منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، ارتکاب جرم، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

بعضي از ضمانت اجراها، اين احساس وجود دارد که تاوان هاي کيفري در چنين مواردي تاثيري در درهم شکستن ادامه حيات گروههاي تبهکار ندارد. بنابراين تدابير مناسب براي بازداشتن مجرمين از دستيابي به اموال نامشروع و انتفاع مادي از ارتکاب جرم ضروري است.
يکي از مهمترين راههاي دست يابي، به اين راهبرد، اطمينان حاصل کردن از اين است که دولت ها، رژيم هاي سخت توقيف اموال را که شناسايي، ضبط و مصادره اموال و در آمدهاي غير قانوني را پيش بيني کرده، به کار مي گيرند. بنابراين مکانيسم همکاريهاي بين المللي ويژه براي توانا ساختن دولت ها جهت عملي ساختن دستورات و احکام خارجي ناظر به ضبط و مصادره اموال حين ارتکاب جرم و استفاده مناسب از آن اموال ضرورت دارد.
در اين راستا پرسشهايي از قبيل اينکه يک مصادره اموال چگونه بايد اجرا شود و چه چيزي مي تواند مصادره شود، مسائلي هستند که همکاري بين المللي در ارتباط با ضبط و مصادره اموال و درآمدهاي ناشي از جرم را دشوار مي نمايد. بر اين پايه، نياز به همگرايي و اتخاذ يک راهبرد جهاني در اين زمينه ضرورت پيدا مي کند. به همين دليل، در کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته سه ماده به موضوع ضبط و مصادره اموال و عوايد ناشي از جرم اختصاص يافته است.134
در سياست جنايي ايران، به موجب ماده 1 موافقتنامه امنيتي و انتظامي بين ايران و يونان، يکي از تعهدات طرفين همکاري در زمينه ضبط و مصادره اموال ناشي از جرم است. همچنين در بند 7 ماده1 موافقتنامه همکاريهاي امنيتي با کشور بوسني و هرزگوين مبارزه با فعاليت هاي اقتصادي غير قانوني از جمله پول شويي و بهره برداري از درآمدها و سودهاي مالي ناشي از رويه ها و فعاليت هاي مذکور به عنوان يکي از زمينه هاي همکاري طرفين قيد شده است. اما در دو موافقتنامه امنيتي ديگر که بين ايران و کشور هاي ايتاليا و عربستان منعقد شده اشاره مستقيمي به اين موضوع نشده است. بنابراين يکي از نواقص جدي اين دو موافقتنامه عدم پيش بيني تدابير راجع به ضبط و مصاده اموال ناشي از جرم است. اما در موافقتنامه هاي معاضدت حقوقي بين دولت ايران و دولت هاي ترکمنستان،آفريقاي جنوبي و اوکراين به همکاريهاي بين المللي در اين زمينه تصريح شده است.

گفتار چهارم: حمايت از شهود و مطلعين در جرم قاچاق انسان
اتخاذ تدابيرحمايتي در قوانين ماهوي کشورها يکي از شيوه هايي است که به منظور تامين امنيت شهود و مطلعين و بزه ديدگان مورد استفاده قرار گرفته است مهمترين جنبه اين حمايت را در قالب جرم انگاري اعمال لطمه زننده به تماميت جسماني يا معنوي بزه ديدگان و شهود اين جنايات مي توان ملاحظه نمود و لذا حمايت از آنها به عنوان يک ارزش مورد پذيرش در فرآيند دادرسي ايجاب مي نمايد تا هر گونه اقدام در راستاي نقض اين ارزش خواه از طريق تهديد يا توهين يا افشاي هويت يا اقامتگاه شاهد مورد مجازات قرار گيرد.
يکي از جنبه هاي حمايت از شهود و مطلعين در جرم قاچاق زنان و کودکان، تامين امنيت فيزيکي شهود و مطلعين براي پيشگيري از تهديدها و اقدام هاي تلافي جويانه ي متهم يا خانواده يا دوستان اوست از آنجا که اين تهديد ها يا اقدامات تلافي جويانه در گواهان احساس ناامني ايجاد مي کند، ضابطان دادگستري موظف اند همه ي تدابير لازم را براي ايجاد احساس امنيت در بزه ديدگان و گواهانشان در برابر متهم و وابستگان او بکار ببرند. فراتر از سطوح سياست جنايي قضايي و اجرايي، اين حمايت ممکن است در سطح سياست جنايي تقنيني و از رهگذر جرم انگاري، جامه عمل بپوشد.
تامين امنيت شهود در برابر انتقام جويي هاي قاچاقچيان در کنوانسيون پالرمو پيش بيني شده است. بند 1 از ماده 24 اين کنوانسيون مقرر مي دارد:
هر دولت عضو در حدود امکانات خود براي حمايت موثر از شهودي که در جريان دادرسي کيفري راجع به جرايم موضوع اين کنوانسيون شهادت مي دهند و بر حسب اقتضاء از خويشان و ساير افراد نزديک به آنان، در برابر انتقام جويي يا ارعاب احتمالي تدابير مناسب اتخاذ خواهند نمود.”
همچنين ماده 32 کنوانسيون مريدا با الهام از مواد 24 و 25 کنوانسيون پالرمو که حمايت از بزه ديدگان و شهود را بيان داشته اند، با افزودن کارشناسان به صف افراد شايسته ي حمايت، بر حق امنيت آنان تاکيد ورزيده است. اين حق حتي وابستگان و ديگر افراد نزديک به آنان را به منزله ي بزه ديدگان غيرمستقيم در بر مي گيرد.135
علاوه بر اسناد فوق کنوانسيون شوراي اروپايي نيز حمايت از قربانيان و شهود در برابر انتقام جويي را بدين صورت پيش بيني کرده است:
“هر دولت معاهد بايد تدابير تقنيني يا تدابير ديگري اتخاذ بکند که ممکن است ضروري باشد براي تامين حمايت موثر و مناسب از انتقام بالقوه يا تهديد، مخصوصاً در طول و بعد از بازجويي و تعقيب مرتکبين براي:
الف) بزه ديدگان
ب) تا حد مقتضي، کساني که جرايم کيفري مقرر در ماده ي 118 اين کنوانسيون را گزارش مي دهند يا در غير اين صورت با مامورين تعقيب و بازجويي همکاري مي کنند.
ج) شهودي که در خصوص جرايم کيفري مقرر در ماده ي 18 اين کنوانسيون شهادت مي دهند.
د) تا زمان مقتضي، اعضاي خانواده ي اشخاص اشاره شده در بند هاي الف و ج136″
متاسفانه در اين زمينه قانون مبارزه با قاچاق انسان ناقص است و به اين امر اشاره اي نشده است.
با دقت در قواعد کلي مي توان جنبه هايي از تامين امنيت شهود و مطلعين را در حقوق ايران مشاهده نمود که به آنها اشاره مي کنيم:
تهديد به اقدام عليه ديگري، از جمله اعمالي است که قانونگذاران کشورهاي مختلف آن را در قوانين داخلي خود جرم تلقي کرده اند. در قوانين داخلي ايران، هر چند در قانون مبارزه با قاچاق انسان، تهديد شاهد جرم انگاري نگرديده ليکن از اطلاق و عموم مواد مربوط به تهديد از جمله ماده 669 قانون مجازات اسلامي مي توان تهديد شهود و مطلعين قاچاق اشخاص را نيز استنباط کرد.
با توجه به اين ماده موضوع تهديد به قيد حصر شامل قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و افشاي سرگرديده و چون خواسته تهديد کننده و به عبارت ديگر، انگيزه وي براي ارتکاب جرم در نظر گرفته نشده است، بنابراين اگر مرتکب قاچاق انسان يا شاهد اين جنايت را به قتل يا ساير ضررهاي ذکر شده تهديد نمايد و خواسته وي عدم شکايت بزه ديده يا عدم شهادت شاهد باشد مي توان وي را برابر اين ماده محکوم نمود.
بازداشت موقت متهم به منظور پيشگيري از تهديد شهود
در بند 1 ماده 32 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري از جمله موارد جواز صدور بازداشت موقت متهم موردي است که “آزاد بودن متهم سبب شود شهود از اداي شهادت امتناع نمايند” شهود ممکن است به دلايل مختلفي از اداي شهادت امتناع نمايند از جمله اين موارد مي توان به ترس از انتقام و تهديد، بي اعتقادي عميق و ريشه دار به نظام عدالت کيفري، دلايل فرهنگي و….. اشاره کرد. قانونگذار در بند 1 ماده فوق به صراحت علت و سببي را که آزاد بودن متهم باعث امتناع شهود از اداي شهادت مي گردد را ذکر نکرده است اما مي توان يکي ازاين دلايل و شايد عمده ترين آن را ترس از تهديد و انتقام از طرف متهم دانست. بند 1 ماده 32 اعمال فشار بر شهود و مطلعين و ساير اشخاص دخيل در فرآيند دادرسي را جواز صدور بازداشت موقت متهم دانسته است.
بند مزبور به اين نکته توجه داشته است که در حالت هايي احتمال دارد آزاد بودن متهم باعث اعمال فشار و به عبارت بهتر تهديد شهود و مطلعين و ساير افراد گردد. آنچه اين نظر را تقويت مي کند اين است که در ساير مواردي که شهود و مطلعين از اداي شهادت امتناع مي نمايند مانند بي اعتمادي به نظام عدالت کيفري و… متهم نمي تواند دخالتي داشته باشد تا بازداشت موقت وي ضرورت پيدا کند. در واقع از ميان علل فوق صرفاً اعمال فشار و تهديد توسط متهم است که مي تواند علت از جانب وي محسوب شود. تشخيص اين موارد نيز مانند ساير موارد ماده 32 به نظر مقام قضايي واگذار شده است و تنها از خلال رويه قضايي است که مي توان به راهکارهايي جهت اتخاذ تصميم مناسب در اين زمينه دست يافت. در حقيقت خطر اثر گذاري بر شهود و مطلعين وقتي مي تواند مطرح باشد که اقداماتي به طريق غير مشروع ( تهديد، تطميع و….) صورت گيرد يا احتمال آن وجود داشته باشد و اقدامات متهم از قبيل فشار به شهود و مطلعين بايد به هدف دگرگون ساختن واقعيت مثلاً از طريق وادار نمودن شهود به اداي شهادت دروغ يا کارشناسان به ارائه گزارش غلط صورت گيرد. بنابراين صرف تماس با شهودي که بتوانند به نفع متهم شهادت دهند و مذاکره با ايشان بدون اين که توام با فشار، تهديد يا تطميع باشد قابل ايراد نيست.
همچنين قانون آئين دادرسي کيفري درماده 51 قاضي را مکلف نموده است که از هر يک از شهود و مطلعين بدون حضور متهم تحقيق نمايند. اين مسأله هر چند ناظر بر مرحله تحقيقات مقدماتي است و تا حد امکان بايد در اين مرحله ارتباط ميان بزه ديده و شاهد با متهم را کاهش داد اما مفاد ماده در تحقيقات دادگاه نيز بايستي رعايت گردد. تجربه نشان مي دهد تحقيق از متهمين و بزه ديدگان و شهود در کنار هم و هم زمان باعث برخورد اين افراد و احتمالاً تهديد بزه ديده و شاهد مي گردد.
علاوه بر ماده مذکور در ماده 169 همين قانون دادگاه مکلف گرديده تا از گواهان به طور جداگانه تحقيق نمايد و به منظور جلوگيري از ارتباط پيدا نکردن گواهان با يکديگر يا متهم اقدام لازم معمول دارد. هرچند هدف اوليه قانون گذار از پيش بيني اين تدبير پيشگيرانه کشف صحت و سقم اظهارات گواهان توسط قاضي است اما هر قدر ارتباط ميان بزه ديده و شاهد با متهم کمتر باشد تهديد آنها نيز کاهش خواهد يافت.
در حمايت فيزيکي و امنيتي از شهود لازم به ذکر است که مرحله هاي گوناگون فرآيند جنايي بايد به گونه اي باشد که هراس شهود و مطلعين را از تهديد ها و اقدامات تلافي جويانه ي متهم به پايين ترين سطح برساند. اقدامي که در اين زمينه ضروري باشد حفاظت از زندگي خصوصي شهود و مطلعين است به طوري که در آنها احساس امنيت ايجاد کند به همين منظور نام، آدرس، اقامتگاه، محل کار، شماره تلفن و ديگر مشخصات شهود را نبايد فاش کرد و هر گونه تصميمي در اين باره را بايد به دادگاه سپرد تا دسترسي متهمين به شهود و گواهان امکان پذير نباشد.137
حفاظت از زندگي خصوصي شهود در بند الف ماده 24 کنوانسيون پالرمو پيش بيني شده است. طبق اين بند دولتهاي عضو متعهد شده اند براي حفاظت از شهود اقدام به وضع آيين نامه هاي اجرايي درخصوص اجازه‌ي عدم اظهار اطلاعات مربوط به هويت و محل زندگي اين افراد يا وضع محدوديت هايي در اين زمينه نمايند.
تامين امنيت شهود و مطلعين به نوعي در ماده 44 قانون موافقت نامه معاضدت قضايي متقابل در امور کيفري بين دولت جهموري اسلامي ايران و دولت ترکمنستان نيز آمده است در اسناد بين المللي از جمله ماده ي 22 اساس نامه دادگاه کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق، ماده ي 68 اساس نامه ديوان کيفري بين المللي، برخي از موارد حمايتي از بزه ديدگان، شهود و مطلعين ذکر گرديده و لذا هر چند در سياست جنايي سازمان ملل جرم انگاري تهديد شهود صراحتاً نيامده ليکن از اطلاق عنوان مجرمانه ممانعت از حسن اجراي عدالت به شرح ماده ي 32 کنوانسيون پالرمو مي توان اين اقدام حمايتي کيفري را برداشت نمود.لذا دولت هايي که به اين کنوانسيون ملحق شده اند مي توانند به جرم انگاري تهديد شهود و مطلعين قاچاق انسان به عنوان يکي از مصاديق جرايم عليه عدالت قضايي در قوانين داخلي خود بپردازند.
در سطح سازمان ملل يک طرح نمونه در زمينه حمايت از شهود هم تهيه شده که هدف آن تضمين اين موضوع است که تحقيق و تعقيب جرايم مهم بر اساس تهديد و تطميع شهود منحرف نشود در اين طرح نمونه افشا اطلاعات مربوط به برنامه هاي حمايتي و مشارکت شهود در آن ها نيز جرم انگاري شده است.138 کما اينکه به موجب بند 5 ماده 6 پروتکل پيشگيري، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان هر يک از دول عضو اين پروتکل بايستي کوشش نمايد تا امنيت جسمي قربانيان قاچاق انسان را در زماني که در قلمرو حاکميتي آنان به سر مي برند تامين نمايند. علاوه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، قانون حاکم، توسعه بازار Next Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، نفت وگاز، مشارکت در سود