منابع پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

7 نيز بر ارائه کمک حقوقي رايگان به بزه ديدگان و بر اساس شرائط حقوق ملي هر کشور اشاره کرده است. کنوانسيون ورشو بر دادن اطلاعات و مشاوره ي حقوقي به زباني که بزه ديده آنرا بفهمد و بتواند گامهاي مناسب را در فرآيند کيفري عليه مجرمين در نظر بگيرد دربند (ت) و(ث) از ماده 12 تصريح کرده است.143

گفتار دوم: حق بزه ديده مبني بر دريافت غرامت و جبران خسارت
تاييد و به رسميت شناختن خسارت هاي بزه ديده از رهگذر يک نظام ترميم مالي از سوي دولت يا مجرم، يکي از ستون هاي کمک به بزه ديده است. هر چند انديشه پرداخت غرامت به بزه ديده را مي توان تا تمدن بابل و 2380 پيش از ميلاد و گروه هاي بومي در آمريکاي لاتين ديد144 ليکن قوانين جبران خسارت که ترميم وضعيت بزه ديده ديدگان را الزامي مي کنند به دهه ي 1800 باز مي گردد.145
امروزه، صرفنظر از شيوه ها و راهکارهاي متفاوت جبران خسارت و پرداخت غرامت در کشورهاي مختلف اروپايي، در سطح منطقه اي، شوراي اروپا کنوانسيوني را در مورد پرداخت غرامت به بزه ديدگان جرم هاي خشونت بار تصويب کرده که در سال 1988 قابليت اجرايي داشت. اين کنوانسيون ملاک هاي حداقلي را مقرر نموده و ترويج همکاري بين المللي را در اين حوزه دنبال مي کند.
هدف از جبران خسارت بزه ديده از سوي بزهکار، علاوه بر جبران برخي از آسيب هاي وارده به بزه ديده متضمن راه کاري براي مسئوليت پذير کردن مجرم و باز پروي وي نيز هست. تمامي جلوه هاي سنتي و مدرن جبران خسارت از رهگذر پرداخت پول بوسيله مجرم به بزه ديده ي واقعي، انجام خدمات فردي براي بزه ديده بوسيله انجام کار يا ديگر خدمات ترميمي، پرداخت خسارت به اجتماع به شکل پول، کار عام المنفعه و پرداخت غرامت از سوي دولت در همه سطوح آن، يکي از ابزارهاي مهم سياست جنايي هستند که از آن ها بايد براي پاسخگويي به پديده مجرمانه از رهگذر جبران پاره اي از زيانها و آسيب هاي وارده بر بزه ديده و نيز شيوه اي براي پاسخگو کردن بزهکار بهره گيري کرد.146
برهمين پايه، بند 6 ماده 6 پروتکل از دولت هاي عضو مي خواهد در نظام حقوقي داخلي خود تدابيري را اتخاذ کنند که بزه ديدگان جرم قاچاق انسان امکان دريافت غرامت براي خسارت وارد شده را داشته باشد. اشکال اين ماده اين است که دولت ها را فقط به تمهيد امکان تحصيل غرامت به خاطر زيانهاي وارده از سوي بزه ديدگان ملزم مي کند اما درباره ي حق مطالبه خسارات و دريافت غرامت از سوي آنان تضميني نمي گيرد. اين تدبير ممکن است به نحوي تفسير شود که بزه ديدگان را به اخذ غرامت از صندوق جبران خسارت بزه ديدگان که توسط دولت تاسيس مي شود، محدود کند. در نتيجه آنان پول کمتري نسبت به مبلغي که مي توانند از قاچاقچيان دريافت کنند، بدست مي آورند. زيرا اين صندوقها نوعاً مبلغ ثابتي را مي پردازند که ممکن است براي جبران خسارات بزه ديده کافي نباشد. البته اين صندقها در مواردي که امکان شناسايي اموال قاچاقچيان وجود ندارد يا اموال آنها تکافوي پرداخت کامل خسارات مشمول حکم دادگاه را نمي دهد، ابزار بسيار مفيدي تقلي مي شوند.
از اين نظر که پروتکل منبع خاصي براي جبران خسارت بزه ديدگان تعيين نمي کند، همه يا يکي از گزينه هاي ذيل مي تواند با الزامات پروتکل تطبيق کند:
1-تصويب مقرراتي که بزه ديدگان اجازه تعقيب قاچاقچيان را به خاطر خسارات وارده مي دهد.
2-تصويب مقرراتي که به محاکم کيفري اجازه مي دهد که در مورد خسارات کيفري مبادرت به صدور رأي کنند يا دستوراتي را براي پرداخت غرامت يا استرداد اموال بر عليه اشخاصي که محکوم مي شوند صادر کنند
3-مقرراتي که از رهگذر آنها صندوق هاي اختصاصي يا طرح هايي که از طريق آنها بزه ديدگان بتوانند از دولت مطالبه خسارت کنند، ايجاد شوند.
در ايران، مقررات عمومي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري از جمله مواد 12 و 9 و مقررات حاکم بر قانون مجازات اسلامي در زمينه الزام بزهکار به پرداخت خسارات وارده بر بزه ديده و استرداد اموال را مي توان درخصوص وضعيت بزه ديدگان قاچاق نيز جاري دانست. همچنين ماده 192 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري حق مطالبه ضرر و زيان مالي از سوي بزه ديده را به رسميت شناخته است. البته ماده مذکور از آن جهت که اين حق را به دعواي ضرر و زيان و نه ديگر ادعاهاي بزه ديده محدود کرده و فقط شنيده شدن دعواي ضرر و زيان مالي و نه آسيب ها و خسارات غير مالي را پذيرفته، پرسش بر انگيز است. علت اين امر که ظاهراً ناشي از برداشت هاي فقهي برخي از افرادي است که در فرآيند تصويب قوانين نقش دارند، موجب جبران نشدن نيمي از خسارات وارده به بزه ديدگان است.147 بر اين پايه پيش بيني جبران کليه خسارات وارده به قربانيان جرايم از قبيل ترميم خسارات معنوي و عاطفي آنها يکي از ضروريات زندگي در دنياي کنوني است. با اين حال، به رغم اينکه براي اولين بار ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان اصطلاح “بزه ديده” را براي بيان وضعت افراد قاچاق شده به کار مي برد و ملاک جزاي نقدي را نيز وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده، قرار مي دهد اما فاقد هر گونه مقرره اختصاصي در زمينه جبران خسارات بزه ديدگان قاچاق انسان يا پرداخت غرامت از سوي دولت به آنها مي باشد.ضمن اينکه بايد در نظر داشت، قانون مبارزه با قاچاق انسان در خصوص چگونگي رفتار با افراد قاچاق شده ساکت است. اما حسب مقررات متفرقه ديگر، از جمله قانون گذرنامه و قانون مجازات اسلامي، بسياري از رفتارهاي بزه ديدگان را مي توان جرم تلقي کرد و بدين سان آنان را بيشتر در معرض اتهام قرار داد تا حمايت.
بنابراين در حال حاضر مقررات قانوني ايران در اين خصوص با الزامات بين المللي پيش گفته دائر بر حمايت افتراقي از بزه ديدگان قاچاق انسان فاصله زيادي دارد. ليکن در ساير بخش ها مي توان از تدابير اتخاذ شده از سوي قوه قضاييه نام برد که در راستاي يکي از اهداف کلان اين قوه يعني افزايش مشارکت مردم و نهادهاي مدني در حوزه ي عدالت به عنوان يکي از هدف هاي اختصاصي و عيني در اين حوزه، مشارکت در حمايت از بزه ديدگان و افراد در معرض بزه ديدگي طراحي شده است که اين هدف از رهگذر سه گونه تدبير زير قابليت اجرا پيدا مي کند:
الف) ايجاد زمينه ي حمايت هاي قانوني از بزه ديدگان با رعايت شأن و کرامت انساني آنها در همه ي مرحله هاي دادرسي.
ب) ايجاد مراکز حمايت از بزه ديدگان با مشارکت بخش خصوصي، سازمانهاي غير دولتي يا دولتي.
پ) افزايش دانش، مهارت و توانمندي سازمانهاي حمايت از بزه ديدگان.
در همين راستا کميته ي حمات از بزه ديدگان به منزله ي يکي از کميته هاي کميسيون تدوين مقررات سياست جنايي و قوانين جزايي در راستاي توجه به مساله ي حقوق بزه ديدگان، “برنامه ي ملي حمايت از بزه ديدگان و افراد در معرض خطر بزه ديدگي” را براي تحقق هدف فوق تدارک ديده است. اين برنامه شامل راهکارهايي مثل شناسايي زمينه هاي حمايت از بزه ديدگان در سطح ملي و محلي و تقويت نهادهاي مدني و غير دولتي در اين حوزه و آموزش و فرهنگ سازي در زمينه ي حقوق بزه ديدگان است.148

گفتار سوم: حق بزه ديده مبني بر دريافت اجازه اقامت در کشور ميزبان و يا دريافت مساعدت براي بازگشتن به وطن خود
در بسياري از موارد بزه ديد گان قاچاق برون مرزي از بازگشت به کشور و خانواده شان نااميد خواهند بود. کشورهاي مقصد تعهد دارند که برگشت بزه ديدگان به کشور و خانواده شان را به صورت سريع و با مهرباني و حتي در صورت اراده خود بزه ديدگان تسهيل کنند. با اين حال، در بسياري از موقعيت هاي ديگر، بزه ديدگان قاچاق برون مرزي براي اجتناب از فرستاده شدن به کشورشان که ممکن است خانواده يا حمايت اجتماعي اي نداشته باشندنااميد خواهند بود و ممکن است در خطر دوباره قاچاق شدن قرار داشته باشند. مطالعه در مورد بزه ديدگان قاچاق به وطن بازگشت داده شده نشان مي دهدکه بسياري از آنها به محض برگشتشان به کشور خود با مشکلات عمده اي از قبيل ضربه روحي و رواني يا ديگر مشکلات رواني، مشکلات بهداشتي، بد نام سازي و عدم پذيرش به وسيله ي خانواده و دوستان، فقدان مسکن، اقدامات تلافي جويانه به وسيله قاچاقچيان، فقدان فرصت شغلي، بدهي هايي که قادر به پرداخت آن نيستند و بالقوه بودن آنها براي دوباره قاچاق شدن روبه رو مي شوند. برخي بزه ديدگان فاقد هر نوع ساختار اجتماعي يا فاميلي در کشورشان هستند، بنابراين آنها در خطر دوباره قاچاق شدن و دوباره قرباني شدن قرار مي دهند، حتي کساني که داراي خانواده اي هستند که آن خانواده قرباني را با تاجران فروخته است، ممکن است باز هم در خطر قرار داشته باشند.
مسئله در خطر بودن شخص قاچاق شده علي رغم اينکه قاچاق انسان توسط شبکه هاي سازمان يافته ي نيرومند اتفاق مي افتد اغلب به طور سطحي بررسي شده است يا اصلاً بررسي نشده است.
در حقيقت تحقيقات نشان داده است که در کشورهاي مبدأ، زنان و خانواده هايشان کما بيش در مقابل تهديد ها يا خشونت آسيب پذير هستند. در حال حاضر اسنادي به تصويب رسيده است که در آن قرباني قاچاق انسان مي تواند براي بدست آوردن اقامت در دولت مقصد اقدام کند.149
در اين زمينه ماده 7 پروتکل الحاقي اظهار مي دارد:
“1- علاوه بر اتخاذ تدابيري بر طبق ماده 6 پروتکل، هر دولت متعاهد اتخاذ تدابير قانوني يا ديگر تدابير مقتضي را مورد ملاحظه قرار خواهند داد که به قربانيان قاچاق انسان مجال مي دهد در موارد مقتضي به صورت موقت يا دائم در سرزمينش باقي بمانند.
2- در اجراي مفاد موجود در بند 1 اين ماده، هر دولت معاهد توجه مقتضي را به عوامل بشر دوستانه و دلسوزانه معطوف خواهد ساخت.150″
موقعيت حقوقي اشخاص قاچاق شده و اين که نهايتاً به کشورهاي مبدأ خود بازگردانده شونديا خير، موضوع مذاکرات گسترده اي بوده است. به همين دليل در واقع عبارت”در موارد مقتضي” رسيدن به نوعي مصالحه در مورد ماندن قربانيان در کشور مبدأ بوده است. زيرا اين عبارت و نيز توجه مقتضي به عوامل بشر دوستانه و دلسوزانه موجب مي شود که هم دولت ها از يک سو نوعي تعهد را به عدم بازگرداندن قربانياني که بازگشتشان موجب آسيب رسيدن به آنان مي شود، احساس کنند و از سوي ديگر در موارد ديگري که خود تشخيص دهند بازگرداندن قربانيان مناسبت دارد، به اين کار دست بزنند اما مساله‌ي انتقادي در اي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، مشارکت در سود، حق الزحمه Next Entries منبع پایان نامه درباره سود سهام، نفت و گاز، صاحبان سهام