منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، سازمان های مردم نهاد، جرم شناسی، جرم شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

ش جامعه مدني در پيشگيري از جرم سيد محمد سالار عمارتي نوش آبادي و نقش سازمانهاي مردم نهاد در فر آيند دادرسي عادلانه جرايم كودكان و نوجوانان ايران و فرانسه نگارنده با بررسيهاي خود دريافته كه با عنوان خاص تحقيق پيش رو هيچ پژوهشي صورت نگرفته است.
بدين ترتيب نگارنده تصميم گرفت با راهنمايي هاي استادان گرانقدر اين موضوع حساس و پر اهميت را بررسي كند. شايد بتوان اهميت ضرورت نقش سازمانهاي مردم نهاد در پيشگيري از جرايم عليه اطفال را متذكر شد. موضوعي كه امروزه در بسياري از كشورها موجب دستيابي به نتايج شگرفي در خصوص كاهش جرايم عليه كودكان و حمايت هرچه بيشتر از آنان شده است.
ح. اهداف تحقیق:
مهمترين هدف ما در این تحقيق برجسته كردن نقش مشارکت های مردمی در فر آیند های کیفری آن هم در زمینه پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان است،. امروزه اين سازمان ها عملكرد شايان ذكري در زمينه پيشگيري در ساير كشور ها داشته اند بنا بر اين بررسي عملكرد و چگونگي فعاليت هاي آنها در ايران ميتواند مفید باشد. البته ما در مباحث مطروحه به مشكلات پيش روي اين سازمان ها و بررسي موانع پیش روی آنها نيز خواهيم پرداخت. اهداف دیگر ما به شرح زیر است:
1. بررسی مقررات و اسناد جهانی در زمینه حمایت از کودکان و بزه دیدگان و تطبیق قوانین داخلی با این مقررات.
2. مطالعه عمل کرد سازمان های مردم نهاد در خصوص پیش گیری از بزه دیدگی اطفال و میزان موفقیت آنها.
3. مطالعه انواع بزه دیدگی های شایع بین کودکان و نو جوانان و ارائه پیش نهاداتی در باره کاهش و محو آنها.
4. ارائه پیش نهاداتی در خصوص عمل کرد بهتر سازمان های مردمی در زمینه پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان در راستای افزایش موفقیت های آنان.
5. بررسی عمل کرد دولت در باره تعامل مثبت یا منفی با نهاد های غیر دولتی.
ط. مشکلات و تنگناهای تحقیق
اصولا هر تحقیقی با مشکلاتی مواجه است. حال اگر این تحقیق در صدد تبیین نقش سیاست های جاری در کشور باشد، این مشکلات به طور فزاینده ای، افزایش میابد. از مشکلات پیش روی نویسنده در طول پژوهش، عدم همکاری سازمان های مردم نهاد در اختیار قرار دادن تجربیات و برنامه های خود بود که بیشتر ناشی از این بیم بود که شاید این اطلاعات توسط دست گاه های دولتی و در پوشش یک تحقیق دانشگاهی صورت می گیرد که جای تأمل و تأثر دارد. البته ناگفته نماند که بسیاری از این نهادها نیز با صرف بی اعتنایی حاضر به هم کاری نشدند. لیکن در اینجا بر خود واجب می دانم که از انجمنهایی که همکاری خوبی با این جانب داشتند، کمال تشکر را داشته باشم.
مانع دیگر کمبود منابع مرتبط با موضوع تحقیق بود که نویسنده را با انبوه منابع پراکنده و اکثرا تا حدی مرتبط مواجه ساخت.
مشکلات رایج اینترنت و عدم توانایی دست رسی به منابع خارجی نیز از دیگر مشکلات پیش رو بود که به دلیل محدودیت ها از جمله نداشتن کارت های اعتباری مربوط برای خرید منابع، کار را دشوار می ساخت.
ی. سازمان دهی تحقیق
پژوهش حاضر برای نیل به اهداف آن و پاسخ گویی به سؤالات و اثبات فرضیه های آن از دو بخش تشکیل شده است. ما در بخش اول تحت عنوان مبانی جرم شناختی و حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد سعی می کنیم تا درتنها فصل آن تحت عنوان مبانی جرم شناختی و حقوقی در سه مبحث ابتدا نظریات مبنایی جرم شناسانه را در تحکیم بحث خود، مورد مو شکافی قرار دهیم، سپس با تبیین بحث نوین سیاست جنایی مشارکتی، اهمیت و لزوم نقش سازمان های مردمی را در سیاست گذاری های کیفری برجسته نماییم. سر انجام در مبحث آخر نیز در گفتار اول اسناد بین المللی مربوط را مورد مداقه قرار داده و در گفتار دوم قوانین داخلی مرتبط با موضوع تحقیق را از نظر می گذرانیم و قصد داریم روشن کنیم که قانون گذار داخلی و به طور وسیع تر سیاست گذاران کیفری ایران، تا چه اندازه اهمیت نقش مشارکت مردمی را در بزه دیدگی اطفال درک کرده اند.
در بخش دوم نیز تحت عنوان شیوه ها، کار کرد ها و موانع پیش روی سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان، در فصل اول آن، ضمن طرح و توضیح مفاهیمی چون پیش گیری، مفهوم کودک و بزه دیدگی، انواع بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را با توجه به نقش سازمان های مردمی در پیش گیری از آنها، مورد بررسی قرار میدهیم. در فصل دوم این بخش نیز در مبحث اول کار کرد های سازمان های مردمی در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان را مطالعه کرده و در مبحث دوم، موانع پیش روی این سازمان ها در راستای ایفای وظایفشان، مد نظر قرار می دهیم. در بخش بر آمد نیز ضمن اثبات فرضیه های تحقیق، پیش نهاداتی در خصوص موضوع پیش رو بیان می کنیم.

بخش اول: مبانی جرم شناختی و حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از جرایم علیه کودکان و نو جوانان

با شکل گیری جوامع و تشکیل دولت ها، مسئله اعمال نظم و امنیت مهم ترین دغدغه های حکومت ها را به خود اختصاص داد و آنها بهترین راهکار ممکن را در اجرای کیفر آن هم به شدید ترین نوع دریافتند. با گذشت سالیان دراز این دولت ها بودند که بدون توجه به نظر عامه مردم و دانش مندان، زمام امور مملکت را در دست گرفتند. با ظهور اندیشه های نو، همچون آزادی خواهی و دموکراسی، جنبش های مردمی به پا خاست و با پشت سر گذاشتن حوادث و قیام های گه گاه خونین، دولت ها را به عقب راند و بر عمل کرد دولت ها نظارت یافت. از این رو و با توجه به نظریات جدید جرم شناسی که هم گام با این جنبش ها پدید آمده بود، اعمال کیفر بی اثر پنداشته شد و مبانی پیش گیری به جای کیفر جانشین آن گشت. بدین ترتیب تحولی عظیم در بنیاد های حقوق کیفری شکل گرفت که نقش مردم در آن به ویژه نهاد های متشکل مردمی، غیر قابل انکار بود. دولت ها نیز که عموما از بطن جامعه بر می خاستند، چون خود را از مردم می دانستند، از کمک ها و رشد نهاد های مردمی در زمینه های مختلف حمایت کردند که یکی از این زمینه ها، پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان بود.
ما نیز در همین راستا، در این بخش سعی می کنیم تا به بنیاد های جرم شناختی و حقوقی موضوع نوشتار حاضر بپردازیم. می دانیم که جرم شناسی دانشی است که عمری تقریبا 150 ساله دارد و در این مدت جرم شناسان با بیان نظرات خود، تلاش کرده اند تا در بهبود فر آیند کیفری سهمی داشته باشند. نظرات آنان که معمولا به دکترین حقوق معروف است، مبنای قانون گذاری های کشور ها قرار گرفته است. ما در این جا قصد داریم تا با نگاهی به نظرات مرتبط با موضوع خود و توضیح مختصر آن، ابتدا مبانی نظری نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را بررسی کنیم و سپس با نگاهی گذرا به قوانین و مقررات داخلی و بین المللی، ببینیم تا چه حد این نظریات مبنایی، جلوه خود را در قوانین نشان داده اند.
در واقع کسانی که به وضع قوانین داخلی و اسناد جهانی همت گمارده اند تا چه حد با نظریات جرم شناسان در این خصوص آشنا بوده اند در سطح داخلی نیز قانون گذار ایران تا چه اندازه با توجه به دکترین و اسناد جهانی، قوانین خود را به تصویب رسانده و در راستای حمایت از کودکان گام بر داشته است. اصلا در زمینه نقش نهاد های غیر دولتی در بزه دیدگی اطفال و نو جوانان مقرره داخلی وجود دارد؟ ما در این بخش در یک فصل موضوعات فوق را بررسی می نماییم.
فصل اول: بررسی دیدگاه های نظری و حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد در بزه دیدگی کودکان و نو جوانان
اگر چه ضرورت توجه به پیش گیری از جرم عمری طولانی دارد، اما با ظهور علم جرم شناسی، این امر بیش از پیش مورد توجه حقوق دانان قرار گرفت. اندیشه های پیش گیرانه را باید در نظریات فلاسفه بزرگی چون افلاطون یافت. افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیش گیری یاد کرده و بیان داشته:
«کیفر نباید انتقام از گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهار سازد. 12 »
همچنین از قوانین گذشتگان چون قانون حمورابی در میابیم که مجازات سنگین در نظر گرفته شده در آنها، در واقع عکس العمل اجتماع در پیش گیری از تکرار جرم بوده است. همان طور که می بینیم این اندیشه های کهن، بیشتر پیش گیری کیفری را مد نظر قرار داده و اجرای کیفر را نوعی اقدام پیش گیرانه می دانستند. با ظهور مکاتب کیفری و علم جرم شناسی، سیاست اجرای کیفر به شدت زیر سؤال رفت و عدم کار آمدی آن مورد بحث قرار گرفت. جرمی بنتام و قبل از او سزار بکاریا، ضرورت لزوم پیش بینی تدابیری که ریشه بزه کاری را بخشکاند، احساس کرده بودند لیکن تنها به ارائه و گسترش را حل های پیش گیرانه پرداختند. 13
این نظریات بنیان شکل گیری پیش گیری اجتماعی محسوب میشوند. به تدریج و با تکامل علوم کیفری و پدید آمدن مکاتب جدید کیفری چون مکتب دفاع اجتماعی جدید، بیش از پیش اهمیت پیش گیری آشکار شد و حمایت و پیشگیری همراه با باز پروری به جای کیفر موضوع روز محافل حقوقی را تشکیل داد. چنان که مارک آنسل بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی جدید می نویسد:
مشخصات سیاست جنایی دفاع اجتماعی را باید در فاصله گیری مستمر آن از نظام کیفری به عنوان یک نظام، و توجه طبیعی آن به پیش گیری جستجو کرد. 14
بدین شکل بود که با توجه روز افزون حقوق دانان به پیش گیری از جرم و پدید آمدن نظریات جدید جرم شناسی راجع به پیش گیری، صفحه جدیدی در نظام حقوق کیفری کشور ها باز شد. مطرح شدن انواع جدید پیش گیری که نشأت گرفته از جرم شناسی آمریکایی بود، دیدگاه های نوینی در این عرصه به وجود آورد.
مطالب این فصل، در سه مبحث ارائه می شود. در مبحث اول تکیه ما بر نظریه هایی می باشد که بزه دیدگی و بزه دیده را کانون توجه خود قرار داده است. در مبحث دوم نیز برای توضیح مبانی مشارکت مردمی در فر آیند های کیفری، به تبیین سیاست جنایی مشارکتی می پردازیم و سر انجام در مبحث پایانی به اسناد جهانی و قوانین داخلی که به نوعی با موضوع نوشتار حاضر مرتبط اند، اشاره می کنیم.

مبحث اول؛ مبانی جرم شناختی نقش سازمان های مردم نهاد در بزه دیدگی کودکان و نو جوانان
همچنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، حوزه مباحث ما گرد « بزه دیدگی» و به طور خاص « بزه دیدگی اطفال » و روشهای پیشگیری از آن است. گفته می شود که مطالعه مجنی علیه، رویکردی جدید در جرم شناسی به وجود آورده است. بیست سال پیش، مشکل می نمود که یک واحد تحقیقات جرم شناختی( اداری، تخصصی، غیر انتفاعی یا غیر آن) یا یک گروه تحقیقاتی بتوان یافت که در زمینه بزه دیده، مشغول فعالیت باشد یا زیان دیدگان از جرم ( یا مجنی علیه یا قربانیان و بزه دیدگان ) را به خاطر یک ارتباط اساسی با این موضوع، مورد مطالعه قرار دهد، به جز اینکه مجنی علیه، یک محصول معمولا مورد ترحم در فر آیند ارتکاب عمل مجرمانه بود!15 به طور کلی از « بزه دیده » به عنوان « سیندرلای نظام عدالت کیفری »، یاد می کنند. دلیل این امر آن است که در این خصوص تحقیقات چندانی- بر خلاف مطالعات گسترده ای که حول بزه کاری انجام شده- صورت نگرفته است. در طول بیست سال گذشته، اعتنا به بزه دیده افزایش یافته و بزه دیده، امروزه مرکز مطالعات متخصصین، دست اندر کاران و عامه مردم است.16 اگر چه تحقیقات وسیع تنها بیست سال پیش شروع شد اما قبل از آن نیز تحقیقات پراکنده ای وجود داشت که پیشتر در امریکا و بر پایه فرضیاتی با کمترین مبنای علمی یا تجربی بود. شاخص ترین نویسندگان متقدم در موضوعی که آنها، آن را « بزه دیده شناسی» نامیدند،17 مندلسون ( 1947) و هانس فون هنتی (1948) بودند،18 به این سال پدیده « قربانی شناسی » ابتدا مورد توجه دانشمندان قرار گرفت.19
تحقیقات آنها بر روش و دید گاهی متمرکز بود که با لحاظ آن می توان گفت ، جرم نتیجه یا تاثیر رفتار یا نحوه زندگی بزه دیده است. بخشی از این نظریات متقدم در سالهای اخیر، احیا شده است؛ زمانی که در پرونده های بحث انگیز خاصی، خصوصاً در پرونده های تجاوز جنسی، اظهار نظر شده است که بزه دیدگی، معلول یا تحت تأثیر عکس العمل بزه دیده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سازمان های مردم نهاد، بزه دیدگی، فضای سایبر، فضای مجازی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، سیاست جنایی، سیاست جنایی تقنینی، سبک زندگی