منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش سهام، اوراق قرضه، ثروت سهامداران، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

نمايندگي «اطلاعات خصوصي» ناميده مي‌شود. وجود اطلاعات خصوصي به عدم تقارن اطلاعات بين سهامدار و مالك مي‌افزايد (نمازي، 1384، 150-149).سومين مشكل نمايندگي «اثرات انتخاب نامطلوب» مي‌باشد. اين مورد زماني اتفاق مي‌افتد كه اشخاص تمايل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصي درباره چيزي كه نفع آنها را فراهم مي‌سازد با طرف مقابل قرارداد منعقد نمايند.به عنوان مثال هنگامي كه شخصي بيمار است ممكن است قرارداد بيمه عمر با شركت بيمه منعقد نمايد ودر نهايت نفع شخصي خود را دنبال كند و به شركت بيمه ضرر و زيان وارد سازد.اين مشكل در چارچوب رابطه بين مدير و سهامدار نيز ممكن است به وجود آيد و مدير به نحوي رفتار نمايد تا اطلاعات نادرست و يا غيركامل به سهامدار منتقل نمايد (همان منبع).چهارمين مشكل مربوط به نمايندگي اين است كه قرارداد بين سهامدار و مدير، در شرايط عدم اطمينان نسبت به حالات طبيعت آينده منعقد مي‌گردد يعني قرارداد به طور معمول در يك زمان جهت اجراي عملياتي تنظيم مي‌گردد. اما نتيجه نهايي كه ممكن است محصول يا سود باشد دست كم نياز به گذشت يك دوره مالي دارد. طي زمان يك و دو اتفاق‌هاي زيادي ممكن است رخ دهد كه روي محصول نهايي يا سود اثر مي‌گذارد. در متن تئوري نمايندگي اين اتفاق‌ها به دو گروه «عوامل قابل كنترل» و «عوامل غيرقابل كنترل» طبقه‌بندي مي‌شوند بنابراين دسترسي به محصول يا سود نهايي هميشه براساس احتمالات مي‌باشد و در حقيقت مبناي قرارداد «ارزش مورد انتظار» سود است نه سود مطلق. نظربه اين كه مديريت ريسك‌گريز است بطور طبيعي تمايل دارد كه دست كم قسمتي از ريسك مربوط به عوامل غيرقابل كنترل را به مالك انتقال دهد يعني همراهي در ريسك نيز بايد به وجود آيد (همان منبع).

2-5- تئوري نمايندگي و سياست تقسيم سود
پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادي يكي از روشهایی است كه شركت مي‌تواند بدان وسيله مستقيماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراين هدف از اجراي چنين سياستي نقشي است كه آن سياست در به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران ايفا مي‌كند.
هزينه‌هاي نمايندگي از تعارض بالقوه بين منافع مديران و سهامداران ناشي مي‌شود. بنابراين هزينه‌هاي نمايندگي موقعي ايجاد مي‌شود كه مديران بخشي از سهام خود را به سرمايه‌گذاراني كه هيچ دخالتي در مديريت شركت ندارد مي‌فروشند. در واقع مديران لزوماً تصميماتي نمي‌گيرند كه دقيقاً به نفع سرمايه‌گذاران باشد. چون سرمايه‌گذاران به خوبي از اين مسئله آگاهندآنها مكانيسمهايي را براي كنترل اين مسئله ايجاد مي‌كنند. يكي از اين مكانيسمها پرداخت بخش زيادي از درآمد (سود) به سهامداران مي‌باشد. (ساير مكانيسم‌ها ) عبارتند از :
تشكيل سهامداران فعال مثل موسسات مالي، هيأت‌مديره داراي حق استخدام و عزل مديران عالي، رقابت داخلي مديران امنيت عمومي به وسيله رسانه‌ها و تحليل‌گران مالي). علاوه بر تعارض بين سهامداران و مديران، تعارض مشابهي بين سهامداران و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد زيرا سهامداران با پرداخت سود تقسيمي به خودشان ثروت دارندگان اوراق قرضه را به نفع خود مصادره مي‌كنند. علاوه بر اين، دارندگان اوراق قرضه تلاش مي‌كنند تا از طريق درج محدوديتهايي در زمينه پرداختهاي سود تقسيمي در برگه‌هاي اوراق قرضه اين مشكل را حل نمايند (مالينكس19 1999، 418 -409).
تئوري مدرن نمايندگي تلاش مي‌كندتا ساختار سرمايهشركت را به عنوان نتيجه تلاشهايي در جهت به حداقل رساندن هزينه‌هاي مرتبط با جدايي مالكان و مديران شركت، توضيح دهد.
هزينه‌هاي نمايندگي در شركتهايي كه سهام عمده شركت در دست مديران است به علت درج بهتر اهداف مديران و سهامداران در برنامه‌ها و در شركتهايي كه سهامداران بزرگ بهتر قادر به نظارت بر فعاليتهاي مديريتي هستند پايين مي‌باشد. بطور كلي مسائل نمايندگي از عدم تناسب اطلاعاتي، انتقال ثروت بالقوه از دارندگان اوراق قرضه به سهامداران، پذيرش پروژه‌هايي با بازده بالا و ريسك پائين توسط مديران، عدم كسب پروژه‌هايي با NPV مثبت و مصارف متفرقه بالاتر از سطح نرمال ناشي مي‌شود.سياست تقسيم سود به دو طريق مي‌تواند بركاهش هزينه‌هاي نمايندگي تاثيرگذار باشد.جنسن و فاما20 (1983) معتقدندكه تعارض سهامداران بالقوه و دارندگان اوراق قرضه مي‌تواند با تدوين قراردادهايي براي اولويتهاي دريافت مطالبات كاهش يابد. قراردادهاي بدهي جهت به حداقل رساندن پرداختهاي سود تقسيمي جهت جلوگيري از انتقال ثروت دارندگان ارواق قرضه به سهامداران ضروري است. دومين سياست سود تقسيمي كاهش اين هزينه‌ها از طريق افزايش نظارت توسط بازارهاي سرمايه است.پرداختهاي سود تقسيمي بالا، سرمايه موجود براي مصارف متفرقه سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهدومديران را ملزمبه تأمينسرمايه در بازارهاي سرمايه مي‌نمايد. نظارت كارايي بازارهاي سرمايه، فعاليت سرمايه‌گذاري غيربهينه و مصارف متفرقه اضافي را كاهش مي‌دهد و از اين رو هزينه‌هاي مرتبط با جدايي مديريت و مالكان را كاهش مي‌دهد (گرمرودي، 1384، 14).
بنابراين سود پرداختي در حل مساله نمايندگي كمك مي‌كند زيرا آن:
1- مقدار جريان نقدي آزاد (جريان نقدي كه داراي قدرت نقدينگي بالاست) را كه مديران مي‌توانند روي طرحهاي سرمايه‌گذاري غيرسودآور هدر دهند كاهش مي‌دهد. اگر مقدار زيادي سرمايه آزاد در شركت وجود داشته باشد انگيزه مديران جهت مصرف كردن پول روي سرمايه‌گذاري‌هاي غيربهينه بيشتر است.بنابراين-سود پرداختي نقش مهمي در كنترل تمايل طبيعي شركت جهت سرمايه‌گذاري بيش از حد ايفا مي‌كند.
2- به مديران فشار مي‌آورد تا مطمئن شوند كه شركت پول كافي جهت پرداخت سود تقسيمي كسب مي‌كند. چون مديريت مي‌خواهد از كاهش سود پرداختي اجتناب كند شركت بايد نقدينگي كافي ايجاد كند تا بتواند سودهاي تقسيمي را پرداخت نمايد.
3- ممكن است مديران را مجبور كنند تا سرمايه خارجي را جهت تأمين مالي طرح افزايش دهند. سرمايه‌گذاران اين فرآيند را مطلوب مي‌يابند زيرا آنها مي‌توانند شاهد باشند كه سرمايه‌هاي جديد افزايش يافته است.
بنابراين، سرمايه‌گذاران از سياست سود تقسيمي بالا منتفع مي‌شوند، زيرا اين سياست هزينه‌هاي نمايندگي را نشان مي‌دهد (روزف21، 1982، 322).

2-6 فرضيه جريان نقدي آزاد
مديران كارآمد و لايق در تلاش هستند كه در تمام فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري سودآور، سرمايه‌گذاري كنند. با وجود اين جدايي سهامداران و مديريت، مديران شركت را ترغيب مي‌نمايد تا سرمايه اضافي را هزينه نموده يا به هدر دهند. استفاده ناكارا از سرمايه فراتر از فرصتهاي سرمايه‌گذاري سودآور توسط مديران اولين بار به وسيله مينز22 مشخص شد فرضيه جريان نقدي آزاد كه توسط جنسن23 (1986) ارائه شد، اين مورد را وضوح نشان داد. سرمايه‌اي كه بعد از سرمايه‌گذاري روي پروژه‌هايي با NPV مثبت باقي مي‌ماند باعث تعارضاتي بين منافع سهامداران و مديران مي‌شود. پرداخت بهره بدهي و تقسيم سود جريان نقدي آزاد را كه مديران روي پروژه‌هايي با NPV مثبت و مصارف متفرقه هزينه مي‌كنند كاهش مي‌دهد.بنابراين فرضيه جريان نقدي آزاد كار منطقي‌سازي مالكيت شركت را از تهيه يك سياست سود تقسيمي جامع و قابل ملاحظه، بهتر انجام مي‌دهد.
FCF = NOPAT + Dc
كه در آن FCF: جريان نقدي آزاد، NOPAT: سود عملياتي خالص بعد از كسر ماليات و DC: هزينه استهلاکمیباشد
2-7 مربوط بودن سود به ارزش سهام
عقايد حسابداري در سال هاي 1960 بر اين اصل استوار بود كه مديران مي توانند به طور سيستماتيك با استفاده از سود حسابداري بازار سهام را گمراه كنند. اما در همان زمان در جبهه مقابل طرفداران فرضيه بازار كارا24 معتقد بودند كه اگر سود بر قيمت سهام تاثير گذار باشد، مي تواند شاخص يا مقياس مفيدي براي ارزش سهام باشد و اين برخلاف نظريه اي بود كه بيان مي داشت؛ ارقام سود بي فايده اند. چون با يك مفهوم اندازه گيري نشده اند.25
طبق بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره يك (SFAC#1) هدف حسابداري تهيه اطلاعات مفيد براي تصميم هاي تجاري و اقتصادي است. از طرفي سرمايه گذاران طيف اصلي استفاده كننده از اطلاعات حسابداري هستند و مهمترين استفاده ي آنها از گزارش هاي مالي در تعيين ارزش شركت ها براي اتخاذ تصميم هاي سرمايه گذاري است.26
سود از جمله برترين شاخص هاي اندازه گيري فعاليت هاي يك واحد اقتصادي است(ثقفي و ديگران 1387). در گزارش هاي مالي نيز تاكيد ويژه اي بر اطلاعات مربوط به سود وجود دارد. بنابر اين سود گزارش شده بايد در تعيين ارزش شركت به سرمايه گذاران كمك كند. در واقع بايد نحوه محاسبه و گزارش سود طوري باشد كه داراي چنين ويژگي باشد تا بتواند اين هدف را برآورده سازد. اصطلاحا” بايد سود مربوط به ارزش سهام باشد
در ادبيات حسابداري، ارقام اطلاعات حسابداري در صورتي كه داراي ارتباط قابل پيش بيني با ارزش بازار سهام عادي باشند به عنوان اطلاعات مربوط27 به ارزش سهام تعريف مي شوند.(برت وهمکاران،2001)28
چارچوب مفهومي FASB در بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 5 (SFAC#5) ارقام حسابداري را در صورتي مربوط مي داند كه توانايي ايجاد تغيير در تصميم هاي استفاده كنندگان از صورت هاي مالي را داشته باشد. در صورتي كه ارقام حسابداري آنچه كه قصد انتقال آن را دارد، بيان كند، قابل اتكا29 محسوب مي شود. هر چند كه مفهوم مربوط بودن به ارزش سهام30 كاملا” بر مفهوم مربوط بودن31 كه مورد نظر FASB بوده، منطبق نيست، اما آزمون مربوط بودن به ارزش سهام يكي از رويكردهاي تعريف عملياتي مربوط بودن و قابليت اتكاي32 مورد نظر FASB است. چون ارقام حسابداري در صورتي مربوط به ارزش سهام خواهد بود، يعني ارتباط معني دار پيش بيني شده اي با ارزش سهام خواهد داشت كه اطلاعاتي مربوط به تصميم گيري سرمايه گذاران در ارزيابي سهام شركت ارائه كند و به اندازه اي قابليت اتكا خواهد داشت كه اين اطلاعات در قيمت سهام منعكس شود.(برت وهمکاران،2001)33
فقط در صورتي كه ارقام حساباري به تصميم استفاده كنندگان صورت هاي مالي مربوط باشد، توانايي ايجاد تغيير در تصميم هاي استفاده كنندگان را خواهد داشت. بايد توجه داشت كه طبق SFAC#5 الزامي وجود ندارد كه اطلاعات مربوط اطلاعاتي جديد باشند. چون وظيفه حسابداران اين است كه اطلاعات قابل دستيابي از ساير منابع را جمع آوري و تلخيص مي كنند. بايد توجه داشت كه اطلاعات حسابداري در صورتي كه قبلا از منابع ديگري منتشر شده باشند، مربوط به تصميم گيري استفاده كنندگان نخواهد بود. هر چند كه به ارزش سهام مربوط خواهد بود.34با توجه به اينكه هدف اصلي سرمايه گذاران كسب بازده است و آنها براي اتخاذ تصميم هاي سرمايه گذاري كه بتواند بازده بالايي در پي داشته باشد، نياز به تعيين ارزش شركت دارند. از طرفي اغلب مدل هاي محاسبه ارزش شركت بر اساس اطلاعات مربوط به سود يا جريان هاي نقدي (كه خود بر اساس اطلاعات مربوط به سود تعيين مي شود) استوار است. بنابر اين اطلاعات مربوط به سود در صورتي توان ايفاي وظيفه اصلي خود را دارند و در صورتي به هدف SFAC#1 كمك خواهند كرد كه بتوانند سرمايه گذاران را در ارزشيابي سهام ياري كنند و در تعيين ارزش شركت مربوط باشند.

2-8- قابليت پيش بيني سود35
هدف از حسابداري جمع آوري و تفسير اطلاعات مالي است تا يك راهنماي صحيح عملياتي را براي استفاده مديريت، سرمايه گذاران و ساير گروه هاي ذي نفع فراهم آورد. (خالقي مقدم 1374.)
انجمن حسابداري آمريكا در بيانيه تئوري حسابداري چنين مي نويسد: در تدوين استانداردها معيار جامع، مفيد بودن اطلاعات است.36 تقريبا” بدون استثناء ادبياتي كه در اين زمينه وجود دارد موضوع مفيد بودن را به تسهيل در تصميم گيري مرتبط ساخته است. در اتخاذ تصميم يكي از مهمترين نكات مورد توجه نتيجه تصميم است كه به دليل ارتباط نتيجه تصميم به آينده تعيين نتيجه و پيامد تصميم از طريق پيش بيني صورت مي گيرد. بنابر اين اطلاعات حسابداري براي اينكه بتواند در راستاي تسهيل تصميم گيري به سرمايه گذاران كمك كند بايد داراي توان پيش بيني باشد. البته بايد توجه داشت كه بين پيش بيني و تصميم گيري فاصله است. به اين صورت كه مي توان بدون

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، ثروت سهامداران، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سود، جریان های نقدی، بورس اوراق بهادار، ارزش شرکت