شده، به تدریج مفاهیم توسعه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و کیفیت زندگی باز هم به جایگاه انسان و توسعه انسانی (human development)ـ که از مهمترین و محوری‌ترین زمینه‌های ادیان الهی است ـ توجه می‌گردد. لذا گفته می‌شود: «انسان» ضامن «توسعه» و در عین حال، غایت آن است و در نتیجه هم نیروی محرکه و هم هدف غایی آن بشمار می‌آید (دوپوئی، 1374: 37) تا بدانجا که به تعبیر آمار تیاسن (برنده جایزه نوبل اقتصادی 1998): «آزادی‌ها نه تنها هدف غایی توسعه‌اند، بلکه از ابزارهای اساسی آن نیز هستند» (آمارتیاسن، 1389: 123)
اما به هر حال در این تردید نیست که الگوهای توسعه غربی بر پایه اندیشه عصر نوزایی (رنسانس) و عصر روشنگری سامان یافته و ریشه در گفتمان فکری و اجتماعی غربی و دگرگونی‌های خاص آن دارد (گروه اسلام معاصر، 1383: ج 8، ص 494) و با آنچه در جوامع دیگر از نظر پیشرفت در جریان است، تباین کلی دارد. به گفته هانتینگتون:
«تصور جامعه توسعه یافته غربی … نمی‌تواند لزوماً یک مدل معنادار و یا گروه مرجع برای جوامع جدید اسلامی، آفریقایی، کنفوسیوسی یا هندو باشد» (واینر، هانتینگتون، 1379: 58).
بدین ترتیب و به تدریج، عناصر «انسانی» و «فرهنگی» و بهبود کیفیت زندگی مردم، در مفاهیم توسعه نقش بیشتری یافته‌اند. پل استریتن در تعریف توسعه با لحاظ کردن کمیت و اصل کیفیت و تعمیم ابعاد آن به «انسان» می‌نویسد:
«توسعه عبارت است از نوگرایی و مدرن‌سازی، یعنی تغییر زندگی انسان و تغییر خود انسان، توسعه یعنی بهبود ابعاد مرتبط به هم، سطح، میزان، محصول و درآمد ملی، شرایط تولید، سطح زندگی، تغذیه و مسکن، بهداشت و … لذا می‌توان بدون توسعه، رشد اقتصادی داشت و همینطور می‌توان توسعه بدون رشد اقتصادی داشت» (Streeten,1979).
در یک رویکرد فرهنگی و ارزشی، پراساد میسرا، اقتصاددان شهیر هندی با تأکید بر ابعاد فرهنگی حیات بشری، هدف از توسعه را ایجاد زندگی پرثمری که توسط فرهنگ تعریف می‌شود دانسته و «توسعه» را دستیابی فزاینده انسان به «ارزش‌های فرهنگی خود» تعریف می‌کند. او بر این اساس، توسعه را دارای سه ویژگی می‌داند: 1ـ توسعه یک فرآیند است، 2ـ این فرآیند در نهایت به ارزش‌ها مربوط می‌شود، 3ـ این ارزش‌ها، ارزش مردمانی است که به همه جهان تعلق دارند (میسرا، 1364«برداشتی نو از مسائل توسعه»، ص 6ـ7).
بنابراین می‌توان گفت: «امروزه توسعه‌گرایی، با یک نوع نقد فرهنگی توسعه (غربی) و تخریب گسترده اخلاقی آن همراه است (قوام، 1391: 248)؛ و روند سلطه فزاینده عقلانیت ابزاری که مشخصه مدرنیسم (نوسازی) است در برابر جریان دامن‌گستر تأکید بر عقلانیت ارزشی و «کیفیت زندگی» عقب‌نشینی کرده است- و در پی طرد عقلانیت ابزاری و اقتدار فن سالارانه و علوم کارکردگرایانه مدرنیسم ، و نیز بازشناسی حرمت سنت که به شدت از سوی مدرنیسم تحقیر شده است، جهان آماده ظهور و پذیرش ارزش‌های نو و سبک‌های جدید با قبول فرهنگ‌های گوناگون شده است (اینگلهارت، رونالد، «نوسازی و پسانوسازی»، 1378: 1ـ33).
2ـ3ـ معرفت شناسی توسعه سیاسی
با توجه به آنچه بیان شد، نظریه‌های توسعه سیاسی رایج، در ابتدا از نظریه‌های توسعه اقتصادی اخذ شده و می‌توان گفت رهنمون القایی علم اقتصاد، علت مستقیم پیدایش دیدگاه توسعه‌گرایی در علم سیاست بوده است (بدیع، 1389: 22)؛ و بر این اصل استوار است که جوامع جهان سوم باید به سوی پیشرفت جهت‌گیری کنند. زیرا جوامع به مثابه نطفه یا جوانه‌ای تصور می‌شوند که در انتظار راهی از قبل مشخص شده‌اند. بنابراین، تلاش می‌شود به تجربه تاریخ ملت‌های اروپایی وآمریکای شمالی ارزشی جهانشمول داده شود و بر این باور تأکید نماید که وجه کامل توسعه سیاسی به طور طبیعی چیزی جز دموکراسی غربی نیست. از این رو قابل درک است که چرا از پایان دهه 60 به بعد موضوع و محتوای توسعه سیاسی دچار بحران شده و عملاً شکست نظریه توسعه سیاسی مطرح گردیده است (موثقی، 1391: 350). در نتیجه، بسیاری از نویسندگان ادعای ارائه یک نظریه عام توسعه سیاسی را کنار گذاشتند. این نویسندگان که کمتر دستوری (نرماتیو) و بیشتر تشریحی بودند به ساخت الگوهای رسمی یک بازی از متغیرهایی روی آوردند که قادر باشند در شرایط خاص به تشریح امکانات تطبیق سیاسی با نوسازی، شهرگرایی و دگرگونی‌های اقتصادی بپردازند. توجهی که به ویژگی‌ها و وجوه ممیزه جوامع مختلف جهان سوم و همچنین به این نکته مبذول شد که نوسازی (Modernization) اغلب جریانی خارجی و وارداتی است (بدیع، 1389: 11ـ12. “مقدمه ژرژ لاوو”). لذا سعی شد از دهه 1980 به بعد به ویژگی‌هایی کلی برای آموزه‌های توسعه سیاسی، از قبیل: ترک در جاسازی نظریه، اتخاذ یک تعهد هنجاری به دموکراسی، تعریف به طور محدود رویه‌ای از دموکراسی از نظر گاهی «شومپیتری»، جدایی تحلیل «ساختار» از «گزینه»، نسبت دادن اهمیت ویژه به رهبری، و تأیید و امضای عقب‌نشینی دولت از مداخله اقتصادی و تهیه و تدارک رفاهی پرداخته شد (موثقی، 1391: 380). لذا به تعبیر برتران بدیع، به نظر می‌رسد عصر سلطه توسعه‌گرایی سنت غربی سپری شده است زیرا با سه بحران اساسی روبرو بوده است: بحران مربوط به «تحلیل مقایسه‌ای» که جهانشمول بودن نظریات توسعه‌ای را منتفی می‌سازد. «بحران توضیح و تبیین» که نمادهای جبری و اشکال غایت‌گرایانه و قاطعیت علّی که پایه‌های نظریه‌های توسعه‌گرایی را تشکیل می‌دادند، مورد نفی قرار می‌گیرند. و «بحران شناخت‌شناسی» که عمدتاً به دنبال ارتباط جدیدی با تاریخ است و می‌خواهد موارد منحصر به فرد پدیده‌های اجتماعی و تحلیل فرهنگی غیرقابل تفکیک از این پدیده‌ها را کشف کند (بدیع، 1389: 15ـ16)؛ تحقیق حاضر نیز به نوعی در جهت همین شناخت شناسی محسوب می‌گردد.
1ـ2ـ3ـ ماهیت توسعه سیاسی در سنت غربی
در متون موجود توسعه سیاسی، معمولاً ضمن تفکیک توسعه سیاسی و اقتصادی، بر نتایج توسعه سیاسی تأکید شده است که با رویکردهایی همچون مفهوم دموکراسی، ابعاد توسعه و سرانجام بحران‌ها و توالی‌های توسعه سیاسی به تشریح موضوع پرداخته‌اند (چیلكوت، 1378: 414). لوسین پای، تئوری‌پرداز شهیر توسعه سیاسی، برخی از معانی گوناگون توسعه سیاسی را به شرح زیر بیان نموده است:
«توسعه اقتصادی پیش‌نیاز توسعه سیاسی و توسعه سیاسی به صورت ثبات و دگرگونی منظم است. لازمه توسعه سیاسی، توسعه اداری و قانونی است. توسعه سیاسی براساس تقویت ارزش‌ها و ممانعت‌های دموکراتیک است. توسعه سیاسی مترادف نوسازی سیاسی تجهیز توده مردم و مشارکت، لازمه توسعه سیاسی است. توسعه سیاسی را باید بر مبنای سیاست جوامع صنعتی غرب مورد توجه قرار داد و سرانجام توسعه سیاسی تجهیز قدرت است» (قوام، 1390: 17 به نقل از Pye,1964:3-13).
پای، افزایش ظرفیت نظام سیاسی در پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و افزایش مشارکت سیاسی را از شاخص‌های اساسی توسعه سیاسی تلقی می‌نماید (قوام، 1371: 11). هانتینگتون شرایط اساسی تحقق توسعه سیاسی در یک نظام سیاسی را حرکت تکاملی آن نظام از سادگی به پیچیدگی، از وابستگی به استقلال، از انعطاف‌ناپذیری به انعطاف‌پذیری و از پراکندگی به یگانگی عنوان می‌کند و از نظر وی شاخص‌های توسعه سیاسی عبارتند از: پیچیدگی، استقلال، انعطاف‌پذیری، یگانگی و پراگماتیسم (هانتینگتون، 1382).
از دیگر انگاره‌های شایان توجه درخصوص توسعه سیاسی، انگاره شکاف، شیلز (Shills) است که معیار تمایز جوامع توسعه یافته از جوامع توسعه نیافته می‌باشد (ترابی، 1391: 48). شیلز مدلی از توسعه نیافتگی را تبیین نموده که توسط شکاف‌هایی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روان‌شناختی و سیاسی مشخص می‌شود. بر این اساس، یک کشور توسعه یافته سیاسی با فقدان شکاف‌های مزبور و یا پیوستگی آنها مشخص می‌شود (پای و دیگران، 1380: 59).
در مجموع، مهمترین شاخص‌های توسعه سیاسی، عبارتند از:
«برابری فرصت‌ها و افزایش مشارکت سیاسی، ظرفیت نظام سیاسی در ارتباط با محیط خود و پاسخگویی به مطالبات مردم، تنوع و تفکیک ساختاری و تخصصی شدن ساختار» (ترابی، 1391: 30).
2ـ2ـ3ـ مبانی نظری و معرفتی
توسعه سیاسی به عنوان یک مفهوم و پدیده اجتماعی براساس یک نظام فکری برخاسته از جامعه مدرن استوار گردیده است (خلیلی، 1389: 6) و همانگونه که بیان شد ریشه آن به مبانی فکری و دلالت های معرفتی عصر نوزایی و عصر روشنگری بازمی‌گردد که پس از انقلاب صنعتی در اواخر قرن نوزدهم در چارچوب نظریات تکامل اجتماعی، جهت‌گیری تکاملی و جزمی و جهانشمول به خود گرفت.
این مبانی فکری و معرفتی به طور خلاصه عبارتند از:
1. انسان محوری (humanism): انسان محور و مدار عالم است و همه چیز برای او و در خدمت اوست.
2. عقل‌گرایی (Rationalism): عقل ابزاری که هم در سطح «کنش اجتماعی فرد» و هم «قواعد سازماندهی نهادها» محوریت دارد. البته روند عقلانیت که در ابتدا بر مبنای بهره‌گیری از این استعداد و توان عظیم مغفول مانده بود با انکار هرگونه منشأ غیر بشری حقیقت و وحی، عقل نظری و کلی را دربرگرفت و منجر به پارادوکس‌های مدرنیته شد.
3. علم‌گرایی (Scientism): منظور علوم تجربی و جدید که بر پایه محسوسات شکل گرفته است.
4. فردگرایی (Individualism): اصالت فرد به مثابه عینی‌ترین و مستقیم‌ترین واحد تشکیل‌دهنده جامعه، و مطلق شدن فرد و متوقف شدن در خود فردی.
5. آزادی و حقوق فردی (liberalism):رهایی بشر از هرگونه قید و بند و موانع، و آزادی فرصت ها.
6. دنیاگرایی (Secularism): دنیاگرایی و دید مثبت به دنیا داشتن و تقلیل یا حذف تأثیر مذهب بر تفکر و رفتار این جهانی (Moore,1984:121) و به تعبیر بل: عبور از دین و انتقال محوریت اقتدار از امر مقدس به امر دنیوی (Bell,1976:158). در حقیقت، سکولاریزم ناظر به تفکیک و تمایز میان حوزه و حریم خصوصی از حوزه عمومی است که طی آن دین به حوزه خصوصی و فردی مربوط می‌شود و در حوزه عمومی قانون عینی و حقوق مدون بشری حاکم و برقرار می‌شود (موثقی، 1391: 72). در ادامه معانی مزبور، معنای رایج سکولاریسم، جدایی دین از سیاست و یا دقیق‌تر، جدایی دین از دولت است (همان: 73).
7. ماده‌گرایی (Materialism): هرچند این موضوع، در ابتدای دوران مدرن تعمیم نداشت ولی بتدریج و در قالب نظریاتی همچون: تجربه‌گرایی و مارکسیسم گسترش یافت.
8. کثرت‌گرایی (Pluralism): این کثرت‌گرایی و نسبی دادن امور در حوزه‌های مختلف و به ویژه از نظر معرفت شناختی موجب فهم نسبی از حقیقت و عدم توان ارائه نظریه‌ای عام و جهانی برای همه اقوام و ملل است.
9. ملی‌گرایی (Nationalism): برخلاف جنبه عام و انسانی مدرنیته، جوامع مدرن به سمت ناسیونالیسم و تشکیل دولت ـ ملت‌ها و تعیین حد و مرز میان اقوام و ملل سوق پیدا کرده‌اند که مبنای تشکیل جوامع سیاسی مدرن شده است.
10. برابری (Equity): به معنای برابری و مساوات در برابر قانون. و در معنای فراتر: برابری فرصت‌ها و امکانات برای همگان است (موثقی، 1391: 38ـ94).
بدیهی است مبانی معرفتی یادشده تأثیر اساسی و عمیق در مبانی نوسازی و توسعه و متعاقب آن توسعه سیاسی داشته و عملاً مبنای نظریه‌های مختلف در این حوزه گردیده است. به عنوان نمونه، در تعاریف ده‌گانه لوسین پای از توسعه سیاسی و معیارها و شاخص‌های سه‌گانه آن، مبانی مذکور به خوبی تأثیرگذارند. او در مقاله مستقلی تحت عنوان «مفهوم توسعه سیاسی» (The concept of political)، تعاریف «توسعه سیاسی» را در ارتباط با جامعه مدرن چنین برمی‌شمرد:
1. پیش‌نیاز توسعه اقتصادی
2. سیاست نمونه جوامع صنعتی
3. به مثابه نوسازی سیاسی
4. فعالیت‌ها و عملکرد یک دولت ـ ملت
5. به عنوان توسعه اداری و قانونی
6. به مثابه بسیج و مشارکت مردم
7. به عنوان استقرار دموکراسی
8. به مثابه ثبات و تغییر منظم
9. به عنوان قابلیت‌های نظام برای بسیج و قدرت
10. به مثابه یک جنبه از فرآیند چندبعدی تغییرات اجتماعی (pye,1964:PP.83-91)
لوسین پای در آخر مقاله، همه این تعاریف را در سه محور خلاصه، و سه ویژگی و معیار اساسی و مشترک
