منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، جهانی شدن، ارتکاب جرم، جهانی شده

دانلود پایان نامه ارشد

قانون مبارزه با قاچاق انسان 1383، به عنوان اولین قانون کیفری که اصطلاح جرم سازمان یافته را استفاده نموده اما تعریف نکرده، در برخی قوانین و مقررات دیگر مانند ماده 7 آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین 631387، قانون جرایم رایانهای138864، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز 139065 و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 138766 از این جرایم یاد شده است.
نهایتاً قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 صراحتاً اصطلاح جرایم سازمان یافته را در بخش مربوط به اصول کلی و عمومی حقوق جزای ایران بکار برده، هرچند مفهوم دقیق و روشنی از آن ارائه نکرده است. ابتدا در ماده 47 این قانون مقرر شده که صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم سازمان یافته قابل تعویق و تعلیق نیست. سپس در فصل چهارم که با عنوان «سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته» نامگذاری شده در ماده 130 اشاره به سردستگی، عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره، یک گروه مجرمانه نموده که از موجبات تشدید مجازات معرفی شده است. در تبصره ماده مذکور گروه مجرمانه از نظر مقنن ایرانی به این صورت تعریف شده «گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل میشود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد». به این ترتیب همانند بسیاری از کشورهای دیگر مقنن ایرانی جرم سازمان یافته را در حقوق داخلی ایران در پرتو گروه مجرمانه سازمان یافته با شاخصههایی همچون انسجام نسبی، تعدد مرتکبین حداقل با حضور سه نفر و هدف ارتکاب جرم تعریف نموده است و عناصری چون قصد تحصیل منفعت مادی یا مالی یا ارتکاب فرامرزی جرم یا ارتکاب جرایم مهم یا خاصی (بر مبنای درجات تعزیر) را مورد نظر قرار نداده است. بر این اساس به نظر میرسد جرم سازمان یافته از منظر قانونگذار ایرانی با جرم باندی تفاوتی ندارد و مهمترین شاخصه آن دخالت یک گروه مجرمانه در ارتکاب جرم به نحو تعریف شده در قانون مذکور است که این با مفهومی که ایران در موافقتنامههای همکاری قضایی خود با کشورهای دیگر نظیر ایتالیا، ترکیه، افغانستان و قزاقستان در پرتو توجه به ویژگیهای جرم سازمان یافته و به اتکای ضوابط مقرر در کنوانسیون پالرمو 2000 مدنظر داشته، متفاوت است و تصویب سریع کنوانسیون یاد شده میتواند درک بهتری از مفهوم جرم سازمان یافته را در حقوق کیفری ایران فراهم کند.
نتیجه گیری
منشور ملل متحد به بیان بسیاری از اصول بنیادین پرداخته است که این اصول در خود نشانههایی از ظهور یک جامعه بینالمللی دارند. اصول و اهداف ملل متحد، همگی نشان از توجه این رکن به مضامینی ارزشی چون صلح، امنیت بینالمللی، توسعه، حقوق بشر و منع توسل به زور به عنوان ارزشهای پذیرفته شدهای دارند، که زمینه تحقق یک جامعه حقوقی بینالمللی را فراهم میآورد.
کمیسیون حقوق بینالملل موقعیت مناسبی برای تبیین و حمایت از مفهوم جامعه حقوقی بینالمللی دارد. چنین نقشی بویژه با توجه به مفهوم توسعه تدریجی و تدوین حقوق بینالملل، در قالب مفاهیمی مانند قواعد آمره و تعهدات عامالشمول، به بیان مشترکات مورد قبول جامعه بینالمللی تجلی یافته است. كميسيون حقوق بينالملل از سال 1976 مفهوم جامعه بینالمللی را مورد توجه قرار داده استو مفهوم «جامعه بینالمللی در کل» را در گزارشات و طرحهای خود مورد استفاده قرار داده است.دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضایای گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران 1980 یا قضیه دیوار حائل در 2004؛ دیوان به اصول غیرقابل تخطی و بنیادین برای جامعه بینالمللی اشاره کرده که نشانگر تمایل دیوان به ایجاد ارزشهای مشترک جهت بنای یک جامعه بینالمللی است.
واقعیت این است که بشریت و جامعه بشری بر فراز جامعه بینالمللی قرار گرفته، اما چون سازمان یافته نیست، لذا مجبور است مدام بر ساختار جامعه بینالمللی دولتها فشار آورد تا آن را دگرگون سازد به عبارت دیگر انسانی سازد.
یکی از اوصاف جامعه بینالمللی جدید، ظهور پدیدههای مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است. جرمانگاری جرایم یا جنایات سازمان یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی بینالمللی در قبال نقض اصول مرتبط با نظم عمومی بینالمللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد.مفهوم جرم سازمان یافته به لحاظ علمی از جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی وارد قلمرو حقوق کیفری شده است. نویسندگان این رشتهها در مقایسه با تعریفهای رسمی جرم سازمانیافته چون کمتر با محدودیتهای سیاسی- اجرایی مواجه بودهاند از این رو تنوع تعاریف در سطح بیشتر است. بدین معنا که گروهی نفس جرم سازمان یافته و گروهی دیگر گروه مجرمانه سازمان یافته را در تعریف لحاظ کردهاند. از طرف دیگر گروهی نیز ویژگیهای سازمان مجرمانه را به عنوان جزء مقوم این جرم در تعریف آوردهاند. با وجود این، همه تعاریف در رساندن ماهیت کلی جرم سازمان یافته که دلالت بر نوعی برنامهریزی و سازمان یافتگی در ارتکاب جرم میکند و هدف اساسی آن کسب سود و قدرت و نفوذ است، مشترکند. علیرغم وجود معاهدات و قطعنامههای بینالمللی قابل توجه پیرامون جرم سازمان یافته، متأسفانه تعریف قابل توجهی از جرم سازمان یافته در اسناد بینالمللی یافت نمیشود.
فصل دوم: ویژگیها و آثار جرایم سازمان یافته
مقدمه
در بررسی مبانی مبارزه با جرایم سازمان یافته شناخت ویژگیها و آثار این جرایم ضروری بنظر میرسد. چرا که این ویژگیها هستند که چنین مبانیای را برای مبارزه با این جرایم طلب مینمایند. به عبارت دیگر ویژگیها و آثار مخرب جرایم سازمان یافته اقتضاء دارد که مبارزه با این جرایم رویکردی متفاوت از جرایم دیگر به خود گیرد. تنوع مصادیق، نقش کلیدی گروهها و سازمانهای مجرمانه، وسعت ارتکاب و حجم خسارات، پیچیدگی و چند لایه بودن ارتکاب جرم و دشواریهای مربوط به کشف جرم منجر باعث گردیده این جرایم تبدیل به جرایم جهانی شده و در مبارزه با آن رویکرد امنیت محوری اتخاذ گردد. بر همین اساس پس از پرداختن به مبانی مبارزه با این جرایم، لزوم بررسی ویژگیها و آثار این نوع جرایم خودنمایی میکند. لذا ابتدا آثار و ویژگیهای جرایم سازمان یافته بررسی خواهد شد و سپس به بحث مبانی خواهیم پرداخت.
جرایم سازمان یافته نوعاً توسط گروهها و سازمانهایی ارتکاب مییابند که دارای تشکیلات عظیم و بنیه مالی قوی و غالباً قدرت نفوذ در ارکان حکومتها میباشند. مرتکبین این جنایات، سازمانهای قدرتمندی هستند که در برخی مواقع دارایی آنها چندین برابر بودجه سالانه برخی از کشورهاست. لذا این جرایم دارای ویژگیهای خاصی هستند و آثار بسیار مخربی را بر جوامع تحمیل مینمایند. برای درک اهمیت این جرایم بررسی ویژگیها و آثار مخرب این جرایم ضروری بنظر میرسد.
مبحث اول: ویژگیهای جرایم سازمان یافته
جرایم سازمان یافته دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از سایر جرایم متفاوت نموده است. این ویژگیها منجربه اتخاذ مکانیسمهای متفاوتی در مبارزه با این جرایم گردیده است.
گفتار اول: تنوع مصادیق
یکی از ویژگیهای جرایم سازمان یافته، که آنها را تبدیل به جرایم جهانی نموده، تنوع زیاد گونهها و مصادیق آن نسبت به جرایم داخلی و بینالمللی است. این جرایم که با اهداف و اشکال متنوعی ارتکاب مییابند در سه گونه مختلف قابل دستهبندی هستند؛ گونه اول جرایم اقتصادی- مالی که بیشترین حجم جرایم فراملی را تشکیل میدهند. با توجه به اینکه انگیزه و هدف اصلی مرتکبین این نوع جرایم کسب سود مالی میباشد، دریافته میشود که جهانی شدن اقتصاد اولین عرصه مداخله مجرمان فراملی است. گونه دیگر جرایم جهانی، جرایم خشونتآمیز است که در عرصه حقوق بینالملل عنوان تروریسم را به خود گرفته است. ارتباط تروریسم با جهانی شدن اقتصاد و جرایم فراملی اقتصادی از آن جهت است که در کنار تروریسم ممکن است یک سلسله اعمال دیگری نیز واقع شود که به عنوان تأمین امکانات و پشتیبانی مالی تروریستها تلقی شود. و گونه سوم جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، انسان و اسلحه است که ناشی از جهانی شدن اقتصاد و غربی کردن روند جهانی شدن است.
گفتار دوم: نقش کلیدی گروهها و سازمانهای مجرمانه
دومین ویژگی و خصیصه جرایم جهانی شده، سازمان یافته بودن آنهاست. این جرایم در نیمه دوم قرن بیستم، همزمان با پیشرفت فناوری و در نتیجه گسترش مبادلات بازرگانی و فعالیتهای زیرزمینی بزهکاران دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی توسعه یافتند. در این گونه جرایم، نوعی سازمان یافتگی، تقسیم وظایف، مدیریت و طراحی و هدایت و استمرار فعالیت مجرمانه برای کسب درآمد و سود وجود دارد.
سازمانهای مجرمانه همانند شرکتهای چندملیتی و فراملیتی با توجه به نفوذ سیاسی و قدرت اقتصادی که دارند از یکسو و اتحاد درون گروهی از سوی دیگر، به سرعت میتوانند در کشورهای مختلف جابجا شوند و محل استقرار خود را به طور مداوم و مستمر تغییر دهند. سازمانهای مجرمانه به منظور در امان ماندن از پیگرد و محاکمه و افزایش توان مقابله چارهای جز متحد شدن با یکدیگر ندارند. این تشریک مساعی سازمانهای مجرمانه، هزینه ارتکاب جرم را برای آنها پایین میآورد و در واقع شناسایی و دستگیری آنها را برای مقامات دولتی بیش از پیش دشوار میسازد.
بطور کلی سازمانهای مجرمانه در کشورها و دولتهایی بوجود میآید که دچار ضعف سیاسی، قضایی و پلیسی و در عین حال فساد اداری- مالی هستند.67 زیرا در این کشورها زمینه برای نفوذ سریع بزهکاران سازمان یافته در ارکان حاکمیت به نحو مطلوبی فراهم است.
گفتار سوم: وسعت ارتکاب و حجم خسارات وارده
ویژگی سوم جرایم جهانی شده یا سازمان یافته در حجم و دامنه این نوع جرایم خلاصه میشود. جرایم سازمان یافته چه جنبه اقتصادی داشته باشند و چه جنبه خشونت آمیز، در هر صورت نظم جهانی را تحتالشعاع خود قرار میدهند. به این ترتیب، جهانی شدن جرایم، بهانهای برای تغییر سیاستهای دولتها و سازمان ملل متحد شده است. به عنوان نمونه، جهانی شدن جرایم اقتصادی سبب شد تا به تشویق برخی دولتها، سازمان ملل، کنوانسیون مریدا و کنوانسیون پالرمو را به تصویب برسانند.
نکته دیگر اینکه از گذر این جرایم جهانی شده، درآمد مجرمین سازمان یافته در برخی کشورها نظیر کلمبیا، هندوراس و بولیوی بعضاً چند برابر بودجه سالیانه کشورهای محل ارتکاب آن جرایم است. بدین ترتیب توانمندی اقتصادی گروههای مجرمانه سازمان یافته، اقتصاد دولتها را در معرض خطر قرار میدهد. این گروهها اقتصادی موازی با اقتصاد رسمی ایجاد میکنند که اقتصاد رسمی کشور را تهدید و تضعیف میکند. بنابر گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ارزش عایدات فعالیت گروههایی که در سراسر جهان، جرایم سازمان یافته انجام میدهند، در پایان سال 2012، حدود 870 میلیارد دلار تخمین زده میشود.68 صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اخیراً (2012) اعلام نمودهاند که هرساله در سراسر جهان 2000 تا 3000 میلیارد دلار پولشویی توسط گروههای مجرمانه سازمان یافته صورت میگیرد.
این ارقام جملگی بیانگر این واقعیت هستند که اقتصاد رسمی تحتالشعاع اقتصاد غیررسمی نامشروع و غیرقانونی قرار گرفته است. نکته قابل تأمل آنست که در کشورهایی که این فعالیتهای سازمان یافته غیرقانونی عمومیت دارد، بستر کار و فعالیت به میزان کافی وجود ندارد. اگر دولتها با این جرایم مبارزه کنند، اتفاقاً بیکاری دو چندان میشود و به تبع آن مشکلات سیاسی ایجاد میشود. بنابراین، جهانی شدن جرایم سازمان یافته، مشکلات و چالشهای سیاسی را نیز با خود به همراه دارد.
گفتار چهارم: دشواریهای ناظر به کشف جرم
پیچیدگی شیوه ارتکاب جرایم سازمانیافته، کشف آنها را با دشواری روبرو کرده و موجب میگردد تا مقامات و دستاندکاران عدالت کیفری با توسل به ابزارهای قانونی و متقاعد ساختن قانونگذاران به تصویب قوانینی سختگیرانه و محدود کننده و یا در مقام اجرای قانون با اتخاذ تدابیری امنیت محور، حقوق بشر را به منظور کشف جرم نادیده انگارند. در این فرایند، گاه تا جایی پیش میروند که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، اتحادیه اروپا، فساد اداری، پیشگیری از جرم Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، قانونگذاری، کشورهای در حال توسعه، فساد مالی