منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، تلفن همراه، تجارت الکترونیکی، کارتهای اعتباری

دانلود پایان نامه ارشد

است(روزنامه ایران،1389؛4).
کشورهای اروپایی به عنوان دومین پیشتاز در تجارتالکترونیکی جهان، تا سال 2006 شاهد رشد 77 درصدی در حجم تجارتالکترونیکی خود خواهند بود. به عنوان نمونه در مطالعهای که توسط اتحادیه تجارت الکترونیکی اسپانیا در سال 2001 انجام شده است نتایج ذیل به دست آمده است: بیش از 6/7 میلیون نفر از مردم اسپانیا یعنی 5/23 درصد از جمعیت بالای 18 سال این کشور از اینترنت استفاده میکنند و نزدیک به 970000 نفر از کاربران اینترنت 7/12 درصد از کاربران و 3 درصد جمعیت بالای 18 سال اسپانیا در سال 2000 خریداینترنتی انجام دادهاند. در سال 2000 حجم معادلات«خرده فروشی اینترنتی» در اسپانیا 204 میلیون یورو بوده است و بیش از 7300 شرکت اسپانیایی در سپتامبر 2001 تجارتالکترونیکی از نوع «عمده فروشی اینترنتی یا تجارت فروشنده با فروشنده» انجام دادهاند که این میزان 20 درصد ازکل شرکتهای اسپانیایی را شامل میشود. عمدهترین محصولات و خدمات مبادله شده از طریق اینترنت در اسپانیا عبارتند از: موسیقی 8/23 درصد، کتاب21 درصد و رزرو بلیط 3/16 درصد(آدیو21،1998؛389-390).
تجارت الکترونیک در ایران:
متاسفانه در زمینه تجارتالکترونیک در ایران آمار معتبری وجود ندارد. اما آنچه که از اکثر اطلاعات موجود استنباط میشود، نشان دهنده پایین بودن حجم تجارتالکترونیکی کشور میباشد. به عنوان نمونه در مطالعهای که توسط واحد اطلاعات اکونومیست در سال 2004 در بین 60 کشور مختلف از جمله ایران انجام شده است، رتبه ایران از نظر شاخص سهولت و میزان دسترسی به تجارتالکترونیک، 58 از بین 60 کشور اعلام شده است. آنچه مسلم است مهمترین دلیل پایین بودن حجم تجارتالکترونیکی در کشور، پایین بودن میزان توانمندی اقتصادی کشور میباشد. در سال 2002 تولید ناخالص داخلی 380 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی کشور تنها 6 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با کشورهای با شرایط مشابه بسیار پایین میباشد. بنابراین تا زمانی که میزان تجارت غیر نفتی کشور پایین باشد، مطمئناً تجارتالکترونیکی نیز رشد چندانی نخواهد داشت. دومین دلیل پایین بودن حجم تجارتالکترونیکی را میتوان نامناسب بودن امکانات فنی کشور دانست. بررسی زیرساختهای فنی و مخابراتی کشور نشان میدهد که با وجود فعالیتهای صورت گرفته در سالهای اخیر، شاخصهای موجود پایین تر از سطح جهانی میباشد. طبق اطلاعات منتشر شده توسط سایتITU22، آمار مشترکان تلفن ثابت و همراه ایران در سال 2003، به ترتیب 18 میلیون و 4/3 میلیون نفر، تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات میزبانی اینترنت 5000 واحد، تعداد کاربران اینترنت 8/4 میلیون نفر و میزان رایانههای شخصی کشور 6 میلیون عدد میباشد. بر طبق این آمار، درصد مشترکان تلفن ثابت در در کشور 27 میباشد که با متوسط جهانی آن یعنی 40 درصد فاصله زیادی دارد. همچنین این شاخص در کشورهایی مانند چین، مالزی و اسپانیا به ترتیب42، 62 و134 درصد میباشد. شاخص بعدی ضریب نفوذ تلفن همراه است که با توجه به رشد فنآوریهای شبکه و قابلیت استفاده از موبایل جهت اتصال به شبکه جهانی اینترنت و خرید اینترنتی، قابل اهمیت میباشد.
ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران 5 درصد است که با متوسط جهانی آن یعنی 22درصد و متوسط آن در آسیا یعنی 15 درصد اختلاف زیادی دارد. آمارهای مربوط به تعداد کاربران اینترنت و مراکز خدمات میزبانی اینترنت در ایران برای سال 2003 بدین شرح است: به ازای هر 10000 نفر جمعیت 0/8 واحد مرکزخدمات میزبانی و 723 نفر کاربر اینترنتی وجود دارد که در مقایسه با میانگین جهانی آن یعنی 352 واحد خدمات میزبانی و 1124 کاربر اینترنتی به ازاء هر 10000 نفر فاصله زیادی دارد. این آمار در مورد کشورهایی چون آمریکا، مالزی و امارت متحده عربی به ترتیب؛ 5550، 43 و 139 واحد میزبانی و 5500، 3441 و 2747 کاربر اینترنتی به ازاء هر 10000 نفر جمعیت میباشد. تعداد رایانههای شخصی موجود در کشور نیز به ازاء هر 100 نفر 9 عدد بوده که در مقایسه با کشورهایی چون آمریکا، مالزی، اسپانیا و امارات متحده عربی با 66، 6/16، 6/19 و 12 عدد به ازاء هر 100 نفر، فاصله قابل توجهی دارد، با توجه به اقدامات انجام شده در سال های اخیر بویژه پس از اجرای طرح تکفا در کشور، شاخص های بخش اینترنت و تجارت الکترونیک به سرعت در حال بهبود است. به طوری که بر اساس برنامه چهارم توسعه تا سال چهارم آن ضریب نفوذ تلفن های ثابت و همراه و همچنین شاخص دسترسی به اینترنت به ترتیب به 50، 35 و 30 درصد افزایش خواهد یافت(دژپسند،1383؛56).
همچنین با تنظیم لایحه تجارتالکترونیک توسط دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی در سال 1382 و تایید آن از طرف شورای نگهبان بستر قانونی لازم نیز تا حدی فراهم شده است. به طوری که شاهد تحولات قابل توجهی در این بخش می باشیم.
به طور کلی موانع موجود در راه گسترش تجارتالکترونیکی کشور به شکل خلاصه و فهرست وار عبارتند از:
ناکافی بودن زمینههای حقوقی لازم برای استفاده از تجارتالکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت اسناد و امضاهایالکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور.
کمبود کارتها اعتباری و امکان انتقال الکترونیکی وجوه.
نبود شبکه اصلی تجارتالکترونیکی در کشور و سخت افزارو نرم افزار مربوط به آن.
هزینه اولیه نسبتاً بالای استفاده از تجارتالکترونیکی در شرکتهای دولتی و خصوصی بویژه برای موسسات کوچک و نبود انگیزه لازم در آنها برای استفاده از این روش.
کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارتالکترونیکی و شبکه اینترنت.
تامین امنیت لازم برای انجام مبادلاتالکترونیکی و محرمانه بودن اطلاعات مربوطه(سیاست تجارت الکترونیک ایران، 1381).
عدم انطباق کد کارتهای بدهی بینالمللی به منظور خرید از سایتهای خارجی.
عدم تایید و پشتیبانی پلیس اینترنت از سایتهای ایرانی که نتیجه آن ناتوانی سایت های ایرانی در فروش اینترنتی برون مرزی و جلب اعتماد مصرفکنندگان بینالمللی میباشد.
عدم وجود یک مرکز داخلی جهت تایید سایتهای تجاری به منظور جلب اعتماد مشتریان.
عدم وجود یک مرکز داخلی جهت ثبت دامنه به متقاضیان داخلی و تامین اطمینان خاطر آنها از امنیت اطلاعات موجود در سایت.
عدم امنیت مسیر اتصال کابلهای فیبر نوری شبکه دیتای ملی به شبکه جهانی اینترنت.
عدم گسترش فعالیت مرکز صدور گواهی دیجیتال به منظور شناسنامه دار کردن افراد استفادهکننده از تجارتالکترونیک(عماد زاده، 1393؛37-38).
تجارت الکترونیکی در ایران:
تجارتالکترونیکی در ایران در مرحله بسترسازی است. دستگاههای اجرایی مربوط، در حال برنامهریزی و آماده سازی توسعه تجارتالکترونیکی هستند. وزارت بازرگانی طرحهای مختلف تجارتالکترونیکی را شروع کرده است. این طرحهاعبارتند از: طرح امکان سنجی تجارتالکترونیک، طرح ایجاد مرکز پیشگام تجارت الکترونیک، طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال، نقطه تجاری ایران، شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و طرح استاندارد سازی کالا، خدمات و فعالیتها. توسعه تجارتالکترونیکی در ایران بدون توسعه نظام پرداختالکترونیکی ممکن نیست. نظام پرداختالکترونیکی ایران در مرحله آمادهسازی است. این نظام باید به گونهای طراحی شود که علاوه بر انجام عملیات بانکی الکترونیکی، توسعه تجارتالکترونیکی را پشتیبانی کند.
معرفی و ترویج استفاده از کارتهای بدهی، چکالکترونیکی، کیف الکترونیکی23 و پول نقد دیجیتال24، توسعه بانکداری اینترنتی و سیستمهای پرداختالکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه امکان دسترسی اینترنتی به خدمات بانکداری خودکار25 و پایانه های فروش26، ایجاد مرکزی روی خط و به هنگام برای نظارت و اطلاع رسانی کارت های بدهی و راهاندازی دروازههای خرید ویژه هر بانک از طریق کارتهای اعتباری همان بانک و قابلیت یکپارچه سازی آنها، اولین گامهای نظام جدید پرداخت کشور است.
راهاندازی«سامانه تسویه ناخالص آنی27» از الزامات بانکداریالکترونیکی است. شبکه بانکی باید برای استفاده از سویفت مبتنی بر اینترنت، بسترسازی کند. نظام پرداخت باید به گونهای طراحی شود تا روشهای پرداخت الکترونیکی با تراکنشهای داخلی شرکتها و نظام مالیاتی دولت همسو باشد.
پوشش معاملات اوراق قرضه و سهام از دیگر اقدامات اساسی است. کارتهای اعتباری و سایر روشهای پرداختهای الکترونیکی باید به گونهای طراحی و توسعه یابند که مبادلات داخلی و بینالمللی را شامل شود. بدین منظور باید امکان استفاده از کارتهای اعتباری بینالمللی نیز در داخل فراهم شود. دستگاههای اجرایی باید به گونهای عمل کنند تا امکان استفاده از خدمات شرکتهایی همانند بولرو برای انتقال ایمن اسناد و دادههای تجاری و برای جایگزینی اسناد اعتباری بانکی روی خط موسسات پوشش دهنده مدیریت ریسک های روی خط فراهم شود(عماد زاده،1393؛12).
2-7- چارچوب تجارت الكترونيك:
چارچوبهاى تجارتالكترونيك از ۳ سطح تشكيل يافته است كه براى داشتن تجارتالكترونيك موفق وجود اين چارچوبها لازم است:
2-7-1- زيرساختار: بخش اول از چارچوبهاى مورد نياز تجارتالكترونيك شامل سختافزار، نرمافزار، پايگاههاى دادهاى و ارتباطى است كه براى انجام وظيفه در قالب خدمات« وب جهان گستر28» بر روى اينترنت و يا ساير روشهاى پيامگذارى و پيامگيرى بر روى اينترنت و يا ساير شبكهها بهكار مىرود.
2-7-2- خدمات: بخش دوم از چارچوبها شامل دامنه گستردهاى از خدمات كه توانايى پيدا كردن و ارائه اطلاعات را فراهم مىآورند و شامل جستوجو براى شركاى تجارى و همچنين مذاكره و توافق درمورد مبادلات تجارى هستند.
2-7-3- محصولات و ساختارهاى تجارتالكترونيك: اين بخش از چارچوبهاى«تجارت الکترونیک بر مبنای اینترنت29» مشتمل بر پيشبينى و تدارك مستقيم كالاها و خدمات تجارى وابسته به اطلاعات براى مشتريان و شركاىتجارى، همكارى و سهيمشدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهى محيط بازار الكترونيكى و زنجيره تهيه و پشتيبانى است(نامور،1387؛2).
سطوح تجاری الکترونیک:
تجارتالکترونیک را می‏توان به سطوح مختلفی تقسیم بندی کرد . هر یک از ابعاد سه گانه اصلی تجارت ، یعنی محصول یا خدمات مورد مبادله ، فرآیند فروش و تحول خدمات پس از فروش می‏توانند از حالت فیزیکی و کاملا ملموس تا حالت الکترونیکی و نرمافزاری (یا اصطلاحاً مجازی‌ ) تغییر نمایند . در حالتی که در تجارت سنتی هر سه عامل ، فیزیکی و کاملا قابل لمس هستند ، در تجارت کاملا الکترونیکی (بالاترین سطح تجارت الکترونیک ) هر سه عامل حالت الکترونیکی دارند . ترکیبات گوناگون از حالتهای فیزیکی و الکترونیکی سطوح مختلف تجارت الکترونیکی را شکل می‏دهند.
لذا تجارت الکترونیک می‏تواند در تمام یا بخشی از مراحل چرخه تجاری30 بکار گرفته شود .
چرخه تجاری از موارد یافتن کالاها و خدمات متناسب با نیازها و یافتن راههای مبادله مورد توافق (جستجو و مذاکره) ، سفارش ، حمل و پرداخت بها (اجرای توافق وپرداخت ) ، فعالیتهای پس از فروش مثل گارانتی و خدمات پس از فروش تشکیل شده است .

مراحل تجارت الكترونيك:
مراحل رشد و گسترش تجارتالكترونيكى را مى توان به ۵ بخش تقسيم كرد كه هر چه به گامهاى پايانىتر نزديك مىشويم در حقيقت به تجارتالكترونيكى واقعى نزديكتر شدهايم و شركتها و سازمانهايى كه در جستوجوى بازار الكترونيكى براى كالاها و خدمات خود هستند، سعى در رسيدن به مراحل پايانى اين چرخه دارند.
2-9-1- مرحله اول: در مرحله اول از مجموعه مراحل پنج گانه، شركت يا سازمان متقاضى تجارت الكترونيك سعى در ايجاد يك سايت ساده شامل اطلاعات محصولات و خدمات توليدى خود را دارد تا اين اطلاعات از طريق اينترنت در اختيار مشتريان قرار بگيرد. در حقيقت، مرحله اول به معناى به وجود آمدن ويترينى بر روى شبكه جهانى وب براى بازديدكنندگان است تا اطلاعات مورد نظر خود را از طريق اين صفحات دريافت كنند.
2-9-2- مرحله دوم: اين مرحله شامل توسعه و گسترش مرحله اول است. در اين مرحله سايت شركت تبديل به يك پايگاه دادهاى31 قوى شده، براى نگهدارى اطلاعات مورد استفاده قرار مىگيرد و اطلاعات همه محصولات و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازاریابی، کشورهای توسعه یافته Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه، پیام کوتاه، رفاه اجتماعی، قابلیت اطمینان