منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، محمد بن سنان، شیخ اعظم انصاری، امیرالمومنین

دانلود پایان نامه ارشد

عبارت «أقرّ» و «أفرغ» وارد شده است .
دو جمله فوق از نظر تقریب مطلب ، به صورت مطلق معنا شده و البته گاهی هم به جهت قرینه صارفه ، مطلق به بعضی افراد خاص انصراف دارد .
قرینه صارفیه در روایت ، همان غلبه افراد است ، افراغ نطفه نیز به همان نوع متعارف منصرف است که حرمت زنا و آمیزش جنسی بدون داشتن دلیل شرعی از آن برمی آید ، این سخن نیز نمی تواند پذیرفته شود ، زیرا اولاً فقط غلبه خارجی نمی تواند دلیل بر انصراف یک لفظ از معنای عام شود . 162
ثانياً پیامبر اکرم (ص) از لفظ «زنی» عدول فرمود ، با وجود آن که نوعاً در مواردی که معصوم در مقام بیان حدود بوده ، تعبیر به أفرغ و أقر شده و پیامبر نیز در مقام بیان بوده است ، بدین سان مقدمات حکمت موجود است و می توان به اطلاق تمسک کرد ، بنابراین ، حدیث یاد شده ، بر این که صرف ریخته شدن نطفه در رحم نامحرم ، هر چند از طریق حلال ، مبغوض شارع است ، دلالت می کند .
چون جمله «یحرم» که صفت برای «رحم» واقع شده دلالت بر نارضایتی شارع مقدس می کند ، در ضمن ، در روایت گونه عمل ذکر نشده تا از آن ادعای اطلاق بر طریق حلال و یا حرام بشود ، بلکه از آن فقط حرمت قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی برمی آید و هر دو روایت همین مطلب را می گویند .
در روایت دوم نیز جمله «أفرغ مائه فی إمرته حراماً» وارد شده و کلمه «حراماً» از نظر ترکیبی صفت برای موصوف محذوف است ، یعنی در اصل «أفرغ مائه فی إمرئه أفراغاً حراماً» بوده است .
بنابراین ، روایت بر حرمت أفراغ منی ، چه از طریق آمیزش جنسی و چه از طریق دیگری مانند تلقیح دلالت می کند . اگر همان سابق نیز تکرار شود ، که «أفراغ» مثل «أقرار» بر مصداق متعارف آن یعنی زنا حمل می شود ، در جواب مي گوئیم ، با توجه به مطالب گذشته ، مصادیق خارجی و غلبه آن سبب تخصیص عبارت نمی شود . 163
نیز اگر گفته شود که جمله «أفراغاً حراماً» دلالت می کند بر اینکه باید حرمت آن از گذشته دانسته شود و بر حرمت تلقیح دلالت ندارد (زیرا حرمت آن اول بحث است) گوییم که این سخن را نمی توان پذیرفت ، چه این که در این صورت همان عبارت «زنا» باید به کار می رفت ، نه عبارت «أفرغ» و «أقرّ» .164

3-1-3-12- مناقشه در سند و دلالت روایت های معلّله
پیش از این به پاره ای از روایت ها اشاره کردیم که در آن ها به تعلیل حرمت زنا اشاره شده است ، بر این تعلیل خدشه شده است که فقط بر حرمت زنا دلالت دارد و بر حرمت لقاح از آب مرد در رحم زن اجنبی دلالت ندارد ، زیرا جایی تعلیل می شود که علت حکم به طور روشن ذکر شده است ، مانند حدیث «بئر» که جمله «لأن له ماده» را معلل دانسته اند و در مقام تعارض بر روایت غیر معلل مقدم داشته اند و نیز از موارد نص تعدی کرده و در ساير موارد نیز آن را جاری دانسته اند ، چنانچه علامه حلی اولین کسی بود که در بحث چاه به روایت های معلل تمسک کرد و آنها را بر روایت های غیر معلل که دلالت بر نجاست چاه دارند ، مقدم داشت . 165
تقدیم روایت معلل و تعدی از مورد آن زمانی ممکن است که علت روشن است ، اما اگر علت روشن نبود و مقتضی موجود بود ، از آن به حکمت تعبیر می شود ، در این صورت حکمت ، قدرت علت را ندارد و قابل تعدی از مورد آن نیست ، نمونه بارزی که برای حکمت مثال می زنند ، در بحث عده است ، که دلیل آن عدم اختلاط میاه آورده شده166 ، اما با وجود این ، بر زنان که حامله نمی شوند ، واجب است که عده نگه دارند ، اگر چه در مورد آنان اختلاط میاه معنا ندارد .
در بحث ما نیز مطلب همین گونه است ، روایت ذکر شده (لتضییه النطفه، و لوضعه إیاها فی غیر موضعه الذی أمره الله تعالی) علت نیست تا قابل تعمیم و سرایت به دیگر موارد باشد ، بلکه مقتضی است و مانع نیز وجود دارد . همچنین است روایت های زیر :
محمد بن سنان از حضرت رضا (ع) روایت کرده که آن حضرت در جواب او نوشت :
«زنا حرام است برای آن که در آن فساد ، قتل نفس ، از بین رفتن نسل ، ترک تربیت فرزندان و فساد مواریث و مانند آن از وجه فساد وجود دارد» .167
و در روایت دیگر امام (ع) در جواب زندیق فرمود : «از آنچه که در آن فساد و ذهاب مواریث می باشد» .168
همچنین در حدیث شریف در نهج البلاغه که امیرالمومنین (ع) از حضرت زهرا (س) آمده است :
«خداوند واجب کرده ترک زنا را برای این که نسبت حفظ شود» .169
مناقشه ای که در مجموع این روایات شده ، همان نکته بود که اشاره شد ، جمله های مورد نظر هیچ کدام علت نیستند ، تا قابل تعمیم و سرایت به سایر موارد باشند ، بلکه مقتضی اند و مانع وجود دارد .
ولی این گروه گویند : جمله های مورد نظر گرچه صراحت دلالت آنها به منزله علت نیست و مناقشه در آنها را می توان پذیرفت ، اما از مجموع این روایت ها که تعدادشان فراوان است ، می توان به عنوان مؤید بهتر بهره برد ، اگرچه به عنوان استدلال نتوان از آنها استفاده کرد ، بنابراین ، روایت ها این معنا را می رسانند که هرگونه قرار دادن نطفه در غیر موضع خود جایز نیست و نمونه ای از آن را می توان به قرار دادن منی از طریق تلقیح نیز سرایت داد و بر حرمت این کار از آن بهره برد . 170

3-2- بخش دوم تلقیح مصنوعی مطلقاً جایز می باشد
بعضی از فقها از جمله ، سید محمد موسوی بجنوردی می فرمایند :
در احکام فقهی قاعده ای به نام «اصاله الحل» وجود دارد ، بنابراین قاعده ، هر چیزی حلال است ، مگر این که دلیلی بر حرام بودن آن پیدا شود .
قانونگذار اسلامی نیز بيان می کند هر چیز برای انسان حلال است و اگر حرام باشد ، در مقابل آن سکوت نمی کند و اعلام می دارد که فلان عمل جایز نیست و حرام است .
بنابراین در صورتیکه اسپرم مرد و تخمک زن در رحم زن دیگری قرار داده شود ، از لحاظ فقهی هیچ یک از عناوین محرمه بر آن بار نمی شود و فرزندی که متولد می شود ، مشروع و قانونی است .
عملی که جایز و حلال است – چه می خواهد در شبهات حکمیه باشد، چه در شبهات موضوعیه- وقتی هیچ یک از عناوین محرمه بر آن صدق نمی کند ، نباید دنبال آن باشیم که به چه دلیل جایز است ، بلکه بر اساس قاعده «اصاله الحل» حلال و جایز است .
روند آن هم در جامعه باید به گونه ای باشد که در حالت اضطرار و استثناء نیاز زوجین را مرتفع کند و فقط زوجینی به این امر مبادرت ورزند که نیازمند و مستحق آن باشند . بنابراین در مباحث قانونی باید قیودی ذکر شود که حالت اضطرار و استثناء طرح گردد ، اگر غیر از این مسئله باشد به کیان خانواده لطمه وارد می شود و عواطف در آن کم رنگ می شود . 171هم چنین محمد یزدی ،صورت های گوناگون باروری را صحیح شمرده و آن را حرام ندانسته است و حتی اگر نطفه مجهولی را از «بانک نطفه» بگیرند ، در این صورت نیز تلقیح را جایز می دانند و بچه را هم حلال زاده می دانند . 172
در این روش که به روش هترولوگ شهرت دارد ، نطفه یک مرد ناشناخته و یا ناشناس را گرفته و به رحم زنی که همسر شرعی و قانونی آن مرد نیست تزریق می نمایند تا جنین در رحم زن تکوین یابد .
از روش هترولوگ به منظورهای مختلفی استفاده می شود اما به طور کلی و عادی این روش برای مردانی کاربرد دارد که عقیم هستند و به هیچ نحوی قادر به بچه دار شدن نیستند ولی همسرانشان توانایی تخمک گذاری ، حمل و وضع جنین و نوزاد را دارند .
در این راستا بانک اسپرم در کشورهای دارای این تکنولوژی ایجاد می نمایند و پس از انجام آزمایشات لازم به منظور تشخیص اسپرمی که از سلامت لازم برخوردار بوده و هیچ مشکل ژنتیکی ندارد ، اسپرم مربوطه منجمد گشته و نگهداری می شود و در موقع لزوم از آن استفاده می گردد .
این روش مخالفاني در بین علما و در سطح دنیا دارد اما گروهی از فقها از جمله : آیات عظام سید علی خامنه ای ، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد مومن قمی ، این روش را جایز می دانند و می فرمایند فقط از لمس و نظر حرام باید اجتناب شود . 173

3-2-1- استدلال این گروه
فقهایی که تلقیح مصنوعی را مطلقاً جایز می دانند ، پس از ناکافی شمردن دلایل مورد استناد مخالفان اظهار می دارند که عمل مزبور علی الاصول باید مجاز باشد زیرا :
1- نص صریحی از آیات قرآنی و روایات وارده ، مبنی بر تحریم این عمل وجود ندارد و دلایل الزامی دانستن احتیاط در این مورد کافی نمی باشد . 174
2- هیچ یک از عناوین محرم در شریعت نظیر زنا و غیره بر عمل تلقیح مصنوعی صادق نیست . 175

3- مقتضای قاعده اولیه ، برائت و جواز هر عملی است176 و از نگاه ایشان اساساً جواز و حلیت مطابق با قاعده اولی است و این منع و حرمت است که نیازمند دلیل می باشد . 177
ظاهر ماده 1167ق.م ایران فقط اطفال متولد از زنا را نامشروع می داند و لذا کلیه اطفالی که از زنا متولد نشده اند را باید کودکانی قانونی محسوب نمود . 178
موید استدلال های یاد شده برای جواز انجام این کار نظر بعضی از فقها مانند آیات عظام خامنه ای179، صانعی ، 180 صافی گلپایگانی181، مکارم شیرازی182، مومن قمی183، یزدی184، موسوی بجنوردی185، قبله ای186، می باشد که جواز فتوا داده اند .

3-3- بخش سوم قائلین به تفصیل
طبق این نظر تلقیح مصنوعی در برخی از صورت های آن جایز و در برخی از صورت های آن حرام می باشد . اگر تلقیح مصنوعی به روش هومولوگ باشد جایز است .
اگر تلقیح مصنوعی به روش هترولوگ باشد حرام می باشد ، بعضی از مخالفان می گویند : جانشینی ، عملی غیرانسانی و تحقیرکننده است چرا که با موقعیت طبیعی ، که مادر شدن است و خداوند آن را معین کرده است مخالف است .
چون که پیمان ازدواج ، بر این فرض استوار است که زن و شوهر در همه موارد مربوط به کاشــــت نطفه و

برداشت نطفه از حق انحصاری باید برخوردار باشند . 187
در روش هترولوگ ، که همان اهدای جنین می باشد ، تلقیح اسپرم و تخمک زن و مرد بیگانه و قرار دادن این جنین در رحم استیجاری می باشد ، که در این روش ارتباطی سه طرفه میان والدین متقاضی با مادر جانشین برقرار است به این صورت که زن و شوهر نابارور از جنین اهدایی استفاده می کنند .
تلقیح اسپرم شوهر با زن و قرار دادن آن در رحم زن بیگانه (رحم استیجاری) یا همان روش هترولوگ را بعضی از فقها کاملاً رد می کنند و جایز نمی دانند و در حکم زنا می دانند . 188

3-4- دیدگاه فقها
3-4-1- امام خمینی
تلقیح نطفه ی مرد به زوجه اش بدون اشکال جایز است ، اگر چه پرهیز از حصول مقدمات حرام واجب است ، مانند بیگانه بودن تلقیح کننده و یا تلقیح مستلزم به آن چیزهایی شود که جایز نیست .
بنابراین اگر فرض شود که نطفه به صورت حلال خارج شده و زوج آن را به زوجه اش تلقیح کند و از آن فرزندی پیدا شود فرزند آنهاست ، همان طوری که به جماع متولد شود ، ولی اگر به صورت حرام تلقیح از نطفه ی مرد به زوجه اش بشود ، یعنی فرد بیگانه تلقیح کند و یا منی را به گونه ای خارج کند که اشکال دارد فرزند از آن ، آنها خواهد بود ، اگرچه به جهت ارتکاب حرام گنهکار هستند . 189

3-4-2- شیخ انصاری (ره) واصل احتیاط در فروج
از ویژگیهای شیخ انصاری در فقه ، قبل از ورود به اصل بحث و اجتهاد در موضوع مسئله ، بر اساس ادله آن از کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ، پرداختن و اهمیت دادن به تأسیس اصل است او این شیوه را در اصول نیز به کار گرفته است ، به عنوان مثال قبل از بحث درباره معاطات (اصل در بیع لزوم است) را تأسیس می کند و می گوید : قبل از آن که وارد بحث شوم ، باید در باب حجیت ظن ، اصلی را تأسیس کنم تا در صورت نبود دلیل ، به اصل مراجعه کنیم . 190
مرحوم خوئی نیز ، در زمینه مباحث علم رجال می گوید ، اصل اولی جهت نبودن ظن است و برای خروج از آن دلیل می خواهد . 191
به هر حال اکنون دانسته شد ، سبک و سیره فقیهان ، به خصوص از عصر شیخ اعظم انصاری به بعد ، نخست بررسی اصل اولی در هر موضوع و پایه گذاری قاعده اولیه است ، با بررسی در کتاب های فقهی متوجه می شویم که شارع مقدس در کتاب باب نکاح ، حدود و قصاص به این گونه امور اهمیت خاصی داده است و تا ثابت نشدن حکم خلاف ، اصل و قاعده اولیه بر آن استوار است ، پس باید در هنگام فقدان دلیل اجتهادی به این قاعده اولیه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، امام خمینی، امیرالمومنین، استعمال لفظ Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی