منابع پایان نامه ارشد با موضوع ثروت سهامداران، اوراق قرضه، اقتصاد اطلاعات، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

ا سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند. بطور گستردهاي باور بر اين است كه مشكلات نمايندگي در نهايت منجر به تغيير در محيط گزارشگريمالي شركتها ميشود كه اين امر ناشي از رفتارها و سياستهاي سوگيرانه مديريت در باب ارائه گزارشات مالي است.
تاكنون تحقيقات زيادي در خصوص تئوري نمايندگي و تبيين اثرات آن در شركتهاي سهامي صورت گرفته است. هدف اساسي اينپژوهشبررسي تاثير مشكلات نمايندگي جریان وجه نقدآزاد بر محتواي اطلاعاتي ارقام حسابداري است و در اين فصل مباني نظريپژوهش تدوين و ارائه شده است. در فصل حاضر، ابتدا تئوري نمايندگي و مفاهيم مرتبط با آن ارائه شده و سپس ارتباط ميان گروههاي مختلف درگير در شركتهاي سهامي بهلحاظ مشكلات نمايندگي تبيين شده است. همچنين ويژگيهاي اطلاعات حسابداري بهلحاظ تاثير در بازار سرمايه مورد توجه قرار گرفته است و در نهايت تحقيقات قبلي انجام شده در خصوص موضوع پژوهشبررسي شدهاند.
2-2- مبانی نظری پژوهش
2-2-1- ارتباطات نمايندگي
با استفاده از تئوري نمايندگي مي‌توان رفتار گروه‌هاي مشغول يا درگير در شركت را پيش‌بيني كرد و آنها را توجيه كرد.طبق قانون، نماينده كسي است كه استخدام مي‌شود (طبق قرارداد) تا به عنوان نماينده منافع موكل خود را تأمين نمايد.ديدگاه اقتصادي تئوري نمايندگي بر پايه جنبه‌هاي قانوني اين نمايندگي قرار دارد از
ديدگاه تئوري نمايندگي شركت به عنوان محل برخورد يا تلاقي روابط نمايندگي عمل مي‌نمايد و با استفاده از اين تئوري مي‌توان رفتارهاي سازماني را درك كرد. (پارسانيان، 1387، 135).يكي از روابط اصلي نمايندگي بينگروه مديريت و مالكان شركت برقرار مي‌شود. مالكان شركت مديران را (طبق قرارداد) استخدام مي‌نمايندتا فعاليتهاي شركت را اداره نمايند و بدين‌گونه يك رابطه نمايندگي به وجود مي‌آيد. امكان دارد هدف مديران و مالكان، بطور كامل، هماهنگ نباشد. مي‌توان به راحتي مشاهده كرد كه رفتار مدير براي به حداكثر رساندن منافع خود مي‌تواند با منافع مالكان در تضاد باشد. مالكان خواستار اين هستند كه بازده سرمايه و قيمت سهام به حداكثر برسد در حالي كه مديران دامنه گسترده‌تري از نيازهاي اقتصادي و رواني دارند كه از آن جمله، به حداكثر رساندن كل حقوق و پاداش استكه از طريق گنجاندن بندهاي خاصي در قرارداد استخدام در صدد تأمين چنين هدف‌هايي بر مي‌آيند. با توجه به اين تعارض يا تضاد بالقوه مالكان شركت داراي انگيزه هستند تا با مديران به نحوي قرارداد ببندند كه تضاد بين هدف‌هاي دو گروهبهكمترين مقدارممكن برسد.نظارت برقراردادهاينمايندگي (كه با مديران بسته مي‌شوند). هزينه‌هايي بر شركت تحميل مي‌كند، بدان‌گونه كه صاحبنظران استدلال مي‌كنند اين هزينه‌ها باعث مي‌شوند كه حقوق و پاداش مديريت كاهش يابد.از اين رو مديران داراي انگيزه‌اي هستند كه از طريق دوري جستن از تضاد و تعارض با مالكان اين هزينه‌ها را كاهش دهند (پارسائيان، 1387، 135).
2-2-2- تئوري نمايندگي
شركت‌هاي سهامیامروزيازكوشش‌هايدسته‌جمعيگروههايينظيرمديران، كاركنان،سهامدارانو اعتباردهندگان تشكيل شده‌اند.اين گروهها از طريق انعقاد قراردادهاي رسمي و غيررسمي گوناگون در يك شركت سهامي گردهم مي‌آيند. براي ساليان متمادي در گذشته اقتصاددانان فرض مي‌كردند كه تمامي گروههاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي‌كنند اما در دهه‌هاي اخير موارد بسياري از تضاد منافع بين گروهها و چگونگي مواجهه شركت‌ها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. اين موارد بطور كلي با عنوان تئوري نمايندگي مورد اشاره قرارمي‌گيرد (شباهنگ1384 ، 255).تئوري نمايندگي امروزه يكي از بااهميت‌ترين انواع تحقيقات حسابداري است. اين تحقيقات ممكن است قياسي يا استقرايي باشد و مورد خاصي از تحقيقات رفتاري نيز محسوب مي‌شود.اگر چه ريشه‌هاي تئوري نمايندگي در مديريت مالي و اقتصاد است (شباهنگ،1384، 31). اولين فرض تئوري نمايندگي اين است كه اشخاص بر حسب منافع شخصي خود عمل مي‌كنند در حالي كه اين منافع لزوماً در تمامي دوره‌ها با منافع شركت همسو و همسان نيست. فرض بااهميت ديگر تئوري نمايندگي قرار داشتن شركت در تقاطع ارتباطات قراردادياستكهميانمديران،سرمايه‌گذاران،اعتباردهندگانودولتوجوددارد(همانمنبع).بسیاری از روابط نمایندگی بین گروههابر
اساس اعدادحسابداري تعريف مي‌شوند. آنها عبارتند از: مفاد قرارداداوراق قرضه، قرارداد حقوق و پاداش مديريت و اندازه يا بزرگي شركت. اغلب در مفاد قرارداد اوراق قرضه بالاترين سطح نسبت‌ها مانند نسبت بدهي‌ها به خالص سرمايه مشخص مي‌شود كه نقض يك چنين بندي از قرارداد منجر به خلافكاري از نظر فنيخواهد شد. هر قدر نسبت بدهي‌ها به خالص سرمايه دقيق‌تر تعيين شوداحتمال بيشتري وجود دارد كه مديريت روشي از حسابداري را به اجرا درآورد كه باعث افزايش سود شود.ازديدگاه قراردادهاي مربوط به حقوق و پاداش مديريت، احتمال دارد مديريت بخواهد روش‌هايي را به اجرادرآورد كه موجب افزايشسود و در نتيجه پاداشمدير شوددر نتيجه، انتخاب روش‌هاي حسابداري به وسيله شركت‌ها تحت‌تأثير قراردادهاي نمايندگي قرار مي‌گيرد (پارسائيان، 1387، 63-61).
يك فرضيه اثبات نشده تئوري نمايندگي اين است كه مديريت مي‌كوشد با كاهش دادن هزينه‌هاي مختلف نمايندگي ناشي از نظارت يا مبتني بر قرارداد ميزان رفاه خود را به حداكثربرساند.توجه كنيد كه چنين ديدگاهي درست همانند اين نيست كه بگوييم مديريت مي‌كوشد كه ارزش شركت را به حداكثر برساند. درحالي كه مديريت مي‌كوشد حقوقوپاداش خود را به حداكثر برساند،او بايد چنين كاري را در چارچوب افزايش سود خالص، بازدهسرمايه يا ساير شاخص‌هاي مشابه حسابداري انجام دهد و اين در حاليست كه همزمان مي‌كوشد قيمت سهام شركت در مسير مثبت تغيير كند.از اين رو مقصود از كاهش دادن هزينه‌هاي نمايندگي اين است: بدون اينكه بر رابطه ظريف بين شاخص‌ها يا معيار سنجش عملكردخدشه منفي وارد آيد به گونه‌اي عمل شود كه حسابرس اظهارنظر مشروط ننمايدواين درحاليستكه تلاش اصلي مديريت در راستاي بهبودعملكرد خواهد بود. همچنين امكان دارد مديريت مقرراتي از حسابداري را به اجرا در آورد كه موجب به حداكثر رسيدن سود آني (و نه سود بلندمدت) بشود، مانند بهره‌مند شدن از معافيت مالياتي ناشي از سرمايه‌گذاري تا به این وسيله حقوق و پاداش خود را به حداكثر برساند.برگ اختيار خريد سهام مي‌تواند نمونه بسيار مهمي از منافع مديريت ارائه نمايد كه با منافع سهامداران درتضاداست. ساير مفروضات مربوط به ماهيت شركت به گونه‌اي هستند كه با فرض تئوري نمايندگي (مبني بر آنكه شركت در كانون انواع مختلف روابط قراردادي قرار مي‌گيرد) در رقابت هستند. براي مثال چامبرز10 شركت را بدين گونه توصيف كرده است: «يك ائتلاف موقت از نيروهاي فعال دريكتعادل ناپایداراز ديدگاه ائتلاف (متعلق به چامبرز) شركت به این گونه مشاهده مي‌شود:که اگر چه آن يك واحد سازماني مصنوعي استبا توجه به مشاركت‌كنندگان مختلف مي‌تواند نقشي قوي‌تر ايفا نمايد(در مقايسه با زماني كه ازديدگاه تئوري نمايندگي مورد توجه قرارمي‌گيرد،زيرا در چنان حالتي شركتي به خودي خود نمي‌تواند،هيچ نقشي داشته باشد). ازديدگاه ائتلاف،سود به عنوان معيارسنجشعملكرد اقتصادي شركت (و از ديدگاه اقتصادي يك معيار ارزنده از دارايي‌ها و بدهي‌ها) مي‌تواند در حسابداری نقش-های مهمی ایفاکندوبایدبیش ازبقیه مورد توجه سازمانهای تدوینکننده استانداردها قرارگیرد .
در تئوري نمايندگي نيز چنين ديدگاهيوجوددارددر اينجا نكته اصلي اين است كه تئوري نمايندگي «درست»يا «نادرست»است.تئوري‌هايي مانند «تئوري نمايندگي» و «ديدگاه ائتلاف» هر دو مي‌توانند كاركرد و روابط متقابل يا درون شركتي و نيروهاي فعال و ذینفع را به صورت ناقص توصيف نمايند (پارسائيان، 1387، 63-61).مدلنمايندگي درجستجوي يك قرارداد استخدامي (مشتمل بر ضابطه پاداش‌دهي و سيستم اطلاعاتي براي اندازه‌گيري نتيجه كار) است كه مطلوبيت مورد انتظار مالك را حداكثر مي‌كنند و در عين حال نماينده را در استخدام نگه مي‌دارد و اطمينان مي‌دهد كه نماينده عملي بهينه انتخاب مي‌كند و يا سطح مطلوبي از تلاش خود را به كارخواهد گرفت اگر چه عمل بهينه بايد تابع مطلوبيت نماينده را حداكثر نمايد اما الزاماً به معني حداكثر تلاش ممكن از طرف نماينده نيست. احتمال منظور كردن يك پاداش زياد در قرارداد براي تضمين حداكثر تلاش نماينده لازم است.زيرا تلاش و كوشش ذاتاً با ناخشنودي و بي‌رغبتي نماينده همراه است. چنين قرارداد استخدامي با چنين طرح پاداشي ممكن است براي نماينده يا مالك بهينه نباشد (مهراني، 1384، 15) اگر طرفين قرارداد (مالك و نماينده) انتظارات خود را از سودهاي آينده تقسيم نمايند ومالك بتواند نتيجه تلاش نماينده رامستقيماً اندازه‌گيري كندآنگاه مي‌توان گفت كه مدل نمايندگي بسيار شبيه مدل اقتصاد اطلاعات تك‌نفره است. جذابيت ويژه مدل نمايندگي در اين است كه در جايي كه اطلاعات بين مالك و نماينده نابرابر توزيع شده يا در جايي كه مشاهده مستقيم تلاش نماينده ناممكن است مي‌تواند مسائل حسابداري را كشف كند. در جايي كه مشاهده مستقيم تلاش نماينده ممكن نيست، سيستم حسابداري مي‌تواند نتيجه تلاش نماينده را به نحو درستي بازتاب دهد. به عبارت ديگردر مورد ارتباط بين ارقام حسابداري و تلاش نماينده ممكن است ابهام وجود داشته باشد (مهراني، 1384، 15).اگر مالك نتواند تلاش نماينده را به طور مستقيم مشاهده كند ويا از اندازه‌گيري نتيجه كار او استنباط و برداشت صحيحي نداشته باشدآنگاه نماينده ممكن است انگيزه پيدا كند تا متفاوت با قرارداد استخدام توافق شده عمل كند. اين مشكل را مخاطره اخلاقي مي‌نامند.مشكل انگيزشي ديگري كه حتي وقتي تلاش نماينده نيز بطور مستقيم قابل مشاهده است مي‌تواند بروز كند اين است كهچون مالك از تمام اطلاعات در دسترس نماينده در هنگام تصميم‌گيري آگاه نيست از اين روي نمي‌تواند دريابد كه آيا نماينده با اطلاعات در اختيار خود به نحو شايسته‌اي تصميم گرفته يا آنكه شانه خالي كرده است. اين مشكل برداشت نادرست ناميده مي‌شود. دو مشكل مخاطره اخلاقي و برداشت نادرست از توزيع نابرابر اطلاعات سرچشمه مي‌گيرد. به عبارت ديگر تفاوت در مقدار اطلاعات مالك و نماينده باعث بروز دو مشكل پيش گفته مي‌شود.

2-2-3- مفهوم نمايندگي
مالكانشركت اختيارات خود رابه مديران مي‌دهندتادر راستاي منافع آنها کارکنندامامدیران دارای هدفهای
مشخصي هستند وممكن است با حداكثر كردن ثروت سهامداران مغاير باشد.لذا تئوري نمايندگي موجب بروزتضادمنافع مي‌گردد.نمايندگي رابطه‌اياست كه بين 1) مديران _ سهامداران 2) مديران و بستانكاران وجود دارد (احمدپور، 1387، 43).

2-2-3-1- تضاد نمايندگي: سهامدار در مقابل مديريت
مساله نمايندگي وقتي ايجاد مي‌گردد كه مدير يك شركت مالك كمتر از 100 درصد سهام عادي آن باشد، اگر يك شركت بهصورت تضامني باشد وبهوسيله مالكش اداره شوداين گونه فرض مي‌شود كه مدير مالك، جهت افزايش و رفاه خود فعاليت خواهد كرد كه اين رفاه وآرامش مي‌تواند به شكل افزايش دارايي و يا داشتن فراغت بيشتر ونظاير آن باشد.با اين وجوداگر مديريت كه مالك يك شركت است بخشي از سهام را به افراد خارج از شركت بفروشديك تضاد منافع به وجود مي‌آيد.در شركت‌هاي سهامي بسيار بزرگ تضاد نمايندگي بالقوه مهم است.چون در اين شركت‌ها درصد كمي از سهام در اختيار مديران استدر اين حالت حداكثر كردن ثروت سهامداران باعث تضاد با اهداف مديريت مي‌شود. به عنوان مثال اين مطرح مي‌باشد كه اهداف اوليه مديران، حداكثر كردن اندازه شركت‌شان است به منظور ايجاد يك شركت بزرگ با رشد سريع مديريت ممكن است به روشهای ذیل اقدام کند.
1- امنيت شغلي آنها را افزايش دهد، چون احتمال جايگزيني توسط رقباكاهش مي‌يابد.
2- موقعيت و حقوقشان را افزايش دهد.
3- فرصت‌هاي بيشتري را براي مديران رده‌هاي پايينيومياني ايجاد مي‌كند.علاوه بر اين چون مديران شركت‌هاي بزرگ درصد كمي از سهام را در اختيار دارندعلاقه زيادي براي حقوق ومزايا دارند و آنها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، آزمون فرضیه، وجوه نقد آزاد، تئوری نمایندگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اوراق قرضه، نرخ بهره، سود سهام، استقراض