منابع پایان نامه ارشد با موضوع امنیت انسانی، حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، لیبرالیسم

دانلود پایان نامه ارشد

دارای ماهیت و اهمیت جهانی شده و متاسفانه این تأثیرات از سرعت سرسامآوری نیز برخوردار گردیده اند.
امنیت زیست محیطی عبارت است از؛ حفاظت و صیانت از زیست منطقهای و جهانی به عنوان یک سیستم حمایتی ضروری و حیاتی که کلیه تشکیلات و فعالیتهای بشر به آن بستگی دارد.177 دو نوع تهدید زیست محیطی میتوان متصور شد؛ اولین دسته؛ تهدیداتی هستند مانند فعالیت آتشفشان و زمین لرزه که از محیط زیست نشأت میگیرند و دسته دوم؛ تهدیدات ناشی از تأثیرگذاری عامل انسانی بر محیط زیست طبیعی، مانند تولید گازهای گلخانهای، سوراخ شدن لایه ازن. تهدیدات دسته دوم موضوع مناسبی برای امنیت زیست محیطی بشمار میروند. به عبارت دیگر تهدیدات زیست محیطی به آن دسته از تهدیدات میپردازد که ناشی از تأثیرگذاری بشر بر محیط طبیعی میباشد.
بند سوم: دکترین امنیت انسانی مبنای مبارزه با جرم سازمان یافته
این ایده که مردم باید در گذران زندگی روزمرهشان امنیت خاطر داشته باشند نه جدید است نه تعجبآور. تأکید بر محوریت انسان همچنان پیش برنده فلسفه سیاسی لیبرالیسم است که مردم و فرد را کانون توجه خود میشناسد و شرایط ضروری چون برابری و آزادی را برای ایمنی مردم توصیه میکند. همچنین سنت لیبرالیسم بر دیدگاهها و پندارهای هنجاری گستردهای چون پذیرش و اتخاذ حقوق بشر جهان شمول تأکید میورزد تا امنیت مردم را تضمین و تأمین نماید.178
امنیت انسانی مکمل امنیت دولت است و نه نقطه مقابل آن، زیرا نقاط مختلفی که از دیدگاه طراحان و جریان امنیت دولت محور مخفی میماند، به واسطه فرد محوری امنیت انسانی، آشکار میشود. از این طریق حقوق بشر و آزادیهای عمومی نیز تقویت میگردد.
پایان جنگ سرد به جامعه بینالمللی که برای مدتها مشغول جنگ میان ابرقدرتها و جنگ هستهای بود اجازه داد که به اهداف و اصول حقیقی سازمان ملل بازگردد. برخی بر این باورند که پذیرش دکترین امنیت انسانی نشانگر این اصول بنیادین است. اگرچه مفهومی که امنیت انسانی از امنیت ارائه میدهد با مفهومی که منشور ملل متحد از امنیت ارائه میدهد تفاوت بسیار دارد، اما برخی مدعی هستند که میان این دو تداوم وجود دارد.179
در گزارش هیات عالی رتبه تهدیدات، چالشها و تغییرات به دبیر کلسازمان ملل در 2004، تحت عنوان «جهانی امنتر؛ مسئولیت مشترک ما» بر مفهوم جدید و موسع امنیت تأکید میگردد. در بخشی از گزارش اعلام شده: «جنایت سازمان یافته فراملی، تهدیدی نسبت به کشورها و جوامع است که امنیت انسانی و تعهدات بنیادی کشورها را در استقرار قانون و نظم مخدوش میکند. مبارزه با جنایات سازمان یافته، هدف مضاعفی را در تخفیف این تهدید مستقیم نسبت به کشور و امنیت انسانی محقق میسازد و همچنین گامی ضروری در تلاش به منظور پیشگیری و حل مناقشات داخلی، مبارزه با گسترش تسلیحات و پیشگیری از تروریسم تشکیل میدهد.»180
جهانی شدن نقش مهمی در جستجوی مفهوم جدیدی از امنیت ایفاء کرده است، چرا که جهانی شدن تهدیدات جدیدی را پیش کشیده و وابستگی متقابل افراد و دولتها را افزایش داده است. بسیاری از تهدیدات اساسی در مقابل امنیت انسانی، به عنوان نیمه تاریک و یا نیمه زیرین جهانی شدن معرفی گشتهاند.181 جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، سلاحهای سبک و انسان، تخریب محیط زیست و تروریسم از این دستهاند. وابستگی دولتها و افراد به یکدیگر در عالمی که جهانی شده است، بدین معناست که تهدیداتی که در یک سوی جهان ایجاد میشوند، میتوانند بر امنیت افراد در سوی دیگر جهان تأثیرگذار باشند. یکی از مفروضات اساسی که منجر به پذیرش چارچوب امنیت انسانی شده است این بوده که امنیت افراد بیش از پیش به عوامل دور بستگی دارد و نه صرفاً به حمایت دولتهای خود آنها و لذا امنیت گروههایی که در فاصله زیادی از یکدیگر واقع شدهاند نیز میتواند به یکدیگر وابسته باشد. این مفهوم «آسیبپذیری متقابل» یکی از عناصر اساسی در فهم امنیت انسانی است.
امنیت انسانی در پی آن است که با قرار دادن فرد انسان در مرکز دغدغههای امنیتی در نحوه تأمین امنیت تغییراتی ایجاد کند. امنیت انسانی نه تنها به منزله نفی امنیت ملی کشورها نمیباشد، بلکه تحقق آن میتواند پشتوانه امنیت ملی دولتها قرار گیرد. در مبارزه با جرایم سازمان یافته اگر امنیت دولت محور رویکرد مبارزه قرار گیرد؛ آنچه که قربانی خواهد شد حقوق بشر خواهد بود. به این دلیل که زمانی که غایت دولت حفظ تمامیت دولت باشد، برای حفظ آن اقدام به هر روش و مکانیسمی کاملاً توجیهپذیر خواهد بود. لذا برای حفظ امنیت، حقوق و آزادیهای افراد را میتوان کنار گذاشت و به راحتی از کنار قواعد حقوق بشری جهت حفظ دولت و نظام حاکم گذشت. به همین دلیل امنیتگرایی منجر به ایجاد فضای امنیتی، بسته و تمامیتگرا در جامعه خواهد شد. لذا از آنجا که مبارزه با جرایم سازمان یافته در جهان امروز یکی از تعهدات مهم و اصلی دولتها میباشد؛ در این راستا توجه به قواعد حقوق بشر در مبارزه با این جرایم بسیار مهم مینماید. لذا دکترین امنیت انسانی باید جایگزین امنیت دولت محور گردد تا دغدغه مربوط به رعایت حقوق بشر تأمین گردد.
کمیسیون امنیت انسانی خاطر نشان نموده که حقوق بشر و امنیت انسانی بطور متقابل یکدیگر را تقویت مینمایند و میتوانند به طرز مفیدی یکدیگر را تکمیل کنند. یکی از راههای برقراری ارتباط میان حقوق بشر و امنیت انسانی این است که حمایت از حقوق بشر را وسیلهای برای تضمین امنیت انسانی بدانیم و امنیت انسانی را هدف و غایت حمایت از حقوق بشر تلقی نماییم.182 بنابراین جهت رعایت حقوق بشر در مقابله با جرایم سازمان یافته؛ اتخاذ دکترین امنیت انسانی راهکار مناسبی میباشد. بر این اساس میتوان اظهار کرد دکترین امنیت انسانی میتواند به عنوان مبنای نظری تعهدات دولتها در مبارزه با جرایم سازمان یافته است.
پذیرش دکترین امنیت انسانی همانند حقهای بشری مستلزم تعهد دولتها به احترام، حمایت و ایفاء است. تضمین این مؤلفهها تنها از رهگذر مبارزه میسر نمیشود. به عبارت دیگر، دو نوع راهکار در برابر جرایم جهانی شده و سایر تهدیدات علیه امنیت انسانی قابل پیشبینی است: یکی پیشگیری و دیگری سرکوبی.183 در هر دو مرحله رویکرد دولتها باید بر مبنای این دکترین بنا نهاده شود.
نتیجهگیری
در دهه 1990 مسأله جنایات سازمان یافته فراملی، به عنوان تهدیدی علیه نظم عمومی، امنیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فردی هم در سطح ملی و هم بینالمللی، توجه سازمانهای بینالمللی، نهادهای دولتی و غیر دولتی و افکار عمومی جهانی را به خود جلب نمود.این نوع جنایات نوعاً توسط گروهها و سازمانهایی ارتکاب مییابند که دارای تشکیلات عظیم و بنیه مالی قوی و غالباً قدرت نفوذ در ارکان حکومتها میباشند. مرتکبین این جنایات، سازمانهای قدرتمندی هستند که در برخی مواقع دارایی آنها چندین برابر بودجه سالانه برخی از کشورهاست. علیرغم وجود معاهدات و قطعنامههای بینالمللی قابل توجه پیرامون جرم سازمان یافته، متأسفانه تعریف قابل توجهی از جرم سازمان یافته در اسناد بینالمللی یافت نمیشود.اسناد بینالمللی هیچ گونه توضیحی درباره گروه مجرمانه سازمان یافته یا فعالیت مجرمانه سازمان یافته فراملی نداده است. به همین صورت علیرغم وجود قطعنامههایی علیه جرم سازمان یافته توسط شورای اروپا و اتحادیه اروپا و قراردادهایی جهت مبارزه مظاهر این جرم، تعریفی از آن به میان نیامده است.
سرانجام با تدوین کنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی از سوی سازمان ملل، تعریفی ارائه شده که گرچه نظر به سازمان مجرمانه دارد ولی با توجه به عبارات و توضیحات مختلف میتوان جامعترین تعریف جرم سازمان یافته در حقوق بینالمللی را در آن پیدا کرد. اما تعریف ارائه شده در این کنوانسیون نیز مجمل بوده و نیازمند توضیح عناصر بکار رفته در تعریف است.
تعاریف ارائه شده از طرف سازمانهای بینالمللی و منطقهای در مورد جرم سازمان یافته دارای اهمیت میباشند. به گونهای که بعضی از سازمانها این جرم را بر فعالیت مجرمانه خاص و برخی دیگر بر گروههای خاص اطلاق میکنند.
در قوانین داخلی کشورها نیز به صورت صریح یا ضمنی به جرایم سازمان یافته اشاره شده است. در مجموع با مطالعه قوانین کیفری کشورهای مختلف میتوان گفت جرم سازمان یافته خواه از گذر تعریف گروه مجرمانه و خواه از گذر هدف گروه مجرمانه از ارتکاب جرم و سایر مبانی لزوماً از تمامی ویژگیهای جرم سازمان یافته مندرج در اسناد بینالمللی و منطقهای تبعیت نمیکند و قانونگذار ملی بر مبنای معیارهای داخلی و حاکمیتی و به اقتضای ماهیت سیاسی و اقتصادی خود به تبیین و شرح این جرایم پرداخته است.
علت توجه جامعه جهانی به این جرایم، آثار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متعددی است که بر جامعه بشری بواسطه ارتکاب این جرایم بار میشود. در حقیقت قدرت عمل فوق العاده سازمانهای بزهکار است که موجبات نگرانی عمیق کشورها و نیز صاحبنظران را فراهم نموده است.سازمان ملل نیز در این زمینه اشاره میکند که جرایم سازمان یافته به عنوان یکی از نگرانکنندهترین چالشها پدیدار گردیده است.این جرایم به عنوان تهدیدی درآمدهاند که دولتها باید برای تضمین پایداری خود، امنیت مردم، محافظت از کل ساختار جامعه و کارآمدی و توسعه بیشتر اقتصادشان با آن در چالش باشند.این سازمانها میتوانند تمامیت یک دولت و حکومت را مورد تهدید قرار داده، میزان خشونت و فساد را در جامعه افزایش داده، فرایند دموکراسی شدن را تحلیل برده و مانع سرمایهگذاری خارجی در کشورهایی شوند که به شدت به آن نیاز دارند.
تبعات منفی و گسترده جرایم سازمان یافته لزوم همکاری دولتها جهت مبارزه با این جرایم را به خوبی نمایانگر است و این همکاری در چارچوب معاهدات و مصوبات بینالمللی محقق خواهد شد، که در سطح منطقهای و بینالمللی در جامعه جهانی به تصویب رسیدهاند. مضافاً اینکه قوانین ملی راهکارهای مؤثری جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته پیشبینی ننموده بود و همین امر؛ مبارزه با این مجرمین را عقیم نگه داشته بود. لذا جامعه بینالمللی در صدد برآمد تا گامی در جهت مؤثر نمودن این مبارزات بردارد؛ که منتج به تصویب کنوانسیون پالرمو و مریدا گشت. در واقع به این دلیل که این جرایم تبدیل به جرایم جهانی شده بودند؛ همکاری دولتها را برای مبارزه میطلبیدند.
اما در مبارزه دولتها با این جرایم شاهد ظهور آموزههای جدیدی میباشیم. لذا برای ارزیابی این آموزههای جدید ناگزیر باید به مبانی نظری تشکیل دولت، حدود اختیارات آن، حقوق و آزادیهای فردی و تضمین آن توسط دولت، مبارزه با جرم و … پرداخت. از آنجا که اندیشه فلسفی غالب در قرن اخیر اندیشه لیبرالیسم بوده لذا این مقولهها در اندیشه لیبرالیسم مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق حدود اختیارات دولت و مشروعیت عدول از موازین حقوق بشر در مبارزه با جرم سازمان یافته از منظر این اندیشه مورد ارزیابی واقع گردد.
باید گفت که هم پیروان مکتب اصالت فردی، و هم پیروان مکتب اصالت جمعی، از وابستگی متقابل آگاهی فردی و آگاهی جمعی به یک دیگر غافل بوده اند؛ زیرا هر دو، آگاهی را نوعی آگاهی در خود بسته و در خود فرو رفته پنداشته اند. جامعه فرد را میسازد، منتها فرد نیز به اعتبار شخصیت اجتماعیاش جامعه را میسازد؛توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود؛ حقّ اجتماع هم رعایت بشود. از آن فرضیه که اساساً حقوق افراد به کلّی معدوم بشود، هرگز توازن اجتماع به وجود نمیآید و عدالت بر پایه حقوق واقعی و فطری استوار است؛ یعنی هم فرد حق دارد و هم اجتماع.
لیبرالیسم زاده تفکر اصالت فرد است. در دیدگاه لیبرالیسم فرد و غایت او اصل و نهادهای اجتماعی از جمله دولت، وسیله تأمین آنهاست و فرد بر جامعه و مصلحت فردی بر مصلحت اجتماعی اولویت دارد. لیبرالیسم فلسفه افزایش آزادی فردی است لذا دشمن اصلی آن تمرکز قدرت است. در قلمرو حقوق نیز لیبرالیسم خطر افزایش قدرت دولت را به خوبی مورد توجه قرار داد. خطر افزایش قدرت دولت در محدوده الزامات و اجبارهای ناشی از وضع قانون کیفری و تعیین مجازات برای آن از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع امنیت انسانی، امنیت ملی، امنیت سیاسی، امنیت غذایی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، پولشویی، مواد مخدر، اتحادیه اروپا