منابع پایان نامه ارشد با موضوع امنیت ملی، حقوق کیفری، جرایم سازمان یافته، امنیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

در نگاه نخستین برآوردن هرچه بیشتر خواسته های جامعه است. پس امنیتی شدن اگر به معنای پدید آمدن هرچه بیشتر امنیت برای چامعه و شهروندان معنا دهد پسندیده است و این خواست همگانی از دولت است. چندانکه رسو می گوید: «وقتی هیأت حاکمه به کسی بگوید برای دولت ایجاب می کند تو بمیری، او باید بمیرد؛ زیرا فقط به این شرط بوده که تا آن روز در امنیت زندگی کرده و زندگی او فقط یک عطیه طبیعت نبوده بلکه در عین حال یک هدیه مشروط دولت بوده است.»157
ولی امنیتی کردن در مکتب کپنهاک چهره منفی داشته و آنرا نقض قواعد و تعلیق سیاستهای معمولی می دانند. اینان این گزاره که “هرچه امنیت بیشتر باشد، بهتر است” را قبول ندارند و معتقدنند که اساسا امنیت را باید بصورت منفی نگریست و به عنوان شکستی در برخورد با مساءل در حوزه سیاست عادی تلقی کرد.»158
آنچه از امنیتی کردن و امنیت گرایی به عنوان مفهومی دو چهره برداشت می شود؛ گرایش دولت یا جامعه در محدود کردن حقوق و آزادی های فردی به سود امنیت دولت یا امنیت اجتماعی است یعنی امنیت گرایی با چهره مثبت به سود امنیت ملی و منفی به زیان آزادی های فردی نمود می یابد. برنامه های امنیتی کردن به شیوه های گوناگونی پیاده می شود این شیوه ها در دولتهای مردم سالار و نامردم سالار متفاوت است در دولتهای مردم سالار امنیتی کردن بیشتر از رهگذر قانون انجام می شود و چنان است که قانون به ویژه قانونگذاری های کیفری در سنجش با گذشته سختگیرانه تر شده یا بطور یکسویه در راستای برآورده کردن خواسته و سیاست های دولت می کوشد. در دولتهای نامردم سالار رویکرد امنیتی دولت و جدایی امنیت دولت از امنیت شهروندان در کنه چنین نظامهایی سرشته شده است.
امنیتی کردن حقوق کیفری تعبیری است که در سالهای پایانی سده 20 در زبان حقوقدانان افتاده و به ویژه با تعبیر «حقوق کیفری دشمن مدار» نیز همراه گردیده است. این برنامه راهکارهایی است که در بیشتر کشورهای دنیا برای پیکار با بزه های خطرناک مانند جرایم سازمان یافته اندیشیده شده است.
گفتار پنجم: رویکرد امنیتگرا در مبارزه با جرایم سازمان یافته
برجستهترین معیار برای سنجش امنیتگرایی در پرتو پیکار با جرایم سازمان یافته، کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین ملی است. چنانچه خواهیم دید در این مقررات رویکرد امنیتی به روشنی قابل درک است. امنیتی کردن یا امنیتگرایی تعبیری دوپهلو است که بر دستاندازی دولت بر همه کارها به طوری که فراتر از چشمداشت شهروندان باشد، انگشت میگذارد. از آنجا که امنیت، همچون آزادی، عدالت و نظم عمومی از هدفها و آرمانهایبرجسته ملتهاست، گرایش به آن نمیتواند چهره منفی داشته باشد. بنابراین امنیتی کردن در معنای نخستین برآوردن هرچه بیشتر خواستههای جمعی دباره امنیت است. گویی اینکه در همین زمینه تعبیر آزادیگرایی یا عدالتگرایی بکار برده شود که هیچیک دارای معنای خردهپذیر نیستند. پس امنیتی شدن اگر به معنای پدید آوردن هرچه بیشتر امنیت برای جامعه و شهروندان معنا دهد، پسندیده است و این خواست همگانی از دولت است چندانکه روسو میگوید: «وقتی هیات حاکمه به کسی بگوید برای دولت ایجاب میکند تو بمیری، او باید بمیرد زیرا فقط به این شرط بوده که تا آن روز در امنیت زندگی کرده و زندگی او فقط یک عطیه طبیعت نبوده بلکه در عین حال یک هدیه مشروط دولت بوده است.»159
اما امنیتی کردن در نزد اندیشمندان مکتب کپنهاک چهره منفی داشته و آنرا نقض قواعد و تعلیق سیاستهای معمول میدانند. اینان این گزاره را که «هرچه بیشتر باشد، بهتر است» را قبول ندارند و معتقدند که اساساً امنیت را باید بصورت منفی نگریست و به عنوان شکستی در برخورد با مسائل در حوزه سیاست عادی تلقی کرد.160 امنیتگرایی با چهره مثبت به سود امنیت ملی و با چهره منفی به زیان آزادیهای فردی نمود مییابد. از آنجا که امنیتی کردن برنامهای فراتر از قانون و پیرو خواستها و سیاستهای چندگانه دولت است، میتوان از تعبیر سیاسی کردن نیز بهره برد؛ به ویژه اینکه این تعبیر، دستاندازی دولت به حوزه قانونگذاری و قضایی را بهتر نشان میدهد.
برخی باور دارند که امنیت، سیاست را ورای قواعد جاافتاده بازی میبرد و موضوع را به صورت نوع ویژهای از سیاست یا به شکل چیزی فراتر از سیاست درمیآورد. پس امنیتی کردن موضوعات را میتوان نوع حادتری از سیاسی کردن موضوعات دانست.161 همچنین امنیتی کردن بر وارونه سیاسی کردن به اقدامهای قوه اجرایی محدود نیست. و از این رو مرز روشنی ندارد و میتواند سر از قانون و دادگاه هم دربیاورد. برخی نیز با توجه به افزایش اختیارات دادگاهی، نهادهای نظامی و جاسوس گذاشتن برای هر شهروند برای پیکار با جرایم سازمان یافته از تعبیر پررنگتر «نظامی شدن اجرای حقوق» بهره بردهاند.
برنامه امنیتی کردن به شیوههای گوناگون انجام میشود ولی این شیوهها از دولتهای مردم سالار به دولتهای نامردم سالار جداست؛ در دولتهای مردمسالار امنیتی کردن بیشتر از رهگذر قانون انجام میشود و چنان است که قانونها به ویژه قوانین کیفری در سنجش با گذشته سختگیرانهتر شده یا بطور یکسویه در راستای برآورده کردن خواستها و سیاستهای دولت میکوشد. ولی در دولتهای نامردم سالار، رویکرد امنیتی دولت و جدایی امنیت دولت از امنیت شهروندان در کنه چنین نظامهایی سرشته شده است و از این رو امنیتی کردن در اینگونه جوامع بیشتر شدید کردن وضعیت امنیت محور گذشته و افزایش چارهاندیشیهای امنیتی، دخالت روزافزون نظامیان و گسترش نهادهای امنیتی است. امنیتی کردن بطور آگاهانه از سوی دولت پیگیری میگردد، چون زمینهها و ابزارهای این برنامه در دست اوست و همچنانکه گفتهاند: «در نامیدن یک رخداد معین به عنوان چالش امنیتی، دولت میتواند ادعای حق ویژهای را بکند، یعنی در پایان همواره این دولت و نخبگانش است که چیزی را چالش امنیتی میدانند. این اقدام دولت همانند یک بازی است که در آن رقیب میتواند هرگاه بخواهد، قاعده بازی را دگرگون سازد، دارندگان قدرت همواره کوشیدهاند تا از ابزار امنیتی کردن برای چیره شدن بر چالش یا موضوع بهره بگیرند.162 در برابر اگر آزادیها و حقوق افراد از سوی خود جامعه در تنگنا افتد را نمیتوان گواه بر رویکرد امنیتی در آن کشور دانست؛ زیرا تهدیدها بر ضد آزادیها همواره از سوی حکومت نیست بلکه از سوی فرهنگها یا صورتهای اجتماعی نیز سرچشمه میگیرد.
در اینکه فلسفه امنیتی کردن چیست و چه چیزی را باید امنیتی کرد و به چه میزان باید به درازا بکشد، بسته به خواست و جایگاه دولت دارد. در دید نخست امنیتی کردن به دلیل پدید آمدن تهدید یا چالش امنیتی است. امنیتی کردن زمانی پیش میآید که یک چالش امنیتی در پیکره یک تهدید جدی پیش آمده باشد؛ به دیگر سخن «موضوع باید به صورت تهدیدی وجودی جلوهگر شود. اگر بتوان گفت که چیزی از منطق معمولی سیاسی که سبک و سنگین کردن موضوعات است درمیگذرد باید تهدید وجودی باشد؛ زیرا میتواند کل فرایند سبک و سنگین کردن را برهم زند.»163 از آنجا که امنیتی کردن جایگاه حقوقی شناخته شدهای ندارد، همان راهکارها و چارهاندیشیهایی است که در شرایط غیرعادی گزینش میگردد. بنابراین امنیتی کردن روش مدیریت بحران در حوزه امنیت ملی است که با قانونها و سیاستهای روزمره و عادی نتوان از بحران گذشت.
در اینکه چه چیزی را و به چه اندازه باید امنیتی کرد باید به تهدیداتی انگشت گذاشت که هستی ملت یا کارکرد و توانایی دولت را نشانه رفتهاند. این چالشهای امنیتی در گستره امنیت ملی معنا مییابد وگرنه هر پدیده کوچک مانند جرم را نمیتوان همچون چالشهای امنیتی راستین چون جنگ یا شورش دانست. سنجشی که روسو به ناروا آنرا انجام داده است. به گفته وی «هر فرد شرور که به قانون اجتماعی تجاوز میکند، با عمل بد خود، نسبت به وطنش، یاغی و خائن محسوب میشود. او با تجاوز به قوانین جامعه از عضویت آن خارج میشود و حتی با آن وارد جنگ میگردد در این صورت بقای دولت با بقای او سازشناپذیر است و یکی از آنها باید نابود گردد. بنابراین با کشتن مجرم، یک دشمن را نابود کردهاند نه یک عضو جامعه را.»164
امنیتی کردن با ابزارهای گوناگون انجام میشود ولی برجستهترین آن قوانین و بخصوص قوانین کیفری است. پیرو اندیشههای انسانگرایان و دگرگونیهایی که بعد از جنگ جهانی دوم به سود حقوق بشر رخ داد، حقوق کیفری تنها بازوی قدرت و نگهدار امنیت دولت نیست، بلکه هدف بنیادین آن نگهداری از حقوق افراد و آزادیهای فردی است، زیرا با نبود قانون، نگهداری امنیت ملی با دستاویزهای دیگر و از جمله خودکامگی فرمانروایان و یا با دستورهای یکجانبه آنان نیز بدست میآمد و چه بسا قانون خود محدود کننده دولتها در کشیدن دیوار پاسبانی به دور خود باشد. بنابراین از هنگامی که به طور راستین امنیت ملی و حقوق شهروندان هر دو از آرمانهای بنیادین قانونگذار شدند؛ حقوق کیفری تنها ابزار برای پشتیبانی از امنیت دولت ملی نیست و اگر این رویکرد را به خود بگیرند، روشن میگردد حقوق کیفری به گذشته خود برگشته است. این واپسگرایی حقوق به سود امنیت را میتوان در قوانین ضد جرایم سازمان یافته به روشنی دید.
امنیتی کردن حقوق تعبیری است که در سالهای پایانی سده 20 در زبان حقوقدانان افتاد به ویژه با تعبیر حقوق کیفری دشمنمدار نیز همراه گردید. این رویکرد راهکاری است که در بیشتر کشورهای دنیا برای پیکار با جرایم خطرناک همچون جرایم سازمان یافته اندیشیده شده است.
قواعدحقوقبینالمللواسناديچوناعلامیهجهانیحقوقبشرکهتنظیمکنندهروابطدولتها، سازمانهاوشهرونداندردهکدهجهانیودرتعاملباهمدیگرمیباشند،براینحقیقتصحه گزاردهاندکهاگرراهبردامنیتگراییهویتیانعطافپذیروحداقلینداشتهباشد،ازچرخه استانداردهايحقوقبشرخارجشدهوبهابزاريسیاسیوتبلیغاتیبدلخواهدشدکهحتیحسبصلاحدیدحاکمانوقتمیتواندبدیهیترینقواعدوهنجارهايقانونیوبینالمللیرا موردتعرضقراردهد.
اگرکاربستیکنظامحقوقیپذیرايرفتارهاییچونشکنجه،آزارواذیت،تبعیض،توقیفغیرقانونیو… باشد،بیشکنمیتوانازتجلییافتنحداقلاصولانسانیدرنظاماجتماعیسراغ گرفتوازعدالتمحوريسخنبهمیانآورد. بنابراین،تمامسازههاينظامحقوقیدرابعاد کیفريوغیرکیفريبایستیبهحقوقوامنیتشهروندانتوجهداشتهوضمانتاجراهايلازمرا برايصیانتازآنهاپیشبینینمایند. چنانچهاینضرورتدرجامعهعینیتیابد،آنوقتمیتوان ادعانمودکهگفتمانرژیمحقوقیوبهطوراخصسیاستجناییحاکمبرجامعهبرمحوربایستههاوقواعدبشرمحورحقوقبینالمللمیلمینمایدکهمیتوانازآنهابهمعیارتطهیروپالایش نظامحقوقیوسیاستجناییحاکمبرجامعهتعبیرنمود.
روشن است که هدف حقوق تنها برای تأمین امنیت ملی نیست بلکه امنیت فردی و اجتماعی را نیز دربرمیگیرد. در امنیت فردی، حقوق کیفری از آزادیها و حقوق فردی و در امنیت اجتماعی از نظم عمومی و حقوق همگانی پشتیبانی میکند. در امنیت فردی محور فرد است و جایی برای امنیت دیگری خواه کسان دیگر باشند خواه دولت باقی نمیماند.گستره امنیت ملی وابسته به این است که موضوع آن یعنی دولت را از روزنه حداقلی بنگریم یا حداکثری. در رویکرد حداقلی که با پذیرش بیشتر دولتهای دموکراتیک همراه بوده، امنیت ملی ریشهمندی نداشته و آنچه برجستگی دارد؛ امنیت شهروندان است. امنیت ملی از این رو پیش کشیده میشود تا دولتها در برابر دستاندازی دشمن بیرونی بایستند وگرنه شهروندان هیچگاه نمیتوانند چالشی برای امنیت ملی باشند و این رویکرد به دنبال آن است تا با پیوستن به امنیت بینالمللی، تهدیدهای دشمن بیرونی را به بالاترین اندازه خود برساند که این نتیجهای نخواهد داشت مگر کمرنگ شدن امنیت ملی. در برابر، رویکرد حداکثری که در میان دولتهای نامردمسالار پذیرفته شده، دولت را از شهروندان جدا میدانند و همچنان که تهدیدهای بیرونی توان فرسایش امنیت ملی را دارند، تهدیدهای درونی نیز میتواند همین اثر را بگذارد.
ازیکسو،آموزههايحقوقبشريهمانندلزومرعایتآزاديهايفردي،احترامبهحریم خصوصیافراد،اجتنابازمداخلهدرحقخلوتافراد،حضورآزادانهشهرونداندربرنامههاي اجتماعیو … موجبشدهاستکهمنطقکلانسیاستجناییاتخاذيروحیهسازشگرو

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، نظم و امنیت، نظم عمومی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع امنیت انسانی، حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، لیبرالیسم