منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، حقوق بشر، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

است: “هر دولت متعاهد تدابير قانوني و غير آن را اتخاذ خواهد کردکه براي برقرار کردن کردار مطروحه در بند سوم اين پروتکل، هنگامي که به عمد مرتکب شود به عنوان جرائم جنايي ضرورت دارد.”
لذا سوء نيت عام يا به عبارتي اراده مباشر به ارتکاب عمل خلاف قانون جهت تحقق عنصر مادي قاچاق انسان و اعمال در حکم قاچاق، ضرروي مي باشد. سوء نيت عام در مواد اول و دوم در قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از خريد و فروش سفيد پوستان مصوب 4 مه 1910 عبارتست از: خواست ارتکاب اعمالي که در اين دو ماده آمده است. به عبارت ديگر سوء نيت عام يعني عمد در ارتکاب عمل فيزيکي و متهم بايد يکي از اعمال اجير کردن، جلب کردن و از عفت منحرف کردن را عمداً، نه از روي غفلت يا سهو و بي توجهي انجام داده باشد. سوء نيت عام در بند 1 ماده 3 کنوانسيون اتحاديه آسياي شرقي (سارس) مصوب سال2002 ميلادي عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فيزيکي و مادي به عبارت ديگر متهم بايد با قصد و از روي عمد اقدام به انتقال و خريد وفروش زنان نموده باشد.
در پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو سوء نيت عام يعني عمد در ارتکاب اعمال مندرج در اين پروتکل. به عبارت اخري، متهم بايد افعال عضو گيري، جابه جايي، انتقال و پناه دادن به اشخاص جذب شده را عمداً و از روي قصد و اراده انجام داده باشد.

ج) سوء نيت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه
اصولاً در جرايم عمدي، علاوه بر سوء نيت عام، وجود سوء نيت خاص نيز شرط است. سوء نيت خاص، قصد وقوع نتيجه مترتب بر رفتار مرتکب است، صرف نظر از اين که اين نتيجه در عالم واقع محقق شود يا نشود بسته به نوع جرم، سوء نيت خاص نيز تفاوت مي کند. سوء نيت خاص جرم قاچاق انسان، قصد بهره کشي جنسي از شخص در فعاليت هاي جنسي، قصد برداشت اعضا و جوارح، قصد بردگي و قصد ازدواج است. از اين رو، چنانچه جابجايي و نقل و انتقال اشخاص به منظوري غير از اهداف مذکور صورت گرفته باشد، همچون زماني که شخصي براي مسافرت تفريحي شخصي را به خارج مي برد، جرم قاچاق محقق نشده است.
قانون مبارزه با قاچاق انسان با تمايز قايل شدن بين قاچاق به قصد بهره کشي جنسي با ديگر اقسام آن، رضايت فرد قاچاق شده را در زماني که قاچاق براي بهره کشي جنسي صورت گرفته، فاقد اثر دانسته است، بدين معنا که اگر مرتکب، قصد بهره کشي جنسي داشته و بزه ديده نيز رضايت داشته باشد، مشمول عنوان قاچاق خواهد شد. با اين حال در ديگر موارد، از جمله هنگامي که قاچاق به منظور برداشت اعضا صورت مي گيرد يا در مواردي که قاچاق به منظور بردگي يا ازدواج واقع مي شود، چنانچه شخص به اين امر رضايت داشته باشد مشمول اين قانون نخواهد بود. در حالت اخير ، تنها زماني رضايت فاقد اثر است که قاچاق به صورت سازمان يافته ارتکاب يافته باشد. قانونگذار در زمينه عدم تاثير رضايت بزه ديده دو معيار را مد نظر قرار داده است: 1) قاچاق به قصد فحشا 2) قاچاق به هر قصدي در حالت سازمان يافته.
به نظر مي رسد عدم تاثير رضايت بزه ديده در حالت اول به دليل قبح شديد فعاليت هاي جنسي نامشروع و بهره کشي جنسي در آموزه هاي اسلامي است. در مورد دوم نيز به نظر مي رسد چون خطرهاي ارتکاب جرم توسط گروه هاي سازمان يافته بيش تر است، قانونگذار از طريق غير موثر دانستن رضايت بزه ديده، با اين پديده مقابله کرده است.
به رغم تصريح قانونگذار به عدم تاثير رضايت بزه ديده در دو حالت فوق، شايسته بود به طور مطلق در تمام حالات قاچاق، رضايت بزه ديده بي تاثير شناخته مي شد و رويه مندرج در بند “ب” ماده 3 پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو که به صراحت مقرر مي دارد رضايت بزه ديده هيچ تاثيري در تحقق عنوان قاچاق ندارد، رعايت مي شد. رويه مذکور به رغم مخالفت برخي از کشورها، با اصرار بسياري ديگر از کشورها براي مبارزه جدي و تعقيب کامل قاچاقچيان در متن نهايي سند گنجانده شد، اتخاذ رويه مشابه پروتکل از آن رو ضرورت دارد که در بسياري از موارد، بزه ديدگان در ابتدا از سرنوشت شومي که در انتظار آن ها است ناآگاهند و با رضايت خود به قاچاق تن مي دهند و پس از گرفتار شدن در چنگال قاچاقچيان نمي توانند از دام آن ها فرار کنند. در اين موارد، عدم تعقيب قاچاقچيان به استناد اين که بزه ديده در ابتدا به قاچاق رضايت داشته، موجب افزايش ارتکاب اين جرم خواهد شد. به علاوه در موارد ديگر از جمله وقتي که قاچاق به منظور برداشت اعضا يا بردگي صورت مي گيرد، آسيب هاي وارده بر بزه ديده شديد تر از حالتي است که قاچاق به قصد فحشا صورت گرفته است، از اين رو، تمايز قايل شدن بين اين دو حالت بلا وجه به نظر مي رسد. 123
همچون جرائم ديگر که ممکن است افراد انگيزه هاي متفاوتي در ارتکاب جرم داشته باشند، در جرم قاچاق نيز ممکن است هر يک از اشخاص بنا به انگيزه خاص نسبت به قاچاق اقدام کنند، چنان که ممکن است شخصي در قاچاق به دنبال کسب منفعت مادي باشد و شخص ديگر به دنبال انتقام جويي از شخص خاص، در هر حال، قانونگذار انگيزه هاي مختلف را مورد توجه قرار نداده و مطلق قاچاق را با داشتن سوء نيت‌هاي مذکور در بالا جرم دانسته است.

مبحث دوم: ساير قواعد ماهوي مربوط به تعقيب جرم قاچاق انسان
در حقوق ايران با توجه به تصويب قراردادهاي متعدد بين المللي در مورد بردگي گرفتن و معامله زنان و دختران و الحاق ايران به برخي از آنها124، قوانيني به جرم انگاري برده داري و تجارت زنان پرداخته است.
در قانون “منع خريد و فروش برده در خاک ايران و آزادي برده در موقع ورود به مملکت” که در تاريخ 18/11/1307 به تصويب رسيده است آمده است:
در مملکت ايران هيچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به محض ورود به خاک يا آبهاي ساحلي ايران آزاد خواهد بود. هر کس انساني را به نام برده خريد و فروش کرد يا رفتار مالکانه ي ديگري نسبت به انسان بنمايد يا واسطه ي معامله و حمل و نقل برده شود محکوم به يک الي سه سال حبس تاديبي خواهد گرديد
تبصره- هر يک از مامورين دولتي مکلف است به محض اطلاع يا مراجعه کسي که مورد معامله يا رفتار بردگي شده است، فوراً وسايل استخلاص او را فراهم آورد و براي تعقيب مجرم به نزديک ترين بارکه بدايت اطلاع دهد.
بند”ب” ماده 213 قانون مجازات عمومي مصوب 1354 نيز، بدون اينکه به صراحت به جرم قاچاق انسان اشاره کند بيان مي دارد:
هر کس زني را با علم به اينکه آن زن در خارج به شغل فاحشگي مشغول خواهد شد، براي رفتن به خارج تشويق کند يا مسافرت او را به خارج تسهيل کند يا او را با رضايت خودش به خارجه ببرد يا براي رفتن به خارج اجير کند به حبس تاديبي از يک سال تا سه سال محکوم خواهد شد اگر چه اعمال مختلف که مباني جرم محسوب مي شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد.
همانگونه که مشاهده مي شود، آنچه در اين ماده، به عنوان عنصر مادي آمده است، تشويق کردن بزه ديده به خارج شدن از کشور و يا فراهم کردن مقدمات سفر وي به نحوي که تسهيل سفر محسوب شود، مي باشد. اين مورد از مصاديق معاونت در جرم است که به طور مستقل و تحت عنوان جرم موضوع اين ماده، مورد جرم انگاري واقع شده است، از سوي ديگر اجير کردن افراد به قصد بيگاري کشانيدن جنسي ايشان يکي ديگر از اعمال مرتکب خواهد بود.در اين ماده، تنها مصداقي که به بزه قاچاق انسان نزديک است، با خارج کردن افراد به مقصد کشور خارجي ارتکاب مي يابد از اين رو اين ماده را مي توان پيشينه ي جرم انگاري قاچاق انسان به قصد بهره برداري جنسي محسوب نمود.

گفتار اول: مجازات هاي اصلي
مجازاتها بر مبناي رابطه اي که با يکديگر دارند، به سه گروه مجازات اصلي، مجازات تبعي و مجازات تتميمي( تکميلي) تقسيم مي شوند، اگر جرايم ارتکاب يافته فقط يک مجازات در پي داشته باشند مجازات اصلي ناميده مي شوند که اين مجازات تابع امر و نهي قانونگذار مي باشد و با حکم قطعي دادگاه قابليت اجرا پيدا مي کند.

الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقي راجع به مجازات اشخاص حقيقي و يا حقوقي
به عنوان يک قاعده کلي، در کنوانسيون پالرمو ميزان مجازات جرايم ارتکابي پيش بيني نشده است و تعيين نوع و ميزان مجازات ها به دولت ها واگذار گرديده است. رعايت قواعد حقوق بشري همواره قابل توجه بوده و هست، چون حقوق کيفري نهايتاً براي آرامش و صيانت افراد بشري که جامعه را تشکيل مي دهند، وضع گرديده است.” رابطه حقوق کيفري و حقوق بشر يک رابطه مبهم است، رابطه اي که بيانگر فشار و تنش موجود بين دو قطب گاه متناقض و گاه آميخته درهم است . تناقض با حقوق بشر در بطن عدالت ” کيفري ” که مبتني بر حق مجازات کردن است ، قرار دارد: زيرا در واقع، عدالت کيفري، بعضي از حقوق بنيادي شخص را که در راس آنها حق آزادي رفت و آمد است محدود يا سلب مي کند، و حال آنکه همين نظام کيفري وظيفه حمايت از حقوق بنيادي را نيز ايفا مي نمايد….”125
علاوه بر رعايت اصول و قواعد حقوق بشري که به خاطر بديهي بودن امر، نيازي به تصريح موارد آن نبوده در کنوانسيون رهنمودهايي به دولت ها در خصوص مجازات ها ارائه گرديده است.
اصل ” تناسب ميان جرم و مجازات ها ” که از ديرباز مورد توجه متفکرين بوده، از نظر تدوين کنندگان کنوانسيون نيز دور نمانده است . بکاريا در اين زمينه معتقد است : ” جرم …. هر قدر زيان بيشتري به جامعه وارد آورد، بايد به ندرت اتفاق افتد. بنابراين، موانعي که مردمان را از ارتکاب جرم باز مي دارد ، بايد به همان اندازه که اين جرايم مغاير با منفعت عموم است و شديد تر به آن آسيب مي رساند قوي باشد. از اين رو، بايد ميان جرايم و مجازات ها تناسبي برقرار باشد.”126
در اين زمينه، دولت ها ملزم گرديده اند که در اعمال مجازات ها و ضمانت هاي اجرايي مربوطه در خصوص جرايم مشمول اين کنوانسيون، شدت اين جرايم را در نظر بگيرند.البته در نظر گرفتن شدت جرايم مشمول کنوانسيون، الزاماً به مفهوم اعمال مجازات هاي شديد و خشن نيست. بلکه همان طور که در خود کنوانسيون نيز بلافاصله اشاره شده، هدف اين است که اين مجازات ها تا بيشترين حد ممکن موثر بودن اقدامات اجراي قانون را تضمين کنند.
همچنين دولت ها ملزم گرديده اند در صورت اعمال و اعطاي تسهيلاتي همچون آزادي مشروط، شدت اين جرايم را در نظر بگيرند. با توجه به اينکه آزادي مشروط از موارد بارز فردي کردن مجازات ها بوده و با توجه به رفتار و سازگاري مرتکب اعطاء مي شود، لذا به هر حال تدوين کنندگان کنوانسيون نخواسته اند مرتکبين جنايات سازمان يافته را به طور کلي از آن محروم نمايند، زيرا امروزه هدف اصلاحي مجازات ها و بازگرداندن مجرمين به جامعه در اولويت است. با اين حال کنوانسيون تاکيد نموده است که در اعطاي امتيازاتي همچون آزادي مشروط دقت بيشتري مبذول گردد.127

ب) مجازاتهاي اصلي مقرر در حقوق ايران
براي هر جرمي قانونگذار يک يا چند جرم اصلي را در نظر گرفته است که تابع مجازاتهاي ديگر نيستند اين مجازاتها در قانون مبارزه با قاچاق انسان عبارتند از:
ماده 3 اين قانون مقرر مي دارد:
“چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصاديق مندرج در قانون مجازات اسلامي باشد، مطابق مجازاتهاي مقرر در قانون ياد شده در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم مي شود.”
فلسفه جزاي نقدي اين است که بزهکار را در تلاش براي کسب منفعت ناحق با تعيين جريمه اي بيش از عوايد ناشي از جرم نااميد کند. مجازات زندان دو تا ده سال براي اين است که مرتکبان فرصت قاچاق انسان را از دست بدهند و زمينه هاي پيشگيري از قاچاق انسان و شناسايي و حمايت از قربانيان قاچاق انسان فراهم آيد.
تبصره 1 ماده 3 مقرر مي دارد:
“چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابي از مصاديق محاربه و افساد في الارض نباشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم مي شود.”
قانونگذار برخي از افراد را به خاطر وضعيت خاصي که از جهت آسيب پذيري دارا مي باشند و به آساني مورد سوء استفاده واقع شده و به سمت ارتکاب جرم سوق داده مي شوند،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، زنان و دختران، مواد مخدر Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم