منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه سیاسی، جامعه مدرن، منابع انسانی، قدرت سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

ارزش، اعتقاد به قوانین علم اجتماعی فراگیر، اعتقاد به کمیت انباشتی معرفت، صدور این اعتقادات به جهان سوم (فوزی، 1380: 55). بنابراین «توسعه» و «وابستگی» در فرآیند ناسازگارند و احتمال وقوع توسعه در کشورهای پیرامون (توسعه نیافته) با توجه به انتقال مستمر مازاد به کشورهای مرکز (توسعه یافته) بسیار ناچیز است. در نتیجه، می‌توان گفت نظرات وابستگی در مقابل توسعه خطی قرار دارد. به تعبیر چیلکوت:
«توسعه مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهت برچیدن نظام بازار و بسیج جمعیت و گروه‌های مختلف داخلی در راستای فعالیت‌های ملی است. از این رو، توسعه مستلزم قطع نفوذ خارجیان که حامی وضع موجود هستند و همچنین خلق یک زمینه سوسیالیستی برای توسعه است» (سو، 1386: 135ـ136).
اما در مقام مقایسة شباهت‌ها و تفاوت‌های گفتمان‌های نوسازی و وابستگی باید گفت: هر دو از هستی شناسی یکسانی برخوردارند که هدف آن پیشرفت مادی انسان و رویکردشان به جهان سوم است، و کلی‌گرایی و قطب‌بندی نیز از شباهت‌های هر دو است. اما تفاوت این دو مکتب در نگاه مثبت به غرب و استعمار از سوی تکامل‌ گرایان و نظر انتقادی مکتب وابستگی به استعمار و استعمار نو، به مثابه مانع بزرگ توسعه کشورهای جهان سوم است.

4ـ3ـ2ـ3ـ نظریات نوین توسعه سیاسی (نظام جهانی)
در جریان تحولات لیبرالیستی دهه‌های پایانی قرن بیستم و بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک، شاهد نوعی تجدید حیات در مطالعات مکتب یکسان‌انگار هستیم. با این تفاوت که درمطالعات جدید، «سنت و تجدد» به منزله گفتمان هایی متباین در نظر گرفته نمی‌شود بلکه می‌توانند همزیستی مسالمت‌آمیز با یکدیگر داشته باشند، در هم نفوذ کنند و با یکدیگر ممزوج شوند. افزون بر این، سنت نه تنها مانع توسعه نیست، بلکه نقشی مثبت و مفید در توسعه دارد (سو، 1386: 80) و برای سیر نوسازی و توسعه سیاسی در کشورهای گوناگون، می‌بایست راهکارهای متفاوت را در نظر گرفت و الگوهای مختلف را طرح کرد و مدل تک خطی نوسازی پذیرفته نیست. از سوی دیگر، ویژگی‌هایی که به جامعه مدرن نسبت داده می‌شود، در جوامع سنتی نیز کما بیش یافت می‌شود. همچنان که برخی ویژگی‌هایی که در جامعه سنتی دیده می‌شود در جوامع مدرن امروز نیز وجود دارد. ضمن آنکه اساساً جامعه مدرن غربی، سنت و مذهب را به تمامی کنار نگذارده بلکه بنابر واقعیات تاریخی در اروپا، مذهب و سنت نوسازی شده و در خدمت یک جامعه مدرن و متحول قرار گرفته است. خلاصه آنچه جامعه مدرن خوانده می‌شود، از خلاء پیدا نشده، بلکه زمینه‌ها و پیشینه‌ای دارد (بشیریه، 1374: 289ـ290). بدین ترتیب، تضاد سنت و تجدد به رغم محبوبیت اولیه خود، طولی نکشید که به مبارزه خوانده شد در اواخر دهه 1960، آنچه هانتینگتون بعدها «واکنش اصلاحی در مقیاس کوچک» می‌خواند، برضد قراردادن مفاهیم رایج سنت و تجدد در مقابل یکدیگر بود (واینر، هانتینگتون، 1379: 339). ویژگی‌های این گفتمان عبارتند از: رویکرد مثبت به سنت (مانند آنچه علی بنو عزیزی در بیان نقش خطیر علمای شیعه در پیشبرد انقلاب ایران نشان می‌دهد، (واینر، هانتینگتون، 1379: 346)، تکیه مجدد بر عامل تاریخ در بررسی هر وضعیت خاص توسعه‌ای، و عرضه تحلیل‌های پیچیده‌تر نسبت به گذشته (سو، 1386: 108ـ109).
ساموئل هانتینگتون و دیوید آپتر و ارگانسکی از چهره‌های شاخص گفتمان جدید توسعه سیاسی‌اند. هانتینگتون در نوشتار مهمی با عنوان «توسعه سیاسی و زوال سیاسی» در 1965، چهار زمینه نفی نظریه‌های کلاسیک را چنین برمی‌شمرد:
ـ توسعه امری بازگشت ناپذیر نیست، اما در حقیقت بین دو دوره از انحطاط سیاسی قرار می‌گیرد.
ـ توسعه پدیده‌ای است که در همه ادوار زندگی بشر وجود داشته و منحصر به دوران مدرن نیست.
ـ صنعتی شدن نه تنها یگانه منبع توسعه سیاسی نیست، بلکه گاهی مزاحم تحقق آن است یا دست‌کم آن را به تعویق می‌اندازد.
ـ معیارهای توسعه سیاسی نباید محدود به مکان و زمان خاصی باشد و از باستان تا امروز را دربرمی گیرد (Hantington,1965:386-430)
او افزون بر نظر آنها که نهادینه کردن تدریجی برخوردها را پیش شرط امر دموکراسی سیاسی و توسعه سیاسی را مستلزم دگرگونی از طریق ساختارهای نهادی می‌دانند، گامی فراتر نهاده و «نهادینه کردن» را معیار منحصر به فرد توسعه سیاسی دانست و همه نظریه خود را بر آن بنا کرد؛ که در 3 مقوله خلاصه می‌شود (بدیع، 1389، ص 56 و 139):
• عقلانیت اقتدار سیاسی: بر این اساس حکومت زاییده انسان است نه طبیعت یا خداوند. زیرا انسان سنتی، طبیعت و محیط پیرامون خود را به عنوان یک واقعیت لایتغیر می‌پذیرد و دگرگونی در جامعه سنتی، غایب و تصورناپذیر است و نوسازی به معنای طرد نفوذ بازدارنده‌های خارجی بر انسان و آزادسازی کامل اوست (همان).
• تمایز کارکردی و ساختاری (نهادینه شدن): سمت‌ها و قدرت‌ها باید هرچه بیشتر بر پایه دستاورد و هرچه کمتر بر پایه انتصاب واگذار شوند (همان: 57).
• رشد مشارکت سیاسی مردم: چه از حیث اشتراک در سیاست و چه از نظر نظارت مردم بر حکومت. از نظر هانتینگتون، نوسازی جنبه‌های مختلف روان‌شناختی، فکری، جمعیت شناختی، اقتصادی و اجتماعی را دربردارد (همان: 54ـ55)؛ و این دگرگونی‌ها در نتیجه سوادآموزی، آموزش، ارتباطات گسترده‌تر، استفاده هرچه بیشتر از وسایل ارتباط جمعی و شهری شدن پدید می‌آید. هرچند ممکن است رشته گروه‌بندی‌های اجتماعی و سیاسی سنتی را سست کند و وفاداری به مراجع اقتدار سنتی را تضعیف نماید (هانتینگتون، «نظریه رویارویی تمدن‌ها»، 1372: 55ـ56). و به تدریج، از هم گسیختگی خانواده‌ها را در پی داشته باشد (همان: 60) و در پی آگاهی‌های مبتنی بر این جامعه سازمانی، گرایش به بی‌اعتمادی و دشمنی بالا می‌گیرد و حتی ممکن است به درگیری‌های خشن منجر شود (همان: 63).
در و اقع تنها نکته مهم، رابطه نهادینگی ـ مشارکت است که با صورت‌های ضعیف، متوسط یا قوی آن روبرو خواهیم بود (بدیع، 1389: 120).
نظریه‌پرداز مهم دیگر این گفتمان، دیوید اپتر است که می‌گوید توسعه تنها به تحولات درونی یا بیرونی توجه ندارد، بلکه هم زمان تحولات بیرونی و درونی را مد نظر قرار می‌دهد، نکته دیگر در نظریه آپتر این است که تجدد و سنت دو دیدگاه متعارض و ناسازگار با هم نیستند و او توانسته عناصر سنتی جامعه را در روند نوسازی لحاظ کند و یکی از پیش فرض‌های جنجال آفرین یکسان‌انگاران را حل کند. او در این باره معتقد است که کار ویژه نظام سیاسی، سازمان دادن به در هم آمیختگی سنت و تجدد و در نتیجه، رفع اختلاف میان آن دو است (Apter, 1974:432-434) و آنگاه تأکید می‌کند که هر جامعه راه حل خاص خود را در مسیر فرآیند نوسازی سیاسی دارد (بدیع، 1389: 107). این نظریه از چند دیدگاه با اهمیت است: توجه به استقرار نقش‌ها و ارزش‌های جدید در جامعه سنتی، درک دقیق هر یک از عوامل خارجی و داخلی در نوسازی، توضیح هرچند جزئی ولی الهام بخش درباره بی‌ثباتی سیاسی حاکم بر جوامع در حال توسعه (همان: 116ـ115). هرچند در نقد این نظریه باید گفت پیچیدگی بیش از حد، و انتزاعی بودن آن از مهمترین نقایص آن است.
از دیگر گفتمان های جدید، «نظریه مرکز» است که توسط بخشی از پژوهشگران سیاسی مانند «بندیکس»، «آیزنشتاد» و «رکان» مطرح گردیده است. ساخت این مرکز در هر دولت ـ ملت ویژگی مشترک همه روندهای توسعه سیاسی در جوامع معاصر است. این مرکز به استقرار نهادها و جلب مشارکت عمومی مردم نیز کمک می‌کند و ارزش‌های سنتی را به جامعه بازمی‌گرداند (همان: 120ـ121).
رکان (Rokkan) یکی از این نظریه‌پردازان، توسعه سیاسی را چنین تعریف می‌کند: کنش متقابلی که بین اعمال نفوذ مرکز در بطن جامعه و پاسخ پیرامون، به این مداخله صورت می‌گیرد. کل این روند از طریق بازی ساختارهای سنتی منتشر می‌شود. بنابراین توسعه سیاسی که مانند پدیده‌ای پیچیده و تجزیه‌ناپذیر است به چهار روند بازمی‌گردد: 1ـ توسعه سیاسی مستلزم ظهور ساختار سیاسی متمرکزی است که طی آن هویت سیاسی یک جماعت در محدوده سرزمینی مشخص عینیت می‌یابد؛ 2ـ توسعه سیاسی پس از گذر از این مراحله کم کم پیرامون مرکز ایجاد شده نفوذ می‌کند و مدعی حکومت و نظارت بر آنها می‌شود؛ 3ـ توسعه سیاسی در پی تجدید تدریجی ساخت‌های پیرامون است؛ 4ـ توسعه سیاسی در این نمونه و الگو، همراه با نقش فعال مراجع سنتی تحقق می‌پذیرد، چرا که ساخت مرکز بنا بر این الگو، زمانی امکان‌پذیر است که ساختارها و مراجع سنتی در این فرآیند شرکت کنند و از آنها بهره‌برداری شود (معینی‌پور، 1391: 92ـ93).
ارگانسکی (Organski) در نگرشی جامع، توسعه سیاسی را در بستر نوسازی و توسعه ملی قرار داده و ویژگی‌های عمده توسعه ملی را افزایش بهره‌وری اقتصادی، تحرک جغرافیایی و اجتماعی، کارآیی سیاسی در بسیج منابع انسانی و مادی ملت برای اهداف ملی دانسته و این سه محور را دارای پیوند نزدیک به هم می‌داند (Organski,1965:5-6). ارگانسکی به درستی توسعه سیاسی را کارآیی فزاینده حکومتی در بهره‌برداری از منابع انسانی و مادی ملت برای اهداف ملی دانسته و جنبه دیگر توسعه سیاسی را در این امر می‌داند که کارکرد اولیه حکومت ملی، با عبور ملت از مرحله‌ای به مرحله دیگر، تغییر می‌کند و در هر مرحله، حکومت ملی «توسعه یافته» باید ضمن تثبیت دستاوردهای قبلی، کارکرد جدیدی انجام دهد؛ به هر حال، ملت باید متحد و یکپارچه و صنعتی شود و توسعه سیاسی نیاز به اتحاد و یکپارچگی ملی، نوسازی اقتصادی و نیز یک دولت رفاهی دارد (Ibid,7).
در مجموع، می‌توان گفت به رغم تلاش‌های بعمل آمده در دهه‌های 1960 و 1970 برای ایجاد یک نظریه توسعه سیاسی، به ترتیب از اصول کارکردی، فرهنگی و تاریخی ـ مقایسه‌ای، سرانجام این تلاش‌ها به شکست و رهاسازی انجامید (موثقی، 1391: 350). تا آنکه در دهه 1990 به تدریج و با عدول از نظریه‌ای واحد، همان مدل معمول دموکرانیزاسیون در دستور کار قرار گرفت که متناسب با هر جامعه‌ای می‌تواند از مبنایی جداگانه برخوردار باشد. لذا در این روند، سعی بر آن است تا دموکراسی کثرت ‌گرایانه جایگزین دموکراسی اجتماعی شود (قوام، 1390: 206). مدلی از دموکراسی که جدایی شدید و قاطع سیاست از اقتصاد، بسط و گسترش تدریجی مشارکت مردمی تحت کنترل نخبگان، اهمیت محوری رهبری مناسب، احزاب و تشکل‌های سازمان یافته از جمله ادبیات رایج آن هستند (همان: 361).

4-2-3- شاخص های توسعه سیاسی
در بررسی نظریات نوسازی و توسعه که بدان اشاره شد، شاخص‌ها و عناصر مشترک در الگوی جدید توسعه سیاسی، نشانگر گستردگی این عرصه، تحول مفاهیم و دیگر شدگی دائمی مفهوم توسعه سیاسی است (فرقانی، 1382: 36). از یک منظر می‌توان این شاخص‌ها را در دو رویکرد: ساختارهای سیاسی: حاکمیت مردم، حکومت قانون، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آزادی‌های سیاسی و تکثر گروه‌ها و ارزش‌ها در جامعه، آزادی‌های احزاب، اجتماعات و مطبوعات، تساهل نسبت به اندیشه‌ها و افکار مختلف، پاسخگویی به تقاضای مردم (سیونگ‌یو، 1381: 17ـ18) و نگرش‌ها و رویکردهای سیاسی (فرهنگ سیاسی): تشویق به مشارکت مستقل و فعال، عقیده و عمل به ارزش‌های دموکراتیک، حضور ارزش‌های رقابتی، اعتماد به اهمیت توزیع قدرت سیاسی به جای تمرکز قدرت سیاسی (همان: 18ـ19) تقسیم‌بندی نمود.
از نگاهی دیگر می‌توان عناصر کلیدی توسعه سیاسی را بیشتر حول سه محور: مردم، سیستم سیاسی و سازمان حکومت دسته‌بندی نمود (خلیلی، 1389: 27).
و یا توسعه سیاسی را براساس اندیشه طیفی از متفکران مدرن (مانند پارسونز، دیوید استون، آلموند و پاول) که جامعه را همچون سیستمی خود بسنده تحلیل می‌نمایند، در یک شاخص اصلی: «تخصصی شدن کارکردهای سیاسی» خلاصه کرد.
بنابراین در فرآیند توسعه سیاسی در نظام‌های توسعه یافته، سیاست یک شیوه عقلانی محسوب می‌شود که از خصوصیات آن تخصصی بودن، عام‌نگری و کارآمد بودن آن است (سیونگ‌یو، 1381: 25ـ27). و در بیان دیگر، عبارت است از: « افزایش ظرفیت و کارآیی یک نظام در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن ازادی و تغییرات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، نظام سیاسی، کیفیت زندگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ سیاسی، توسعه سیاسی، انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی ایران