوی دیگر برخی کشورها مدعی بودند که واگذاری صلاحیت رسیدگی به تروریسم به دیوان کیفری بینالمللی کارکرد معاهدات ضدتروریستی قبلی را مختل خواهد کرد. البته این استدلال نیز چندان پذیرفتنی نیست به این دلیل که دیوان بینالمللی کیفری تنها در صورتی اعمال صلاحیت خواهد نمود که کشور یا صلاحیت مناسب خود را، خواه بر مبنای معاهدات یا بر منابع دیگر، اعمال نکرده باشد.504
در نهایت مذاکره کنندگان چنین توافق نمودند که صلاحیت دیوان تنها محدود به آن دسته جنایاتی میشود که به موجب حقوق بینالملل عرفی به رسمیت شناخته شدهاند. لذا کلیه جنایات معاهدهای کنار گذاشته شد و در قطعنامه منضم به اساسنامه رم شرکتکنندگان در کنفرانس رم پذیرفتند که «اقدامات تروریستی صرفنظر از اینکه توسط چه کسی و کجا ارتکاب یافته است و صرف نظر از اشکال و انگیزههای آن جنایات جدی بر علیه جامعه بینالمللی هستند و تأکید شد که اساسنامه میتواند در ارتباط با تروریسم در کنفرانس بازنگری مطابق با ماده 123 اساسنامه رم اصلاح شود. بازنگری نه تنها محدود به لیست جرایم مندرج در ماده 5 خواهد شد بلکه میتواند قطعنامهای اتخاذ شود که درج جنایت تروریسم در صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری را شامل شود. قطعنامه تروریسم را به عنوان یک جنایت مربوط به جامعه بینالمللی و نهایتاً تهدیدی جدی بر علیه صلح و امنیت بینالمللی به رسمیت شناخت.
امروزه دیوان بینالمللی کیفری بر طبق اساسنامه منعقده خود در در سال 1998 در مورد تروریسم صلاحیت ذاتی ندارد اما بسیاری از حقوقدانان معتقدند که برخی از اقدامات نروریستی میتوانند در چارچوب جنایت علیه بشریت مورد محاکمه و مجازات واقع شوند.
در کل دیوان بینالمللی کیفری هنوز به عنوان یک ابزار مهم در برخورد با تروریسم قلمداد نشده است. مانع اصلی در این خصوص این است که دیوان هنوز صلاحیت موضوعی بر این مسئله ندارد. صلاحیت دیون محدود به مهمترین جرایم مرتبط با جامعه بینالمللی کشورها در کل است. لذا حتی اگر یک حمله تروریستی واجد شرایط یک جنایت علیه بشریت شود یا حتی اگر در چارچوب یک مخاصمه رخ دهد، این بدین معنا نیست که آن لزوماً در قلمرو صلاحیت دیوان قرار دارد.
در خصوص ماهیت جرم تروریسم و این موضوع که آیا جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی محسوب میشود یا نه اظهارنظرهای متفاوتی صورت گرفته است و هنوز حقوقدانان در این خصوص به اجماع نرسیدهاند.
برخی معتقدند تروریسم فراملی، تروریسم مورد حمایت دولت یا تروریسمی که دولت از آن چشم میپوشد، جرمی بینالمللی است.505
پس از حملات 11 سپتامبر برخی حقوقدانان استدلال میکردند که اعمال تروریستی باید بوسیله یک دیوان بینالمللی مورد رسیدگی قرار گیرند؛ زیرا این جرایم بر علیه کلیت جامعه بینالمللی ارتکاب یافتهاند و لذا منتهی به جرایم علیه بشریت میشوند.506
با این حال، زمانی که تعداد زیادی از دولتها در کنفرانس رم پیشنهاد کردند که تروریسم به عنوان یکی از جرایم بینالمللی شناسایی و در صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری قرار گیرد؛ یعنی جرمی علیه بشریت شناخته شود، بسیاری از دولتها از جمله آمریکا مخالفت نمودند.
در سال 1984 در قضیهای علیه جمهوری عربی لیبی، دادگاه استیناف بخش کلمبیا اعلام داشت که چون هیچ توافقی در مورد تعریف تروریسم به عنوان یک جرم بینالمللی به موجب حقوق بینالملل عرفی وجود ندارد، این جرم به عنوان جرم بینالمللی شناسایی نمیشود.507
همچنین در سال 2001 در ماجرای تروریستی که ادعا میشد که قذافی در آن دخیل بوده است، دیوان عالی کشور فرانسه اعلام داشت که تروریسم یک جرم بین المللی نیست که مستلزم از میان برداشتن مصونیت سران دولتها باشد. از همین روی رسیدگیهای دادگاه بدوی بر ضد رهبر لیبی باطل اعلام شد.508با این حال، بعد از حوادث 11 سپتامبر، حقوقدانان برجسته فرانسوی مانند روبر بادمیته و دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، کوفی عنان، همچنین مری رابینسون، کمیسر عالی وقت حقوق بشر سازمان ملل، تروریسم را جرمی علیه بشریت دانستند.509 شاید منطقی باشد که بگوییم اقدامات گسترده تروریستی که متضمن مشخصات سنگدلانهای نظیر حملات 11 سپتامبر یا شبیه آن باشند، اگر شرایط جرائم علیه بشریت را دارا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، آیین دادرسی، دادرسی کیفری، حقوق مدنی Next Entries مقاله رایگان با موضوع بی عدالتی، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، گیاه و درخت