قاسم بن محمد جوهری نیست که در کتاب های رجال تضعیف شده و بیشتر علمای رجال او را ضعیف و واقفی دانسته اند ، هرگاه در کتاب ها قاسم بن محمد به طور مطلق ذکر شده ، او مراد نیست118، بلکه مراد ، قاسم بن محمد الإصفهانی است ، زیرا او در طریق صدوق واقع شده و از سلیمان بن داوود منقری روایت می کند . 119
ابن غضائری تعریفی از او دارد . 120
ولی بارها عالمان محقق گفته اند که تضعیف های ابن غضائری اثری ندارد و نمی توان برای آنها اعتباری قائل شد 121 و به خصوص این جمله نیز مورد بحث قرار گرفته و گفته شده که دلالت بر ضعف راوی نمی کند .
علامه حلی طریق صدوق به سلیمان بن داوود منقری را صحیح دانسته122، با وجود آنکه او در سلسله سند واقع شده است .
علاوه بر آن ، ابراهیم بن هاشم بسیار از او روایت نقل کرده و بر روایت او اعتماد نموده است. 123
شخصیت های دیگری مثل محمد بن علی بن محبوب 124 و ابوالحسن الفقیه علی بن محمد بن شیره ی القاسانی125 و سعد بن عبدالله از او روایت کرده اند126 و علاوه بر آن شیخ کلینی به واسطه مشایخ خود از او روایت و بلکه بسیار هم روایت کرده است127 و در جائی خود این نکته مورد نظر بسیاری از عالمان و فقیهان واقع شده که نقل کلینی از راوی ، به خصوص کثرت نقل او از راوی ، خود یکی از نشانه ها وثاقت راوی است ، احمد بن محمد البرقی نیز از او روایت کرده است . 128
و درمجموع از این قراین استفاده می شود که اگرچه در حد توثیق نبوده، مدح شده است ، و روایت او حسن است . 129
نجاشی تصریح به وثاقت سلمیان بن داوود المنقری کرده است . 130
ابن غضائری او را تضعیف کرده131، ولی چنانکه یاد شده ، بر تضعیف های ابن غضائری نمی توان تکیه کرد .
علاوه بر آن ، آنچه از سیره و سبک رجالی بیشتر فقیهان برمی آید ، آن است که در تعارض بین توثیق نجاشی و تضعیف غیر از او- هر که به خصوص ابن غضائری بود- ، سخن نجاشی را مقدم می دارند ، زیرا نجاشی در مباحث علم رجال اضبط از دیگران است . 132
سلیمان بن داوود ، روایت را از عده ای از اصحاب نقل می کند .
کلمه «غیر واحد» نزد مرحوم خوئی در حکم مرسله است ، زیرا راوی به طور اجمال ذکر شده است ، ولی سید محمد عاملی (1011 هـ.ق) که در فن نقد حدیث دقت فراوان می کند ، معتقد است که کلمه «غیر واحد» ، «عن عده نفر» یا «عن نفر» ، در حکم مرسله نیست ، بلکه اینگونه نقل از خبر واحد برتر است و نمی توان حکم به مرسله بودن آن کرد . 133
بدین سان دانسته می شود که این حدیث نزد اصحاب ، مشهور و معروف است .
اکنون که بررسی سند روایت به پایان رسید ، می گوئیم که برخی از راویان سند این روایت ، به طور صریح و کامل توثیق نشده اند ، بلکه فقط مدح آنان ثابت شده است ، این حدیث نیز حسن خواهد بود .
با این حال می توان این نکته را اضافه کرد ، همان طور که امام خمینی آن را مورد توجه قرار داده اند ، که نقل روایت در من لایحضره الفقیه و به ویژه با لفظ «قال» ، قرینه ای بر صدور روایت ازمعصوم است ، علاوه بر آن به دست می آوریم که به طور قاطع نسبت حدیث به امام (ع) دلیل توثیق راویان سند خصال خواهد بود و امام خمینی ، همین استدلال را درباره روایت حسین بن زواره فرموده است . 134
نظیر این سخن درباره حدیث ، مورد اتفاق بین شیعه و سنی نیز وجود دارد ، زیرا این روایت بنابر سند کافی ضعیف بوده ولی در (من لایحضره الفقیه) به طور مرسله ذکر شده است . 135
روایت غسل و تکفین محارب نیز همین شکل سندی را دارد .136
به هر حال در اینجا بحث سندی حدیث را به پایان می رسانیم و به بررسی دلالت لغات آن می پردازیم .
3-1-3-8- غریب الحدیث
این حدیث چند کلمه دارد که لازم است بررسی شود :
درباره «أفرغ» : ابن منظور افریقی (711-630 هـ.ق) گفته است : أفراغ ریختن است ، فرغ علیه و أفرغ ، بر او آب ریخت . در قرآن فرموده : پروردگارا بر ما صبر بریز . 137
أفرغ در اصل به معنای «خلو» می آید و «فراغ» ، خلاف «شغل» است و «مفرغ» ، «دلو» است ، همان جایی که آب از آن می ریزد و خالی می شود . 138و (سنفرغ لکم أیها الثقلان) 139 ، «سنفرغ» یعنی «سنعمد» و این معنا مجاز است . 140و در حدیث غسل آمده که پیامبر اکرم (ص) می فرمایند : «إفراغات ، جمع «إفراغه» و آن یک بار از «أفراغ» است . 141
فیومی نیز در مصباح المنیر فرموده : آن چیز را ریختم و این لغت در مورد چیزی به کار می رود که سیال است .» 142
3-1-3-9- دلالت روایت
این حدیث جمله «أرفاغ منی» را به کار گرفته است و در حقیقت می خواهد امری غیر از زنا خبر دهد ، زیرا وقتی گفته می شود : «زنی زید» بدان گونه که از کتاب های لغت و فقه به دست می آید ، زنا یعنی «ادخال ذکر فی فرج المرئه» که از روی اکراه و شبه نیز نبوده است . 143
بنابراین زنا همان ادخال فرج است ، چه انزال منی بشود و چه نشود .
انزال ، شرط تحقق زنا نیست ، این مفهوم و معنا قطعاً حرام است و ادله حرمت زنا به این دو فرد معروف و مشهور منصرف است ، اما در روایت فرد سومی و به عبارت دیگر مفهومی اعم مورد نظر قرار دارد و آن قرار دادن منی مرد در رحم زن است ، بر این اساس می توان گفت : مبحث مورد نزاع به خوبی و روشنی از حدیث استخراج می شود که قرار دادن منی در رحم زن بیگانه و نامحرم حرام است . 144
پس حاصل مطلب از این قرار است :
سند روایت که پس از بررسی دانسته شد ، معتبر است .
دلالت آن نیز کامل و مطلوب است و بر حرمت قرار دادن آب مرد در رحم زن اجنبی به روشنی دلالت می نماید ، چه از طریق ادخال ذکر و یا از غیر آن ادخال شده باشد ، این عمومیت از اطلاق روایت که جمله «أفرغ» در آن بکار رفته است ، فهمیده می شود .
دلالت آن بر موضوع نزاع روشن و واضح است و می توانیم بگوییم آنچه در حدیث موضوع حرمت قرار گرفته ، غیر از ادخال ذکر (آمیزش جنسی) است .
روایت ، نفس قرار دادن منی در رحم زن را موضوع حرمت قرار داده است و حرمت این کار با حرمت زنا ارتباطی ندارد و به عنوان یکی از موضوعات حرمت قرار گرفته است . اگر کسی بر دلالت این حدیث خدشه کند ، به اینکه مدلول روایت بر حرمت ریختن آب مرد در رحم زن از طریق حرام دلالت کند ، چنانچه با زنا ملزم باشد ، یعنی چون لازمه زنا أفراغ منی است ، در روایت ملزوم ذکر شده و از آن لازم اراده شده است و روایت در مقام بیان حرمت زنا است ، بنابراین ، بر حرمت زنا ، پاره ای از احادیث ، دلالت مطابقی و پاره ای از روایت ها دلالت کنایی و مجاز می کنند . 145
روایت مورد بحث ما از نوع دوم است . 146 یعنی استعمال لفظ در غیر ما وضع له به قرینه ملازمه است ، بنابراین ، حدیث مذکور علاوه بر مدلول احادیث حرمت زنا ، مطلب خاصی ندارد ، و بر مقصود ما دلالت نمی کند ، در جواب گفته می شود ، حدیث مورد نظر اطلاق دارد و حمل آن بر لزوم آن ، یعنی زنا ، که به معنای ادخال ذکر در فرج باشد ، به قرینه صارفه نیاز دارد و فرض آن است که قرینه صارفه خاصی در روایت وجود ندارد ، همانطور که لغت «عهر، یعهر، را نیز بعضی از اهل لغت اینگونه تعبیر کرده اند : «کسی که شبانگاه نزد زن فاجره می آید تا با او زنا کند» .147
علامه بدرالدین عینی گفته است که اگرچه لغت «عهر» مقید به نوع خاصی از زنا است ، از آن اطلاق ، اراده شده است و حدیث «للعاهر الحجر» هر گونه زانی را شامل می شود . 148
به هر حال ، اختصاص دادن لغت «أفرغ» به آمیزش جنسی، و لغت «عاهر» به زانی در شب به قرینه صارفه قوی نیازمند است ، که در اینجا وجود ندارد .
درباره حدیث سوم : ابتدا باید به مطلبی که مرحوم خوئی درباره تهذیب، در سند این روایت فرموده است، اشاره کنیم .
در سند تهذیب ، (چاپ قدیم و جدید) محمد بن أحمد ابی عبدالله الرازی وجود دارد ، ولی همین حدیث در کافی بدین گونه آورده شده است : «محمد بن احمد عن أبی عبدالله الرازی».149 از نظر رجالی ، نسخه کافی درست و موافق با وسائل شیعه 150نیز هست . 151
اگر چه در رجال حدیث ، محمد بن أحمد وجود دارد که در کتاب های رجال مهمل شناخته شده 152 و حسن بن علی ابی حمزه نیز تضعیف شده است . 153 روایت هایی با این مضمون متعدد است و ضعف سند را جبران می کند .
زندیقی از امام صادق (ع) پرسید : چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟ امام فرمود : به سبب اینکه فساد و از بین رفتن میراث ها و قطع نسب ها را در پی دارد ، در زنا زن نمی داند که چه کسی او را باردار کرده است و فرزندی که متولد شده ، پدرش کیست؟154 مضمون این حدیث از حضرت رضا (ع) نیز نقل شده است . 155
در نهج البلاغه هم در بخش کلامات قصار ، از مولا امیرالمومنین (ع) ، نقل شده که در بیان فلسفه احکام و
از آن جمله در بیان فلسفه زنا فرمود : خداوند ترک زنا را واجب کرده تا نسب سالم باقی بماند».156
در این روایت ، دلیل حرمت زنا بیان شده که زنا موجب می شود ، تا نسب سالم باقی نماند .
در نتیجه این گروه گویند : از مجموع روایتهای فوق فهمیده می شود که یکی از جهت های حرمت زنا خلط میاه و اختلاط انساب است ، پس درباره هر عملی چنین بر می آید که اگر اثر زنا بر آن مترتب شود (هر چند که ممکن است اصطلاحاً آن را زنا ننامند) حکم آن را خواهد داشت .
قرار دادن نطفه مرد در رحم زن بیگانه و اجنبی ، سبب همان خلط میاه می شود و با حرام نبودن زنا ، پاکیزگی انساب از بین می رود . در عبارت «لوضعه ایّاها فی غیر موضعه» دلالت روشنی وجود دارد که باید منی مرد در جایگاهی مخصوص ریخته شود .
شاید براساس همین نکته ها ضایع کردن منی و انزال آن در غیر از رحم زن مکروه شمرده شده است ، درباره منع از آن گفته شده که حکمت نکاح ، تـولید فرزند است ، ولی اگر عزل بشـــود ، تولید مثل ممکن
نخواهد بود ، پس عزل با غرض شارع منافات دارد . 157
ازمجموعه احادیثی که در باب منع از عزل وارد شده است ، بر می آید که شارع مقدس فقط ریختن آن را در موضع خاص خود جایز دانسته است و چون انزال منی جایز شمرده شده ، دانسته می شود که تضییع آن به صورت حرام مرد است نه به گونه جایز ، شاید در فلسفه حرمت استمناء نیز اینگونه نکته هایی هست ، چنانکه در روایتی از حضرت امیرالمومنین (ع) به این نکته اشاره شده که شکل أفراغ منی باید حفظ شود ، یعنی باید از طریق حلال ریخته شود . بدین سان با مراجعه به روایت مذکور و سایر روایت ها که پاره ای از آنها در بیان فلسفه و علت حکم وارد شده است ، فلسفه حرمت زنا به دست می آید . 158
زندیقی از امام صادق (ع) پرسید : چرا خداوند آمیزش با چهارپایان را حرام کرده است؟ حضرت فرمود : خوش نداشت مرد ، آب خویش را تباه کند و به راهی جز آنچه رواست ، حاجت خود را برآورد ، اگر خداوند این کار را مباح کرده بود ، هر مردی ، ماده الاغی در اختیار می گرفت ، از آن سواری می کشید و حاجت خود را نیز به آن برمی آرود و این فساد فراوانی موجب می شد ، پس پشت آن ها را برای سواری کشیدن بر مردم مباح و فرج آن ها را حرام کرد . خداوند زنان را برای مردان آفرید ، تا با آنان همدم شوند ، و در بر آنان آرام گیرند ، و آنان برآورنده نیازهای جنسی شان و مادران فرزندانشان باشند . 159
3-1-3-10- نقد حدیث دوم
این روایت مرسله از صدوق است ، مرسله صدوق اعتباری ندارد ، به ویژه به جهت اشکال محدث بحرانی در الحدائق الناظره مبنی بر این که خود صدوق نیز بر سخن خود پایدار نمانده و در متن من لا یحضره الفقیه بارها گفته که این روایت از من صحیح نیست ، با در نظر گرفتن همه اینها بر مرسله صدوق نمی توان اعتماد کرد . 160
جواب از اشکال سندی نیز روشن است .
اولاً عجیب است کسی که سخن شیخ مفید را در ارشاد دلیل توثیق و مدح علی بن سالم می داند ، سخن صدوق در مقدمه من لایحضره الفقیه را معتبر نمی داند ، در حالیکه سخن صدوق معتبر است و اگر در موردی به ضعف راوی تصریح کرده ، خاص آن مورد است و دیگر موارد بر همان اصل اولیه باقی می ماند . ثالثاً مرسله بودن ضرری ندارد ، زیرا قبلاً گفتیم که مرسلات صدوق با سایر مرسلات فرق می کند و اگر چه نظریات درباره مرسلات گوناگون است ، مرسلات صدوق از استحکام خاصی برخوردار است . 161
3-1-3-11- مناقشه در دلالت روایت اول و دوم
در این دو روایت ، دو
