منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، زنان و دختران، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

اين وضعيت حادث مي شود.
گستره مصاديق “سوء استفاده از قدرت يا موقعيت” وسيع و قابل انطباق با موارد عديده اي است و قانون نيز به نحوي تنظيم شده که همه اين مصاديق را شامل مي شود.114
1-4 سوء استفاده از وضعيت فرد
مراد قانون از وضعيت فرد روشن نيست و مصاديق آن نيز بيان نشده است. وضعيت فرد را مي توان به مواردي تعبير نمود که امکان سوء استفاده از فرد را به ديگري بدهد. از جمله وضعيت اقتصادي، يعني فقر و نداري و حتي وضعيت اجتماعي و سياسي وي و از جمله وضعيت اقامت، مهاجرت غير قانوني، بيماري، خردسالي، حاملگي و…. فرضاً شخصي که مرتکب جرمي شده و تحت تعقيب است، يا شخصي که از خانه و خانواده طرد شده يا فرار کرده است ( مانند دختران فراري ) حتي فردي که فاقد شغل مناسبي باشد ممکن است موضوع اين بخش از قانون قرار گيرد.
همانطوري که ملاحظه مي شود، عبارت “سوء استفاده از وضعيت فرد” کلي و نارسا است. اما نظر به اينکه سوء استفاده از فرد و نهايتاً قاچاق وي بايستي به قصد فحشا، ازدواج، بردگي يا برداشتن اعضاء و جوارح انجام شود، لاجرم بايستي وضعيتي را مدنظر قرار داد که با يکي از مقاصد مذکور قابل انطباق باشد، به طور مثال دختران فراري معمولاً در امر فحشا مورد بهره برداري قرار مي گيرند. بنابراين بين وضعيت آسيب پذيري، يعني فراري بودن آنها و به کارگيري ايشان در امر فحشا ارتباطي منطقي برقرار است. لذا سوء استفاده از اين وضعيت مي تواند مشمول حکم مندرج در اين بخش از ماده قرار گيرد.
در پروتکل، سوء استفاده از وضعيت آسيب پذيري فرد، به معناي وضعيتي آمده است که شخص هيچ راه جايگزين واقعي و قابل قبولي به جز تسليم شدن به آن وضعيت را نداشته باشد. نکته اي که بايد بدان توجه نمود اين است که بر خلاف ماده 3 پروتکل که توسل به تهديد، اجبار، فريب، سوء استفاده از وضعيت آسيب پذيري فرد و… را حتي براي تحقق جرم از سوي مرتکبي که مبادرت به استخدام، پناه دادن يا دريافت اشخاص مي نمايد، لازم مي داند.بند (ب) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي کردن افراد قاچاق شده را بدون توسل به اعمال مخدوش کننده رضايت بزه ديده، جرم انگاري کرده است. بر اين اساس، قانونگذار ايراني در اين خصوص رويه سختگيرانه تري را نسبت به پروتکل اتخاذ کرده است.

3- اهميت جابجايي مکاني و ضرورت يا عدم ضرورت انتقال بزه ديده به کشور ديگر
طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان، بايد ايران مبدأ يا مقصد قاچاق باشد. از اين رو، نقل و انتقال افراد در داخل مرزهاي کشور از شمول اين قانون خارج است و صرفاً رفتاري طبق اين قانون قابل مجازات است که فردي از ايران و يا از کشور ديگري به ايران وارد شود.
بر اساس قانون ياد شده، زماني عمل عنوان قاچاق انسان را پيدا مي کند که قاچاقچي، اشخاص قاچاق شده را بر اساس مقاصد تعيين شده در قانون مبارزه با قاچاق جهت فحشاء، کار اجباري و…. از مرز يک کشور به کشور ديگر منتقل نمايد پس اگر بزهکار اشخاص را داخل کشور براي مقاصد ذکر شده از قسمتي به قسمت ديگر منتقل نمايد عمل، قاچاق انسان محسوب نمي گردد و با اين شرط بيشتر جنبه بين المللي جرم مد نظر مي باشد پس اگر شخص خارجي خود از کشوري به کشور ديگر جهت اهداف مختلف همچون فحشا يا فروش اعضاء مسافرت کند و در آنجا توسط باندها و گروه هاي تبهکار مورد سوء استفاده قرار گيرد عمل مجرمين بزه قاچاق انسان محسوب نمي گردد و لازمه قاچاق انسان اين است که قاچاقچي افراد بزه ديده را با هدفهاي معين در قانون از مرزهاي آبي، خاکي و دريايي يک کشور به کشور ديگر منتقل نمايد.
در فرآيند قاچاق انسان کشورهايي هستند که شخص قاچاق شده را از منطقه مرزي يک کشور وارد و از منطقه مرزي ديگر همان کشور خارج مي کنندکه به اين کشورها، کشورهاي ترانزيتي مي گويند. ايران هم در اين ارتباط بيشتر در مسير ترانزيتي قرار دارد و قاچاقچيان براي عبور طعمه هاي خود به کشورهاي حاشيه خليج فارس و اروپا از مسير ايران مي گذرند.115 البته بايد اشاره نمائيم که ايران علاوه بر نقش ترانزيتي، براي برخي مقاصد قاچاق هم چون اشتغال جزو کشورهاي مقصد مي باشد و قاچاق افغان ها براي کار در ايران مثال مناسبي در اين ارتباط مي باشد.
با توجه به اينکه بزه ديدگان در فرآيند اين جرم ممکن است از قلمرو کشورهاي ترانزيتي عبور نمايند، بنابراين تاسيس يک فرآيند نظارتي لازم جهت نظارت بر اسناد و هويت اشخاص به هنگام عبور از مرزها نقش مهمي داشته و دولت ها بايستي براي متصديان حمل و نقل، اين تکليف را ايجاد نمايند که اسناد مسافرتي را بازرسي و از صحت آن اطمينان حاصل نمايند. بنابر ماده ي 11 پروتکل قاچاق اشخاص و همان ماده از پروتکل قاچاق مهاجران، دولت هاي عضو ملزم هستند کنترل هاي مرزي را تا جايي که ممکن است تقويت کنند.هم چنين دولت هاي عضو پروتکل ملزم هستند همکاري ميان کارگزارهاي کنترل مرزي از جمله برقراري و حفظ وسايل ارتباطي مستقيم را مورد توجه قرار دهند.
در فرآيند قاچاق اشخاص، غايت و مقصود متصديان قاچاق اشخاص رساندن افراد قاچاق شده به کشورهايي است که از آن ها تحت عنوان کشورهاي مقصد ياد مي نمائيم. کشورهاي مقصد به کشورهايي اطلاق مي شود که حضور فيزيکي بزه ديده در آن حوزه، هدف نهايي متصديان قاچاق اشخاص را شکل مي دهد. معمولاً قاچاق اشخاص از کشورهاي فقير تر به کشورهاي غني تر صورت مي گيرد. براي مثال، فعالان حقوق بشر در کشوري نظير تاجيکستان از سير رو به رشد قاچاق زنان و دختران تاجيک به کشورهاي همسايه هم چون پاکستان و کشورهاي حوزه خليج فارس اظهار نگراني بسيار مي کنند کما اينکه قاچاقچيان همه ساله افرادي را از افغانستان و پاکستان به منظور فعاليت در کارهاي مختلف به ايران قاچاق مي کنند. به عبارت ديگر کشورهاي غني عمدتاً مقصد قاچاق انسان محسوب مي شود.
به رغم تاثير مکان در وقوع جرم مذکور قانونگذار ايران مي توانست تدابيري پيش بيني کند که وقوع قاچاق در مکان هاي خاص تشديد شود. در برخي از مناطق و به خاطر شرايط خاص ( که البته موقت است ) اشخاص به دليل نداشتن شرايط مناسب زندگي، نسبت به قاچاق آسيب پذير ترند. براي مثال پس از وقوع حوادثي مانند زلزله و يا جنگ، اشخاص درگير، شرايط خاصي پيدا مي کنند که مي توانند دستاويزي براي قاچاقچيان باشد. دختر يا پسري که در اثر حوادث غير مترقبه، والدين خود را از دست داده، نيازمند حمايت مالي، عاطفي و رواني بيشتر است. در اين حالت ممکن است قاچاقچيان از موقعيت شخص سوء استفاده کرده، با وعده هاي دروغين او را بفريبند و قاچاق کنند از اين رو مي توان در اين موارد از طريق تشديد مجازات، هزينه ارتکاب جرم را افزايش داد و افراد را از فعليت دادن به مقاصد مجرمانه شان بازداشت. تعيين مجازات در اين موارد در قوانين کيفري سابقه دارد چنان که طبق ماده 884 ق.م.ا مجازات سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادفات رانندگي، شديد تر از مجازات سرقت عادي است. اهميت حمايت از افرادي که درگير چنين حوادثي هستند مورد توجه سازمانهاي بين المللي قرار گرفته است. چنان که يونيسف پس از وقوع سونامي در جنوب شرق آسيا راهکارهايي را براي به حداقل رساندن قاچاق کودکان پيشنهاد داده است.116

گفتار سوم: عنصر معنوي يا رواني جرم
براي تحقق جرم، در کنار تحقق رکن مادي، وجود رکن رواني نيز ضرورت دارد. رکن رواني در جرائم عمدي، متفاوت از جرائم غير عمدي است. رکن رواني جرائم عمدي، علاوه بر قصد انجام رفتار مجرمانه، قصد تحقق نتيجه مجرمانه است، حال آنکه در جرائم غير عمدي، رکن رواني، علاوه بر قصد انجام رفتار ممنوع، وقوع خطاي جزايي است.
در جرم قاچاق انسان نيز عنصر رواني جرم همان مقاصد مذکور در بند الف ماده يک قانون مبارزه با قاچاق انسان شامل “به قصد فحشاء، برداشت اعضاء، بردگي و ازدواج” مي باشد. مثلاً قاچاقچي فردي را به قصد برداشت اعضاي بدن وي همانند کليه به خارج از کشور منتقل مي کند ليکن به هنگام انجام عمليات جراحي روشن مي شود که کليه هاي شخص، بيمار است، در نتيجه عملي که به قصد سوء انجام پذيرفته بود به حصول نتيجه منجر نمي شود.

الف) علم مجرمانه
منظور از علم مجرمانه، معرفت فاعل هم به کيفيت مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. با توجه به مواد 1 و 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان و نحوه تدوين اين مواد و از طرف ديگر با لحاظ قصد مرتکبان به نظر مي رسد که علم و اشتباه در تحقق اين جرم موثر نيست و شخص مرتکب عالم و فاقد اشتباه فرض مي شود. نکته اي که در اين مبحث قابل توجه و ذکر است لحن قانونگذار در بيان مقاصد مذکور مي باشد. با توجه به مواد 1 و 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان، ملاحظه مي شود که مقاصد مذکور در اين مواد حصري است نه تمثيلي. اين ايرادي است که بر قانونگذار وارد مي باشدو مناسب بود که يا قانونگذار مثل اسناد بين المللي تمام مصاديق را ذکر مي کرد و يا با استفاده از عبارت “از قبيل” مصاديق را به صورت تمثيلي بيان مي کرد تا تمام صور قاچاق انسان شامل اين قانون گردد. چه آنکه ممکن است در بعضي موارد قاچاق انسان به قصد ديگري مثل قاچاق انسان به قصد قاچاق مواد مخدر يا قاچاق کودکان به قصد فرزند خواندگي117 و کار اجباري انجام شود. حال سوال اين است که با اين اجمال، آيا مواد مذکور مشمول قانون مبارزه با قاچاق انسان مي گردد يا نه؟
اگر مبناي تفسير حقوقي را قرار دهيم با توجه به اصل تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم، اصل برائت و منع قياس در امور جزايي اين اعمال جرم قاچاق انسان محسوب نمي گردد و اين امر باعث مي گردد که راه فرار از مجازات براي مرتکبان باقي بماند. لذا مناسب است قانونگذار مصاديق را يا به طور تمثيلي مطرح کند و يا به طور کامل تمام مصاديق جرم قاچاق انسان را در قانون احصاء نمايد.118 در پايان اين بحث ذکر يک نکته لازم است و آن اينکه چون اين جرم معمولاً به صورت تشکيلاتي واقع مي شود لذا فرض بر اين است که هدف از نقل و انتقال افراد ميل به اهداف مندرج در قانون مي باشد و در اينجا شخص مرتکب مي بايست حسن نيت خود را ثابت نمايد.

ب) سوء نيت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان
براي تحقق هر جرمي علاوه بر عنصر مادي و رابطه عليت و سببيت بين فعل و نتيجه حاصله، رکن ديگري نيز لازم است که به آن رکن معنوي يا اخلاقي يا سوء نيت مي گويند.
همچنانکه قانونگذار هيچ گاه تفکر و تصميم به ارتکاب جرم را تا زماني که به صورت واقعيت خارجي تجلي نکرده، مواخذه نمي کند، عمل مادي صرف را نيز مادامي که توام با سوء نيت و عنصر معنوي نباشد و فاقد علم و قصد مجرمانه يا تقصير باشد، مورد تعقيب و مجازات قرار نمي دهد.119
سوء نيت عام يا قصد عام عبارت است از اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه. وجود اين سوء نيت براي آنکه جرم عمدي تحقق يابد، هميشه لازم است ولي کافي نيست. در بعضي از جرايم علاوه بر سوء نيت عام، لازم است که سوء نيت خاص هم وجود داشته باشد. بدين معنا که علاوه بر قصد مجرمانه، بايد قصد نتيجه معين يا ضرر خاص هم که از طرف قانونگذار براي تحقق جرم ضروري شناخته شده، مصداق پيدا کند.120 حال همانگونه که در تعريف سوء نيت عام ذکر شد يعني اراده خود آگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه، از معناي لغوي آن مستفاد مي گردد که متعلقش يک عمل مجرمانه و يا حداقل يک عمل غير مباح باشد، بنابراين متعلق سوء نيت عام هيچگاه نمي تواند يک عمل غير مجرمانه، مجاز و مباح باشد.121
اينک با مقدمه فوق به بررسي سوء نيت عام در جرم قاچاق انسان مي پردازيم. سوء نيت عام در اين جرم، عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فيزيکي قاچاق، سوء نيت عام در بندهاي (الف) و (ب) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان اينگونه بيان شده است که متهم يا متهمان جرم قاچاق بايد افعال خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غير مجاز،تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن و يا موجبات اخفاء فرد يا افراد، تشکيل يا اداره دسته يا گروه را عمداً و از روي قصد و اراده و نه مثلاً از روي سهل انگاري و بي توجهي انجام داده باشند.122
در بند1 از ماده 5 پروتکل نيز آمده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، ترک فعل، قانون مجازات Next Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، قانون حاکم، نفت وگاز