منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، حقوق بشر، حقوق بشری، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

از قدرت اقتصادی و سیاسی از جمله سوءاستفادههای ارتکابی سازمانها و شرکتهای چند ملیتی و فراملی هشدار داده شد و پیشنهاد گردید دولتها استراتژیهای مؤثرتری را برای پیشگیری، تعقیب و کنترل سوءاستفاده از قدرت در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی اتخاذ نمایند، برای پیشگیری از فساد مأموران دولتی چارهجویی کنند و همکاریهای متقابل میان اعضای ملل متحد جهت پیشگیری و کنترل سوءاستفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی و همچنین معاضدت قضایی و استرداد مجرمان را توسعه دهند.
سرانجام در سال 2000، کار تدوین کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی را به اتمام رسید. این کنوانسیون و دو پروتکل الحاقی که با مشارکت مستقیم نمایندگان بیش از 120 کشور جهان تدوین شده بودند.کنوانسیون پالرمو که 41 ماده دارد علاوه بر هدف اصلی تنظیم برنامه همکاری بینالمللی جهت مبارزه جهانی علیه جرم سازمان یافته فراملی دارای دو هدف اساسی در ارتباط با حقوق داخلی کشورها است. بدین ترتیب جهت حرکت به سوی جهانی شدن حقوق گام جدیدی با تصویب این کنوانسیون برداشته شده است.کنوانسیون پالرمو با نگرشی همه جانبه، به دنبال سرکوب و کنترل جرم سازمان یافته است. از جمله راههای سرکوبی اقدامات حقوقی داخلی و بینالمللی است.
در سطح منطقهای؛ در سالهای اخیر سازمان همکاریهای اقصادی (اکو) اقدامات محدودی را برای مبارزه با جرم سازمان یافته داشته است، در عین حال نه تنها هیچ گونه تعریفی را از این جرم ارائه نداده است، بلکه حتی خصوصیات و ویژگیهای آن را هم بیان نکرده است. در میان سازمانهای منطقهای اروپایی تنها اتحادیه اروپا تعریفی مبتنی بر ویژگیهای این جرم ارائه داده است.
در کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به مبارزه با جرائم سازمان یافته جرمانگاری بصورت موسع صورت گرفته است. حتی همکاری برای شروع یا شروع به ارتکاب و مساعدت را جرمانگاری نمودهاند. معاهدات مختلفی که در این بخش در راستای مبارزه با جرائم سازمان یافته مورد بررسی قرار گرفت؛ در اغلب موارد اقدام به تعریف عنوان مجرمانه ننموده و صرفاً به ذکر ویژگیها و گاهاً مصادیق جرم اکتفا نمودهاند. لذا این ابهام در عناوین و صرفاً بسنده کردن به مصادیق به جای تعریف جرائم سازمان یافته باعث توسعه عناوین مجرمانه ارتکابی شهروندان خواهد بود. باید متذکر شد که جرمانگاری باید صریح باشد و قانونگذار باید از بکار بردن عناوین مجرمانه موسع، مبهم و غیرقابل پیشبینی بپرهیزد، چرا که عدم صراحت و موسع بودن مواد قانونی، این نتیجه را به دنبال دارد که تابعان حقوق کیفری در برخورد با برخی رفتارها، در ورود یا خروج عمل از محدوده قانون کیفری تردید داشته و کارگزاران کیفری نیز از اختیارات وسیعی در تفسیر عناوین مجرمانه و زدن برچسب کیفری بر روی عمل ارتکابی برخوردار خواهند شد و زمینه برخوردهای تبعیضآمیز با شهروندان فراهم خواهد شد.
جنایت سازمان یافته فراملی، یا به عبارت دیگر مصادیق جنایات سازمان یافته فراملی، در نظامهای حقوقی ملی و برخی اسناد بین المللی شامل موارد متعددی میگردد. در اسناد مختلف مربوط به قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین دولتها قطعنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی مربوطه، انواع مختلفی از جرمها به عنوان جرایم سازمان یافته مطرح شده و مورد هشدار دولتها قرار گرفتهاند. به نظر میرسد که مصوبات و اعلامیههای بینالمللی مصادیق جرایم سازمان یافته را بسیار موسع در نظر گرفته و دامنه شمول آن را بسیار گستراندهاند. معیاری که در تعیین مصادیق این نوع جرایم در این اسناد مدنظر قرار گرفته است تنها شکل ارتکاب این جرایم است. تدوین کنندگان صرفاً به این عامل توجه نمودهاند که این جرایم بصورت گروهی و توسط یک گروه متشکل ارتکاب مییابند. به عبارت دیگر تمامی جرایم شدیدی که به صورت سازمان یافته و با بدست آوردن منافع اقتصادی صورت میگیرند به عنوان مصادیق جرم سازمان یافته تلقی گشتهاند. نگاه این مصوبات به مصادیق جرایم سازمان یافته بسیار موسع میباشد. از طرف دیگر مصوبات اتحادیه اروپا ارکان مدنظر کنوانسیون پالرمو را مدنظر قرار داده و در تعیین مصادیق جرایم سازمان یافته نگاه موسعی نداشته است. بدلیل رویکرد خاصی که نسبت به جرایم سازمان یافته وجود دارد و سختگیری که دولتها در مبارزه با این جرایم نشان میدهند گسترش دامنه شمول جرایم سازمان یافته در تقابل با اصول اولیه حقوق کیفری و نرمهای حقوق بشری است.
بر این اساس در بخش بعدی به صورت مبسوط به تحلیل قواعد حاصل از این معاهدات در کنار قوانین داخلی دولتها در مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخته خواهد شد؛ تا با نقد سازوکارهای مبارزه با این جرایم مواردی را که این قواعد در تعارض با حقوق بشر قرار میگیرند، و نرمهای اولیه حقوق بشر را به چالش میکشانند مورد بررسی قرار گیرند.

بخش سوم
چالشهای فرایند مبارزه با جرایم سازمان یافتهاز منظر حقوق بشر

مقدمه
جرایم سازمان یافته بدلیل آثاری مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی وسیعی که به همراه دارد، لزوم مبارزه و پاسخهای قاطع و تا حدودی شدید را توجیه مینماید. لذا همانطور که در بخش دوم ملاحظه گردید اقدامات بینالمللی و حتی داخلی در این راستا ضمانت اجراهای کیفری عموماً شدید و بعضاً نامتناسب با جرم ارتکابی را پیشبینی نمودهاند.
ضرورت واکنش نسبت به تهدیدات جرایم سازمان یافته آن چنان مهم بود که هر نگرانی و دغدغه دیگری را تحتالشعاع خود قرار داده، ولی به هر حال در قلمرو مبارزه با جرایم سازمان یافته موازین بینالمللی حقوق بشر صلاحدید دولتها را در اتخاذ اقدامات تقنینی، اجرایی و … محدود ساختهاند و مبارزات آنها را با رعایت این موازین، مشروع و موجه جلوه میدهند.368 از جمله تأثیرات جهانی شدن، گسترش جهانی حقوق بشر است که از رهگذر آن برخی حقوق فردی و جمعی ارتقاء یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شدهاند. موضوعاتی که در سطح گستردهای، از شمول مسائل داخلی دولتها خارج گردیده و جزء مسائل بینالمللی یا از جمله مسائل مورد علاقه بینالمللی شده و در حیطه حقوق بینالملل قرار گرفتهاند.369
البته باید یادآور شد که اندیشه حقوق بشر در طول تاریخ، همواره مطرح بوده و در بستر تحولات، دغدغه اندیشمندان بوده است. پس از سال 1789، این مفهوم، جنبه عینی به خود گرفت و مطالبه آن پس از این تاریخ، در سطوح ملی و بینالمللی استمرار یافت. در نیمه دوم قرن بیستم، تصویب مقررات حمایتی یا مقررات مربوط به اجرا و اعمال این حقوق، به علت نبود سازو کارهای لازم، پیگیری و دنبال شد. در قرن 21 رعایت این دسته از حقوق به موضوع روز تبدیل شد.
حقوق بینالملل بشر یا حقوق اساسی نوع بشر مجموعه امتیازاتی است که با توجه به شأن و مقام انسان شکل گرفته است. فلسفه وجودی حقوق بینالملل بشر اعتلای منزلت این حقوق بوده است تا آنکه با رعایت موازین آن در سراسر جهان، همه افراد بشر به صورت یکسان از این امتیازات بهرهمند گردند.370اما باید خاطر نشان ساخت که معاهدات حقوق بشری، ریشهای عمیقتر از صرف توافق دو یا چند کشور دارند. این معاهدات نمایانگر اراده کشورها نیستند، بلکه منعکس کننده خواست جامعه انسانی، برای برخورداری از حداقل تضمینهای حمایتی در برابر نقض حقوق بشرند. موضوع این معاهدات، برخلاف معاهدات متعارف بینالمللی، مبادله منافع میان کشورهای عضو نیست. به عبارت دیگر، این معاهدات، ماهیت انسانی دارند و بعلاوه، به منظور تنظیم روابط کشورها با یکدیگر منعقد نمیشوند. معاهدات حقوق بشری، حقوق بنیادین فرد را بدون توجه به تابعیت او هم در برابر کشور متبوع خود و هم در برابر دیگر کشورها مورد حمایت قرار میدهند.«از طرف دیگر دولتها نمیتوانند در قبال اقدامات تروریستی و جرایم سازمان یافته که حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد تحت صلاحیت آنها را به مخاطره میافکند، حالت انفعال داشته باشند. اصل احتیاط مقتضی که در قلمرو حقوق بینالملل بشر به خوبی استقرار یافته موجد این تعهد اثباتی برای دولتهاست که در قلمرو خود به تنظیم و کنترل فعالیتهای عوامل غیردولتی مبادرت ورزند تا افراد علیه نقض حقوق بشر به واسطه تروریسم و جرایم سازمان یافته حمایت شوند.»371 البته امروزه دولتها به این نتیجه رسیدهاند که هر اندازه قدرتمند باشند به تنهایی نمیتوانند با تهدیدات جرایمی مانند جرایم سازمان یافته مقابله کنند. مبارزه با پدیدههایی که قبلاً در صلاحیت انحصاری هر کشور بود، امروزه جز با رویکرد چند جانبه و حتی همه جانبه امکان پذیر نمی باشد.
در این راستا تدابیری در کنوانسیونها و اسناد بینالمللی پیشبینی شده است. مکانیسمهای پیشبینی شده در این کنوانسیونها جهت پیشگیری، کشف، دادرسی و مجازات جرایم سازمان یافته با آنچه که در حقوق کیفری سنتی میدیدیم متفاوت است. در واقع این اسناد و نیز قوانین داخلی برخی دولتها آیین اختصاصی را برای مبارزه با این جرایم تعریف نمودهاند که در بسیاری موارد از اصول حقوق کیفری عدول نموده است. اصولی که جامعه بشری به راحتی آنها را بدست نیاورده است. آیا این تدابیر بگونهای تنظیم گردیده که در برخی موارد حقوق بشر نقض میشود؟ میپذیریم که جرایم سازمان یافته خود نقضکننده حقوق بنیادین و اساسی فردی و اجتماعی بشر میباشند،بطوری که آثار این جرایم بر این حقوق در بخشهای پیشین به تفصیل بررسی شد. همین آثار منفی جرایم سازمان یافته، منجر به اتخاذ رویکردی در مبارزه با آن شده است که در اغلب موارد رویکردی امنیتی میباشد.قوانین ضد جرایم سازمان یافته به بهانه اینکه مجرمین سازمان یافته خطرناک و غیرقابل اصلاح هستند سازوکارهای سخت و محدود کنندهای به کار گرفتهاند که نه تنها مظنونین این جرایم را در برگرفته بلکه نشانههای آن بر حقوق و آزادیهای شهروندان نیز بروز کرده است.به عبارت دیگر مجرمین سازمان یافته باعث شدهاند در مبارزه با آنها روش اختصاصی در پیش گرفته شود که متفاوت از سایر جرایم است. هرچند در بسیاری موارد اتخاذ این رویکرد و آیین دادرسی افتراقی و سخت گیری کیفری اجتناب ناپذیر است، اما دولتها نمیتوانند در این راه بدون هیچ گونه محدودیتی، قواعد حقوق بشری را نادیده بگیرند.
احتمال نقض حقوق بنیادین و اصول اساسی حقوق بشر که در منشور حقوق بشر و قوانین اساسی به آن اشاره شده است، در هر دو مرحله قبل و پس از ارتکاب جرم بویژه در مرحله اول، وجود دارد. تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه نیز ممکن است، هم در نظر و هم در عمل منجر به نقض این حقوق و تحدید آنها شود. به دنبال بررسی این اقدامات در بخش پیشین در صدد تحلیل ضمانت اجرایی رویکرد این اسناد بینالمللی در این فصل خواهیم بود. جلوگیری یا پیشگیری از جرایم سازمان یافته و شناسایی مظنونین و مجرمین ارتکاب این جرایم و مجازات مجرمین از مهمترین ساز و کارهای مبارزه با جرایم سازمان یافته در نظر گرفته شده است.
در این بخش نگارنده در صدد تحلیل روش های مبارزه با این جرایم و چالشهای حقوق بشری مبارزه با این جرایم که در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی کشورها پیشبینی گردیده، میباشد. لذا در این راستا مبارزه با این جرایم به مراحل پیشگیری، تعقیب و تحقیقات، دادرسی و مجازات قابل تقسیم است؛ که نقض حقوق بشر در هر یک از مراحل به تفصیل مورد مداقه قرار خواهد گرفت. در تمام مراحل سعی بر آن شده که مقررات کنوانسیون پالرمو، مریدا و قوانین ملی مورد اشاره قرار گیرد. در مورد قوانین ملی نگارنده در حد بضاعت خود تلاش نموده تا مصادیقی از نظام حقوقی نوشته، نانوشته و مقررات کیفری ایران در موضوع مورد بررسی مورد مطالعه قرار گیرد.
فصل اول: تقابل مکانیسم پیشگیری از جرایم سازمان یافته با موازین حقوق بشری
مقدمه
در زمینه جرایم سازمان یافته آثار آن بر امنیت سیاسی و اقتصادی و پیشگیری از آن مباحث متعددی هم در محیطهای آکادمیک و هم در فضای سیاسی و قانونگذاری چه در سطح ملی و چه بینالمللی صورت پذیرفته است. برخی امنیت در دوران جنگ سرد را امنیت سخت مینامند که با جنگ بین ابرقدرتها تهدید

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، روانگردان Next Entries مقاله رایگان با موضوع اختلالات رفتاری، ناسازگاری، ارتکاب جرم، بزهکاری اطفال