منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، حقوق بشر، نظام حقوقی، کارمندان بانک

دانلود پایان نامه ارشد

پالرمو؛ از مراقبت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین تکنیکهای خاص و ابزارهای تحقیقاتی جهت کشف جرم سازمان یافته و شناسایی دست اندرکاران آن نام برده شده است، مراقبت فوقالذکر علاوه بر شنود مکالمات تلفنی شامل تحت نظر قرار دادن روابط اشخاص از طریق سیستمهای ضبط ویدئویی و ارتباطات رایانه ای و کنترل پست الکترونیک است.
همچنین بند 1 ماده 50 کنوانسیون مریدا؛ نیز با گفتمانی مشابه کنوانسیون پالرمو، استفاده از این شیوه تحقیقاتی را پیشبینی کرده است؛ «هر کشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدی که اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه میدهد و بر اساس شرایط تجویز شده به وسیله قانون داخلی آن، اقدامات ضروری را در چارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مرجع صلاحیتدار آن بتوانند… در جایی که مقتضی به نظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکی یا سایر اشکال عملیات مراقبتی و خفی استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکانپذیر شود.»
بر پایه قانون تنظیم اختیارات بازپرسی انگلستان مصوب 2000؛467 مأموران دولت به بهانه بایستههای امنیت ملی، میتوانند به فراگیری یا افشای دادههای ارتباطی، گردآوری اطلاعات از دادههای در حال تراکنش و انجام جاسوسی سرزده دست زنند.این قانون حاوی مقررات خاصی در زمینه شنود و نظارت الکترونیک میباشد. قسمت دوم از فصل 23 این قانون ناظر است بر «شنود و منابع اطلاعات مخفی انسانی» در این قسمت دو نوع شنود پیشبینی شده است: شنود مستقیم و شنود بیخبر و ناآگاه.
در آمریکا قانون کنترل جرم و خیابان های امن 1968468؛ با تجویز کنترل الکترونیکی موارد مظنون و مشکوک با نظر دادگاه، جمع آوری ادله و مدارک ارتکاب جرم را آسانتر کرده است. در عین اینکه کنترل الکترونیکی در آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی تحت شرایط قانون است؛ چنین اقداماتی به جهت اینکه اولاً؛ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و ثانیاً؛ با حقوق انسانها خصوصاً حق خلوت اشخاص در تعارض است مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.469 همچنین ماده 201 قانون میهن پرستی آمریکا، به صورت گستردهای شنود مکالمات بی سیم، شفاهی و الکترونیکی را روا دانسته است. همچنین این ماده به مقامهای پیگرد، حق شنیدن یا دیدن تلفن ها، اطلاعات ثبت شده کاربران توسط ارایه دهندگان خدمات اینترنتی مانند گونه اشتراک یا اندازه خدمات ارائه شده و منبع های پرداخت هزینههای خدمات اینترنتی و آدرسهای پروتکل اینترنتی را دارند. طبق ماده 6 قانون امنیت هوایی آلمان، مأموران برای کشف اقدامات تروریستی و جرم سازمان یافته، اختیار گشودن دادههای شخصی را دارند.
در واقع کنترل نامهها، پیامها، تلفنها و موجهای اطلاعرسان، برجستهترین بخش افزایش اختیارات پلیس و ضابطین دادگستری است و چون همراه با رویارویی پلیس با شهروندان نیست، بیشتر از دیگر راهکارها پذیرفته شده است.
پرونده ویکی لیکس یکی از مواردی است که نشان دهنده نقض حریم خصوصی اشخاص از طریق شنود مکالمات تلفنی، کنترل مراسلات پستی و ضبط و نگهداری اطلاعات شخصی اشخاص در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته است. در هر صورت روش های سختگیرانه مبارزه با این نوع جرایم هرچند ممکن است در مواردی باعث پیشگیری و کشف ارتکاب چنین جرایمی گردد، اما در بسیاری موارد ناقض اصول بنیادین حقوق بشر است.
اما در قطعنامه شانزدهمین کنگره بینالمللی حقوق جزا با احتیاط به این نوع اقدامات برخورد شده و استفاده از آنها تنها بر اساس قانون و با مجوز مقامات صالح قانونی جایز شمرده است.
از طرف دیگر برای اینکه انجام تحقیقات ویژه و کنترل ارتباطات مورد سوءاستفاده واقع نشود، در نظام حقوقی بیشتر کشورهایی که چنین تحقیقاتی پذیرفته شده است، انجام آن تابع تشریفات خاصی گردیده است. علاوه بر این هرگونه کنترلی باید با دستور مقام قضایی صورت گیرد، فقط در مورد جرایم خاصی قابل اعمال شناخته شده است.470 با وجود این تأکیدات باز شاهد نقض گسترده حقوق بشر در مبارزه و پیشگیری این جرایم هستیم.
گفتار چهارم: تفتیش و بازرسی
تفتیش و بازرسی از اماکن و منازل با حق خلوت و حفظ حرمت مأوا و مسکن اشخاص در تزاحم است. جهت انتخاب ارجح میان لزوم تفتیش و جستجوی حقیقت از یک طرف و حفظ حرمت مأوا و مسکن و حقوق اشخاص از طرف دیگر نظر قاضی تعیین کننده است.471 این تدابیر بخصوص در دولتهای تمامیت خواه ابزاری جهت نقض گسترده حقوق بشر به بهانه مقابله با جرایم سازمان یافته بخصوص جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران خواهد بود.
تفتیشهای امنیتی، تفتیش منزل و دستیابی به نامهها، ارتباطات تلفنی، اطلاعات شخصی در رایانه باید با رعایت دقیق مقررات همراه باشد. هر چند امروزه به جای کلمه تفتیش سعی میشود از کلمه بازدید استفاده کنند، مثلاً بازدید از چمدان و …..
اما سه اصل باید در این زمینه رعایت شود:
• حق تفتیش باید از لحاظ زمان و مکان محدود شود؛
• رعایت حق دفاعی متهم باید تضمین شود؛
• مقام قضایی باید کنترل و نظارت مؤثر خود را در فرایند تفتیش حفظ کند.472
باید یادآور شد که دولتها جهت تفتیش و بازرسی از منازل، نامهها، ارتباطات تلفنی، کنترل ایمیلها از پیشرفتهترین دستاوردهای تکنولوژی استفاده مینماید. در واقع تکنولوژی و فنآوری اطلاعات در خدمت تأمین امنیت جامعه و پیشگیری از وقوع جرم قرار میگیرد.473
گفتار پنجم: رفع قواعد موجب حفظ اسرار حرفهای
بر اساس قواعد اخلاق حرفهای و قوانین مختلف، گروههای مختلفی از کارشناسان و مشاوران از قبیل اطباء، وکلا، مشاوران حقوقی و اقتصادی و کارمندان بانک به مناسبت شغل و حرفه خود ملزم به حفظ اسرار مجرمان هستند، به گونهای که در صورت افشاء این اسرار، مورد تعقیب کیفری قرار میگیرند. از این الزام به اصل رازداری حرفهای یا حفظ اسرار حرفهای یاد میشود. از جمله موارد حفظ اسرار حرفهای اسرار بانکی است که بر مبنای آن کارمندان بانک مکلفاند اسرار مربوط به هویت صاحب حساب، کیفیت و کمیت حسابهای بانکی مشتریان خود را حفظ کند. در عین حال، به سبب اهمیت حسابهای بانکی و اینکه اکثر عملیات پولشویی از طریق بانکها صورت میگیرد و بانکها نقش مهمی در مراحل مختلف این جرم ایفاء میکنند، جهت کشف و شناسایی دستاندرکاران این جرم، در برخی موارد بانکها موظف به شکستن قواعد مربوط به حفظ اسرار حرفهای هستند.
معمولاً قواعد رازداری حرفهای موانع مهمی در سرراه جمعآوری دلایل اثبات جرایمی شناخته میشوند که جنبه مالی دارند. در برخی از جرایم سازمان یافته از جمله در موارد برخورد با درآمدهای مظنون مجرمانه و یا تطهیر پول به هنگام مواجهه با موارد مشکوک به این جرم برخی از قواعد حاکم و الزامی شکسته میشود. جنایتکاران سازمان یافته برای نگهداری، تطهیر و نقل و انتقال عواید حاصل از ارتکاب جرم از بانکها و دیگر مؤسسات و نهادهای مالی استفاده مینمایند. لذا همکاری این بانکها و مؤسسات در شناسایی مشتریان خود و اعلام موارد مشکوک یا تبادل مبالغی متجاوز از سقفی معین و نهایتاً بیان مشخصات افراد صاحب حساب به مراجع ذیصلاح میتوانند کمک شایانی در کشف جرم و جلوگیری از تطهیر منافع نامشروع داشته باشد.
از سوی دیگر بانک ها طبق مقررات داخلی خود و برای جذب مشتری هرچه بیشتر مقرراتی دارند که افشاء اسرار بانکی را منع میکند. لذا چالشی بین این دو مصلحت، کشف جرم و مبارزه با آن از یکسو و حفظ اسرار بانکی از سوی دیگر، وجود داشته و دارد.474
همانطور که اشاره شد؛ بر اساس قواعد اخلاق حرفهای و قوانین مختلف، گروههای مختلفی از کارشناسان و مشاوران از قبیل اطباء، وکلا، مشاوران حقوقی و اقتصادی، کارمندان بانک به مناسبت شغل و حرفه خود ملزم به حفظ اسرار مراجعین هستند. به گونهای که در صورت افشاء این اسرار مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. از این الزام به اصل حفظ اسرار حرفهای مربوط به اخلاق حرفهای تعبیر میشود. از جمله آن حفظ اسرار بانکی است که بر مبنای آن کارمندان موظفند اسرار مرتبط با هویت صاحب حساب، کیفیت و کمیت حسابهای بانکی مشتریان خویش را حفظ کنند.
در کنوانسیون وین 1988؛ دولتهای عضو ملزم شدهاند تطهیر پول ناشی از قاچاق مواد مخدر را در قوانین داخلی خود جرم بشناسند. و به محاکم یا سایر مراجع صالحه خود اجازه دهند تا دستور ارائه و یا ضبط سوابق بانکی، مالی و یا تجاری را صادر کنند، و به دلیل حفظ اسرار بانکی از اقدامات فوق امتناع نکنند. کما اینکه الزام در کنوانسیون پالرمو 2000 با وضوح بیشتری تسری داده شد و دولتها را ملزم کرده تا از بانکها بخواهند که به معرفی حساب های مظنون و مشکوک پرداخته و اصل رازداری حرفهای را بهانهای برای ممانعت از این الزام قرار ندهند.475
در کنوانسیون پالرمو نیز ضرورت مبارزه با جرایم سازمان یافته بر حفظ اسرار بانکی فائق آمد. در طی مذاکرات تأکید شد که اقدامات قانونگذاری و اداری مقتضی باید اتخاذ شود که حفظ اسرار مالی را به منظور توسعه کنترل مؤثر تطهیر پول و همکاری بینالمللی محدود کند. در این زمینه پیشنهاد گردید که در کنوانسیون طی مقررهای در زمینه تحقیق از سازمانهای جنایی حفظ اسرار بانکی لغو شود.476 در بخشهایی از کنوانسیون پالرمو از کشورهای خواسته شده برای مبارزه با فعالیت گروههای بزهکار، تصویب قوانین و مقرراتی را در سطح ملی مدنظر قرار دهند که این گروهها را هرچه بیشتر دچار چالش کند. برخی از مقررات پیشنهادی تنها ارائه طریقی کلی است و دولتها باید با توجه به وضعیت و نظام حقوقی و اداری خود در این مسیر گام برمیدارند. از جمله این مقررات نظام بخشیدن به سیستم مالی و بانکی کشور برای مبارزه با تطهیر پول نامشروع و ناشی از جرم است. کنوانسیون از کشورها میخواهد که مجموعه مقررات حاکم بر بانکها و سایر اشخاص حقوقی مالی- اعتباری خود را به گونهای تنظیم کنند که امکان این نوع سوءاستفادهها محدود شده یا قابل کشف باشد.477 از طرف دیگر مقرر شده است که باید دولتها پیشبینیهای لازم برای حمایت از مؤسسات مذکور و کارکنانشان به عمل آورند تا در رابطه با گزارشهایی که با حسن نیت ارائه مینمایند، مسئولیت حقوقی نداشته باشند.478
ماده 40 کنوانسیون مریدا؛ مقرر میدارد: «در مورد تحقیقات داخلی درباره جرایم موضوع کنوانسیون، کشورهای عضو باید در نظام حقوق داخلی خود سازوکارهای مناسبی برای غلبه بر موانعی داشته باشند که ممکن است از اعمال قوانین رازداری بانکی ایجاد شود.
بدین ترتیب مقرر گردید که در قوانین داخلی کشورهای عضو «اصل بررسی هویت مشتریان بانکها» در موارد ضروری جایگزین اصل حفظ اسرار مربوط به صاحبان حسابهای بانکی گردد. همانطور که ملاحظه میشود که یکی از مهمترین راههای پیشگیری و کنترل جرم سازمان یافته، به سبب اینکه از اهداف عمده آن کسب درآمدهای نامشروع است، مصادره این درآمدهاست479 و در این مسیر، حتی یکی از مهمترین قواعدی که سالیان دراز بر مشاغل افراد حرفهای حاکم بود،یعنی قاعده اسرار حرفهای، نیز شکسته میشود تا با افشای درآمدهای مجرمانه، علاوه بر مصادره آنها، جرم ارتکابی و دستاندرکاران آن نیز کشف و سرکوب میشوند. این توصیه در اکثر نهادها و مؤسسات بینالمللی و منطقهای معتبر مورد تأکید قرار گرفته است. هر چند حفظ اسرار حرفهای یکی از قواعد مهم شغلی است و در مواردی نقض این اصل منجر به افشای اسرار حرفهای و بازرگانی اشخاص گردیده و این اطلاعات در اختیار رقبای تجاری آنان قرار گرفته؛ اما بنظر میرسد جهت کشف سازمانهای مجرمانه و رسیدن به منشاء پول، دولتها چارهای جز این ندارند.
بر اساس توصیه 27 ژوئن 1980 کمیته وزیران شورای اروپا به دول عضو در مورد اقداماتی که باید برای مبارزه با انتقال و اخفای درآمدهای حاصل از جرم انجام دهند، دول عضو باید از بانکها بخواهند که با ملاحظه مدارک رسمی، هویت مشتریان خود را احراز نمایند.480
در اعلامیه اصول کمیته قواعد و طرز اجرای کنترل عملیات سیستم بانکی برای پولشویی که در سال 1988 در بازل سوئیس توسط مقامات بانکی کشورهای گروه هفت و سه کشور بنلوکس، سوئیس و سوئد تهیه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مسئولیت کیفری، سن مسئولیت کیفری، قانون مدنی، امور مالی Next Entries مقاله رایگان با موضوع مواد مخدر، اختلالات روانی، اعتیاد به مواد مخدر، مشکلات رفتاری