معمولاً با سخاوتمندي پول‌هاي شركت را بين افراد به دلخواه توزيع مي‌كنند تا آنها را راضي نگه دارند. زيرا با تحمل هزينه به سهامداران بر اعتبار و شهرت خود مي‌افزايند.بنابراين مي‌توان مديران را به سمتي سوق داد كه به نفع سهامداران باشند.با اين حال سهامداران نمي‌توانند بر تمام فعاليت‌هاي مديران نظارت داشته باشند. مسئله خطر اخلاقي بالقوه درجايي است كه نمايندگان شركت يك عمل نامرئي را از طرف خودشان انجام مي‌دهندزيرابراي سهامداران امكان‌پذير نمي‌باشد كه همه عملياتمديريت را زير نظر داشته باشند(احمدپور، 43،1387). تقسيمسودمي‌تواندبرايكاهشمسئلهنمايندگيبينمديران_سهامدارانموررداستفادهقرارمیگیرد.
پرداخت سودسهام تقسيمي وجوه در دسترس مدير را كاهش مي‌دهد و به حل تعارض مدير ـ سهامدار كمك مي‌كند وشركت‌ها براي كاهش هزينه نمايندگي، سود سهام پرداخت مي‌كنند، زيرا پرداخت سود سهام وجوه در دسترس مدير را كاهش مي‌دهد (ايستربروك11، 1984، 659، 650).مالكيت داخلي را مي‌توان به عنوان يك عامل نظارتي بر مديران شناسايي و معرفي نمود. زماني كه مالكين داخلي قسمت كوچكي از سهام شركت را تحت مالكيت دارند يابه عبارت ديگر قسمت بيشتري از سهام در مالكيت سهامداران خارجي باشد شركت سود سهام بالاتري را پرداخت مي‌كند (روزف12، 1982، 259-249).جنسن و مك لينگ13 در سال 1976بيانكردند كه هزينه نمايندگي مانند ديگرهزينه‌ها وجود دارد و انگيزه قوي براي افراد وجود دارد كه هزينهنمايندگي راحداقل كنند (گومرودي، 1384، 51).شكل زير رابطة بين نماينده (مدير) و مالك (سهامدار) را در چارچوب تئوري نمايندگي نشان مي‌دهد (نمازي، 1384، 149، 148)نظريه نمايندگي مبتني بر فرض‌هاي مختلفي از جمله فرض‌هاي رفتاري مشخص بين سهامدار و مدير است.
نمودار(1-1)رابطه بین نماینده (مدیر)ومالک )سهامدار
2-2-3-2فرض‌هاي مربوط به مالك (سهامدار)
الف. مالك (سهامدار) به دنبال رسيدن به بيشترين نفع شخصي خود و مطلوبيت مورد انتظار (سود و …) مي‌باشد.
ب. سهامدار با خريد سهم، در ريسك شركت به ساير سهامداران شريك مي‌شود، بنابراين در ريسك تنوع ايجاد مي‌كند. پس از نظر رفتاري، «بي‌تفاوت نسبت به ريسك» مي‌باشد.
پ. سهامدار قدرت محاسباتي و پيش‌بيني آينده و دريافت اطلاعات از نماينده و سيستم حسابداري يا نمايندگي را دارد وبراساس اطلاعات قابل ملاحظه يا قابل بررسي با نماينده، قرارداد منعقد مي‌كند و پرداخت به نماينده، بر اساس اين اطلاعات مي‌باشد.
2-2-3-3 فرض‌هاي مربوط به نماينده (مدير)
الف. مدير نيز به دنبال نفع شخصي خود، رسيدن به بالاترين «مطلوبيت مورد انتظار» (حقوق و دستمزد و …) مي‌باشد.منافع شخصي مدير، نه‌تنها مالي است، بلكه شامل موارد غيرمالي از قبيل فرصت استراحت، دفتر كار زيبا، عضويت در سازمان‌هاي معتبر و … نيز مي‌گردد.
ب. مدير شخصي «ريسك‌گريز» است، يعني ثروت بيشتر را به كمترترجيح مي‌دهد اما هنگامي كه ثروت افزايش پيدا مي‌كند، مطلوبيت مورد انتظار (پولي و غيرپولي) وي كاهش مي‌يابد.
پ. مديراصولاً فردي عقلاني است. ازيك طرف مي‌داند سعي و كوشش وي منجر به افزايش ارزش شركت مي‌شود پس بايد اعمال كند. اما از طرف ديگر بر اثر كار كردن خسته مي‌شود و تمايل به «كارگريزي» دارد. اين تمايل را در به اصطلاح تئوري نمايندگي «از زير كار شانه خالي كردن» مي‌نامند.
ت. مدير منطقي است؛ يعني با وجود موارد بالا انتظار مي‌رود در راستاي منافع سهامدار تصميم‌گيري و اقدام نيز نمايد.
ث. مدير مانند سهامدار، قدرت محاسباتي و پيش‌بيني آينده را دارد و مي‌تواند اطلاعات موجود را كه شامل اطلاعات حسابداري نيز مي‌گرددپردازش كند و به نفع نمايندگي به كار برد.
2-2-4رويكردهاي ويژه در ارتباط با نحوه برخورد با تضاد نمايندگي بين مديران و سهامداران
دو رويكرد ويژه درارتباط با نحوه برخوردبا تضاد نمايندگي بين مديران و سهامداران وجود دارد. رويكرد اول اين گونه است كه اگر به مديران شركت‌ها منحصراً بر مبناي تغييرات قيمت سهام پاداش داده شود، باعث كاهش هزينه‌هاي نمايندگي مي‌گردد.زيرامديرانانگيزه بالايي براي به حداكثر رساندن ثروت سهامداران دارند.اما اين موضوع با مشكل مواجه خواهد شد، زيرا سودآوري شركت تحت تأثير وقايع اقتصادي قرار دارد كه تحت كنترل مديران نيست. رويكرد ديگر اين است كه سهامداران بايستي عملكرد مديريت را تحت كنترل و نظارت خود در آورند. اما اين حالت بسيار پرهزينه و در عين حال بي‌تأثير مي‌باشد.راه‌حل بهينه، راه ميانه است و آن حالتي است كه پاداش مديران اجرايي با عملكرد آنها مرتبط مي‌شود (احمدپور، 1387، 45).
2-2-4-1- تضاد نمايندگي: سهامداران در مقابل بستانكاران
علاوه بر تضاد بين سهامداران و مديران، تضاد بين سهامداران و بستانكاران نيز وجود دارد. بستانكاران بر آن بخش سودواحد تجاري (براي پرداخت بهره و اصل مبلغ بدهي) ادعا دارند و نيز اين گروه بر دارايي‌هاي واحد تجاري در مواقع ورشكستگي نيز مدعي مي‌باشند. همين‌طور سهامداران بر تصميماتي كه بر ريسك واحد تجاري تأثير مي‌گذارد كنترل‌هايي را اعمال مي‌كنند. نرخ بدهي‌هاي شركت به عوامل زير بستگي دارد:
1- ميزان ريسك دارايي موجود در واحد تجاري
2- ريسكي كه براي دارائي‌هاي اضافي در آينده پيش‌بيني مي‌شود.
3- ساختار سرمايه موجود واحد تجاري
4- انتظارات مرتبط با تصميمات ساختارسرمايه آتي شركت. اين موارد به طور مقدماتي ريسك‌گريزي جريان‌هاي نقد را تعيين مي‌كند.
شركتي كه وجوه مورد نياز خود را از طريق استقراض تأمينمالي نموده است، در پروژه‌هايي سرمايه‌گذاري مي‌كند كه نرخ بازدهسرمايه‌گذاري آن از نرخ بهره بدهي بيشتر باشد.چنانچه نرخ بازده سرمايه‌گذاري از نرخ بهره بدهي كمتر باشداين امرباعث افزايش ريسك بدهي‌هاي شركت خواهد بود (احمدپور، 1387، 48)
سهامداران قادرند با پرداخت سود سهام تقسيمي بيشتر به خودشان، مالكيت دارايي‌ها را از دارندگان اوراق قرضه سلب كننداماصاحباناوراق قرضه سعي و تلاش مي‌كنندتااين مشكل را از طريق ايجاد محدوديت‌هايي در موردپرداخت سودسهام در قراردادنامه اوراق قرضه درنظربگيرند شركت‌هايي كهدارايي‌هاي وثيقه‌ايبيشتري نگهداري مي‌كنندمشكلات نمايندگي كمتري بين صاحبان اوراق قرضه و سهامداران وجود دارد، زيرا اين سرمايه مي‌تواند به عنوان وثيقه در قبال استقراض بكار گرفته شود (تيتمان و واسلز14، 1988، 19-1).
2-2-5- جريان نقدي آزاد و هزينه نمايندگي
جنسن15 در سال 1986بيان كرد اگر شركت داراي جريان نقدي آزاد باشد بهتر است كه آن را بين سهامداران تقسيم كنديابدهي‌هاي شركت را بازپرداخت كندزيرا امكان اينكه اين وجوه در پروژه‌هايي غيرسودده سرمايه‌گذاري گردد كاهش مي‌يابد
فرضيه جريان نقديآزاد «جنسن» نشان داد زماني كه يكشركت علاوه بر وجهمورد نيازبراي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي با NPV مثبت، داراي وجه نقد اضافي مي‌باشد (براي اينكه ثروت سهامداران حداكثر شود) براي مديران بهتر است كه وجه نقد اضافي را بين سهامداران به عنوان سود تقسيمي پرداخت كنند. يا به عبارت ديگر جريان‌هاي نقدي آزاد ممكن است مديريت را به تقبل پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري غيربهينه سوق دهد (گرمرودي، 1384، 52).
آيا سهامداران مي‌توانند با كمك مديران (نمايندگان) ثروت را از دست بستانكاران خارج كنند؟
در واقع جواب منفي است زيرا جايگاهي براي رفتار غيراخلاقي در دنياي تجارت باقي نمي‌ماند. در حقيقت بستانكاران تلاش مي‌كنند تا از حقوق خود در مقابل صاحبانسهام باگنجاندن شروط محدودكننده در قرارداد بدهي دفاع كنند. بعلاوه اگر اعتباردهندگان درك كنند كه مديريتشركت مي‌خواهد ازوجود آنها سوء‌استفاده كند، آنها با چنين شركتي كنار نخواهند آمد و نرخ بهره واقعي بالاتري را براي جبران ريسك ناشي از احتمال از دست دادن ثروت تقاضا خواهند كرد همچنين شركت‌هايي كه با اعتباردهندگان رفتار غيرمنصفانه داشته باشند، دسترسي به بازار وام را از دست مي‌دهند يا با افزايش نرخ بهره و بندهاي محدودكننده قرارداد مواجه مي‌شوند كه به ضرر سهامداران خواهند بود (احمدپور، 48،1387). باتوجه به موارد فوق، چنيناستنباط مي‌شود كه در بلندمدت به نفع سهامداران است كه از مديران بخواهند با اعتباردهندگان رفتاري معقول و منصفانه داشته باشند مديران به عنوان نماينده سهامداران بايد به گونه‌اي رفتار كنند كه توازن بين اهداف سهامداران و اعتباردهندگان ايجاد شود.در نهايت براي افزايش قيمت سهام، مديران نيازمند ارائه رفتار خوب با همه گروههايي مي‌باشند كه تحت تأثير تصميمات مديريت واقع مي‌شوند.
2-2-6- هزينه نمايندگي
هزينه نمايندگي هزينه‌هايي هستندكهمالكان به خاطراعمال نظارت بر عملكرد فعاليت‌ها و اقدامات مديران متحمل مي‌شوند تا اطمينان پيدا كنندكه مديران در راستاي به حداكثر رساندن منافع آنها كار مي‌كنند و يا به عبارتي ديگر هزينه‌هاي نمايندگي،هزينه‌اي است كهسهامداران براي كم كردن تضاد منافع نماينده با سهامداران و از بين بردن خطر اخلاقي مي‌پردازند.
به حداقل رساندن هزينه نظارت بر نمايندگي به صورت يك عامل ايجادكننده انگيزه (از نظر اقتصادي) براي مديران در آمده است تا نتيجه‌هاي حسابداري را به روشي براي مالكان گزارش كنند كه قابل اعتماد باشد. انگيزه مزبور از اين واقعيت سرچشمه مي‌گيرد كه دست‌كم تا حدي مديران بر مبناي شيوه‌اي كه گزارش مي‌نمايند مورد قضاوت قرار مي‌گيرند و به آنها پاداش داده مي‌شود. ارائه گزارش خوب موجب افزايش شهرت يك مدير مي‌شود و حسن شهرت منجر به افزايش حقوق و پاداش خواهد شدزيرا اگر مالكان چنين بپندارند كه گزارشات حسابرسي قابل اعتماد هستند هزينه‌هاي نظارت بر نمايندگي به حداقل خواهد رسيد (پارسائيان، 1387، 136).تلاش سهامداران براي تأثير بر رفتار مديريت و در نتيجه به صفر رساندن هزينه‌هاي نمايندگي ممكن است باعث كاهش ارزش سهام گردد كه اين خود به دليل عملكرد نامناسب مديريت است.
در حالتي كه سهامداران تلاش مي‌كنند تا اطمينان يابند كه عملكرد مديريت دقيقاً منطبق بر علائق آنهاست. اين امر باعث افزايش هزينه‌هاي نمايندگي خواهدشد. هزينه‌هاي نمايندگي شامل هزينه‌هاي نظارت بر عمليات مديرانهزينه‌هاي مربوط به ساختار سازماني جهت محدود كردن رفتار نامطلوب مديرانهزينه‌هاي فرصت و هزينه‌هاي زيان باقيمانده هستند (احمدپور، 1387، 46-45).
2-2-7- هزينه‌هاي نظارت
هزينه‌هاي نظارت از تصميمات محافظه‌كارانه (راضي‌كننده) مديريت جلوگيري مي‌كند. اين هزينه‌ها بابت حسابرسی و استقرار رويه‌هاي كنترلي پرداخت مي‌شود تا در نهايت مديران را به سوي تصميماتي هدايت كند كه بهترين شكل منافع مالكان را در بر گيرد و شامل مخارجي نظير هزينه‌هاي حسابرسي پاداش اجراي برنامه، پاداش تشويقي و … مي‌باشد (مدرس، 1387، 12).
افزايش نظارت ممكن است به عدم كارآفريني مديران منجر شود (بوكارت16، 1997، 728-693). نظارت مؤثر محدود به گروه يا افراد خاصي مي‌شود كه آنها بايد در كار خود تخصص لازم و انگيزه‌هاي نظارتدقیق
مديريت را داشته باشند و همچنين ريسك و خطر نظارت دقيق بايد از سوي مديران قابل پذيرش باشد (دنیس17، 1997، 160-135).
2-2-8- هزينه‌هاي محدود كردن يا تعهد
هزینه های محدودکردن یاتعهد، هزينه‌هاي مربوطبه ساختار سازماني است به گونه‌اي كه بتوان رفتار نامطلوب مديريت را محدود كرد. سهامداران خواهان ايجاد ساختاري هستند كه ببينند وكيل يا مدير به بهترين منافع آنها عمل مي‌كند يا اگر عمل نكرد آن را جبران كند. ايجاد چنين سيستم و ساختاري و پيروي از اين سيستم، هزينه‌هايي را در بر دارد كه به اين هزينه‌ها، هزينه‌هاي محدود كردن يا تعهد مي‌گويند، اما هميشه مالي نمي‌باشند آنها ممكن است شامل هزينه فاش كردن اطلاعات اضافي براي سهامداران باشند (پارسائيان، 1387، 136).مديران ممكن است خودشان تلاش كنند درجه واگرايي‌شان را به وسيله هزينه‌هاي محدودكننده كاهش دهند. اين مي‌تواند به شكل كنترل رسمي و تهيه صورت‌هاي مالي انجام شود. انتظار حق‌الزحمه و پاداش بيشتر و سهام شخصي در شركت ممكن است مديران را تشويق به اين اعمال
