منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، قانون مدنی، حرمت نکاح، اصول اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

محسوب گردد . (همانند نسب ناشی از شبهه)
با عنایت به مطالب فوق ، می توان گفت که طفل ناشی از بارور کردن تخمک و ترکیب نطفه مرد و زن در خارج رحم ، به صاحبان نطفه ملحق می شود .
چرا که از یک سو نسب طبیعی شکل گرفته و از سوی دیگر ، جهت ایجاد نسب مشروع ، قانونگذار ویژگی دیگری نظیر مقاربت و ارتباط جنسی بین زن و مرد را ضروری ندانسته است .
حکم حقوقی فوق ، علاوه بر این که در موردی است که بین طرفین نطفه ، علقه زوجیت وجود داشته باشد ، حتی بعید نیست در مواقعی که طرفین از این حیث ، با هم بیگانه باشند نیز جریان پیدا کند و طفل با آنها نسب قانونی داشته باشد .
در این صورت ، پیدایش نسب طبیعی ، امری مسلم است و به عنوان زنا که جز با انجام آمیزش جنسی نامشروع ، حاصل نمی شود صادق نخواهد بود تا مانعی برای ملحق شدن طفل به صاحبان نطفه باشد . 214
در همین ارتباط دو سوال دیگر هم مطرح می شود :
اول ، در موردی که اسپرم مرد بیگانه به زنی که دارای شوهر است تلقیح می شود در جایی که معمولاً امکان باروری زن از شوهر خود ، معقول می باشد .
دوم ، در موردی که زن دارای شوهر نباشد یا عادتاً و به طور معمول ، امکان باروری از شوهر خود را نداشته باشد و یا یقین حاصل شود که طفل ، ناشی از نطفه شوهر نیست .
در قسمت اول ، طبق ماده 1158 ق.م در صورتی که از تاریخ نزدیکی شوهر تا زمان تولد طفل ، کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد ، طفل به شوهر او ملحق می شود . به عبارت دیگر ، مادامی که آمیزش و مقاربت بین زوجین و انعقاد اسپرم شوهر موجود باشد ، به صرف باروری نطفه بیگانه ، نمی توان طفل را به نطفه بیگانه نسبت داد .
در قسمت دوم : برخی از حقوقدانان بین صورت علم و جهل نسبت به انجام عمل باروری تفاوت قائل شده اند.
«سید حسن امامی» در رابطه با جهل طرفین نسبت به عمل باروری ، اینگونه می نویسد : 215
در صورتی که مرد و زنی که لقاح مصنوعی بین آنان به عمل آمده ، جاهل به حقیقت امر بوده اند ، در این صورت طفل ، ملحق به پدر و مادر طبیعی خود می باشد و طفل مزبور به طریق اولی ملحق به او (مادر) خواهد بود زیرا دخول با مرد اجنبی صورت نگرفته است و درصورتی که یکی از زن و مرد جاهل به حقیقت امر باشد ، طفل نسبت به او ، حکم ولد شبهه است .
ایشان در ادامه می فرمایند :
از نظر تحلیلی می توان بر آن بود که آنچه از اصول حقوقی و مخصوصاً مواد قانون مدنی ایران استنباط می شود آن است که هر فرزند طبیعی ، قانونی است مگر آن که قانون تصریح به خلاف نموده باشد و موردی را که قانون نشناخته است که ولدالزنا باشد ، ملحق به کسی که مرتکب زنا شده ، نمی گردد .
در بقیه موارد طفل ملحق به پدر و مادر است و فرقی هم بین پدر و مادر از آن جهت که به وسیله طبیعی منی در رحم زن قرار گرفته یا به وسیله مصنوعی ، نمی توان گذارد .
وی سپس می افزاید :
به نظر می رسد که پیروی از نظر اول ، با اصول اخلاقی و حفظ خانواده که سلول های متشکله اجتماع است ، اولی باشد ولی از نظر قضایی محض ، نمی توان از نظر اخیر دست برداشت .
مرحوم دکتر شهیدی چنین می نویسد216:
در این مورد نص خاصی در قانون موجود نیست ولی با توجه به اهتمام خاصی که قانون مدنی ایران به پیروی از امامیه در جهت تنظیم انساب و جلوگیری از اختلاط میاه در مباحث مربوط به نسب ، نکاح و عده مبذول داشته است ، با استفاده از روح قانون می توان استنباط نمود ، طفلی که در اثر ترکیب نطفه مرد با نطفه زن اجنبی پیدایش یافته و در رحم غیر زوجه مشروع ، پرورش یافته است ، نمی توان به صاحب نطفه ملحق نمود مگر در صورتیکه صاحب نطفه نسبت به طرف دیگر در اشتباه باشد .
آنچه به نظر می رسد و از اصول و قواعد حقوقی نیز قابل استنباط است این است که طفل ناشی از باروری مصنوعی با استفاده از اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی ، به صاحب نطفه ملحق می شود ، چرا که همانطور که قبلاً بیان شد عرف ، تکوین طفل از انسان دیگری را منشاء اعتبار و انتزاع رابطه نسبی می داند و قانونگذار نیز عرف را در این رابطه ، پذیرفته است ، فقط در مورد زنا ، نسب را منتفی دانسته است و با توجه به این مطلب باروری مورد نظر ما ، شرعاً و عرفاً زنا محسوب نمی شود و اطلاق «ولد» نیز عرفاً بر این طفل صحیح است . 217
از طرف دیگر منع صریح قانونی در این ارتباط وجود ندارد ، پس باید طفل را به صاحب نطفه ملحق کرد .
به نظر برخی فقها ، خرید و فروش نطفه پیش از انتقال به رحم جایز است . 218
مسئله مهم تر جواز کاربرد ژنتیکی متعلق به دیگران ، برای تولید نسل به منظور انتساب نسل به تحویل گیرنده است که بیشتر فقها آن را نامشروع دانسته اند219. ولی برخی دیگر از فقها آن را با شرایطی جایز شمرده اند . 220
امام خمینی (ره) در این مورد بین جهل و علم ، تفاوت قائل شده و می فرمایند : 221
اگر عمل تلقیح با نطفه زوج حاصل شود و زن ، شوهردار باشد و بداند که فرزند از تلقیح است پس در ملحق نشدن فرزند به زوج اشکالی نیست .
همانطور که در ملحق شدن فرزند به صاحب نطفه ، زمانی که وطی از روی شبهه باشد ، اشکالی نیست پس اگر او را به توهم این که زوجه اش می باشد و این که نطفه مال خودش است تلقیح نماید آنگاه ، خلاف آن معلوم شود فرزند به صاحب نطفه و زن ملحق می شود .
اما اگر با علم و عمد باشد در الحاق ، اشکال است اگر چه شبهه الحاق آن می باشد لیکن این مسئله مشکل است که از احتیاط در آن ، چاره ای نیست و مسائل در باب تلقیح به شبهه ، مانند مسائل آن در وطی به شبهه می باشدو درتلقیح عمدی حرام ، چاره ای از احتیاط نمی باشد . 222

4-1-1-1- رابطه کودک با صاحب اسپرم
طفلی که از اسپرم مردی به وجود آید ، از جهت بیولوژی و طبیعی ، فرزند خونی صاحب آن اسپرم ، محسوب می شود و با فرزند ناشی از مقاربت با زن (اعم از این که زن زوجه او باشد یا نباشد و اعم از این که مقاربت ناشی از شبهه باشد یا غیرشبهه) تفاوت ندارد و ارتباط خونی صاحب اسپرم با کودک مسلم است . 223
برابر ماده 1045 قانون مدنی ایران ، نکاح با فرزند خود به طور قانونی و شرعی ممنوع است .
بنابراین با وضع این ماده ، کودک نیز فرزند اسپرم است و نکاح بین آنان ممنوع و باطل است ، در این مسئله بین فرزند حاصل از مقاربت صحیح و غیرصحیح و فرزند حاصل از عدم مقاربت تفاوتی وجود ندارد ، زیرا از نظر زیست شناسی ، کودک رابطه خونی با صاحب اسپرم دارد و همین رابطه خونی ، سبب حرمت نکاح بین آنان است .
صاحب جواهر224الکلام نیز این نکته را تأیید کرده که بین کودک و صاحب اسپرم رابطه خونی طبیعی و ذاتی وجود دارد و همین امر سبب حرمت نکاح است ، نه وجود علقه زوجیت طبیعی بین زن و مرد .
به همین دلیل بنابر قول مشهور فقهای امامیه225 – که ملاک قانونگذاری ایران در ماده 1045 قانون مدنی است- فرزند ناشی از زنا و شبهه نیز در ردیف فرزند مشروع با مقاربت طبیعی از جهت حرمت نکاح دانسته شده است و طفل ناشی از اسپرم مردی – ولو در رحم زن بیگانه – چون زنا مصداق ندارد ، ملحق به صاحب اسپرم می گردد .
وجود رابطه ذاتی خونی ، باعث حرمت نکاح می شود . در اسلام ، مسئله اسپرم مورد توجه قرار گرفته و صاحب اسپرم ، صاحب فرزند ناشی از آن محسوب شده است ، ولو این اسپرم با تخمک همسر وی ترکیب نشده باشد .

4-1-1-2- رابطه کودک با صاحب تخمک
صاحب تخمک نیز با فرزند متولد از رحم اجاره ای ، مانند صاحب اسپرم رابطه خونی دارد و چنین کودکی ، فرزند خونی اوست ، لذا ممنوع است صاحب تخمک با این کودک ازدواج کند .

4-1-1-3- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی دو بیگانه
تلقیح مصنوعی نطفه های زن و مرد بیگانه ، ممکن است به صورت تزریق در رحم و یا در آزمایشگاه صورت گیرد ، در صورت اول یا همان روش هترولوگ ، برخی فرزند حاصله را منسوب به هیچ یک از پدر و مادر اصلی آن طفل نمی دانند ، بدان معنا که نه دهنده نطفه ، پدر نسبی فرزند محسوب می شود و نه زنی که طفل را در رحم خود پرورانده ، مادر نسبی او است .
در نظر این گروه این طفل ولدالزنا است . 226
چون آنان تلقیح مصنوعی را در حکم نزدیکی جنسی دانسته و معتقدند نسب ناشی از آن تابع رابطه خصوصی زن و مردی است که از ترکیب نطفه های آنان جنین تشکیل یافته است . پس ، اگر بین آن دو رابطه زناشویی موجود باشد یا تلقیح ندانسته و به اشتباه انجام گیرد ، نسب مشروع است ، ولی طفلی که از تلقیح عمدی نطفه مرد بیگانه ، به زن ایجاد شده است را نمی توان به هیچ یک از آن دو منسوب کرد . 227
مرحوم سید حسن امامی با این که در جلد سوم کتاب حقوق مدنی228 خود نسب ناشی از تلقیح مصنوعی بین دو بیگانه را ، در صورتی که با علم زن و مرد انجام شده باشد ، در حکم نسب ناشی از زنا دانسته ، اما در جلد پنجم همین کتاب ، 229 مشروع بودن این نسب را بدین شرح تقویت می کند . «از نظر تحلیلی می توان بر آن بود که آنچه از اصول حقوق و مخصوصاً مواد قانون مدنی ایران استنباط می شود آن است که هر فرزند طبیعی ، قانونی است مگر آن که قانون تصریح برخلاف نموده باشد و موردی را که قانون نشناخته که ولدزنا باشد ، ملحق به کسی که مرتکب زنا شده نمی گردد .
در بقیه موارد ، طفل ملحق به پدر و مادر است و فرقی هم بین پدر و مادر از جهت آن به وسیله طبیعی ، منی در رحم قرار گرفته یا مصنوعی ، نمی توان گذارد .
به نظر می رسد که پیروی از نظریه اول (نامشروع بودن نسب) با اصول اخلاقی و حفظ خانواده که سلول های متشکله اجتماع است ، (چنانکه در جلد سوم از آن پیروی شده) ، اولی باشد ، ولی از نظر قضایی محض نمی توان از نظر اخیر دست برداشت» .
اما گروهی تلقیح مصنوعی را در زمره زنا محسوب نمی کنند و فرزند را به پدر و مادر طبیعی خود منسوب می دانند .
در خصوص جنین هایی که در آزمایشگاه ، از تلقیح نطفه مرد با تخمک همسرش شکل می گیرد و تکوین می یابد ، همگان جنین را از آن پدر و مادر طبیعی خود می دانند . 230
ولی تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر ، امروزه مشکل حقوقی و شرعی ندارد و از لحاظ نسب و آثار و تبعات متفرع بر آن مشکلی ایجاد نمی کند ، بچه ای که بدین ترتیب به وجود می آید ، متعلق به زن و شوهر است و همه آثار مربوط به نسب صحیح و مشروع بر آن بار می شود .
عمل مزبور علی الاصول فاقد جنبه کیفری و ماهیت جرم و حرمت شرعی است مگر این که در طریق اعمال این روش ، عمل حرام و یا احیاناً جرم صورت گیرد که فقط همان عمل ، جرم یا حرام است و تاثیری در اصل صحت عمل ندارد . 231
در عین حال ، برخی از فقها چون مرحوم بروجردی و میلانی این شق را نیز محل اشکال دانسته اند . 232
برخی نیز معتقد بودند که صرف خلق شدن بچه از آب مرد (نطفه مرد) موجب الحاق بچه به او نمی شود ، بلکه برای اثبات نسب و الحاق طفل باید آمیزش صحیح بین زن و مرد ولو به صورت شبهه صورت گیرد ، ولی به هر حال ، امروزه این نظر در اقلیت است .
نظر غالب بر جواز تلقیح نطفه شوهر به همسر خود به کمک وسایل پزشکی و اثبات نسب بین بچه و زوجین می باشد ، اما اثبات نسب فرزند حاصل از روش هترولوگ محل شک است . 233
علمایی که روش هترولوگ را هم جایز می دانند فرزند حاصل از این روش را نیز پاک می دانند چنانچه محمد یزدی چنین بیان داشته اند : 234 فرزند پاک است و پدر و مادر او مرد و زنی هستند که اسپرم و اوول از آنها بوده است .
البته این حکم مشروط بر آن است که مرد معلوم و معین باشد .
اما اگر معلوم و معین نباشد فرزند به مادر ، یعنی همان زنی که جنین را در شکم خود پرورانده و او را زاییده است ، نسبت داده می شود ، نه به مردی که اسپرم را از او گرفته اند . هیچ اشکالی هم در این امر وجود ندارد ، چرا که فرزند در اینجا، تنها «ناشناخته پدر» است نه آن که بی پدر ، یا دارای پدر نامشروع باشد» .
اما علمایی که روش هترولوگ را جایز نمی دانند ، سه گروه اند :
گروهی که فرزند حاصل از این روش را والدالزنا می دانند و بنابراین فرزند مورد نظر را ملحق به هیچ یک از پدر و مادر نمی دانند .
گروهی نیز الحاق این فرزند به پدر و مادر را محل اشکال می دانند .
البته این علما در صورت جاهل بودن زن یا مرد ، فرزند را ملحق به آنان می دانند ، چنانچه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع امیرالمومنین، امام حسن (ع)، قاعده فقهی، امام خمینی (ره)