منابع پایان نامه ارشد با موضوع تقارن اطلاعاتی، تمرکز مالکیت، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ترغیب نمایند. مالکان نهادی به دلیل قابلیت قابل ملاحظه در انجام تجزیه و تحلیلهای مالی حرفهای از سایر سرمایهگذاران تفکیک میشوند. به همین دلیل سرمایهگذاران نهادی بیش از سایر سرمایهگذاران به کیفیت اطلاعات مالی توجه مینمایند. سرمایهگذاران نهادی با توجه به ویژگیهای ذاتی خود، دارای نفوذ خاصی میباشند و میتوانند از آن برای نظارت و همجهت ساختن عملکرد مدیریت در راستای منافع سهامداران استفاده نمایند. حضور سرمایهگذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت بر نحوه نظارت عملیات بنگاه مؤثراست. در راستای اعمال نظارت مؤثر، کیفیت بالای حسابرسی از عوامل مهم به شمار میآید. علاوه بر این مطابق با تعریف بند 27 ماده 1 قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از سرمایهگذاران نهادی هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از پنج درصد یا بیش از 5 ملیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار را خریداری کند نیز جز این گروه از سرمایهگذاران محسوب میشود. مطالعه آنتونیوس (2013)92 در مورد شرکتهای فرانسوی بین سالهای 2006 تا 2011 نشان داده است که بین سرمایهگذاران نهادی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد. وی به این نتیجه رسید که سرمایهگذاران نهادی با پرداخت هزینه نمایندگی که همان هزینه کنترل عملکرد مدیران میباشد قابلیت تایید گزارشهای مدیران را به حداکثر ممکن میرسانند.
تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد و بازده شركتها موضوع پیچیده و چند بعدي است. به همين دليل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروهها را ميتوان انتظار داشت كه از جمله آنها ميتوان به تضاد منافع بين مالكان و مديران، سهامداران و طلبكاران، سهامداران حقيقي و حقوقي، سهامداران دروني و بيروني و غيره اشاره نمود. با وجود اين، يكي از مهمترين ابعاد تئوري نمايندگي به ناهمگرايي منافع بين مديران وسهامداران مربوط ميشود كه موضوع اصلي اكثر تحقيقات در اين زمينه را تشكيل ميدهد. به اعتقاد صاحبنظران، سهامداران همواره بايد نظارت مؤثر و دقيقي را بر مديريت اعمال نمايند و همواره تلاش كنند تا از ايجاد مغايرت در اهداف و بروز انحراف در تلاشهاي مديران جلوگيري شود (پوشنر،1993).
2-2-3-1-1- نوع مالکیت نهادی
براساس شواهد حاصل ازپژوهشات پیشین، نظیرنویسی ونایکر93(2006)، کرنت وسایرین94 (2007) نقش نظارتی سرمایهگذاران نهادی مشابه با هم نبوده وانگیزه‌های یکسانی برای نظارت فعالانه برمدیریت ندارد. از این رو تاثیر آن‌ها نیز بر عملکرد شرکت‌ها متفاوت است. براین اساس سرمایهگذاران نهادی را می‌توان به دو دسته منفعل (حساس به فشاروموقت) و فعال (غیرحساس به فشار) تقسیم کرد.
سرمایهگذارن نهادی منفعل (حساس به فشار یا موقت) دارای گردش پر تفوی بالایی بوده واستراتژی معاملاتی لحظهای دارند. برای مثال با یک خبر خوب سهام می‌خرند و با خبر بد سهام را می‌فروشند. برای این مالکان قیمت جاری سهام بسیار مهم بوده و دارای دیدگاه کوتاه مدت و گذرا هستند و عملکرد جاری را به عملکرد بلند مدت شرکت ترجیح می‌دهند. بنابراین، انگیزه زیادی برای نظارت بر مدیریت و داشتن نمایندهای در هیات مدیره شرکت‌های سرمایهپذیر ندارد زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آنها شود. (پوتر، 1992، ص: 152)95
پوتر(1992) اظهار می‌دارد که تمرکز بر عملکرد کوتاه مدت موجب ایجاد فشار بر مدیران برای فدا کردن سرمایهگذاری وعملکرد بلندمدت به منظور حفظ رشد سود کوتاهمدت می‌شود. درمقابل، سرمایهگذاران نهادی فعال (غیر حساس به فشار) دیدگاه بلندمدت داشته و عملکرد بلندمدت شرکت را مد نظر دارند. گردش پایین سبد سهام سرمایهگذاران بزرگ بیانگر انگیزه این سهامداران برای نگهداری سهام و تشویق مدیران به بهبود عملیات و افزایش ثروت سهامداران می‌باشد. این سهامداران با نظارت فعالانه بر تصمیمات مدیریت، انگیزه‌هایی را برای مسئولیتپذیری بیشتر مدیریت فراهم می‌آورند. بر این اساس، حضور هر چه بیشتر این سهامداران سبب افزایش عملکرد مدیران و در نتیجه ارتقای عملکرد شرکتها خواهد شد. برخی ازجمله اسمیت وهمکاران 96(2003) اعتقاد دارند که سرمایهگذاران نهادی فعال، مدیران شرکتها را منضبط می‌کنند. آن‌ها اذعان می‌دارند که عملکرد شرکتها پس از خرید بخشی از سهام آن‌ها توسط سهامداران بهبود می‌یابد.

2-2-3-1-2- تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق میشود که میزان قابل ملاحظهاي از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان میدهد چند ( درصد سهام شرکت در دست عده محدودي قرار دارد. نتایج پژوهش مهدوي و میدري( 1390) حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران در سال 1389 بسیار بالا بوده است. سهم 5 سهامدار عمده در شرکتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران بطور متوسط 74 % ، و سهم 10 سهامدار بزرگ بیش از 79 % ، و سهم 20 سهامدار بطور متوسط81/9 % است. براساس شاخص هر فیندال و هریشمن صنعت ساخت ماشینآلات و براساس سهم 10 و 20 سهامدار عمده صنعت استخراج معدن، داراي بیشترین مقدار، شاخص دیگر سهم 5 تمرکز مالکیت بودند. مهدوي و میدري معتقدند مقایسه شاخصهاي تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک نشان میدهد که بازار سهام ایران داراي ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است. بعلاوه در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. به عبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تأثیر منفی بر کارایی دارد و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفتهاند که با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهامداران اقلیت ، اجراي طرح واگذاري مالکیت شرکتهاي دولتی به عموم (سهام عدالت) میتواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع ناعادلانه درآمد منجر شود.
تعاریف متعددي با عبارات گوناگون از ترکيب مالکيت ارايه شده و واژههاي مختلفي مانند ترکيب سهامداري و ساختار مالکيتي براي اين مفهوم به کار رفته است. ساختار مالکیت يا ترکيب سهامداري به معني نحوه توزیع سهام و حقوق مالکيت به لحاظ حق رأی و سرمایه به علاوه ماهیت و موجودیت ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران دروني يا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بيروني تعريف مي‌شود. بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي و دولت از بخشهاي اصلي مالکيت بيروني شرکتها تلقي مي‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقي است (چارزوهمکاران ، 2009)97.

2-2-3-1-3- سرمایهگذاران نهادی
مطابق با تعریف بوش98 (1998) سرمایهگذاران نهادی، سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایهگذاری، موسسه‌های بازنشستگی و… هستند.سرمایهگذاران نهادی معمولاً به دلیل در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از سهام شرکتها و همچنین حرفه ای بودن در امر سرمایهگذاری، توان و انگیزه لازم برای نظارات بر شرکتها را دارا می‌باشند. عموماً این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایهگذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و عملکرد شرکت‌ها منجر می‌شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایهگذاران انجام می‌دهند نشأت می‌گیرد. بوش(1988) بیان می‌دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمتگذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. کاپلان و همکاران دریافتند که حضور سرمایه داران بزرگ با جابجایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی توسط سهامداران مزبور است.

2-2-3-2- عدم تقارن اطلاعاتی
یکی از عوامل مؤثر بر تصمیمگیری، وجود اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی غیرمتقارن بین افراد توزیع شود، یا به عبارتی انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین کاربران صورت پذیرد، میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب گردد. بنابراین، پیش از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشند، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیقی مورد ارزیابی قرار بگیرد.زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن سهم با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار برای سهام مورد نظر قائل شدهاند، متفاوت خواهد شد. در نهایت ارزش واقعی سهام شرکت ها با ارزش مورد انتظار سهامداران مغایرت خواهد داشت (دی آموند، وریچیا، 1991)99.
آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایهگذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیههایی هستند که از جانب واحدهای تجاری منتشر شدهاند. یک نمونه از این اطلاعیهها را میتوان اعلان سود برآوردی برای هر سهم خواند که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیشبینی شده و به اطلاع عموم میرسد. حال اگر در بین سرمایهگذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت هستند، افرادی وجود داشته باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار گرفته باشند و به عنوان مثال از اعلانهایی که قرار است دربارهی سود صورت پذیرد، آگاه باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح منجر به شکاف قیمتها گردند. دلیل اصلی این امر نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افراد مطلع میتوانند از اعلان سود و یا هر چیز با اهمیت دیگر بهره برده و خود را در موقعیت تصمیمگیری بهتری نسبت به سایرین قرار دهند (کردلر، داریانی، 1385).
یکی از نکات مهمی که همواره در بازارهای سرمایه و به ویژه بورسهای اوراق بهادار مطرح میشود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر قیمت سهام منعکس میسازند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیهی بازار کارا دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان نمود که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد، این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود میآید. با وجود این فرض که اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکسکنندهی اطلاعات باشند، باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی اطلاعات بیشتری را نسبت به افراد برون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات بیشتری داشته باشند و بتوانند به واسطهی این مزیت اطلاعاتی برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند، به عبارت دیگر حضور افراد ناآگاه دربازار سرمایه این امکان را فراهم میسازد تا سرمایه گذاران حرفهای نرخ بازده بالاتری را به دست آورند. معمولاً زمانی که اطلاعات تازهی از وضعیت شرکتها در بازار منتشر میشود، این اطلاعات توسط تحلیلگران، سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیمگیری نسبت به خرید و یا فروش سهام صورت میپذیرد. این اطلاعات و نحوهی واکنش به آنها بر رفتار استفادهکنندگان به ویژه سهامداران بالفعل و بالقوه تأثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت سهام و حجم مبادلات سهام میشود، زیرا نحوهی برخورد افراد با این اطلاعات جدید، نوسانات قیمت سهام را شکل میدهد. بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنشهای متفاوتی را از سوی سرمایهگذاران در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود که این امر تحلیلهای نادرست و گمراهکنندهای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت (قائمی، وطن پرست، 1384).
در دههی 1970 میلادی سه دانشمند به نامهای مایکل اسپنس، جرج اکرلوف و جوزف استیگلیتنر100 (برندگان جایزه ی نوبل اقتصادی در سال 2001) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریهای را پایهگذاری نمودند که به نظریه ی عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد. آنها خاطر نشان میسازند که واسطههای مطلع میتوانند با انتقال اطلاعات محرمانهی خود به واسطههای کماطلاع درآمد بازار خود را بیشتر نمایند. اکرلوف نوعی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کفایت سرمایه، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، مالکیت نهادی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اطلاعات مالی، سررسید بدهی، عدم تقارن، کیفیت اطلاعات