منابع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، متشابه القرآن، صفات خداوند

دانلود پایان نامه ارشد

يُشْبِهُ شَيْئاً وَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْ‏ءٌ وَ کلُّ مَا وَقَعَ فِي الْوَهْمِ فَهُوَ بِخِلَافِه‏؛ مفضل بن عمر از امام صادق (عليه‌السلام) نقل مي‌کند که فرمود: هر کس خداوند را به مخلوقاتش تشبيه کند مشرک است. خداوند تبارک و تعالي شبيه هيچ چيزي نيست و هيچ چيزي هم شبيه او نيست و هر چه در وهم افتد، غير اوست.”134
اين روايت از لحاظ سندي موثق است. تمامي راويان در سلسله سند اين حديث امامي و ثقه‌اند. مقطع اول روايت (مَنْ‏ شَبَّهَ‏ اللَّهَ‏ بِخَلْقِهِ‏ فَهُوَ مُشْرِک) به صورت مکرر در منابع روايي نقل شده است. بنابراين، روايت فوق، علاوه بر صحت سندي از استفاضه لفظي در مقطع اول نيز بهره‌مند است و در صدور آن از معصوم هيچ گونه ترديدي وجود ندارد.
در فقره اول روايت (مَنْ‏ شَبَّهَ‏ اللَّهَ‏ بِخَلْقِهِ‏ فَهُوَ مُشْرِک) امام (عليه‌السلام) به روشني اهل تشبيه را مشرک خوانده است. تبيين معناي اين فقره، متوقف بر مقدماتي است که در زير مي‌آيد.
الف) شرک عبارت است از اعتقاد به وجود شريک براي خداوند متعال.
ب) صفات خداوند متعال، عين ذات اويند و زائد بر ذات نيستند.
ج) به اقتضاي عينيت صفات با ذات، اعتقاد به اشتراک مخلوقات با خداوند متعال در صفات، عين اعتقاد به اشتراکشان با او در ذات است.
نتيجه اين مقدمات اين است که در قرار دادن شريک براي خداوند متعال، فرقي ميان شريک در ذات و شريک در صفات نيست و هر دو شرک است. بنابراين، کسي که خداوند را در صفتي از اوصاف با مخلوقاتش مشترک بداند، مانند کسي است که شريکي براي ذات خداوند قرار دهد و هر دو مشرک‌اند.
قاضي سعيد قمي پس از بيان اين که تشبيه به معناي اعتقاد به اشتراک خداوند متعال با خلق در ذاتي يا عرضي است، مي‌نويسد:
“وَ لا شَک أنَّ المُعتَقِدَ لِذَلِک مُشرِک، لِاعتِقَادِهِ الإثنَينِيَّةَ مُطلَقاً؛ شکي نيست که هر کس چنين اعتقادي داشته باشد مشرک است، زيرا معتقد به اثنينيت و دوگانگي است مطلقاً”135
معناي “مطلقاً” در کلام قاضي سعيد اين است که چه اعتقاد به اشتراک، در ذاتي باشد يا در عرضي، اعتقاد به اثنينيت و دوگانگي محقق مي‌شود. علت اين امر همان نکته‌اي است که در مقدمه دوم ذکر شد. عينيت صفات با ذات، مقتضي اين است که اعتقاد به هر گونه شريکي براي خداوند متعال، چه در ذاتش و چه در صفاتش، شرک باشد.
روايت دوم
“عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه‌السلام) قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ فِي شَيْ‏ءٍ أَوْ مِنْ شَيْ‏ءٍ أَوْ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَقَدْ أَشْرَک لَوْ کانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى شَيْ‏ءٍ لَکانَ مَحْمُولًا وَ لَوْ کانَ فِي شَيْ‏ءٍ لَکانَ مَحْصُوراً وَ لَوْ کانَ مِنْ شَيْ‏ءٍ لَکانَ مُحْدَثا؛ مفضل بن عمر از امام صادق (عليه‌السلام) نقل کرده که فرمودند: کسي که گمان کند که خداوند در چيزي است، يا از چيزي است، يا بر چيزي است قطعاً مشرک است. اگر خداوند عز و جل بر چيزي باشد، محمول خواهد بود و اگر در چيزي باشد، محصور خواهد بود و اگر از چيزي باشد، حادث خواهد بود.”136
چهار نفر در سلسله سند اين روايت مجهول‌اند. بنابراين، از لحاظ سندي اين روايت مجهول است و قابل پذيرش نيست. اما با توجه به محتواي روايت و نقل مضمون آن در ساير کتب روايي، مي‌توان اطمينان به صدورش پيدا کرد. جمله اول اين روايت که بيشتر در اين قسمت محل شاهد است، بدون هيچ تفاوتي در جامع الأخبار،137 روضة الواعظين و بصيرة المتعظين138 و با اندکي تقديم و تأخير در متشابه القرآن و مختلفه139 نقل شده است. خود مرحوم صدوق (رحمه‌الله) نيز همين روايت را با اندکي تفاوت در فقره‌هاي پاياني و با سندي متفاوت در توحيد آورده است.140
اين‌ها همه قرائني است که وقتي کثرت نقل مضمون اين روايت در ساير روايات و همچنين تعاضد آن به قرآن و حکم عقل به آنها اضافه شود، رهاوردشان اطمينان به صدور چنين مضموني از معصوم است.
شبيه اين روايت را در شمار روايات صريح (روايت سوم) نيز ذکر کرديم و به جهت تشابه اين دو روايت، از تکرار مطالب صرف نظر مي‌کنيم. تفاوت ميان اين دو روايت، تنها در تقديم و تأخير برخي از عبارات است و نيز اين که در آن روايت، حکم به کفر شده بود (فَقَد کَفَرَ)، اما در اين روايت، حکم به شرک شده است (فَقَد أشرَکَ).
اين روايت را مي‌توان از مصاديق روايت قبل (روايت اول در همين باب) دانست. به طور کلي، اثبات صفات و حالات مخلوقات براي خداوند متعال و تشبيه او به مخلوقات شرک است. در اين روايت، مصاديقي از صفات مخلوقات که ممکن است براي خداوند ثابت شود، ذکر شده است، از قبيل اعتقاد به جسميت و ترکيب (مِن شَيءٍ)، اعتقاد به مکان دار بودن (فِي شَيءٍ) و اعتقاد به استقرار و تکيه بر چيزي (عَلَي شَيءٍ). بنابراين، تمام توضيحاتي که در روايت قبل گذشت، در اين روايت نيز جاري است.
روايت سوم
“عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: کتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا جُعِلْتُ فِدَاک أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ يَقُولُ بِالْجِسْمِ وَ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَکتَبَ (عليه‌السلام) لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُمْ وَ لَا تُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّکاةِ وَ ابْرَءُوا مِنْهُمْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ؛ علي بن مهزيار مي‌گويد به امام جواد (عليه‌السلام) نوشتم، فدايت شوم! آيا پشت سر کسي که اعتقاد به تجسيم دارد و کسي که معتقد به قول يونس بن عبد الرحمن است، نماز بخوانم؟ امام (عليه‌السلام) مرقوم فرمودند: پشت سر آنها نماز نخوانيد و به آنها زکات ندهيد و از آنها بيزاري بجوييد که خداوند از آنها برائت جسته است.”141
تمام افراد در سلسله سند اين روايت، امامي و ثقه‌اند. بنابراين، روايت فوق از لحاظ سندي صحيح شمرده مي‌شود و داراي اعتبار و وثاقت است.
علاوه بر صحت سندي اين روايت، آنچه بر اهميت آن مي‌افزايد اين است که پرسش و پاسخي که ميان راوي و امام (عليه‌السلام) انجام شده، به صورت مکتوب بوده و اين امر، روايت فوق را از تمامي روايات گذشته متمايز مي‌کند؛ به دليل اين که در اين‌گونه روايات، احتمال نقل به معني و تغيير الفاظ امام (عليه‌السلام) از سوي راوي وجود ندارد.
در اين روايت سه حکم نسبت به اهل تجسيم از امام (عليه‌السلام) صادر شده که عبارتند از:
الف) عدم جواز اقتدا به آنها در نماز؛
ب) عدم جواز دادن زکات به آنها؛
ج) لزوم برائت و بيزاري از آنها.
حال بايد ببينيم هر يک از اين احکام چه ارتباطي با کفر دارند.
در رابطه با حکم اول، يعني عدم جواز اقتدا به آنان در نماز، بررسي اين نکته لازم است که اعتقاد به تجسيم، با کدام يک از شروط امام جماعت منافات دارد و علت عدم جواز اقتدا به آنان چيست؟
در بحث شروط امام جماعت، فقهاي شيعه به اموري اشاره کرده‌اند، از جمله بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، طهارت مولد، مرد بودن (زماني که مأموم مرد باشد) و برخي شروط ديگر. آنچه از کلمات برخي از فقها در اين زمينه به دست مي‌آيد اين است که علت عدم جواز اقتدا به اهل تجسيم، منتفي بودن شرط ايمان است.
به عنوان مثال، صاحب جواهر پس از بيان اشتراط ايمان در امام جماعت مي‌نويسد: “بنابراين، اختلافي در عدم جواز اقتدا به مخالف نيست، بلکه در اين مسأله اجماع نيز وجود دارد.”142 سپس ايشان به اين نکته اشاره مي‌کند که عنوان مخالف، حتي با انکار يکي از ائمه (عليهم‌السلام) نيز صدق مي‌کند و اين مسأله قطعاً موجب کفر و خلود در جهنم است. پس از بيان اين نکته، ايشان مسأله‌اي را بيان مي‌کند که با بحث ما مرتبط است. وي مي‌نويسد:
“اهل عقايد فاسد، مانند غلو و تجسيم و جبر و نفي قدر الهي نيز تحت عنوان مخالف مندرج‌اند، بر اين مبنا که اين عقايد، موجب کفرند نه فسق؛ زيرا اگر موجب فسق بودند بايد در ذيل بحث از شرط دوم امام جماعت (عدالت) ذکر مي‌شدند.”
سپس رواياتي را در تأييد اين مطلب ذکر مي‌کند که از جمله آنها همين روايت محل بحث است.143
در رابطه با عدم جواز اعطاي زکات به آنها نيز همين کلام جاري است، زيرا ايمان از شروط مستحق زکات است و عدم جواز دادن زکات به آنها به دليل انتفاء شرط ايمان است.
سومين حکمي که در روايت آمده نيز اين مسأله را تأييد مي‌کند؛ زيرا برائت به معناي عدم پذيرش به همراه اعتقاد به بطلان يا کذب است.144 به عبارت ديگر، در جايي تعبير برائت و بيزاري استفاده مي‌شود که شخصي به بطلان يا کذب بودن مسأله‌اي معتقد باشد و به همين جهت آن را نپذيرد و انکار نمايد. بنابراين، دستور امام (عليه‌السلام) به لزوم برائت جستن از اهل تجسيم، به معناي بطلان اين عقيده است و اين که اعتقاد به خداي داراي جسم، مساوي با کفر ورزيدن به خداي حقيقي است که منزه از هر گونه نقص است.
روايت چهارم
“عَن عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ وَ أبِي‌جَعفَرٍ الجَوَادِ: مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّکاةِ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ؛ کسي که قائل به جسميت (خداوند) باشد، از زکات به او ندهيد و پشت سرش نماز نخوانيد.”145
در سلسله سند اين روايت، تنها دو راوي، يعني محمد بن يحيي العطار و عمران بن موسي توثيق شده‌اند146 و ساير راويان، مجهول‌اند و توصيفي نسبت به آنها در کتب روايي ذکر نشده، بنابراين، روايت فوق از لحاظ سندي ضعيف است؛ البته اين روايت با همين الفاظ در تهذيب147 نقل شده و مضمون آن نيز با روايت صحيحه سابق موافق است و در منابع ديگري نيز نقل شده است. از طرفي، محتواي آن نيز با ساير روايات و با قرآن منافاتي ندارد. بنابراين، اگر صدور آن از معصوم ثابت نباشد، حداقل انکار آن قطعي نيست.
اين روايت از لحاظ محتوا کاملاً مشابه روايت صحيحه سابق است؛ به همين جهت از تکرار مباحث محتوايي صرف نظر مي‌کنيم.

جمع‌بندي: از مجموع هشت روايتي که در اين بخش ذکر و بررسي شد، پنج روايت از لحاظ سندي صحيحه و داراي اعتبار بود و تمامي روات در سلسله سند آنها امامي و ثقه بودند.
در چهار روايت، اعتقاد به تجسيم و تشبيه به صراحت کفر شمرده شده بود و در دو روايت تعبير شرک درباره آن به کار رفته بود. دو روايت ديگر نيز به ملازمه، ايمان را از اهل تجسيم نفي کرده بود.
هنگامي که مجموع اين روايات را به حکم عقل مبني بر ملازمه جسميت و تشبيه با تناهي و محدوديت ضميمه مي‌کنيم، محتواي آنها به ضرورت عقلي تأييد مي‌شود. همچنين، وقتي به دستور خود ائمه (عليهم‌السلام) اين روايات را بر کتاب الله و نيز احاديث قطعي الصدور ائمه (عليهم‌السلام) عرضه مي‌نماييم، شواهد و قرائن بسياري در تأييد آنها مي‌يابيم. آياتي از قبيل (لا تُدْرِکهُ الْأَبْصارُ( و (لَيْسَ کمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ( به منزله محکماتي هستند که ساير آيات و روايات بايد با توجه به آنها معنا شوند. با وجود آيه (لا تُدْرِکهُ الْأَبْصارُ(، معناي آياتي مانند (إِلىَ‏ رَبهَّا نَاظِرَةٌ( و رواياتي که ظهور در رؤيت و جسميت دارند روشن مي‌شود.
علاوه بر اين، ائمه (عليهم‌السلام) در موارد بسياري به صراحت معناي آيات و روايات ظاهر در جسميت را به تأويل برده‌اند و برخي از احاديث مثبت جسميت و تشبيه را جعلي و ساختگي دانسته‌اند. در اينجا مناسب است به برخي از اين روايات اشاره کنيم.
ابوحمزه ثمالي در روايتي از امام سجاد (عليه‌السلام) نقل مي‌کند که فرمودند: “إِنَّ اللَّهَ لَا يُوصَفُ بِمَحْدُودِيَّةٍ عَظُمَ رَبُّنَا عَنِ الصِّفَةِ فَکيْفَ يُوصَفُ بِمَحْدُودِيَّةٍ مَنْ لَا يُحَدُّ وَ (لا تُدْرِکهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِک الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ‏ الْخَبِيرُ(؛ خداوند با محدوديت توصيف نمي‌شود. پروردگار ما از اصل توصيف بزرگ‌تر است، پس چگونه توصيف به محدوديت شود آن که حدي ندارد و (چشم‌ها او را درنمي‌يابند و او چشم‌ها را درمي‌يابد و او لطيف و خبير است.(“148
در روايت ديگري عبد الله بن سنان از امام صادق (عليه‌السلام) نقل مي‌کند که فرمودند: “همانا خداوند متعال بزرگ و بلند مرتبه است. بندگان قدرت توصيفش را ندارند و به کنه معرفتش نمي‌رسند. (لا تُدْرِکهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِک الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، وجود خداوند Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع واجب الوجود، امام صادق