منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، ادله جرم، محل وقوع جرم

دانلود پایان نامه ارشد

از طريق خود يا سازمانهاي غير دولتي و ساير سازمانهاي عضو جامعه مدني مورد استفاده قرار دهد يا آن اموال را به صاحبان قانوني خود باز گرداند و يا درصدي از اموال يا معادل ارزش عوايد حاصله از جرم يا دارايي هاي مصادره شده را بعنوان کمک، به حسابي که جهت ارائه کمک هاي فني به کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي داراي اقتصاد در حال گذر و برآوردن نيازمنديهاي آنها در اجراي اين قانون علاوه بر اعطاي کمک هاي داوطلبانه و نيز کمک به نهادهاي بين الدولي ويژه مبارزه با اين جرايم مورد پيش بيني قرار گرفته است اعطا نمايد.

فصل دوم: قواعد شکلي مربوط به تعقيب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه ديدگان اين جرم
مبحث اول: قواعد شکلي مربوط به تعقيب جرم قاچاق انسان
قانونگذار ايران نه در قانون مبارزه با قاچاق انسان و نه نسبت به بزه هاي سازمان يافته به طور کلي، هنوز آئين دادرسي جداگانه (افتراقي) پيش بيني نکرده و در نتيجه رسيدگي به بزه قاچاق زنان نيز همچون بزه هاي عادي است، در حالي که پنهان بودن رفتار، سازمان يافتگي و برنامه ريزي گروه، پيوند با نهادهاي قدرت و به دست آوردن پشتيبان هايي براي گريز از پيگرد و دادرسي، نبود راهکارهاي پليسي سازگار با پيگرد قاچاق زنان و از همه برجسته تر، خشنودي يا خاموشي بزه ديده به قاچاق شدن، سبب شده تا پيگيري قاچاق انسان در ايران همواره با دشواري هايي همراه باشد، از اين رو با آنکه ايران يکي از کشورهايي به شمار مي رود که با چالش قاچاق زنان به کشورهاي کناره خليج فارس يا کشورهاي باختري روبه روست ولي تاکنون نه پليس يا نهاد ويژه پيگرد بنياد نهاد شده و نه نهادهاي پيگرد با پليس بين الملل پيوند پياپي دارد. همچنين نه قانونگذاري شکلي به ويژه در سطح موافقت نامه هاي دو جانبه با کشورهاي همسايه در اين زمينه پر رنگ است و نه اينکه درباره قاچاق انسان در ايران رويه قضايي روشن و برجسته شکل گرفته است. از اين رو بايد پرونده پيگيري قاچاق انسان در ايران را همچون پيشگيري کم رنگ و بي توان دانست. پيگرد قاچاق به جهت سازمان يافته بودنش، هم چاره انديشي هاي درون مرزي را مي طلبد و هم تدبير هاي بين المللي در چارچوب همکاريهاي دو جانبه و چند جانبه. از جهت داخلي،سازو کار برجسته اي براي پيگرد باندها يا مرتکبان قاچاق پيش بيني نشده مگر آنکه بر پايه مقررات آيين دادرسي کيفري که نسبت به همه بزه ها اجرا مي گردد، رفتار کرد. با اين حال دستگاه پيگرد و به ويژه پليس مي تواند در اين زمينه نهادهاي ويژه داشته باشد و به صورت پنهاني، دام گسترانه، غافلگيرانه و گسترده اقدام کند.
به راستي که هر چند پي جويي و پيگردي پليس نبايد به هيچ روي حقوق و آزاديهاي فردي را کم رنگ کند يا از ميان بردارد ولي نسبت به سازمانهاي جنايي قاچاق کننده زنان، اين گمان برطرف مي شود که به دنبال انجام يک بزه در يک زمان نيستند. اين سازمانها بر پايه انجام بزه بنياد گرفته اند و قاچاق زنان، همچون کار و برنامه اي درآمد زاي آنهاست از اين رو اقدامات پليس در شناسايي و پيگرد اين سازمانها به هر اندازه سختگيرانه و محدود کننده باشد، پذيرفتني است. البته پليس بايد نسبت به بزه ديده ها، نگاه بزهکار را نداشته باشد و با آنها با نرمش برخورد کرده، حقوق آنها را فراهم سازد.131
بزه قاچاق انسان، جرمي است آني و ساده که دادگاه محل وقوع جرم قاچاق انسان صالح به رسيدگي است. جرايم مندرج در قانون مبارزه با قاچاق انسان در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است ولي اگر عمل قاچاق انسان از مصاديق محاربه و افساد في الارض باشد مطابق بند اول ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاه انقلاب صالح به رسيدگي است.

گفتار اول: عدم ضرورت شکايت شاکي خصوصي
جرم رفتاري ضد اجتماعي است که سبب اخلال در نظم عمومي، اقامه دعوي عليه مرتکب آنرا موجب مي شود. در گذشته هاي دور در دوران دادگستري خصوصي در اغلب موارد، زيان وارد به جامعه از خسارتي که متوجه مجني عليه مي گرديد قابل تفکيک نبود و به همين دليل نيز دو دعواي عمومي و خصوصي به تبع آنها دو روش مختلف رسيدگي به دعاوي کيفري و حقوقي وجود نداشته است. با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها از حالت قبيله اي و عشيره اي و به ديگر سخن، تشکيل دولت و تشخيص و تسجيل منافع عمومي، زيان وارد بر جامعه، از خسارتي که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجني عليه، بلکه حق و تکليفي براي ساير افراد جامعه تلقي شد و تعقيب بزهکاران بر عهده دولت قرار گرفت.132
در برخي از جرايم ضرر مستقيمي که به متضرر از جرم وارد مي شد بسيار زيادتر و شديد تر از ضرري است که به طور غير مستقيم به کل جامعه وارد مي شود بنابراين در اين نوع از جرايم تعقيب جرم توسط جامعه منوط به شکايت فرد زيانديده از جرم مي باشد و با گذشت وي تعقيب و مجازات وي متوقف مي شود.
در ديگر جرايم تعقيب و مجازات مرتکب منوط به شکايت شاکي خصوصي نبوده و خود جامعه براي تعقيب و مجازات مرتکب اقدام خواهد نمود و در واقع ضرري که به نظم و امنيت جامعه وارد شده است بيشتر از ضرري است که به شخص زيانديده وارد شده است.
در مورد جرم قاچاق انسان در قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره به قابل گذشت بودن جرم نشده است بلکه در بند “ب” و “پ” ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان به عدم تاثير رضايت مجني عليه در تحقق جرم قاچاق انسان تصريح دارد. در صورتي که جرم قاچاق انسان از جرايم قابل گذشت بود قانون گذار معترض آن مي شد ليکن در اين مورد تصريح قانوني وجود ندارد و تنها گذشت شاکي خصوصي موجب تخفيف تلقي مي گردد.
گفتار دوم: امکان بهره گيري از فنون و شيوه هاي مخصوص و فوق العاده در تحقيق و تحصيل ادله جرم
همکاري و تبادل اطلاعات در زمينه هاي فعاليت گروه هاي جنايتکار از طرف دولت هاي متعاهد، جمع آوري و بررسي راهکارهاي پيشگيرانه از طريق مطالعات، آموزش ماموران و دست اندرکاران امر پيشگيري، کشف و تعقيب علمي و جرم شناسانه، خبرگيري مردمي، نفوذ به گروه هاي جنايتکار فعال در اين امر و خبرگيري از درون گروه ها در خصوص خود گروه ها و گروه هاي رقيب آنها، تقويت کنترل هاي مرزي، کنترل شرکت هاي باربري تجاري، استفاده از فناوري و امکانات پيشرفته همچون مراقبت هاي الکتريکي از جمله تدابير و شيوه هاي مخصوص در شناسايي، کشف و تحصيل مدارک و ادله جرم مي باشد.
با توجه به وصف فراملي جنايت قاچاق زنان و کودکان و ارتباط ميان گروه هاي جنايتکار، اين گروه ها همواره از امکانات يکديگر براي فرار از چنگال عدالت استفاده مي نمايند لذا کشف و شناسايي جنايت، جنايتکاران، آلات و وسايل مورد استفاده در جرم و نيز محل ارتکاب جرم که واجد اهميت بسزايي است عزم بين المللي در همکاري بين دولت ها ضروريست. برابر مفاد کنوانسيون و پروتکل قاچاق اشخاص پيش بيني گرديده است که دولت ها در زمينه اجراي قانون با يکديگر همکاري نمايند. همکاري دولت ها در ابعاد مختلف در زمينه هاي مختلف از جمله تبادل اطلاعات، اطلاع رساني، کاهش عوامل آسيب پذيري تحقيق راجع به هويت اشخاص مظنون در رابطه با جرم قاچاق انسان و همچنين جابه جايي عوايد حاصله از جرم که مي تواند منجر به شناسايي مرتکبان جرم مذکور نيز گردد و نيز جابه جايي اموال و تجهيزات و ساير وسايل مورد استفاده در ارتکاب جرم، تهيه زمينه هاي تحليل و تحقيق و انجام پژوهش، افزايش و تبادل کارمند و کارشناسان و تسهيل ارتباط مراجع مبادله اطلاعات در خصوص وسايل، شيوه ها و مسيرهاي مورد استفاده گروه هاي مجرم فعال در جنايت قاچاق زنان و کودکان، آموزش و مبادله اطلاعات و هماهنگي و انجام تدابير اداري و غير اداري جهت کشف سريع جرايم، انعقاد موافقت نامه ها و ترتيبات دو جانبه يا چند جانبه مي باشد.133
در بند دوم ماده 27 کنوانسيون پيش بيني گرديده است اين همکاري ها در چارچوب سازمانهاي منطقه اي يا بين المللي براي گسترش همکاري ميان نهادهاي مجري قانون نيز مي تواند انجام گيرد بطوريکه دولت هاي عضو اين سازمانها صلاحيت لازم در خصوص موضوعات کنوانسيون و پروتکل قاچاق اشخاص را از جهت امضاء، پذيرش، تصديق و الحاق به آن سازمانها تفويض نمايند تا اين سازمانها بدون رعايت تشريفات محدود کننده سياسي و ديپلماتيک به راحتي بتوانند فارغ از مرزبندي ها به تعقيب و کشف جرم اقدام نمايند.
البته نوع ديگري از همکاري ها مي تواند از طريق تشکيل يک مرجع بين المللي فراملي با صلاحيت عام باشد. لکن وجود چنين مرجعي مي تواند اصل حاکميت دولت را خدشه دار کند و همين امر موجبات عدم تمايل دولت ها را به تشکيل چنين مرجعي فراهم آورده است.
خبر گيري يا کسب خبر از گروه هاي جنايتکار فعال در زمينه قاچاق زنان و کودکان مي تواند از طريق مردم عادي يا از طريق افراد دخيل در گروه هاي جنايتکار يا نفوذ در اين گروه ها باشد. برابر ماده 26 کنوانسيون به دول متعاهد توصيه شده است، به منظور ترغيب به همکاري اشخاصي که در گروه هاي جنايتکار مشارکت دارند يا قبلاً مشارکت داشته اند با اعطاي تخفيف مجازات يا اعطاي مصونيت از محاکمه و برخورداري از حمايت مقرر در ماده 24 مقرراتي را مورد پيش بيني قرار دهند. بنابراين در خصوص همکاري در اين رابطه مي توان گفت، اين همکاري مي بايست در جريان تحقيق يا محاکمه انجام گيرد بشرط آنکه موجب اثبات جرم گردد.
با توجه به خصيصه فراملي جنايت قاچاق زنان و کودکان، اين جرم داراي ابعاد و سطوح مختلف در هر يک از دولت ها مي باشد و بديهي است که دلايل و مستندات اثبات جرم نيز در هر دولتي متفاوت از دولت ديگر باشد. در اين حالت دولت ها مي بايست انجام تحقيقات بصورت مشترک را مد نظر قرار دهند بطوريکه هر يک از دولت ها تحقيقات خود را با بخشي از عمليات جنايي که در قلمرو آن دولت انجام گرفته است انجام دهند چرا که در غير اين صورت کشف جرم و يا به دست آوردن نتايج لازم ممکن نخواهد بود.
تبادل اطلاعات در رابطه با افراد و فعاليت هاي گروه هاي سازمان يافته جنايتکارانه موجبات هماهنگي مقامات اجراي قانون را فراهم مي آورد. بنابراين اهتمام تمام دولت ها به ايجاد يک نهاد جمعي براي حاکميت قانون با هدف کلي از بين بردن تهديدات خارجي براي همه کشورها با هدف خاص ايجاد هماهنگي بيشتر در قوانين دول بمنظور تسهيل همکاري موثر بين الملل و تنظيم معيارهاي بين الملل و انتشار رويه هاي مناسب ضروري مي نمايد. چرا که، گروه هاي جنايتکار با گروه هاي همتاي خود در ميان ملت هاي ديگر متحد مي گردند. تا بدين وسيله از امکانات يکديگر در جهت به حداقل رساندن احتمال کشف و لو رفتن استفاده نمايند و با همکاري يکديگر منافع و عوايد حاصله از جنايت را قبل از رسيدن به مقصد نهايي – در کشورهاي محل ترانزيت – مورد شستشو قرار دهند لذا، همکاري هاي دو جانبه و چند جانبه در مبارزه با فعاليت هاي فرامرزي مي تواند موثر واقع گردد.
استفاده از فن آوري و امکانات پيشرفته در انجام تحقيق و تعقيب در قالب همکاري هاي بين المللي به شرط آنکه با قوانين ملي و اصول اساسي حاکم در نظام حقوقي داخلي و تساوي حاکميت دول منطبق باشد انجام مي گيرد اين همکاري ها در استفاده از روش تحويل تحت نظارت، مراقبت هاي الکتريکي، عمليات مخفي و غيره انجام خواهد گرفت. با توجه به موارد مذکور استفاده از اين فنون در شرايطي غير عادي ممکن است چرا که در شرايط عادي خلاف قواعد حقوق بشري و نقض حريم خصوصي اشخاص و ناقض حقوق متهم باشد.
گفتار سوم: ضبط و توقيف اموال متهمين در طي رسيدگي کيفري به جرم قاچاق انسان
عوايد ناشي از فعاليت هاي مربوط به قاچاق انسان، همچنين اموالي که قاچاقچيان براي ارتکاب اين جرم اختصاص مي دهند، اغلب در کشور ديگري غير از کشوري که جرم کشف شده يا شخص تحت تعقيب قرار گرفته، بدست مي آيد. به همين دليل مکانيسم هاي ويژه بين المللي براي قادر ساختن دولت ها جهت عملي کردن دستور ضبط و مصادره اين اموال و فراهم آوردن موجبات استفاده مناسب تر از اموال و درآمدهاي ضبط شده ضرورت دارد. ضمن اينکه صرف جرم انگاري قاچاق انسان و جرايم وابسته به آن براي ارعاب گروههاي جنايي سازمان يافته کافي نيست. زيرا به رغم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، فعال نمودن، صنعت نفت کشور Next Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، قانون حاکم، توسعه بازار