منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، حقوق بشر، مفهوم شناسی، حقوق بشری

دانلود پایان نامه ارشد

گرفتن قواعد و موازین حقوق بشری است. در این پژوهش نگارنده برآن بوده تا با شناسایی اهمیت قواعد حقوق بشر و اینکه این موازین ریشه در حفظ کرامت انسانی دارند، یادآوری نماید که نباید مبارزه با جرم توجیهی بر نادیده انگاشتن آن باشد. در واقع نگاه حقوق بشری به مکانیسم مبارزه با این جرایم یکی از نوآوریهای این رساله میباشد. به این دلیل که جرایم سازمان یافته بیشتر از نگاه جرمشناسی، جزایی و بینالمللی مورد مطالع قرار گرفته و نگاه حقوق بشری مغفول مانده است.
12) سازماندهی پژوهش
مبارزه با جرایم سازمان یافته به عنوان یک پژوهش در سطح دکتری از منظرهای گوناگون قابل مطالعه است. نگارنده تلاش نموده تا با رویکردی فراگیر مقررات اسناد بینالمللی و کشورهای منتخب از میان نظامهای حقوقی نوشته، کامن لو و نیز ایران به عنوان نظام حقوقی مختلط در کلیه مراحل مبارزه با این جرایم شامل پیشگیری، کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و مجازات مورد بررسی قرار دهد. آنچه در این رساله بررسی میشود ابتدا مبانی مبارزه با این جرایم و چیستی جرایم سازمان یافته و گفتگو بر سر چگونگی و عملکرد قوانین موجود در چرخه نظامهای مختلف حقوقی و نظام عدالت کیفری بینالمللی با تأکید بر اسناد بینالمللی از نقطه نظر حقوق بشری است.
پژوهش حاضر از یک مقدمه و سه بخش تشکیل شده است. در مقدمه به بیان مسأله، سؤالها و فرضیه تحقیق، سابقه، ضرورت، روش و ساماندهی تحقیق پرداخته شده است. در بخش اول؛ مفهوم شناسی و مبانی مبارزه با جرایم سازمان یافته بررسی گردیده است. از آنجا که مبارزه جامعه بینالمللی با این جرایم در این رساله مورد مطالعه بوده است، ابتدا مفهوم جامعه بینالمللی تبیین گردیده و سپسبه تعریف جرایم سازمان یافته از نگاه دکترین، نگاه حقوق بین الملل و نگاه قوانین ملی پرداخته شده سپس ویژگیها و آثار این جرایم بررسی گردیده است. در فصل دوم این بخش مبانی مبارزه با جرم سازمان یافته که نتیجه ویژگیهای خاص این جرایم و آثار مخرب آن بوده، مطالعه شده است. بر این اساس در مطالعه مبانی نظری مبارزه با جرم سازمان یافته به بررسی مکتب اصالت فرد و اصالت اجتماع پرداخته شده و نگاه اندیشه لیبرالیسم به فرد، آزادیهای او و حدود اختیارات دولت در مبارزه با جرم مورد بررسی قرار گرفته است.در ادامه امنیتمحوری به عنوان مبانی مبارزه با جرم سازمان یافته و رویکرد این مبارزه مورد مطالعه قرار گرفته و نهایتاً از این رهگذر، نگارنده به دکترین امنیت انسانی رسیده است.
در بخش دوم این رساله؛ مصادیق جرایم سازمان یافته در دکترین و در اسناد بینالمللی تبیین گردیده و سپس به تحلیل هر یک از مصادیق این جرایم با نگاهی به اسناد مختلف بینالمللی که در رابطه با هر یک از این مصادیق به تنهایی یا به طور کلی جرایم سازمان یافته به تصویب جامعه بینالمللی رسیدهاند، پرداخته شدهاست. در فصل دوم این بخش، منابع مبارزه با جرایم سازمان یافته در حقوق بینالملل بررسی شده است. اینکه در چه اسنادی این جرایم جرمانگاری شدهاند و این اسناد چه تدابیری در مبارزه با این جرایم پیشبینی نمودهاند. در واقع این فصل توصیفی از منابع حقوق بینالمللی مبارزه با جرایم سازمان یافته میباشد و تحلیل مکانیسمهای مبارزه به بخش سوم واگذار گردیده است. این اسناد ممکن است در مورد هر یک از جرایم سازمان یافته بطور تخصصی باشد، مانند کنوانسیون مریدا، و یا اینکه جرایم سازمان یافته بطور کلی در آنها مدنظر قرار گرفته باشد، مانند کنوانسیون پالرمو.
در بخش سوم؛ تلاش بر آن بوده به تقابل مقررات مربوط به مبارزه با جرایم سازمان یافته با حقوق بشر پرداخته شود. لذا این تقابل ابتدا در مرحله پیشگیری از جرایم سازمان یافته مورد توجه قرار گرفته و نقض حریم خصوصی آزادیهای اساسی و … در این مسیر مورد بررسی واقع شده است. سپس در مرحله تعقیب و کشف جرم سازمان یافته نقض حقوق بشر در تحقیقات مقدماتی، شنود مکالمات، بررسی مراسلات، تفتیش و بازرسی و … تبیین شده است و در مرحله دادرسی نیز استفاده از محاکم ویژه، عدم دسترسی به محاکم بیطرف و مستقل، بازدداشتهای نامعین و … مورد مداقه قرار گرفته و در نهایت در مرحله کیفر و مجازات به حقوق بشری نبودن کیفرهای مورد استفاده برای مجرمین سازمان یافته اشاره شده است. در تمام مراحل سعی بر آن بوده که نمونههایی از قوانین ملی (نمونهای هم از نظام کامنلا، هم نظام نوشته و هم حقوق ایران) و نیز مقررات کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مریدا آورده شود. بالاخره نتیجهگیری که در طول رساله نگارنده در پی دستیابی به آن بوده است.ضمن آنکه به مناسبت از رویههایی قضایی بینامللی بخصوص دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر اصول و قواعد کلی حقوقی نیز استفاده گردیده است.
بخش سوم رساله در مقام پاسخ به دو سؤال اصلی رساله می باشد، سؤال دوم فرعی نیز در این فصل پاسخ داده شده است. سوال چهارم فرعی در بخش اول پاسخ داده شده است. سؤال اول نیز در بخش دوم پاسخ داده شده است.
با همه زحماتی که در تدوین رساله متحمل شدهام، خاضعانه و بدور از تعارفات معمول، این اثر علمی را به هیچ وجه خالی از اشکال ندانسته اما نیک میدانم که خوانندگان گرامی و بویژه اساتید ارجمند، نگارنده و نگاشتهاش را در ترازوی متناسب با وی میسنجند و تشویقها و تذکراتشان، او را در جهت ادامه فعالیتهای علمی و پژوهشی، ترغیب خواهد نمود.
در پایان، بر خود فرض میدانم از راهنماییهای علمی آقایان دکتر حسن سواری، دکتر حسین شریفی طرازکوهی و دکتر جواد طهماسبی، در طول تدوین این رساله، تشکر و قدردانی نمایم. همچنین، لازم میدانم از آقایان دکتر علیرضا حجتزاده، دکتر توکل حبیبزاده، دکتر رضا موسیزاده که زحمت داوری این رساله را بر دوش کشیده و با داوریهای مشفقانه خویش باعث غنای رساله شدند، تشکر و قدردانی نمایم.استفاده از راهنماییهای این اساتید گرانقدر و بزرگوار برای این حقیر فرصت مغتنمی بود که داشتن چنین فرصتی مایه مباهات و افتخار بنده است.

بخش اول
مبانی

مقدمه
امروزه روابط میان دولتها و رویدادهای اجتماعی در اقصی نقاط دنیا بیش از پیش درهم تنیده شده است. ساختار جوامع ویژگیهای خاصی به بخشیده و پدیدههای نوظهوری را منجر گردیده است. جهانی شدن اساساً به این فراگرد و ویژگیها مرتبط است. جهانی شدن یعنی افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولتها دامن میگستراند و نظام جدید جهانی را میسازد. یکی از آثار منفی جهانی شدن، ظهور برخی جرایم است که به جرایم سازمان یافته موسوم هستند. این جرایم به صورت گروهی و در قالبی سازمان یافته با مرتکبینی بیش از پیش چند ملیتی ارتکاب مییابند و امنیت ملی کشورها را به مخاطره انداخته و تهدیدی فراملی برای نظم و امنیت بینالمللی محسوب میشوند. از این رو با جهانی شدن جرم سازمان یافته، تدابیر متعددی در سطح قوانین ملی و اسناد بینالمللی توصیه گردیده که امنیت محور میباشند. البته چگونگی ظهور رویکرد امنیت محور از کشوری به کشور دیگر و از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است. نظام سیاسی حاکم در قبض و بسط این رویکرد تأثیری غیرقابل انکار دارد. اما در مورد جرایم سازمان یافته، آنچه دولتها را به سمت اتخاذ این رویکرد سوق میدهد، افزون بر نگرش سیاسی زمینههای عینی ناظر بر گسترش این جرایم و پیچیدگیهای نحوه ارتکاب این جرایم میباشد. هر چند که در بیشتر موارد توسل به این توجیهات، بیشتر بهانهای است برای امنیتگرایی تا دلیل واقعی.
مبارزه مؤثر با این جرایم همکاری و هماهنگی بین دولتها را طلب مینماید چرا که مقررات ملی دولتها به تنهایی در قبال مجرمین سازمان یافته و فراملی کارساز نیست. از این رو جامعه بینالمللی در این راه تلاشهای بسیاری در قالب تنظیم و تدوین کنوانسیونها و قطعنامهها و ارائه معاهدات در راستای تقریب نظامهای حقوقی ملی نموده است.
از آنجا که در این رساله مبارزه جامعه بینالمللی با جرایم سازمان یافته بررسی خواهد شد؛ لذا تبیین مفهوم جامعه بینالمللی ضروری به نظر میرسد. بر همین اساس مباحث این بخش به مفهوم شناسی جامعه بینالمللی و جرم سازمان یافته اختصاص یافته و سپس مبانی مبارزه با این جرایم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل اول: مفهوم شناسی
مقدمه
یکی از مراحل مهم در تبیین یک موضوع مشخص نمودن محدوده مدنظر نگارنده است. مفهوم شناسی کلمات کلیدی پژوهش یکی از راههای آن است. لذا در مفهوم شناسیاز آنجا که عنوان رساله مبارزه جامعه بینالمللی با جرایم سازمان یافته میباشد، در این قسمت مفاهیم جامعه بینالمللی از دیدگاههای مختلف و جرایم سازمان یافته مورد مطالعه قرار گیرد.
حقوق بینالملل، حقوق جامعه بینالمللی است. یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه بینالمللی حاکم و قابل اجراست. به عبارت دیگر جامعه بینالمللی تحت پوشش و سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بینالملل بوده و متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آنهاست.7 لذا در این مجال به مفهوم جامعه بینالمللی پرداخته میشود.
علاوه بر مفهوم جامعه بینالمللی، مفهوم جرم سازمان یافته نیز باید از دیدگاههای مختلف بررسی گردد. بر این اساس این مفهوم از دیدگاه دکترین و اسناد بین المللی بررسی می شود.
مبحث اول: مفهوم شناسی جامعه بینالمللی
حقوق بینالملل، حقوق جامعه بینالمللی است. یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه بینالمللی حاکم و قابل اجراست. به عبارت دیگر جامعه بینالمللی تحت پوشش و سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بینالملل بوده و متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آنهاست.8 لذا در این مجال به مفهوم جامعه بینالمللی پرداخته میشود.
مفهوم جامعه بینالمللی به گروهی از دولتها اشاره میکند که در منافع و ارزشهای خاصی سهیم هستند و در حفظ نهادهای بینالمللی مشارکت مینمایند. مکتب انگلیسی مفهوم جامعه بینالمللی را در کانون نظریهپردازی خود پیرامون روابط بینالملل مدرن قرار میدهد. این رویکرد از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 مطرح گردید. بین اواسط دهه 1960 و اواخر دهه 1970، صاحبنظران عمدتاً به تحلیل ماهیت جامعه بینالمللی غرب بر اساس رویکرد تاریخی میپرداختند. میان اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1990، تأکید اصلی بر مطالعات مقایسهای تاریخی در زمینه بسط جامعه بینالمللی بود. از دهه 1990 تا کنون عملاً با نسل جدیدی از نظریهپردازان جامعه بینالمللی مواجه هستیم که هر یک از منظر خاصی این مقوله را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادهاند.9
از لحاظ تاریخی، زمانی گروسیوس از مفهوم «جامعه بزرگ دولتها» به عنوان پایه حقوق بینالملل، نظم و همکاری بهره گرفت. جامعه بین المللی با گروسیوس شناخته شده و به نهادینگی نفع و هویت مشترک میان دولت ها مربوط می شود، بر ایجاد و حفظ هنجارها، قواعد و نهاد های مشترک تاکید دارد.10 برخی از محققان سعی کردهاند از مفاهیم اجتماع و یا جامعه بینالمللی به جای واژه نظام دولت- ملت استفاده کنند. در حالی که اکثر صاحبنظران با این موضوع محتاطانه برخورد کردهاند و ترجیح دادهاند تا از عبارت نظام بینالمللی دولتها در تحلیلهای خویش بهره جویند.11
در گذشته این امکان وجود داشت که به یک تمدن مشترک میان دولتها اشاره نمود؛ زیرا در سایه این نوع برخورد تسهیلاتی برای ارتباطات و همکاری میان دولتها فراهم میشد. برای مثال برخی بر این اعتقادند که فرهنگ سیاسی اروپایی در قرن 18 و 19 مانع از آن میگردید تا دولتها بتوانند در محیطی که بطور کلی فاقد اقتدار مرکزی بود، منافع خویش را تعقیب نمایند. هنوز هم بسیاری از محققان ریشههای جامعه بینالمللی را در اروپا در چارچوب قرارداد صلح وستفالیا جستجو میکنند که طی آن یک سلسله مقررات اساسی برای همزیستی میان دولتها در نظر گرفته میشود. به هر حال، اکثر نظریهپردازان سنت کلاسیک وجود جامعه بینالمللی را برای ایجاد نظم بینالمللی حائز اهمیت میدانند.
به طورکلی جامعه بینالمللی یا اجتماع بینالمللی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، حقوق بشری، آیین دادرسی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، شورای امنیت، حقوق بین الملل، قواعد آمره