
كند. زماني كه كاهش هزينههاي نهايي نظارت برابر با افزايش هزينههاي نهايي محدود كردن شود وكيل يا مدير تقبل هزينهها را متوقف ميكند (گرمرودي، 1384، 41).
دنيس18 در سال 2001 بيان كرد كه قرارداد بهينه بايد هدفش جلب نظر مديريت به صورتي كه تمام تصميمگيريهايش در جهت منافع سهامداران باشد، اما مديران نميتوانند تمامي خواستههاي سهامداران را انجامدهند(همانمنبع)
2-2-9-هزينههاي فرصت
ايجاد هزينههاي فرصت زماني كه سهامداران محدوديتهايي را اعمال ميكنند مانند انجام برخي از اقدامها با نظر موافق سهامداران از قبيل گرفتن رأي از آنها، محدود نمودن اختيارات مدير و وادار نمودن وي براي انجام به موقع در جهت افزايش ثروت سهامداران (گرمروري، 1384،42).
2-2-10- هزينههاي ضرر باقيمانده:
با وجود تقبل هزينههاي نظارت و هزينه محدود كردن و غيره، تطبيق منافع مديران و سهامداران هنوز غيرمحتمل ميباشد، بنابراين هنوز ضرر نمايندگي از تعارض منافع به وجود ميآيد، اينها به عنوان ضرر باقيمانده ناميده ميشوند (گرمروري، 1384، 42).
زماني كه هزينههاي نمايندگي (موكل ـ وكيل) بسيارسنگينتر از منافع انجام چنين قراردادهايي است بنابراين اين هزينهها به وجود ميآيند. بنابراين ضرر باقيمانده به عنوان جانشين اجرايي قرارداد براي كاهش مسئله نمايندگي ارائه ميشود.
2-2-11- روشهاي كاهش هزينه نمايندگي
الف )افزايش پاداش وحقوق مديران
ب )مداخله مستقيم سهامداران عمده در امور سازمان
ج) تهديد به اخراج مديران
د) تهديد به خريد (بلعيدن) سهام شركت توسط رقبا (احمدپور، 1387، 48-45).
2-2-11-1-پاداش مديريت
بديهي است كه مديران بايد پاداش دريافت كنند و ساختاراعطاي پاداش بايد نخست تأمينكننده دو هدف اوليه باشد: الف) جذب و نگهداري مديران ب) ايجاد هماهنگي در حد امكان بين اقدامهاي مديران با منافع سهامداران. شركتهاي مختلف طرحهاي تشويقي متفاوتي اجرا ميكنند. اما يك طرح تشويقي عالي از سه بخش تشكيل شده است:
الف) حقوق سالانه مشخص كه لازم است در هزينههاي جاري منظور گردد،
ب) پرداخت نقدي يا سهام به عنوان پاداش در پايان سال كه بستگي به سودآوري شركت دارد
پ) اعطاء برگ اختيار خريد سهام به مديران به عنوان پاداش براي عملكرد بلندمدت.
مديران به طور منطقي اگر خودشان جزء سهامداران عمده باشند در افزايش قيمت سهام تأكيد دارند.اگر مديران سهام قابل ملاحظهاي در اختيار داشته باشندتمايل بيشتري به حداكثر كردن سهام شركت از خود نشان ميدهند. اغلب شركتهاي بزرگ طرحهاي اختيارخريد سهام را به اجرا ميگذارند. بدين معني كه مديران اجازه دارند سهام شركت در آينده با مبلغي مشخص خريداري نمايند.بديهي است مديري كه اختيار خريد دارد معتقد است كه داشتن 10000 سهم از شركت به قيمت 1000 ريال در طي پنج سال آينده اين انگيزه را بر ميانگيزد كه ارزش سهام را به مبلغي بيش از 1000 ريال برساند.تعدادي سهام يا برگ اختيار خريد در ازاي عملكرد مديران به عنوان پاداش داده ميشود. معمولاً بر مبناي مجموعهاي از معيارها اهداف تعيين ميشوند. تا چندي پيش، از سود هر سهم (EPS) و نرخ بازده سهامداران (ROE) به عنوان معيار اوليه واحدهاي اندازهگيري حسابداري استفاده ميشد. امروزه تأكيد بر ارزش بازار سهام شركتها است.
يكي از واحدهاي اندازهگيري جديد براي عملكرد مديريت ارزش افزوده اقتصادي (EVA) ميباشد كه توسط اكثر شركتها مورد استفاده قرار ميگيرد تا عامل ارتباطي بين پاداش مديريت و حداكثر كردن سرمايه سهامداران قرار گيرد. ارزش افزوده اقتصادي (EVA) روشي مناسب براي محاسبه سودآوري شركتها است. هزينه بهره اوراق بهادار سرمايهاي (اوراق قرضه) توسط حسابداران در زمان تهيه سود خالص به عنوان عامل كاهنده گزارش ميگردد اما هزينه سهام عادي به عنوان هزينه مطرح نميشود. بنابراين در يك نگاه اقتصادي، سود خالص را بيشتر از واقع نشان ميدهد. ارزش افزوده اقتصادي (EVA) ميتواند اين اشتباه حسابداري را رفع نمايد.ارزش افزوده اقتصادي (EVA) با محاسبه سود عملياتي پس از كسر ماليات و كم كردن هزينه سالانه كليه سرمايههايي كه در شركت استفاده ميشود بدست ميآيد. ارزش افزوده اقتصادي بالاتر به معني ايجاد ثروت بيشتر براي سهامداران است.
دستورالعملهاي مختلفي براي برنامههاي ساختار پاداش مورد استفاده قرار ميگيرد و برنامههاي خوب به تناسب پيچيده ميباشند. چنانچه برنامه پاداش خوب طراحي شود ميتواند عملكرد مالي شركت را بهبود بخشد.
2-2-11-2- مداخله مستقيم سهامداران
تا چند دهه قبل، بيشترسهامداران شركتها رااشخاص حقيقي تشكيل ميدادنداما امروزه تملك شركتها در اختيار مؤسسات سرمايهگذاري از قبيل شركتهاي بيمه، صندوقهاي بازنشستگي و يا صندوق مشاركت سرمايهگذاري قرار دارد. بنابراين مديران مالي اين مؤسسات اگر بخواهنداين اختيار را دارند كه تأثير قابل ملاحظهاي بر عملكرد اكثر شركتها بگذارند.نخست اينكه آنها ميتوانند بهآنچه كه واحدهاي تجاري به دنبال آن است با مديريت صحبت كنندوپيشنهادهايي را ارائه دهند.لذا سرمايهگذاران بزرگ بر مديريت شركتها تأثير ميگذارند.دوم در بعضي ازكشورها از جمله آمريكا سهامداري كه حداقل يك هزار دلار سهام در هر سال در اختيار داشته باشد ميتواند پيشنهادي را ارائه دهد كه در مجمع عمومي ساليانه سهامداران به رأي گذاشته شود.اگر چه پيشنهادات ارائه شده توسط سهامداران ضمانت اجرايي ندارد و محدود به مسائلي به غير از عملكرد روزمره ميباشدولي در نتيجه آراي افراد ميتواند كنترل شديدي بر مديريت اعمال نمايد.چرا امروزه مؤسسات تمايل به دراختيار گرفتن مديريتشركتهايي رادارند كه خودشان مالك آن هستند؟دليل اصلي اين است كه آنها ديگر به آساني قادر به خروج از بازار نيستند. مجموعه اوراق بهادار (پرتفوي) آنها آنقدر بزرگ است كه اگر تصميم بگيرند سهامي را در كوتاهترين مدت زمان بفروشند قيمت سهام به شدت سقوط خواهد كرد. بسياري از مؤسسات سرمايهگذار، به جاي اينكه به فكر فروش سهام باشند تصميم ميگيرند كه در شركت باقي بمانند و با مديريت كار كنند.
2-2-11-3- تهديد به اخراج
تا چندي قبل امكان اينكه مديريت شركتهاي بزرگ توسط سهامداران اخراج شوند بعيد به نظر ميرسيد. اين موقعيت به اين دليل وجود داشت كه سهام اغلب شركتهاي بزرگ به طور وسيع پراكنده و كنترل مديريت بر مكانيزم رأيگيري بسيار قوي بود كه تقريباً براي سهامداران ناخشنود غيرممكن بود كه بتواند رأي كافي براي بركناري مديريت بدست آورد. ولي اين وضع در حال تغيير است.
2-2-11-4- تهديد به جايگزيني
تهديد به جايگزيني زماني اتفاق ميافتد كه سهام شركت به دليل ضعف مديريت كمتر از واقع به فروش رسد. مديران نميخواهند كه جانشيني براي آنها انتخاب شود و همچنين تمايل دارند كه در شرايطي كه شركت زيانده ميباشد نيز همچنان قدرت را در دست داشته باشند.
لذا تهديد به جايگزيني مديران انگيزه بالايي براي افزايش قيمت سهام شركت محسوب ميشود. يكي از مديران شركت ميگويد: «اگر ميخواهيد كارتان را از دست ندهيد شرايطي به وجود نياوريد تا بر سر قيمتسهام شركتتان به مذاكره و چانهزني بپردازند.»
2-3-راهكارهاي كنترل نماينده
يكيازيافتههاي مهم نظريه نمايندگي اين است كه به منظور كاهش اثرات عدم تقارن اطلاعات، يعني نماينده و مالك، انطباق اهداف و جلوگيري از منافع شخصي مدير بايد روشهاي كنترل مناسبي در سازمان ايجاد گردد. سه نوع راهكارهاي مهم جهت كنترل نماينده وجود دارد: 1- راهكار مالي 2- مكانيزمهاي نظارتي (اخطاردهنده) 3- تنظيم قراردادهاي انگيزشي (نمازي، 1384، 156).
2-3-1- راهكارهاي مالي
اولين مكانيزم مهم كنترل، استفاده از روشهاي مالي است.يكي از مهمترين اين روشها «بودجهبندي مشاركتي» است كه در آن مدير (نماينده)،داوطلبانه در فرآيند تهيه و تنظيم بودجه مشاركت ميكند و اطلاعات داخلي و گاهي محرمانه خود را در راستاي تنظيم بودجه و استانداردهاي داوطلبانه افشا ميكند. دلايل متعدديبرايافشاءداوطلبانه اطلاعات توسط نماينده وجود دارد. همكاري، ارائه حسن نيت،آيندهنگري، كاهش ريسك آينده، تنظيم معيارها و استانداردهاي مطلوبتر جهت ارزيابي عمليات و تأمين منافع شخصياز جمله دلايل شركت ميباشد. براي اينكه اطلاعاتي كه نماينده در جريان تهيه وتنظيم بودجه ارائه مينمايد، داراي ارزش باشد. بايد به دو جنبه مهم بودجه توجه شود.
1- جنبه رفتاري كه در آن بودجه تحت تأثير رفتار و اعمال تهيهكنندگان قرار ميگيرد و همچنين پس از تنظيم، رفتار ديگران را در راستاي آن تنظيم ميكند.
2- جنبه اقتصادي كه منابع اقتصادي و مالي شركت را به گونهای بهينه و منطبق با اهداف از قبل تعيين شده تخصيص ميدهد.هنگامي كه مديردر بودجهبندي مشاركتي شركت ميكندبه احتمال زياد باعث افزايش رضايت خاطر شغلي،انطباق اهداف، بهبود رفتار سازماني و افزايش امنيت شغلي وي ميگردد.پس اين مشاركت از نظر رفتاري مثبت است اما مشاركت مدير در بودجه از ديدگاه اقتصاديميتواند مثبت يا منفي باشد بسته به اينكه اطلاعاتي كه مدير ارائه ميدهد داراي ارزش باشد يا خير.
2-3-2- راهكارهاي نظارتي
سهامدار ميتواند راهكارهايي را در سازمان به كار گيرد تا از منافع شخصي مدير تا حد زيادي جلوگيري نمايد.حسابرسي توسط اشخاص مستقلبه عنوان يكي ازراهكارهاي مهمي است كه در راستاي انطباق اهداف سهامدار و مدير ميتواندبه كار برده شود.بنابراين نظريه نمايندگي يكي از دلايل انجام حسابرسي در سازمان را فراهم ميسازد.ازطرف ديگر تئوري نمايندگي سعي نموده است از طريق رياضيات و با لحاظ نمودن حالتهاي مختلف نمايندگي نشان دهد كه چرا روابط مختلف نمايندگي ايجاب ميكند كه راهكارهاي كنترل متفاوتي بكار گرفته شود.كاربرداين نظريه نشان ميدهد كه اثربخشي راهكار نظارتي وقتي زياد ميشود كه وظيفه مدير به گونهاي مشخص و دقيق در قرارداد گنجانيده شود و اطلاعات در دسترس باشد. از طرف ديگر اگر اين شرايط فراهم نباشد راهكار كنترل ديگري يعني تنظيم قراردادهاي انگيزشي بايد انجام گيرد.
2-3-3- قراردادهاي انگيزشي
در قراردادهاي بدون انگيزش مدير فقط حقوق و دستمزد دريافت ميكند. در اين حالت ممكن است وي جهت افزايش ثروت سهامداران و ارزش سازمان تلاش ننمايدزيرا اين گونه قراردادها بدون انگيزش لازم براي اينكاراست.بنابراين جهت ايجادانگيزه، بايد از قراردادهاي انگيزشي استفاده شود. قراردادهاي انگيزشي، سومين راه كنترل در راستاي انطباق اهداف به شمار ميروند. در اين گونه قراردادها پاداش مدير بستگي به ارزيابي عمليات وي دارد؛ هرچه پاداش بيشتر وابسته به معيارهاي اندازهگيري عمليات مدير باشد انگيزه مدير براي دسترسي به معيارهاي از قبل تعيين شده ارزيابي عمليات بيشتر است. در نتيجه احتمال رسيدن به انطباق اهداف نيز بيشتر ميگردد.
2-4-مشكلات تئوري نمايندگي
اولين مشكل مربوط به نمايندگي وجود تضاد منافع بين سهامدارومدير است.يعني سهامدار به دنبال رسيدن به بالاترين مرحله ارزش سرمايهگذاري است و مدير نيز در وهله اول به دنبال افزايش ثروت خود ميباشد بنابراين اين احتمال وجود دارد كه مديردر راستاي منافع سهامدار عمل ننمايد.اختلاس و فساد مالي مدير و خارج ساختن منافع سهامدار از شركت، نمونههاي افراطي از اين تضاد منافع ميباشند (نمازي، 1384، 150-149).دومين مشكل نمايندگي، مربوط به ناتواني سهامدار در ملاحظه اقدام و عمليات مدير است. سهامدار نميتواند اقدامات مدير را به طور روزانه دنبال كند تا مطمئن شود كه آيا تصميمگيريهاي مدير منطبق با منافع سهامدار است يا خير.بنابراين سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عمليات مدير است. اين حالت را در اصطلاح تئوري نمايندگي «عدم تقارن اطلاعات» مينامند. در اين صورت اگر از طرف سهامدار روشي جهت كنترل عمليات مدير به وجود نيايد فقط مدير ميداند كه آيا در راستاي منافع سهامدار گام برداشته است يا خير، از طرف ديگر مدير نسبت به اقداماتي كه در سازمان بايد صورت گيرد بيشتر از سهامدار اطلاعات اجرايي دارد. اين اطلاعات اضافي مدير در نظريه
