منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، حقوق بشر، بازداشت موقت، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

انسانی در قلمرو حقوق کیفری را مهمترین معیار و ملاک مشروعیت قواعد حقوق میتوان محسوب نمود.
با این وجود شاهد هستیم که دولتها با توسل به شکنجه، بازداشتهای نامعین مظنونین جرایم سازمان یافته، اعمال کیفر نامتناسب با جرم، عدم امکان دسترسی به وکیل و … به دلیل اینکه فرد مظنون یا محکوم به ارتکاب جرایم سازمان یافته است؛ ذات انسان متهم یا محکوم را نادیده گرفته و کرامت انسانی او را نادیده میگیرند.
قدرت اقتصادی و سیاسی مجرمین سازمان یافته گاهی مقامات دولت را در برابر مبارزه با این مجرمین دچار احساس ضعف و ناتوانی مینماید. لذا راههای نوینی در مبارزه با این جرایم ارائه شده است. از جمله آن دادن امکانات و اختیارات خاص و زیاد به مقامات علیالخصوص مقامات اجرایی میباشد. در جرایم سازمان یافته به علت پیچیدگی و نوظهور بودن توسل به شیوههای عادی کارایی چندانی نخواهد داشت. لذا مبارزه مؤثرتر با این جرایم مستلزم توسعه اختیارات مقامات تعقیب و مقامات اجرایی است.
حدوداً از دهه شصت، توسعه فزاینده فناوریهای جدید موجب شده است که دیوارهای بلند و ضخیم زندگی خصوصی بیش از پیش شفاف گردد. کنار گذاشتن حقوق بشر در مواقع بحرانی و اضطراری و نیز عدم رعایت حاکمیت قانون، چهارچوب حقوق بشر را که پس از جنگ جهانی دوم با مشقت و صعوبت بنا شده است، تهدید میکند. و این در حالی است که جهان دیگر رفتارهای غیر انسانی را تحت هیچ شرایطی نمیپذیرد.
پایش رفت و آمد شهروندان، کنترل ایمیلها، نامهها و مراسلات پستی آنان، افزایش اختیارات مقامات دولتی از نمونههای حقوقی است که در پیشگیری از جرم سازمان یافته توسط قوانین توجیه پذیر عنوان گردیده و تجویز شده است. در پیشگیری از جرم سازمان یافته عموماً محدودیتهای ایجاد شده بر شهروندان عادی تحمیل می گردد که زندگی عادی داشته و هیچ ارتباطی با مجرمین سازمان یافته ندارند. علاوه بر این چنانچه باب این محدودیتها باز گردد بلاشک دامنه آن کم کم توسعه خواهد یافت و این نگرانی و دغدغهای است که طرفداران حقوق بشر را به خود معطوف نموده است.
فصل دوم: تقابل مکانیسم کشف و تعقیب جرم سازمان یافته با موازین حقوق بشر
مقدمه
از نگاه طرفداران حقوق بشر فرد انسانی به ما هو انسان دارای حرمت و احترام است حتی اگر مرتکب بدترین جنایتها نیز گردیده باشد باید با او مانند یک انسان رفتار شود. نادیده گرفتن حقوق متهم به جرم و ابزار تلقی کردن او بتدریج اندیشه های افراطی را در جامعه مطرح می کند که ریشه آن به قرون وسطی برمیگردد. با مد نظر قرار دادن این واقعیت، واقعیت دیگری در مبارزه با جرم سازمان یافته خودنمایی میکند و آن ویژگی خاص این جرایم و آثار مخرب آن است. در مواجهه با جرم سازمان یافته باید بدانیم که ما با مجرمین عادی و جرم عادی مواجه نیستیم. بلکه با مجرمین بسیار خطرناک روبرو هستیم که باید کنترل و نابود شوند. اما این اهمیت باعث نخواهد شد که به هر ابزاری متوسل گردیم. با وجود این تأکید در برخی موارد استفاده از تکنیکهای خاص کشف جرم در مورد این مجرمین ضروری است و چاره ای جز استفاده از این روشها باقی نمی ماند. هرچند برخی از طرفداران افراطی حقوق بشر استفاده از این روشها را تقبیح نموده و آنها را در تضاد با اصول حقوق بشر و اصول اخلاقی می دانند اما از نظر نگارنده برای کارآمد بودن مبارزه و کشف جرم سازمان یافته باید برخی از این روشها مورد استفاده قرار گیرند. در این فصل تلاش بر آن است تا تدابیر و روشهای اتخاذی برای کشف و تعقیب جرایم سازمان یافته مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی روشن خواهد شد که روشهای مورد استفاده در راستای تحقق این هدف چگونه موازین حقوق بشری را نقض مینماید. در مرحله کشف جرم باید دلالیلی مبنی بر ارتکاب جرم توسط یک سازمان ارائه گردد. «حقیقت نمیتواند به هر شیوه و وسیلهای بدست آید. انحراف فرایند دادرسی از مسیر عادی و قانونمند خود، نشانه عدم مشروعیت تحصیل دلیل است.»451
مبحث اول: تحقیقات مقدماتی
در ارتباط با تحقیقات مقدماتی که عمدتاً توسط پلیس و ضابطین دادگستری صورت میگیرد، راهکارهایی پیشبینی شده که مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول: زمان تحت نظر بودن
به سبب شدت جرایم سازمان یافته از یک طرف و ارتکاب برنامهریزی شده آن توسط سازمان مجرمانه پیچیده از طرف دیگر، کشف این نوع از جرایم و تحصیل دلیل بسیار مشکلتر از جرایم عادی است. در نتیجه؛ جهت کشف جرم و تحصیل دلیل و شناسایی دستاندرکاران جرم، زمان طولانیتری مورد نیاز است. به عبارت دیگر مرتکبان جرایم سازمان یافته، شبکههای غیرقابل نفوذی را میسازند که کسب خبر و اطلاعات و هر نوع دلیل دال بر ارتکاب جرم را با مشکل مواجه میسازد.
با توجه به موارد فوق طول زمان تحت نظر پلیس بودن، در مورد این گروه از جرایم غالباً در مقایسه با جرایم عادی بیشتر است. در مورد بازداشت موقت نیز وضع به همین منوال است. تمام قانونگذاران اروپایی مدت زمان بازداشت موقت را بر اساس مجازات پیشبینی شده برای جرم معین ساختهاند و از آنجا که مجازات جرایم سازمان یافته حبس طولانی مدت است، بازداشت موقت نیز این گونه است. لذا بسر بردن شخص متهم به جرم قاچاق مواد مخدر در بازداشت موقت تا زمان آغاز دادرسی، در اکثر کشورها امری بسیار رایج است.452
گفتار دوم: استفاده از فیشهای متعدد
از گذر راهبرد مبارزه با جرایم سازمان یافته پلیس از شیوههای جدید برای شناسایی و جستجوی مجرمین استفاده میکند. برای بدست آوردن اطلاعات، از مجموعهای از فیشهای دربردارنده اطلاعات شخصی بزهکاران بالفعل و بالقوه استفاده میکند. افراد موضوع این فیشها، مدت حفظ دادهها و ضعف و ایرادات کنترل آن ها، موجب دل نگرانیهایی در خصوص تعرض به حقوق شهروندان شده است.
پلیس جهت حصول به اهداف امنیتی خود از فیشهای متعددی استفاده میکند که عبارتند از:
• سیستم کامپیوتری کردن شناسایی مجرمین بر اساس مشخصات؛ از طریق نشان دادن عکسها به بزه دیدگان
• فیشهای کامپیوتری شده اثر انگشت
• فیشهای مربوط به اشخاص تحت تعقیب
• فیشهای مربوط به اتومبیلهای سرقت شده
• فیشهای کامپیوتری اطلاعات عمومی (تروریسم، اشخاص حقیقی و حقوقی)
• سیستم تجزیه و تحلیل خشونت های مربوط به جرم
• فیشهای ملی اطلاعات گمرکی
بر اساس بند 1 ماده 50 کنوانسیون مریدا، یکی از شیوههای جمعآوری دلیل در جرایم سازمان یافته، نظارت الکترونیکی است. نظارت الکترونیکی جرم محسوب میشود و برای اینکه اقدامات مجریان قانون مشمول استثناء قرار گیرد؛ باید شرایط خاصی داشته باشد. از جمله اینکه: اولاً، باید با مجوز قضایی باشد، ثانیاً، در صورت امکان باید تمامی ارتباطات شنود شده ضبط شوند و مضبوطات به دقت تحت حفاظت قرار گیرند تا از نابودی و تخریب آنها جلوگیری شود و دقت و اعتباری که برای ارائه آنها به عنوان دلیل رعایت گردد، تضمین شود.
در فرانسه با قانون شماره 64-2006 بیست و سوم ژانویه 2006 در مورد تروریسم، اختیارات نهادهای مسئول جمعآوری اطلاعات افزایش یافت. ثبت و ضبط تصاویر از طریق دوربینهای مراقبت در مکانهای عمومی، پردازش اطلاعات شخصی در خصوص رفت و آمد در اتحادیه اروپا و عکس گرفتن از مسافرین در شبکههای جادهای از جمله این اختیارات است. در سطح اروپا نیز، پلیس از مجموعه ای از فیشها از قبیل سیستم اطلاعات گمرک(SLD)، سیستم جمعآوری اثر انگشت متقاضیان پناهندگی و مهاجران غیرقانونی، سیستم اطلاعات شنگن(SIS) و سیستم ملی شنگن(N-SIS) و سیستم اطلاعات پلیس اروپایی برخوردار است.
قانون پاتریوت آمریکا453 به شرکتهای مخابراتی اجازه میدهد اطلاعات کاربران را از طریق ارتباطات اینترنتی بدون اخطار قبلی شناسایی کنند. و همچنین اختیارات مأموران قانون را جهت استفاده از نرم افزارهای خاص و ابزارهای ردیابی نسبت به ارتباطات الکترونیک از جمله ایمیل و گردش در وب افزایش داده است.454 این توسعه بحث انگیز دسترسی به جزئیات اطلاعات ایمیل را ممکن ساخته و به شکل روشنی تفاوت میان انتقال اطلاعات و محتوای اطلاعات را تیره و تار ساخته است.455
گردآوری اطلاعات بیشتر در خدمت شناسایی مجرمین سازمان یافته است. در قانون میهن پرستی ایالات متحده آمریکا، افزایش اختیارات گردآوری اطلاعات و مراکز متصدی آن، یکی از شیوههای مهم برای پیکار با جرایم سازمان یافته شناخته شده است. برای آسان بودن گردآوری اطلاعات از مجرمین، تدبیرهای گوناگونی گزینش میشود. برای نمونه، در اتحادیه اروپا، میزان نگهداری دادهها و اطلاعات، افزایش یافته و همکاری پلیس و دست اندرکاران گردآوری اطلاعات نیز گسترده شده است.
یکی از شیوههای نوین برای گردآوری اطلاعات، بهرهگیری از فناوری اطلاعات است. روش رمزنگاری در محیط رایانه، هم تلاش در نگهداری اطلاعات مرتبط با امنیت ملی دارد و هم میتواند اطلاعاتی از مجرمین بدست آورد. پنهاننگاری یا رمزنگاری روش کدگذاری اطلاعات در حین انتقال آنهاست تا دوراندیشیهای بایسته برای دست نیافتن به آنها فراهم شود.456
در واقع فقط مجرمین موضوع این فیشها نمیباشند. برخی از این فیشها، اطلاعات مربوط به بزهدیدگان، سالمندان و اطفالی که در مورد آنها قرائن قوی دال بر اینکه در ارتکاب جرم شرکت داشتهاند، را جمعآوری میکند.
بنابراین؛ اطلاعات هر فرد خواه مرتکب، خواه مظنون، قربانی یا یک شاهد بطور بالقوه میتواند برای مدت طولانی در این فیشها نگهداری شود. افرادی که اطلاعات آنان در این فیشها ضبط و ثبت شده است باید سالانه تغییر احتمالی آدرس خود را اعلام و در برخی موارد، هر شش ماه یکبار، خود را به اداره پلیس معرفی کنند.
حذف این اطلاعات در مورد کسانی که نسبت به آنها منع تعقیب، برائت و یا ترک تعقیب صادر شده است، به طور خودکار و اتوماتیک صورت نمیگیرد. لذا تمام این اقدامات ناخود آگاه منجر به شکلگیری جامعه تحت کنترل و مراقبت شده است. هویت شهروندان نه تنها کنترل، بلکه فیشبرداری و ثبت و ضبط میشود. رفتار و حرکات افراد در اماکن عمومی فیلمبرداری میشود. آزادی فردی که به آزادی زندگی خصوصی و آزادی رفت و آمد تنزل پیدا کرده است، ممکن است تحت سیطره یک الزام بالاتر، یعنی حق بر امنیت قرار گیرد. از این به بعد فقط جسم انسان نیست که شکنجه میبیند بلکه آزادی اوست که در معرض تعرض قرار میگیرد.
در اتحادیه اروپا میزان نگهداری دادهها و اطلاعات، افزایش یافته و همکاری پلیس و دستاندرکاران گردآوری اطلاعات نیز گسترده شده است. در انگلستان نهادی بنام نهاد خبرگیرانه برای جاسوسی از افراد خطرناک شکل گرفته که به عنوان مدل سیاستگذاری در زمینه اطلاعات شناسانده شده و نخستین بار در سال 2000 با توجه به مدل گردآوری اطلاعات ملی انگلستان و در زیر آن پدید آمد.
مبحث دوم: روشهای کشف جرم
شأن و منزلت نظام قضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی، مستلزم خودداری از بکار بردن وسایلی است که ارزشهای اساسی تمدن بشری در رسیدن به یک دادرسی عادلانه را به مخاطره میاندازد. بنابراین، محدودیتهای قانونی را رعایت نکرده باشد، سبب سلب ارزش اثباتی و قضایی آن دلیل میگردد. به همین علت، به دنبال اصل آزادی تحصیل دلیل، بحث مشروعیت تحصیل دلیل مطرح میگردد. هرگونه دلیل غیرقانونی و شیوه نامشروع در کسب دلیل محکوم میشود.457
از آنجا که سازمانهای مجرمانه مرتکب جرایم سازمان یافته غالباً از شبکههای مجرمانه دقیقی برخوردارند که با دقت و نظم پیچیدهای به ارتکاب جرم میپردازند. کسب دلیل با ابزار عادی و متعارف مشکل است. لذا از شگردهای پلیسی خاصی استفاده میشود. از آنجا که کشف جرم سازمان یافته بسیار پیچیده و گاه غیرممکن است استفاده از روشهای زیر هرچند از نگاه برخی در تعارض با حق اولیه افراد واقع میشود اما چارهای جز استفاده از این روشها وجود ندارد و باید مورد استفاده قرار گیرد.
گفتار اول: کنترل محموله و استفاده از مخبرین
یکی از مهمترین روشهای کشف جرم و دست اندرکاران جرم سازمان یافته که در کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای نیز بدان توجیه شده است، «کنترل محموله» یا «حمل و تحویل تحت نظارت» است. این روش تکنیکی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بزهکاری اطفال، ارتکاب جرم، قانون مجازات، مسوولیت کیفری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، کنوانسیون وین، مواد مخدر، ارتکاب جرم