منابع پایان نامه ارشد با موضوع تفسیر قرارداد، دعاوی قضایی، محافظه کاری، گزارشهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

رفتار نامتقارن را در خصوص سودها و زیانها ایفا کرده است (بیتی و همکاران39، 2008). از آنجا که زیانهای اقتصادی کاهش ارزش بدهیها را به دنبال دارد، اعتباردهندگان و تأمینکنندگان مالی شرکت ها همواره به دنبال ایجاد حمایت از خود در مقابل گزارش زیان توسط مدیران شرکتها هستند. ایشان این محافظت را از طریق افزودن شروطی به قراردادهایشان انجام
میدهند که به موجب آن هرگونه تصمیمهای آتی (مثل پرداختهای نقدی عمده در قالب توزیع سود، تحصیل عمده داراییها و یا اعطای تسهیلات) که منجر به کاهش ارزش بدهیهای شرکت گردد، محدود خواهد شد.
حسابداری محافظهکارانه از طریق افشا اطلاعات مربوط به قراردادهای بدهی در گزارشهای مالی، امکان نظارت بر این گونه قراردادها را تسهیل کرده است و به دلیل اینکه به اعتباردهندگان امکان انعقاد کاراتر قراردادهای بدهی را از طریق ارائه اطلاعات اضافی به ایشان داده است، موجب افزایش کارایی قراردادهای بدهی آتی نیز میشود. همچنین حسابداری محافظهکارانه کارآیی قراردادهای بدهی گذشته را نیز در بردارد زیرا با نقض هریک از مفاد قراردادهای منعقده توسط شرکت، طرفین قرارداد اجازه خواهند داشت با استفاده از اهرمهایی که قبلاً در قراردادها تحت عنوان حقوق ایشان ذکر شده است، درصدد احقاق حقوق خود برآیند (بال و شیواکمار، 2005). بدین ترتیب عواقب ناشی از نقض شروط قرارداد به مثابه مکانیزمی جهت کارآیی قراردادها برای اعتباردهندگان عمل کرده است. حسابداری محافظهکارانه از ایجاد هرگونه شرایطی که باعث شود مدیران با استفاده از تقلبات فرصتطلبانه در گزارش شرایط مربوط به قراردادها اقدام به محدود نمودن طرفین قراردادها کنند نیز جلوگیری کرده است. بال و همکاران (2008) در پژوهشی به ارتباط مثبت بین محافظهکاری شرطی و اندازه بازارهای بین المللی پی بردند. احمد و همکاران (2002) نشان دادند که سود شرکتهای محافظهکاری که هزینه سرمایه کمتری دارند با شرکتهای استقراضکنندهای که حسابداری محافظهکارانهتری را از طریق استفاده از نرخ بازده کمتر به کار بردهاند، همسویی بیشتری دارد.
در خصوص قراردادهای بدهی، باسو (1997) و بال (2001) بیان کردهاند که قراردادهای مدیران نیز یکی از منابع تقاضا برای محافظهکاری شرطی است. قراردادهای جبرانی مدیران که بر مبنای برخی از ارقام حسابداری منعقد گردیده است، خود یکی از عوامل ایجاد انگیزه برای گزارشگری متحورانه است (هیلی40، 1985). این مطلب گرایش سرمایهگذاران و اعتباردهندگان را برای اعمال محافظهکاری شرطی به شرکتها به منظور جلوگیری از محدود شدن حقوقشان در پیدارد. بنابراین، سرمایهگذاران ابزار حاکمیتی قوی را لازم خواهند داشت تا بتوانند حسابداری محافظهکارانهتری را نسبت به شرکتها اعمال کنند.
پژوهشات صورت گرفته توسط بیکز و همکاران41 (2004)، احمد و دولمن42 (2007)، گارسیالارا و همکاران43 (2008) همگی بر این مطلب صحه گذاشت که حاکمیت شرکتی قویتر، منجر به افزایش محافظهکاری شرطی میشود.
به نظر واتس (2003 ) تفسیر قراردادی با اهمیتترین تفسیر محافظهکاری است، زیرا اصلیترین منبع محافظهکاری به شمار میرود. اگر چه تفسیر قراردادی از نظر کتابشناسی، تأکید بر قراردادی دارد که بین طرفهای قرارداد (مانند قرارداد بدهی و قرارداد پاداش مدیران) دارد، اما گسترۀ این تفسيرها به داخل سازمان (مانند حسابداری مدیریت و سیستم کنترلی) نیز مربوط میشود. علاوه بر این، تفسیر مالیاتی همواره با تفسیر قراردادی ارتباط دارد. تفسیر قراردادی، سابقه طولانیتری نسبت به دیگر تفسيرهاي محافظهکاری دارد. به عنوان مثال، تفسیر دعاوی حقوقی سهامداران از سال 1960 و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهام داران در آمریکا بوجود آمد. تفسیر مالیاتی از سال 1909 به دنبال تلاشهایی که واحدهای اقتصادی برای کم تر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام میدادند، بوجود آمد و نهایتاً تفسیر قانونگذاران حسابداری، به دنبال پیدایش الزاماتی که در سال های 1934-1933 توسط كميسيون بورس اوراق بهادار44 برای گزارشگری مالی توسط شرکتها صورت گرفت، به وجود آمد.

2-2-1-7-2- تفسیر دعاوی قضایی
مسائل و مشکلات مربوط به بروز دعاوی حقوقی سهامداران علیه شرکتها در سالهای اخیر، به یکی از عوامل اصلی کاربرد محافظهکاری تبدیل شده است. ریسک ناشی از دعاوی حقوقی زمانی بروز میکند که طرفهای مختلف درگیر با شرکت بتوانند علیه مدیران یا حسابرسان با این دلیل که اطلاعات ارائه شده در قالب صورتهای مالی منتشر شده توسط شرکت، منجر به متضرر شدن ایشان شده است، به اقامه دعوی بپردازند. بدین ترتیب مسئولیت ناشی از گزارشهای مالی که کاهش کارآیی اقتصادی شرکت
به درستی در آنها منعکس نشده است بین اجزاء مختلف شرکت تقسیم میشود. در این میان
محافظهکاری شرطی نقش بسیار مهمی را در کاهش آثار منفی ناشی از عدمتقارن اطلاعاتی، خطر اخلاقی، تخصیصهای نادرست و دیگر مسائل و مشکلات نمایندگی ایفا کرده است و از این طریق ریسک ناشی از دعاوی حقوقی را کاهش میدهد. الزامات شناخت نامتقارن سودها و زیانها به طور خیلی نزدیکی با عدم تقارن بین شناخت سودها و زیان ها توسط مدیران و حسابرسان در ارتباط است.
بیشتر (کمتر) ارائه نمودن خالص دارایی ها یا سودها منجر به ایجاد بیشتر (کمتر) هزینه ناشی از دعاوی حقوقی گردیده است. مطابق با این دیدگاه حجم پژوهشات صورت گرفته درخصوص دعاوی مطرح شده علیه حسابرسان مؤید این مطلب است که تقریباً اکثر دعاوی مطرح شده زمانی بوده است که سودها و یا خالص داراییها بیشتر از واقع ارائه شده است (پیر و اندرسون45 1984)، یا به اعتقاد هنینگر46 (2001) زمانی که شرکتها افزایش غیر طبیعی در سودهای تعهدی گزارش میکنند.
یکی از عوامل بااهمیت در ریسک ناشی از دعاوی قضایی محیط کلی و یا نظام قانونی هر کشور است (سیتارامان و همکاران47، 2002). یا به عبارت دیگر تعیین این مسئله که ساختار حقوقی تا چه اندازه به سرمایهگذاران اجازه میدهد علیه شرکت، مدیران و یا حسابرسان، با این امید که در پایان رضایت
طرفهای ضعیفتر (سرمایهگذاران) را در برداشته است، اقامه دعوی کنند. در پژوهشات صورت گرفته به وسیله بال و همکاران (2000)، بوشمن و پیوتروسکی48 (2006) بیان شد که در مدل کشورهای آنگلوساکسون که از لحاظ ساختار قانونی شباهتهای زیادی با هم دارند، ریسک ناشی از دعاوی حقوقی مشخصتر و محافظه کاری شرطی نیز قوی تر بوده است. این پژوهش در مقایسه با کشورهایی صورت گرفته که سرمایهگذاران از شانس کمتری در رابطه با حمایت از منافعشان در محاکم قضایی برخوردار بودهاند. در این رابطه بال و همکاران (2003) نشان دادند که محافظه کاری شرطی در سطح چند کشور انگلوساکسون که از نظام قانونی مشابهی برخوردار هستند، با تغییر ریسک ناشی از دعاوی قضایی تغییر میکند. پژوهشات باسو (1997)، هلتاوسن و واتس (2001) نیز با توجه به سیر تکامل تدریجی محافظهکاری شرطی در کشور ایالات متحده نشان داد که هرگاه ریسک ناشی از محاکم قضایی افزایش (کاهش) داشته است، متقابلاً محافظهکاری شرطی نیز افزایش (کاهش) یافته است. بعداً کوئیانگ (2007) نشان داد که معیارهای ریسک ناشی از محاکم قضایی با ملاکهای محافظهکاری شرطی و غیرشرطی ارتباط دارد. چونگ و واین49 (2008) نیز بیان نمودند که مدیران میتوانند از محافظهکاری شرطی به عنوان سپری در مقابل ریسک ناشی از محاکم قضایی استفاده کنند.
بنابر توضیحات فوق، انتظار میرود که محافظهکاری شرطی بسته به ریسک قضایی هر شرکت تفاوت داشته باشد. همان طوری که مدیران و حسابرسان به طور فزایندهای نگران دعاوی قضایی بالقوهای که ممکن است علیه ایشان اقامه شود، هستند، انتظار میرود تقاضای ایشان نیز برای گرایش به محافظهکاری شرطی در حسابداری نیز افزایش یابد، مطابقت زمانی سودها و زیانها رعایت شده و شناخت سودهایی که به سختی قابلیت تأییدپذیری دارند تا حد ممکن به تعویق انداخته شود. این گونه است که ریسک قضایی بیشتر، محافظهکاری شرطی بیشتری را در پی خواهد داشت.

2-2-1-7-3-تفسیر مالیاتی
به عقیده شاکل فورد و شولین50 (2001) ملاحظات مالیاتی بر راهکارهای حسابداری مالی تأثیر میگذارد. اگرچه حسابداری مالی با حسابداری از دیدگاه مالیاتی تفاوتهایی دارد، اما عموماً پایه و اساسحسابداری با مقاصد مالیاتی بر استفاده از اقلام اختیاری جهت کاستن از ارزش فعلی پرداختهای مالیاتی استوار است. از هر دو نوع محافظهکاری شرطی و غیرشرطی توسط مدیران به عنوان ابزاری جهت کاستن از ارزش فعلی مالیاتهای پرداختنی استفاده میشود. حسابداری محافظهکارانه غیرشرطی نهایتاً گزارش زیانهای اقتصادی را در پی دارد که این مطلب خود باعث به تأخیر انداختن در پرداختهای مالیات شده است. لیکن پذیرفتن استفاده از محافظهکاری غیرشرطی، انعطافپذیری شرکت را تا حد زیادی کاهش داده است که این مسئله خود باعث میشود تا نتوان از محافظهکاری غیرشرطی به عنوان کاهنده پرداختهای مالیاتی از طریق انتقال درآمدها به دورههایی که نرخهای مالیات کمتری شامل شرکت میشود، استفاده کرد. بنابراین، از محافظهکاری شرطی به عنوان جایگزینی برای انتقال درآمدهای جاری طی دورههای مختلف استفاده میشود. یعنی از دورههایی که نرخهای مالیاتی بالاتری شامل شرکت میشود به دورههایی که نرخهای مالیاتی پایینتری شامل شرکت میشود. این انتقال درآمد نه تنها ارزش فعلی مالیات پرداختنی شرکت را کاهش داده است، بلکه منجر به کاهش مالیات قابل پرداخت در کل نیز شده است. بنابراین، در مواقعی که شرکتها تحت فشار مالیاتی زیادی هستند، بیشتر (کمتر) به صرفه است تا زیانهای جاری را شناسایی کنند، که در این صورت انگیزه مدیران برای گزارشگری متحورانه نیز کاهش خواهد یافت.
محافظهکاری غیرشرطی با به حساب هزینه ثبت کردن مخارجی از قبیل هزینههای پژوهش و توسعه و یا استهلاک تسریعی داراییها از هموارسازی سودها در دوره های مختلف جلوگیری میکند. نمونهای از اقلام تعهدی که باعث کاهش سود و کاهش پرداخت مالیات میشود و هم چنین محافظهکاری شرطی را نیز باعث میشود افزایش در بهای تمام شده کالای فروش رفته در صورت سود و زیان از طریق در نظر گرفتن ضایعات انبار برای موجودی پایان دوره، و یا افزایش دادن میزان برآورد هزینه مطالبات مشکوک الوصول است. این مطلب زمانی عینیتر میشود که موجودی پایان دوره ارزش خود را تا حدودی از دست داده است و یا حسابهای دریافتنی در برآوردهای صورت گرفته فاقد قابلیت وصول شناخته شوند. این گونه اقلام اختیاری فرصت ارزشمندی را به شرکتها در زمانبندی ثبت هزینههای شرکت و کاستن از میزان مالیاتهای قابل پرداخت میدهد. استانداردهای گزارشگری بین المللی51 و شاکل فورد و همکاران (2007) بیان نمودهاند که شرکتها با زمانبندی ثبت اقلام اختیاری از جمله هزینههای مطالبات مشکوک الوصول قادر خواهند بود تا از مزایای مالیاتی ناشی از زیانهای عملیاتی حداکثر استفاده را کنند. به عقیده بدرشر و همکاران52 (2006)، از دیدگاه مدیریت عملیاتی، مدیران فعالیتهای عملیاتی خود را به منظور کاستن از میزان درآمدهای مشمول مالیات تغییر میدهند و بدین ترتیب ایجاد منافع مالیاتی میکنند. فشارهای مالیاتی نیز دیگر علت برای کاستن از انگیزه مدیران به منظور تقلب و ارائه سودهای واهی است. بنابراین، انتظار میرود در شرایط افزایش فشارهای مالیاتی، انگیزه مدیران نسبت به کاستن از پرداختهای مالیاتی با استفاده از محافظهکاری شرطی بیشتر شود.

2-2-1-7-4-تفسیر مقرراتی
شرکتهایی که سوددهی بیشتری دارند، مرکز توجه رسانهها، کارکنان، مشتریان، اتحادیههای صنفی و دیگر گروهها هستند. این گروه ها میتوانند بر این اساس توجه قانونگذاران را به شرکت معطوف سازند و از این طریق مقدمات تصرف در مالکیت، انحلال و سایر تحدیدها از قبیل وضع مالیاتهای جدید و یا کاهش کمکهای دولتی را برای شرکت فراهم آورند. یکی از فرضیههای کلاسیک تئوری اثباتی حسابداری که به وسیله واتز و زیمرمن53 (1986و 1978) تدوین شد این است که شرکتها و صنایع با این تهدیدهای بالقوه دولتی، از طریق گزینش روشهای حسابداری که منجر به حداقل شدن سودهایشان شود برخورد میکنند. تا بدین

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، حسابداران، مخارج پژوهش و توسعه Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، نیروی کار، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن