منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق مدنی، کرامت انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

کرد.435
• در محدودیت ها، وقتی یک حق مورد تحدید واقع شود به تمامیت این حق نمیتوان لطمهای وارد نمود، بلکه اجرای آن به طور جزئی محدود میگردد. حال آنکه با تعلیق یک حق، این حق به صورت موقت و به طور کامل قابلیت اجرایی خود را از دست میدهد.436
برخی از حقوق هم قابل تعلیق و هم قابل محدودیت میباشند. از جمله این حقوق حق آزادی تجمع و بیان است.437 اما در مورد برخی از حقوق امکان هیچ محدودیتی وجود ندارد که به آنها «حقوق غیرقابل نقض» میگویند؛ مانند ممنوعیت شکنجه، رفتار یا مجازاتهای بیرحمانه غیرانسانی یا ترذیلی. در واقع این حقوق تحت هیچ شرایط یا اوضاع و احوالی نمیتوانند محدود گردند و یا مورد تعلیق قرار گیرند. هرچند نوعی نگرش فایدهگرا که استفاده از شکنجه را در چارچوب مبارزه با تروریسم توجیه میکند، در برخی کشورها، در حال ظهور است.
لازم به ذکر است که در خصوص تعلیق حقوق اساسی و اعمال شرایط محدود و اعلام حالت فوقالعاده در راستای پیشگیری از جرایم سازمان یافته، بقدری خطر این جرایم در دل مردم ایجاد رعب و وحشت نموده است که تحت تأثیر این وحشت، کاملاً آماده تعلیق برخی آزادیهای مندرج در قوانین اساسی میشوند.438
گفتار دوم: حقوق غیرقابل نقض
برخی از حقوق که جزء لاینفک حق زندگی و کرامت انسانی فرد میباشد و زمینه برخورداری از سایر حقوق را فراهم میسازد، در هیچ شرایطی قابل نقض نمیباشد.439 خواه این حقوق صراحتاً توسط یک کنوانسیون بینالمللی حمایت شده باشد، خواه ناشی از حقوق عرفی باشد. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت این حقوق غیرقابل نقض را برمیشمارد. حق زندگی440، حق مورد آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه یا غیرانسانی یا ترذیلی قرار نگرفتن441، حق عدم بردگی442، ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری.443 با این وجود کمیته حقوق بشر به صراحت اعلام کرده است که این فهرست از حقوق غیرقابل نقض، حصری نیست. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز، به صراحت به تضمینات قضایی بنیادی برای حمایت از حقوق غیرقابل نقض اشاره کرده است، در حالی که میثاق، به صراحت اشاره ننموده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر، رویه قضایی قابل توجهی نسبت به حقوق غیرقابل نقض به ویژه ممنوعیت شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی دارد.
ماده 5 قانون اخلاق رفتار حرفهای نیز مقرر میدارد: «هیچ یک از مسئولین اجرای قانون نمی تواند یک شکنجه یا کیفر یا رفتار وحشیانه غیرانسانی، تحقیرکننده را تحمیل کند یا موجب آن گردد یا اجازه دهد. همچنانکه نمیتواند برای شکنجه و سایر کیفرهای رفتار وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده، به اوضاع و احوال استثنایی مانند جنگ، تهدیدات امنیت و بیثباتی داخلی یا هر نوع حالت فوقالعاده متوسل شوند.»
گفتار سوم: شرایط اعمال محدودیت بر حقوق بشر
بیشتر معاهدات بینالمللی و منطقهای حمایت از حقوق بشر، امکان عدول یا محدود کردن برخی از حقوق را در زمان و دورههای استثنایی پیشبینی میکنند. با این وجود، اگرچه این تدابیر استثنایی اجازه داده شده است، لیکن دولتها موظفند شرایطی را مراعات نموده تا اساس این حقوق حفظ شود.
ماده 4 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مبنای قانونی اقدام دولتها در توسل به ابزار تخطی از برخی حقوق و آزادیها را تشکیل میدهد. بر اساس این ماده، هرگاه یک خطر عمومی استثنایی موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام شود کشورهای اطراف میثاق میتوانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب مینماید، اتخاذ نمایند؛ مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بینالملل به عهده دارند، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد، جنس، زبان، اصل و منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود.
کمیته حقوق بشر در ملاحظاتش در خصوص حالت فوقالعاده، اصول اساسی تدابیر خارج از الزامات حقوق بشر موضوع ماده 4 را یادآور شد.444 پنج عنصر مهم شرایط اجرای ماده 4 میثاق به شرح ذیل میباشد:
بند اول: یک خطر عمومی استثنایی
اولین شرط، یک خطر عمومی استثنایی است که موجودیت یک ملت را تهدید میکند. اصول سیراکوز445 نیز در خصوص محدودیتها و موارد عدول در حقوق بینالملل بشر، به بررسی تهدید علیه موجودیت ملت پرداخته است.
دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز به مناسبت رأی Law Less خاطر نشان ساخت که الفاظ و اصطلاحات ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مفهومی شبیه مفهوم ماده 4 میثاق دارد. دادگاه «خطر عمومی تهدید کننده موجودیت ملت» را همانند «یک وضعیت بحران یا یک خطر استثنایی و قریبالوقوع دانست که کل جمعیت را تحت تأثیر قرار داده و یک خطر برای زندگی سازمان یافته مردم بوجود میآورد.»446
در ارتباط با مفهوم «قریب الوقوع» نظریه پردازان خاطر نشان ساختند که شرط قرار گرفتن در شمول ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، این است که احتمال وقوع یک بحران باید ضعیف و دور از انتظار نباشد. از آن زمان دیوان اعلام کرد که خطر بالقوه که پس از چند هفته و یا حتی ماه ها بالفعل می شود، از شمول این ماده خارج است.447
بند دوم: اعلام رسمی حالت فوقالعاده
حالت فوق العاده باید به طور رسمی اعلام شود. کمیته حقوق بشر در تفسیری در مورد ماده 4 بیان داشته که «این شرایط باید اساسی باشد».448 بعلاوه این کمیته از اعضای سازمان ملل خواسته است تا دبیر کل و نیز سایر نهادهای سازمان را در صورت اعلام حالت فوقالعاده مطلع نمایند.
بند سوم: تناسب پاسخ
شرط سوم ماده چهار رعایت تناسب میباشد. از سوی این تدابیر باید فقط به میزانی که وضعیت ایجاد میکند باشد. بنابراین چنانچه یک دولت توانست حالت فوقالعاده را توجیه کند نمیتواند هر تدبیر و اقدامی را اتخاذ کند. یعنی صرف اثبات اینکه این تدابیر به خاطر ضرورت حالت فوقالعاده اتخاذ شده است کافی نیست بلکه واقعا باید توسل به آنها لازم بوده باشد. اصل 54 از اصول سیراکوز نیز به رعایت جنبه ضرورت تأکید میورزد.
بند چهارم: انطباق با تعهدات بینالمللی دولت
شرط چهارم این است که این تدابیر با سایر تعهدات دولت در حقوق بینالملل ناسازگار نباشد. در نتیجه زمانی که یک دولت عضو میثاق، یک موافقت نامه بینالمللی دربردارنده یک شرط محدودتر از آنچه در میثاق پیشبینی شده است را بپذیرد، این موافقتنامه میتواند یک محدودیت مضاعف برای او محسوب شده و قدرت مانور این دولت را کاهش میدهد.
بند پنجم: تدابیر غیرتبعیضآمیز
آخرین شرط این است که این تدابیر منجر به تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و منشاء اجتماعی نشود. کمیته حقوق بشر در این خصوص خاطر نشان کرده است که هر چند اصل عدم تبعیض در ماده 26 به عنوان حق غیرقابل عدول معرفی نشده است، لیکن برخی از جنبه های این حقوق به ویژه در چارچوب ماده 4 غیرقابل نقض می باشد.
گفتار چهارم: انطباق محدودیتها با قانون
تمام شروط محدودیت که در میثاق به آن اشاره شده است، از این حکایت دارد که این محدودیتها، باید طبق قانون داخلی انجام شود. این امر معمولاً در قالب عبارات «پیشبینی شده در قانون» «مطابق قانون» و … بیان میشود. که البته در لسان حقوقی از آن به اصل قانونی بودن تعبیر میشود. به عبارت دیگر این قانون داخلی است که به تعریف و شرایط محدودیتها میپردازد. لیکن آنچه دارای اهمیت است این است که قانون داخلی؛ باید از کیفیتی مناسب برخوردار باشد (اصل کیفی قوانین) و منظور از قانون نیز، مفهوم موسع آن مورد نظر میباشد. یعنی مجموعه مقرراتی که لازمالاجرا است.
گفتار پنجم: ضرورت اعمال محدودیت در یک جامعه دموکراتیک
امروزه دموکراسی و حقوق بشر، لازم و ملزوم یکدیگر بوده، به طوری که وجود هر یک به تنهایی غیر ممکن میباشد. زیرا دموکراسی به رعایت حقوق بشر و آزادیهای عمومی منجر شده و به نوبه خود، رعایت حقوق بشر نیز باعث ایجاد دموکراسی میگردد.
این امر با هدف حمایت در مقابل اقدامات خودسرانه میباشد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای تعیین اینکه آیا این محدودیت لازم است یا خیر از اصل تناسب استفاده میکند. این محدودیت باید متناسب با یک هدف مشروع بوده و به یک نیاز اجتماعی فوری پاسخ دهد.
اما باید خاطر نشان ساخت شرط دموکراتیک بودن جامعه برای اعمال محدودیتها بر مقررات حقوق بشر، در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی با واقعیتهای کشورهای عضو این میثاق سازگار نمیباشد. زیرا این کشورها نامتجانس بوده و از فرهنگ های متفاوت برخودار میباشند، بطوریکه حتی برخی از کشورها در عمل به دموکراسی اعتقادی ندارند، اما در عوض در برخی جوامع، مفهوم جامعه دموکراتیک مهمترین ارزش نظم عمومی آن جامعه محسوب میشود.
اما بتدریج این اندیشه مطرح شده است که جامعه دموکراتیک برای موفقیت در مبارزه با جرم راهی جز اینکه کمتر دموکراتیک باشد ندارد و آیین دادرسی عام برای مبارزه کافی نیست و ناچار باید به شیوههای استثنایی و خاص متوسل شد. نوعی گفتمان افراطی توجیه کننده رویههای امنیت مدار آغاز شده است که تجلی جدید آن به صورت تقویت اختیارات مقامات اجرایی، افزایش اقدامات اطلاعاتی و نیز تقویت پلیس اداری و پلیس قضایی بخصوص در مقابله با جرایم سازمان یافته میباشد. سرکوبی حتمی تروریسم، پولشویی قاچاق انسان و … به قیمت محدود کردن حقوق، آزادی رفت و آمد، حق بر زندگی خصوصی صورت میپذیرد. به طور کلی استثنائات در حال تبدیل به اصل میباشد.
مبارزه علیه جرایم سازمان یافته، سبب ایجاد شبکههای واقعی سرکوبی و مبارزه شده است که عملاً جرم و انحراف، هر دو را سرکوب و مجازات میکند.449 به عنوان مثال قانون پیشگیری از تروریسم، مصوب 1976 در انگلستان، به منظور پیشگیری از ارتکاب تروریسم، وجود روابط حتی دور با سازمانهای ممنوع شده را جرم میداند. این اقدام (جرم انگاری) اگر چه دقیقاً توسط قانونگذار انشاء شده است، ولی همچنان جزء روش جرمانگاری موسع قلمداد میشود. افزایش جایگاهی که عدالت کیفری نظامی با الهام از آموزه امنیت ملی کسب کرده است و نیز تقلیل صلاحیت دادگاههای عمومی به نفع صلاحیت دادگاههای اختصاصی، از آثار این رویکرد است.
مبحث هشتم: اعمال تبعیض
با وجود اینکه کنوانسیون امحای انواع تبعیض و همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعمال هرگونه تبعیض را ممنوع اعلام نمودهاند اما بعد از حوادث 11 سپتامبر دولتها به بهانه تأمین امنیت شهروندان اعمال تبعیض نسبت به شهروندان را توجیهپذیر میدانند. قانون ضد تروریسم انگلیس دست مقامات اجرایی رادر برخوردهای تبعیضآمیز باز گذاشته است. حتی بیانیه اتحادیه بانکهای آمریکایی از تدابیر و اقداماتی پشتیبانی شده است که روشهای شناسایی و تشخیص دارندگان حسابهای خصوصی بویژه غیرآمریکایی را بهبود بخشد.
بخش 22 قانون ضدتروریسم انگلیس اجازه میدهد تا هر یک از احکام قانون مهاجرت 1971 که میتواند به عدم ورود یا انتقال یک شخص از انگلستان منجر شود علیه یک تروریست مظنون اعمال گردد. گنجاندن عنصر مهاجرت به این تمهید بدین معنی است که قانون ضدتروریسم انگلیس تنها به کسانی که تبعه انگلیس نیستند، اعمال خواهد شد.
بعد از حوادث 11 سپتامبر هزاران نفر از اتباع کشورهای اسلامی و عربی در ایالات متحده به شکل گستردهای از بازداشت پیشگیرانه دستگیر و زندانی شدند. این بازداشتها به صورت محرمانه انجام میشد و دولت با صدور قرار وثیقه برای زندانیان مخالفت میکرد. بازداشتشدگان در وضعیت بسیار سخت همراه با مجرمان کیفری نگه داشته میشدند و تماس با خانواده و وکلایشان بسیار سخت بود.450
نتیجهگیری
در نظام حقوق بشر جهت احترام به کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری، تدابیری از قبیل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری افراد در برابر قانون، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازاتهای غیرانسانی و خودسرانه، منع دستگیری و بازداشتهای خودسرانه، حاکمیت اصل برائت، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهم اتخاذ گردیده است. این حقوق که جزء لاینفک حق زندگی و کرامت انسانی فرد میباشد و زمینه برخورداری از سایر حقوق را فراهم میسازد، در هیچ شرایطی قابل نقض نمیباشد. رعایت کرامت

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، امام صادق، بلوغ دختران، دوران کودکی Next Entries مقاله رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، سن مسئولیت کیفری، قانون مدنی، امور مالی