منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، برنامه پنجم توسعه، اشاعه اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

اعتبارات مورد نياز طرحهاي کشاورزي نظير تسطيح اراضي، جاده بين مزارع و…
6ـ فراهم نمودن امکانات همه جانبه براي استفاده هرچه بيشتر از تسهيلات مکانيزاسيون کشاورزي.
7ـ بازاريابي محصولات کشاورزي
8ـ مشارکت وکمک در اجراي برنامه هاي عمراني و اجتماعي در روستاها.
9ـ عضويت کشاورزان و مشارکت آنها در امر مديريت کشاورزي.
10ـ خريد و تهيه مواد و وسايل مورد احتياج و نهاده هاي کشاورزي مورد نياز اعضاء.
11ـ کاهش هزينه بازاريابي محصولات کشاورزي.
12ـ اجراي طرح هاي به زراعي و در سطح روستاها.
13ـ مشارکت و کمک در اجراي برنامه هاي عمراني و اجتماعي درروستاها.
14ـ ايجاد صنايع تبديلي جهت اشتغال وايجاد ارزش افزوده براي توليدات تعاوني(وزارت جهاد کشاورزي،1383).
2-19اثرات تشکيل شرکتهاي تعاوني توليد روستايي
شرکت هاي تعاوني توليد تشکيل شده داراي اثرات مختلفي مي باشد. به دو اثر عمده که در زندگي اعضاء مي گذارد اشاره مي شود: (وزارت تعاون وامور روستاها، 1352)
اثرات اجتماعي
1. تأمين رفاه زندگي و بقاي خانوار کشاورز
2. جلب رضاي کشاورزان
3. مشارکت حقيقي کشاورزان
4. جلوگيري ازمهاجرت کشاورزان به شهرها
5. تقويت جامعه روستائي درخودکفائي
6. بسط روابط گرم وپايدار
7. افزايش سطح دانش کشاورزان
8. رشد تشخيص کشاورزان
اثرات اقتصادي
1) افزايش بهره وري
2) بازدهي مطلوب عوامل توليد(زمين ـ آب ـ کارـ سرمايه و مديريت)
3) کاهش هزينه توليد و افزايش درآمد کشاورز
4) جذب سرمايه و پس انداز و سرمايه گذاري
2-20تعاونيها به عنوان پيشگامان خصوصي سازي
بانک جهاني معتقد است که تعاوني هاي توليد روستايي را بايد به عنوان پيشگامان خصوصي سازي دانست که توليدکننده محصولات جديدوبازارهاي تازه مي باشند. توسط اين تعاوني ها سرمايه گذاري دربخش توليدکشاورزي رونق پيدا مي کند وتوسعه کشاورزي هدايت و تقويت خواهد گرديد.
(COOPRATIVES FACE THE FUTURE,1995).
اما بايد توجه داشت که تعاوني هايي در اين زمينه موفق خواهند بود که در سياست گذاري و بازاريابي خود بتوانند مستقل و بدور از فشارهاي دولتي عمل نمايند تکيه تعاوني به کمک هاي دولت سبب خواهد شد که درعرصه رقابت بازارآزاد اين شرکت ها نتوانند به صورت اصولي فعاليت نمايند و به ناچار بايستي دنباله رو سياست هاي دولتي باشند.
در تحقيقي که توسط بانک جهاني دراين زمينه انجام گرفته است. به خوبي نشان داده شده که تعاوني ها بايد خطوط اصلي فعاليت هاي تجاري خود را خود مشخص نمايند، تامجبور به توليد محصولاتي با ارزش افزوده پايين نباشند و همچنين در زمينه بازاريابي و قيمت گذاري بايد تابع قوانين بازار آزاد باشند نه اينکه توسط سازمان هاي خاصي کنترل شوند(همان منبع).
2-21مفهوم و اصول تعاون
كلمه تعاون13 به معناي همكاري، يكديگر را مدد رساندن و تشريك مساعي به كار مي رود. در فرهنگ معين، تعاون به معناي يكديگر را ياري دادن، به هم ياري كردن و همدستي آمده است. واژه تعاوني به فعاليت رسمي مؤسساتي اطلاق مي شود كه بر مبناي اصول و قواعد تعاوني به وجود مي آيند (معين، 1364).
كرايگ14 تعاوني را چنين تعريف مي كند: تعاوني، انجمن ارادي و داوطلبانه از افرادي است كه سازمان را با نظارت دموكراتيك و به منظور تأمين كالاها و خدمات مورد نيازشان ايجاد مي كنند و مانع سود بردن كسي به زيان ديگري مي شوند. در اين سازمان، اعضاء، مشاركت منصفانه اي در تأمين سرمايه و پذيرش سود و زيان حاصل از فعاليت مشترك خود دارند. از نظر صندوق تعاون نيوانگلند، تعاوني يك انجمن خودگردان از اشخاص متحدي است كه داوطلبانه براي تأمين نيازهاي اقتصاد عمومي، امور اجتماعي، فرهنگي و ساير اهداف و آرزوهاي مشترك كه بر مبناي دموكراسي شكل مي گيرد، اداره مي شود. تعاوني ها بر اساس ارزش هايي مانند كمك به خويش، مسئوليت نسبت به خويش، دموكراسي، تعاون، كيفيت، اتحاد و همكاري به وجود مي آيند. در سي و يكمين كنگره اتحاديه بين المللي تعاون كه در سال 1995 در شهر منچستر برگزارگرديد، اصول و ماهيت سازمان هاي تعاوني به شرح زير احصا شد (طالب، 1376):
1- داوطلبانه بودن عضويت و درهاي باز، 2- نظارت دموكراتيك اعضاء، 3- مشاركت اقتصادي اعضاء، 4- خود مختاري و استقلال، 5- آموزش و اطلاع رساني، 6- همكاري بين تعاوني ها، 7-مشاركت در توسعه.
متفاوت از (coorperative firms) شركتهاي تعاوني (investor-owned firms) شركتهايي با مالكيت سرمايه گذار هستند، زيرا شركت هاي تعاوني بر اساس اصولي كه ماهيت آن ها را نشان مي دهد شكل مي گيرند. اين اصول عبارتند از ( www.coopfund.org ) :
1- استفاده كننده مالك15 است؛
2- استفاده كننده ذينفع16 است ؛
3- استفاده كننده كنترل كننده17 است.
مروري بر شكل گيري شركت هاي تعاوني طي قرون گذشته، شركت تعاوني از مؤسسه اي معطوف به مذهب، به يك سازمان تجاري تبديل شده است كه به جاي تأمين نيازهاي روحي و معنوي اعضاء به رفع مشكلات اقتصادي و نيازهاي مالي آن ها مي پردازد ( بي نام، 1347). آغاز فعاليت تعاوني هاي رسمي در ايران را مي توان به قانون تجارت سال 1303 مربوط دانست. موادي از قانون تجارت به تعاوني هاي توليد و مصرف پرداخته است. از لحاظ ثبت و تأسيس رسمي، آغاز فعاليت تعاوني ها به سال 1314 برمي گردد. در همان سال، دولت اقدام به تأسيس اولين شركت تعاوني روستايي در منطقه داودآباد گرمسار كرد. مبناي تشكيل اين شركت تعاوني، مفادي از قانون تجارت سال 1311 بود. در سال1350 ، قانون شركت هاي تعاوني با مطالعه قوانين مشابه ساير كشورها تهيه شد و به تصويب رسيد (کلباسي، 1371). انواع تعاوني هاي تحت نظارت وزارت تعاون به شرح زير هستند: (قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1377مجلس شوراي اسلامي، مواد 2 و 26 و 27 و 43 و 57 ، انتشارات وزارت تعاون – معاونت پشتيباني امور مجلس)
1-تعاونيهاي توليدي: اين نوع تعاوني ها كه موضوع بررسي اين پژوهش هستند شامل تعاوني هايي هستند كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، عمران شهري و روستايي، عشايري و نظاير اين امور به صورت يك واحد توليدي به منظور اشتغال فعاليت مي كنند.
2-تعاوني هاي توزيعي: مصرف، مسكن، صنوف و اعتبار عبارتند از تعاوني هايي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمت ها تأمين مي كنند. بر اساس اين قانون، بخش تعاون شامل واحدهاي زير است:
1- شركت هاي تعاوني: شركت هايي كه با رعايت مقررات قانون بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران تشكيل و به ثبت برسند، تعاوني شناخته مي شوند.
2- اتحاديه هاي تعاوني: اتحاديه هاي تعاوني با عضويت تعاوني هايي كه موضوع فعاليت آن ها واحد است، براي تأمين تمام و يا قسمتي از مقاصد مقرر در قانون تعاون تشكيل مي گردند.
3- اتاق تعاون: اتحاديه ها و شركت تعاوني مي توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مركزي در تهران و شعب آن را در استان ها و شهرستان ها جهت تأمين مقاصدي مانند انجام وظايف و اختيارات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در ارتباط با بخش تعاون، حل اختلاف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاوني ها و انجام اموري كه از طرف وزارت تعاون بدان محول مي گردد، تشكيل دهند.
4- صندوق تعاون: صندوق تعاون، مؤسسه اي اعتباري است كه داراي شخصيت حقوقي بوده، از استقلال مالي
برخوردار است. اين صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه خود فعاليت مي كند و در اموري كه در اساسنامه پيش بيني نشده، تابع قانون تجارت و قانون پولي و بانكي است (اساسنامه صندوق تعاون، مصوب 14/12/68 هيأت وزيران) .
(ب)ترويج تعاون
2-22ترويج تعاون
چنانکه در صفحات قبل اشاره گرديد ترويج نظامي است آموزشي و زمينه ها و مخاطبان متنوع را مي تواند تحت پوشش خود قرار دهد. رسالت اساسي ترويج در حقيقت همين است که مخاطبان، برنامه هاي خود را به مرحله اي از تحول فکري برسانند که ثمره آن منجر به پيدايش همين خواست ها و نيازهاي آموزشي نوين در بين آنها شود. چون اين مخاطبان در حيطه عمومي مکتب ترويج به اين مرتبت نائل گرديدند، آنگاه حيطه هاي اختصاصي کار ترويج و يا زمينه هاي عملياتي آن در ارتباط با دانش هاي علمي – کاربردي و مهارتي مورد نظر داوطلبان مکتب آموزشي ترويج مطرح مي گردد (شهبازي، 1381).
همانگونه که اکسين18 اظهار مي دارد(1969)، ترويج تعاوني در ايالات متحده آمريکا متولد گرديده و از زمان تولد آن تاکنون همواره در حال دگرگوني بوده است. دو نوع تکنولوژي موجب تغيير مداوم و انگيزه سازماني شده است: نخست تغييرات سريع در تکنولوژي توليد کشاورزي و بازاريابي توليدات خانگي که به تغيير مداوم در محتواي برنامه ها منجر شده است و دوم تغييرات تدريجي در تکنولوژي ترابري و ارتباطات مي باشد. بخش تعاون يکي از سه بخش اقتصادي پيش بيني شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. طبق آخرين آمار امروزه بيش از 15 ميليون نفر در کشور ما عضو واحدهاي مختلف تعاوني بوده و آمار شرکت هاي تعاوني بيش از 100 هزار واحد مي باشد که در عرصه هاي مختلف توليد و خدمات فعال مي باشند. البته اين آمار روز به روز در حال افزايش بوده و مي توان تعداد بيش از پنج هزار واحد تعاوني عشايري و روستايي را نيز به آن اضافه نمود. همچنين طبق آخرين آمار، سهم بخش تعاوني در توليد ناخالص داخلي در پايان سال 1383 حدود 6 درصد بوده است که با روند جهشي فعلي تعاون تا پايان برنامه پنجم توسعه، طبق سياست هاي ابلاغي به راحتي به سهم 25 درصد خواهد رسيد(سعيدي،1385).
در حال حاضر يکي از وظايف اساسي وزارت تعاون، آموزش نوين و سيستماتيک تعاوني ها و تعاونگران جهت رشد و پويايي بنگاه هاي تعاوني و همچنين ترويج واحدهاي تعاوني برتر در کشور است، زيرا واحدهاي بسيار موفق ملي هم اکنون در عرصه هاي مختلف کشاورزي، دامداري، صنعت، توليد و خدمات کشور فعال هستند که با تبعيت از اصول اقتصاد تعاوني و تحت عنوان (شرکت تعاوني) فعاليت مي کنند که از نظر اکثر مردم ناشناخته مانده اند. با عنايت به سياست هاي ابلاغي ذيل اصل 44 قانون اساسي و حمايت هاي لازم در قانون بودجه سال 85 از بخش تعاون و همچنين تأييد انتخاب گزينه اقتصاد تعاوني جهت برون رفت از رکود اقتصادي کشور، به نظر مي رسد يک اجماع کلي در ميان مسئولان ارشد کشور و نخبگان اقتصادي در حمايت از بخش تعاون وجود دارد. “سند ملي توسعه بخش تعاون” نيز که در واقع شيوه اجرايي کردن سياست هاي ابلاغي مي باشد، تدوين گرديده و مراحل آخرين خود جهت تصويب نهايي را مي گذراند. (سعيدي،1385)
برخورداري از يک نظام اطلاع رساني و آموزشي از جمله ملزومات اساسي و رمز موفقيت تشکل هاي مردمي همچون شرکت هاي تعاوني توليد است که از ميان نظام آموزش و ترويج مي تواند در اشاعه اطلاعات و دانش کاربردي و فنون و مهارت هاي مناسب بين زارعان نقش مؤثري را ايفا نمايد. نيازي و همکاران (1372) تعاوني توليد را در صورت بکار بردن فعاليت هاي ترويجي (شامل آگاهي دادن به کشاورزان از طريق کلاس ها و سخنرانيها) وسيله اي مناسب براي افزايش درآمد و تأمين نيازهاي فني معرفي کرده اند.
آموزش و ترويج يکي از شيوه هاي پايدار در پيشبرد نظام اجتماعي و اداري بوده و در اين زمينه نقش بسيار حساسي دارد. تجربه نشان داده است که هر پديده اجتماعي بدون امر آموزش نمي تواند نقش کاربردي و مؤثري را به عهده گيرد و در اين ميان آموزش مي تواند به پيشبرد پديده ها و تکنولوژي ها و استفاده بهينه از امکانات بالقوه سرعت بيشتري داده و فراگيري گسترده تري را بر عهده گيرد. امروزه آموزش و ترويج به عنوان يکي از ارکان مهم پايه ريزي، رشد و گسترش تعاوني ها محسوب مي شوند. بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد يکي از عوامل مهم در تعاوني هاي موفق، توجه دست اندرکاران و برنامه ريزان به مسأله آموزش و ترويج است (اشراقي، 1382).
آموزش و کيفيت آن در تعاوني ها هميشه مد نظر صاحب نظران قرار داشته است. چنانچه تجربه نشان مي دهد از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه روستا، بخش اقتصاد، توسعه خود Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع انتقال اطلاعات، حقوق و دستمزد، بهبود عملکرد