منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، قوانین داخل، قوانین داخلی، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

نهاد ها باعث اختلال در این فرآیند یا تبدیل فرد به یک شخص ضد اجتماعی میشوند.67
اینگونه پیشگیری را که بیشترین هدف آن نوجوانان میباشد با توجه به مبانی نظری آن به دو دسته برنامه ها تقسیم میشوند:
دسته اول که محیط مدار است تلاش دارد تا با تغییر محیط اجتماعی، از ارتکاب جرم جلوگیری نماید. این دسته خود به دو نوع یکی تغیر محیط در باز سازماندهی آن توجه دارد و دیگری، سعی دارد با پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و درگیر کردن آنها در برنامه های اجتماعی، از ارتکاب جرم پیشگیری کند مانند برنامه های فرهنگی در تابستانها.
دسته دوم برنامه های پیشگیری اجتماعی که با رویکردی تربیتی درمانی اعمال میشوند، بر خلاف برنامه های دسته اول که جنبه جامعه شناختی آنها غلبه داشت، بر عوامل ذاتی و روانی تکیه دارند. هدف این برنامه ها بیشتر اطفال و خانواده های مشکل دار است. 68
پیشگیری رشد مدار دیگر نوع پیشگیری اجتماعیست که هدف آن بهبود پایدار توانمندیهای اطفال برای باز داشتن آنها از ارتکاب جرم میباشد. تأکید این نوع بر فرآیند رشد کودک و معضلات و کاستیهایی است که در این مسیر موجب آسیب او می گردد.
ویژگیهای پیشگیری رشد مدار یکی معضل خانواده هایی است که در تربیت طفل خود کوتاهی کرده و باعث ضد اجتماعی شدن او میشوند. این مشکل در کودکان بد سرپرست یا بدون سرپرست؛ حاد تر است. ویژگی دیگر آن تمرکز بر روی اطفال است تا نوجوانان. بستر اعمال آن نیز خانواده و مدرسه می باشد. همچنین جنبه تربیتی را در اولویت دارد.
پیشگیری رشد مدار با استفاده از اقدامات ترمیمی و اصلاحگر دراز مدت، در صدد از بین بردن تداوم بزهکاری و بزه دیدگی اطفال است و برای رسیدن به این هدف از رهگذر نهاد خانواده آموختن مهارت های اجتماعی به کودکان و نوجوانان و آموزش آموزگاران و مسئولان مدرسه، در صدد توانمند کردن افراد برای زندگی سالم در جامعه است. در فرآیند پیشگیری رشد مدار نهاد های بسیاری از خانواده گرفته تا نهادهای رسمی آموزش و پرورش و نهاد های حمایتی، میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. در این جا اگر طفل در خانواده های بد سر پرست یا بدون سر پرست و به دور از نهاد های رسمی آموزش زندگی کند، نهاد های مدنی به صحنه آمده و حمایت های لازم را انجام میدهند.69 این سازمان ها میتوانند اطفال در معرض خطر بزه کاری یا بزه دیدگی را شناسایی کنند و در مرحله بعد با تأثیر گذاری بر شخص طفل یا بر محیط های پیرامون او چون خانواده، محیط آموزشی و محیط زندگی در اصلاح فر آیند شخصیت سازی طفل دخالت نموده و بدین ترتیب از بزه کاری و بزه دیدگی آنها که به نوعی با هم مرتبط نیز میباشند، پیش گیری نمایند. به طور کلی نهاد های مردمی در این راستا از دو طریق میتوانند ایفای نقش کنند.
اول : شناسایی، جذب و معرفی این کودکان به نهاد های رسمی.
دوم : خود این نهاد ها اگر چه با کمک نهاد های مرتبط، به اقدامات تربیتی، آموزشی و حمایتی این اطفال دست می زنند.
از سوی دیگر پیشگیری اجتماع مدار توجه خاصی به علل بنیادین جرم دارد. این گونه از پیشگیری اجتماعی بیشترین تمرکز خود را بر سیاست هایی متمرکز میدارد که سعی در بهبود بهداشت، زندگی خانوادگی، مسکن، آموزش، اشتغال و محیط های محلی بزه کاران و بزه دیدگان بلقوه دارند. در این نوع اقدامات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به کار گرفته میشوند.در این نوع پیش گیری در صدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و به او قدرت ارز یابی و ارزش یابی عمل کرد خویش را بدهیم. 70 تجربه ثابت کرده است که برای عملکرد هر چه مثبت تر در این زمینه ها تمام سازمان های دولتی و غیر دولتی باید دخیل باشند. مطالعه عوامل جرم زا که مقدمه بررسی پیشگیری جامعه مدار از وقوع بزه کاری و بزه دیدگی است، تبیین کننده نقش سازمانهای مردمی در این گونه از پیشگیری می باشد. این نهاد ها چون از بطن جامعه بر خاسته اند. در مواجهه با هنجار های نا مناسب اجتماعی و تغییر آنها میتوانند با انجام فعالیت های آموزشی، حمایتی و نظارتی، ، در زمینه پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی ارزش خود را نمایان سازند. در این جا ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که تمرکز پیشگیری جامعه مدار بر خلاف رشد مدار بیشتر بر روی نو جوانان و حتی بزرگ سالان میباشد.
در اینجا سعی کردیم ضمن اشاره به انواع رایج پیشگیری و توضیح مختصر آن، نشان دهیم که پیشگیری اجتماعی کاربردی ترین شیوه پیشگیری در تبیین عملکرد سازمانهای مردمی در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال است. اما سؤالی که مطرح میشود این است که این نهاد ها چگونه و در عمل چه اقداماتی را انجام میدهند؟ به معنی دیگر، عمل کرد سازمان های غیر دولتی برای حمایت و تربیت و بهبود جامعه پذیری کودکان و نوجوانان، در عمل به چه صورت خود را نشان داده و میتواند برای جامعه مثمر ثمر باشد. در مباحث دیگر این فصل، ضمن توضیح انواع بزه دیدگی اطفال، به این اقدامات و عمل کرد ها اشاره می کنیم.

گفتار دوم؛ تعریف کودک از نظر اسناد جهانی و قوانین داخلی
تعیین مرز میان بزرگسالی و دوران کودکی در حوزهی حقوق از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا امروزه به دلیل پذیرش اصل حمایت ویژه از کودکان در این حوزه، نوع رویکرد قانونگذاران در این تعریف، آثار وتبعات مثبت و منفی فراوانی میتواند به دنبال داشته باشد. در این گفتار بر آنیم تا تعریف کودک در قوانین داخلی و موازین بین المللی را مورد بررسی قرار دهیم.
بند اول: تعریف
تعریف دقیق از کودک و نوجوان با توجه به معیارهای متفاوتی که ارائه شده است بسیار سخت و مشکل و در عین حال بسیار سرنوشتساز و حساس میباشد. در قوانین داخلی و بینالمللی در خصوص تعریف کودک و نو جوان به نوعی انطباق وجود ندارد، اما هدف از شناخت این گروه تحت حمایت ویژه قرار دادن این گروه به لحاظ آسیب پذیر بودن بالای آنها میباشد، لذا باید تعریفی از این قشر ارائه داد تا بیشترین سازگاری را با هدف مطلوب داشته باشد.
1: تعریف کودک و نوجوان طبق حقوق داخلی
الف: تعریف در لغت
کودک در لغت فارسی به معنای «کوچک، صغیر»،«فرزندی که به حد بلوغ نرسیده»، «طفل» تعریف شده است.71 نوجوان نیز به معنای «پسری که تازه پا به مرحلهی جوانی گذاشته»72، «پسر یا مردی که هنوز خطش ندمیده باشد»73 تعریف شده است.

ب: تعریف در قانون
بررسی در قوانین داخلی نشان میدهد که تعریفی یکسان صورت نگرفته است. در قانون مجازات اسلامی که تقریبا هم زمان با نوشتن این سطور لازم الاجرا شد، در ماده 146 آن افراد نابالغ را از مسئولیت کیفری بری دانسته و در ماده بعد، سن بلوغ را برای دختران نه سال تمام قمری و برای پسران پانزده سال تمام قمری بر شمرده است. همچنین در ماده 148 آورده برای افراد نا بالغ طبق مقررات این قانون اقدامات تأمینی و تربیتی اجرا میشود. از سویی در جای دیگر یعنی در بیان اقدامات تأمینی و تربیتی برای اطفال و نو جوانان مقررات دیگری را وضع کرده که جالب توجه است. در ماده 88 میخوانیم:
ماده 88- درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ میکند. همچنین در خصوص جرایم مستوجب حد یا قصاص در تبصره دو این ماده اشعار میدارد:
تبصره 2 – هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال تمام قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي(ت)ويا(ث) محكوم مي‌شود و در غير اين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي(الف) تا (پ) اين ماده در مورد آنها اتخاذ مي‌گردد.
در ماده بعدی این قانون برای انجام اقدامات مجرمانه افراد بالغ زیر 18 سال طبق این ماده مجازاتی در نظر گرفته شده است متن ماده از این قرار است:
ماده 89- درباره نوجواناني که مرتكب جرم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي است مجازات‌هاي زير اجراء مي‌شود:
در ماده 91 قانون مجازات جدید در خصوص ارتکاب جرایم حدی و قصاص از سوی افراد بالغ زیر 18 سال اینطور پیش بینی شده:
ماده 91- در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم مي‌شوند.
تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند.
از مواد فوق نکاتی درخور توجه به ذهن خطور میکند که به آنها اشاره می کنیم.
اولا: در ماده 146 افراد نابالغ از مسئولیت کیفری بری دانسته شده و در ماده 147 سن بلوغ برای دختران نه و پسران پانزده سال تمام قمری ذکر شده است. این تعریف سن بلوغ که مطابق با قانون مجازات قبلی مصوب سال 1370 بود، انتقادات بسیاری را در زمان قانون سابق نیز به دنبال داشت. البته این نظر مطابق با نظر مشهور فقهای شیعه است که بحثهای زیادی در مورد آن به وجود آمده است. از جمله اینکه چه لزومی دارد تا طبق نظر مشهور که تا حدی با توجه به شرایط زمانی و مکانی بیان شده قانون گذار فعلی نیز بدون توجه به اوضاع و احوال کنونی، از آن پیروی کند و از این رو از پویایی و در نظر گرفتن مقتضیات زمان و تعهدات بین المللی ایران در قبال اسناد پذیرفته شده جهانی چون کنوانسیون حقوق کودک چشم پوشی کند. آیا واقعا در شرایط کنونی دخترانی مثلا با سن 11 سال آنقدر به قوه درک و شعور رسیده اند که برای ارتکاب جرم توسط آنها به مجازات محکوم شوند؟ اصلا تفاوت سن بلوغ بین دختران و پسران این قدر است؟ این سؤالات و سؤالاتی از این دست در زمان لازم الاجرا بودن قانون سابق نیز بدون پاسخ ماند.
ثانیا : در حالی که مواد فوق الاشعار سن بلوغ را نه و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده موادی که در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نو جوانان وضع شده، تأکید میکند اقدامات ذیل ماده برای اطفال و نو جوانان زیر نه و پانزده سال تمام شمسی به اجرا در می آید. در ماده بعدی مرتکبین جرایم حدی و قصاص نیز که زیر نه سال و پانزده سال شمسی باشند مشمول بند های این ماده شده اند. همانطور که میبینیم در تعیین سن بلوغ از سال تمام قمری و در این مواد از سال تمام شمسی صحبت شده است که جای تأمل دارد. شاید بتوان آن را ناشی از بی توجهی قانون گذار دانست اما این اشکال به قانون گذار وارد می باشد که چرا هماهنگ عمل نکرده است. قانون گذار جدید در مواد بعدی از این هم فرا تر رفته و افراد بالغ زیر هجده سال را مشمول مجازاتی کرده که در ماهیت به نوعی همان اقدامات تأمینی و تربیتی میباشند.
با توجه به نکات بالا نمیتوان به درک روشنی از سیاست دقیقی توسط قانون گذار ایران در قبال کودکان و نوجوانان، دست یافت. هر چند به نظر میرسد در عمل قانون گذار خواسته تا افراد زیر هجده سال تمام شمسی را از مجازات معمول جرایم، مبرا کند در این راستا نیز برای این که بتواند قانون مورد نظر را از تصویب شورای نگهبان بگذراند و نظر این شورا را جلب کند و به ویژه با توجه به تعهدات بین المللی دولت ایران به خصوص در باره کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی آن که دولت ایران نیز آن را پذیرفته و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده نیز، ناچار دست به وضع چنین موادی زده که نه تنها هماهنگ نمیباشند بلکه به نظر دارای تناقض هستند. البته مسلم است که تصویب قانون مجازات جدید هر چند با نواقصی که به چند مورد از آن ها اشاره کردیم به خصوص برای حمایت کیفری بیشتر از اطفال، گامی بلند رو به پیش رفت بعد از انقلاب محسوب میشود وجای امیدواری دارد که روز به روز قوانین هماهنگتر و مطابق با موازین حقوق بشری به تصویب برسد.
طبق قانون مدنی نیز، سن بلوغ برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری دانسته شده است، که انتقادات بالا را دوباره به ذهن متبادر می کند.
اما در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، پیشگیری وضعی، بزه دیدگی، پیشگیری اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودک و نوجوان، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، عام و خاص