منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، آیین دادرسی، دادرسی کیفری، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

اتخاذ تدابیر مقتضی اطمینان حاصل خواهد کرد که شرایط وضع شده در رابطه با تصمیمهای راجع به آزادی تا زمان محاکمه بدوی یا تا زمان پژوهش خواهی، با در نظر گرفتن ضرورت حضور متهم در مراحل بعدی دادرسی صورت میگیرد.» در واقع بند 3 ماده 11 به خطراستفاده بیتدبیرانه از آزادی پیش از محاکمه و قبل از فرجامخواهی اشاره میکند.
در بند 4 ماده 30 کنوانسیون مریدا مقرر شده «هر کشور عضو در مورد جرایم احراز شده در این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی به حق دفاع، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود که شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یا استیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسی کیفری بعدی را مدنظر قرار میدهد.»
در قانون بزه و امنیت انگلستان مصوب 2001، وزیر کشور اجازه بازداشت بدون مدت مظنون تروریستی را دارد. در این قانون؛ مظنونانی که تحت بازداشت قرار میگیرند با هیچ گونه اتهام خاصی مواجه نمی شوند و همه دلایل علیه آنها ارائه نمی شوند. به علاوه فرصت رد دلایل نیز به آنها داده نمیشود.490
قانون پاتریوت؛ به وزارت دادگستری اجازه داده است افراد مظنون به فعالیتهای تروریستی را برای مدت نامحدود در بازداشت نگهداری کند، به نوعی یک منطقه آزاد حقوق یا خارج از پوشش حقوق را ایجاد نموده است. حقوق این افراد کاملاً در اختیار قدرت اجرایی (دولت) قرار گرفته و از هر نوع کنترل قضایی خارج می باشد. همانطور که زندانیان گوانتانامو نمیتوانستند از حقوق زندانیان جنگ که بر اساس کنوانسیون ژنو مقرر شده بود، برخوردار کردند. این اقدامات یادآور برخی حوادث تاریخی، مانند تعلیق تضمینات آزادی های فردی در دولت نازی آلمان می باشد که کارل اشمیت، نظریهپرداز دولت وقت نازی، از آن به عنوان دکترین حاکمیت یاد میکرد. مدت زمان بازداشتهایی که به موجب بخش 23 قانون ضد تروریست آمریکا انجام میشود بر اساس شواهد تا سه و نیم سال به طول انجامیده است.491
قانون آیین دادرسی کیفری ایران 1392 مقرر میدارد: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت محرمان تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحتنظر ملاقات نماید و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد میتواند ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»492 در تبصره این ماده آمده است که: «اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان …تحت نظر قرار گیرند، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
در جرایم سازمان یافته بازداشتهای نامعین به بهانه کشف باند سازمان مجرمانه، محرمانه باقی ماندن اطلاعات کسب شده و عدم ایجاد اختلال در امنیت اقتصادی و سیاسی جامعه بر مظنونین به ارتکاب جرایم سازمان یافته بار میشود. به دلیل شدت این نوع جرایم، دشواری کشف آن و تحصیل دلیل نسبت به دیگر جرایم معمولاً جهت کسب دلیل و شناسایی سایر همکاران مرتکب، زمان طولانیتری برای تحتنظر گرفتن مظنونین و متهمین در نظر گرفته شده است. اما در بسیاری موارد مظنونان بازداشت شده با هیچ گونه اتهام خاصی مواجه نمیشوند و همه دلایل علیه آنها ارائه نمیشود. به علاوه فرصت رد دلایل نیز به آنها داده نمیشود.
لذا نامعین بودن مدت بازداشت مظنونان میتواند نقض ماده 7 میثاق و ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تلقی گردد. که بعدها در دسامبر 2004 کمیته قضایی مجلس لردهای انگلیس با اکثریت موافق در برابر یک مخالف حکم داد که بازداشت نامعین مظنونان با قانون حقوق بشر انگلیس و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایر است.493
ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بازداشت پیشگیرانه را ممنوع نکرده است، ولی محدودیتهایی برای آن قائل شده است. از جمله این محدودیت ها لزوم رعایت برخی از تضمینات، از قبیل حق اطلاع از دلایل توقیف، حق محاکمه و رسیدگی نزد یک قاضی می باشد. محدودیت دیگر اینکه موارد بازداشت موقت احصاء شده است. اما در خصوص محدودیت دوم، یعنی تضمینات مربوط به اشخاص محروم از آزادی محکومیتهای زیادی در خصوص بازداشت پیشگیرانه مرتکبین تکرار، دیوانگان و افراد خارجی، نسبت به برخی از کشورها صادر شده است.
تفسیر عمومی شماره 20 کمیته حقوق بشر اظهار میدارد: «کمیته خاطر نشان میکند که محدودیت انفرادی طولانی مدت شخص بازداشتی یا زندانی میتواند منجر به اعمال ممنوعه به موجب ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یعنی؛ شکنجه یا رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی گردد. قصد مقررات ماده 7 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی این است تا هم از حیثیت و هم از تمامیت جسمانی و ذهنی شخص حمایت نماید.»
هنجارهای بنیادین حقوق بشری ایجاب میکند که بازداشتها تحت نظارت قضایی صورت گیرد. همانگونه که گروه کاری ملل متحد در خصوص بازداشت های خودسرانه در دسامبر 2002 اظهار داشت: «وضعیت این زندانیان مشمول مقررات مربوط میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و به ویژه مواد 9 و 14 آن است که مطابق اولی قانونی بودن یک بازداشت باید توسط یک دادگاه صالح مورد بررسی قرار گیرد و دومی حق بر یک محاکمه منصفانه را تضمین می کند.»494
دیوان اروپایی حقوق بشر در دعاوی متعددی که در این زمینه مطرح شده، ضوابطی را برای تعیین مهلت معقول مورد استفاده قرار داده است؛ به گونهای که اولاً هنگام بررسی شکایت افراد، به ادله ارائه شده از سوی کشورها در توجیه ادامه بازداشت، طولانی شدن آن توجه مینماید و بررسی میکند که آیا از لحاظ حقوق داخلی آن کشور در قضییه مطرح شده، منفعتی عمومی وجود داشته است که طولانی شدن بازداشت را توجیه کند یا نه؛ ثانیاً چنانچه از لحاظ حقوق داخلی چنین ضرورتی وجود داشته باشد باز دیوان بررسی می کند که آیا عملاً امکان خودداری از تأخیر در محاکمه و کوتاه کردن زمان بازداشت وجود داشته است یا خیر؟495
نتیجه گیری
در مرحله کشف جرم سازمان یافته، بدلیل ارتکاب زیرزمینی این جرایم کشف آن بسیار پیچیده و مشکل است. بنابراین از روشها و متدهایی استفاده می شود که بتواند این لایه ای بودن ارتکاب جرم را تحت الشعاع قرار داده کشف آن را کارآمد نماید. از نظر نگارنده مرحله کشف جرم مرحلهای است که برخی از روشهای مورد کاربرد کمترین تداخل و تقابل را با موازین حقوق بشری داشته و استفاده از آنها توجیه پذیر می باشد. این روشها بخصوص در کشف باندهای قاچاق مواد مخدر و روانگردان و قاچاق انسان و نیز فساد اداری چون رشاء و ارتشاء بسیار کارآمد می باشند. استفاده از معاملات صوری، کنترل محموله، استفاده از مخبرین، تفتیش و بازرسی و رفع قواعد حفظ اسرار حرفهای از جمله آنهاست.
در کنار این روشها؛ روشهای دیگری چون اعمال شکنجه برای کسب اطلاعات و بازداشتهای نامعین از جمله مواردی است که جای تأمل دارد. بازداشتهای نامعین گاهی چندین ماه به طول میانجامد. بدون اینکه متهم حق دسترسی به وکیل را داشته باشد. در حالی که اسناد بینالمللی حق دسترسی به وکیل را مورد تأکید قرار دادهاند.از طرف دیگر اعمال شکنجه برای کسب اطلاعات هر چند بطور رسمی در قوانین کشورها تجویز نگردیده اما آنچه که در عمل مشاهده میشود خلاف آن است. ممنوعیت شکنجه از جمله قواعد آمره است.
فصل سوم: تقابل مکانیسم دادرسی و رسیدگی قضایی به جرایم سازمان یافته با موازین حقوق بشر
مقدمه
چهره انسانی و فردگرایانه آیین دادرسی کیفری، در برخی موارد، تحت قوانین موقتی و اضطراری یا دستورات اشخاص، به ویژه در زمان وقوع جنگ یا ارتکاب جنایات جنگی یا جرایم علیه بشریت، دگرگون شده و به اقتضای طبع جرایم ارتکابی یا خواست محاکمهکنندگان، چهره سختگیرانهای به خود میگیرد. این وضعیت به دلیل موقتی بودن، تا حدی قابل دفاع است، اما زمانی که قانون آیین دادرسی به صورت فراگیر و دائمی متضمن مقررات محدود کننده و سختگیرانه علیه متهمان و افراد بیگناه باشد، به خدمت دولت درآمده و دیگر نمیتوان از چهره فردگرایانه آن سراغ گرفت. سیاسی شدن یا امنیتی شدن آئین دادرسی کیفری، فرایندی است که در سالهای پایانی سده بیستم و سالهای آغازین سده کنونی با طرح آئین دادرسی افتراقی به ویژه در رویارویی با متهمان جرم سازمان یافته شکل گرفته و قوانین اکثر کشورها و حتی اسناد بینالمللی که آهنگ پیکار با پدیده جرم سازمان یافته را دارند، نیز در مسیر امنیتی کردن مقررات رسیدگی کیفری قرار گرفتهاند.
در راستای مبارزه با مظاهر جرم سازمان یافته، اقدامات مختلفی را در فرایند مبارزه در مرحله دادرسی میتوان انجام داد. مرحله دادرسی که عبارت است از مرحلهای که در آن تحقیقات مقدماتی پایان یافته، و با تعقیب متهم یا مجرم، رسیدگی در دادگاه و نزد قاضی رسیدگی کننده به پرونده صورت میگیرد، از حساسیت خاصی برخوردار است. به گونهای که متهم در آن میتواند از اتهام منتسب تبرئه گردد و یا با محکوم شدن به مجازات های پیش بینی در قانون بر وی بارگردد.
از طرف دیگر در این مرحله آنچنان باید عمل شود که شاهدان جرم براحتی و بدون خوف از آثار شهادت و تهدید متهم و همدستانش، بتوانند در دادگاه شهادت دهند و با حمایت مناسب از شهود جرم و قربانیان آن، آلام قربانیان تسکین یافته و عدالت در حق مجرمان اعمال گردد. همچنین با همکاریهای بینالمللی مناسب میان دادگاه های کشورهای ذی نفع و با استرداد متهمان و مجرمان، دادرسی تسهیل گردد.
مقصود از حق بر دادرسی عادلانه و دیگر تضمینات قضایی رعایت مواردی است که لحاظ آنها برای اجرای صحیح عدالت ضروری است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی حاوی فهرست مفصلی از حقوق تضمینات قضایی است. به موجب ماده 14:
1- همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در مورد حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید.
تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوا اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص، علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد، لیکن حکم صادره در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد.
2- هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود؛ تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود.
3- هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لاقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت:
الف) در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که بفهمد از نوع و علل اتهاماتی که به او نسبت داده شده مطلع شود.
ب) وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج) بدون تاخیر غیرموجه درباره او قضاوت شود.
د) در محاکمه حاضر شود و شخصا یا توسط وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیل تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینهای نخواهد داشت.
ه) از شهودی که علیه او شهادت می دهند سؤالاتی بپرسد یا بخواهد که آنها سؤالاتی بشود و شهودی که له او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سؤال پرسیده شود.
و) اگر زبانی را که در دادگاه تکلم میشود، نمیفهمد و یا نمی تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک میکند.
4- آیین دادرسی جوانان که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت، اعاده حیثیت آنان را بنماید.
5- هرکس مرتکب جرمی اعلام شود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالی تر طبق قانون

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، وظایف اخلاقی، آموزش و پرورش، بنیان خانواده Next Entries مقاله رایگان با موضوع اختلالات رفتاری، بزهکاری اطفال، پرخاشگری، ناخودآگاه