منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، ترک فعل، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

موجبات اخفاء فرد قاچاق شده سخت گيري بيشتري کرده و ارتکاب اين عمل را که ماهيتاً معاونت در ارتکاب بزه است، به طور مستقل و تحت عنوان مباشرت در ارتکاب جرم مشمول حکم قرار داده است. علت اين امر را مي توان قصد قانونگذار براي ايجاد زمينه اي براي کشف به موقع و هر چه سريعتر جرم و دستگيري مرتکبين آن دانست. زيرا اگر کسي در اخفاء افراد بزه ديده همکاري و مساعدت ننمايد، کشف جرم نيز آسان تر خواهد شد.
از جمله مصاديقي که مي توان براي اين قسمت از عنصر مادي جرم ذکر کرد، تهيه منزل و محل اختفاء است. البته در اين موارد مرتکب شخصاً و به طور مستقيم در مخفي کردن افراد دخالت ندارد.

ب) شرايط مادي لازم براي تحقق جرم
يکي از قسمتهاي عنصر مادي جرم علاوه بر رفتار فيزيکي که ممکن است فعل يا ترک فعل باشد شرايط و اوضاع احوال لازمي است که براي تحقق جرم قاچاق انسان لازم دانسته است احراز گردد که در اين صورت مفقود بودن يکي از اين شرايط عمل شخصي قاچاق انسان محسوب نمي گردد هر چند ممکن است با عناوين مجرمانه ديگر همخواني داشته باشد، ولي در هر صورت بايد محرز و مسلم گردد.
1- تاثير رضايت يا عدم رضايت بزه ديده
بزه ديدگان قاچاق انسان غالباً بوسيله آدم ربايي يا فريب در دام قاچاقچيان گرفتار مي شوند.ليکن، در موارد قابل توجهي هم با رضايت خود، کشورشان را به سوي کشور مقصد ترک مي کنند. اما در بعضي از موارد، از ماهيت کاري که بعداً انجام خواهند داد، آگاهي ندارند. در بعضي از موارد هم، از اين موضوع آگاهي دارند. ليکن، از درجه کنترلي که روي آنها اعمال خواهد شد و ميزان بهره کشي و سوء استفاده بعدي غافل هستند. بنابراين، يکي از موضوعات کليدي و بحث برانگيز در واکنش به قاچاق انسان اين است که رضايت قرباني چه نقشي در تحقق اين جرم دارد؟
بر پايه پروتکل قاچاق انسان، در جايي که از روشهاي غير مشروع استفاده شود، رضايت قرباني مناسبتي ندارد.105
پروتکل تصديق مي کند که اراده آزاد قرباني بوسيله اجبار، فريب يا سوء استفاده از قدرت محدود مي شود. نکته اي که بايد بدان توجه نمود اين است که در اکثر موارد، رضايت اوليه يا همکاري ابتدايي ميان قرباني و قاچاقچي وجود دارد. اما اين وضعيت در فرآيند قاچاق تبديل به اجبار، سوء استفاده يا شرايط استثماري مي شود. از نظر پروتکل، رضايت اوليه قرباني بوسيله فريب، اجبار بعدي يا سوء استفاده از قدرت در هر مرحله اي از فرآيند قاچاق باطل مي گردد. اين رويکرد در عمل مشکلات زيادي را وقتي که مرتکب مدارکي ارائه مي دهد که قرباني راضي بوده است، بوجود مي آورد. زيرا بر اساس حقوق داخلي، رضايت قرباني مي تواند يک دفاع محسوب شود.اگر چه به محض اينکه روشهايي همچون تهديد، اکراه يا سوء استفاده از زور و…. ثابت شد، رضايت بي مناسبت بوده و دفاع مبتني بر رضايت نمي تواند، مطرح شود.
رضايت واقعي فقط زماني ممکن است که همه حقايق مربوط به موضوع براي شخص تبيين شده و آن فرد براي اعلام رضايت يا عدم آن، آزادي اراده داشته باشد. بنابراين، به رغم وجود دلايل کافي مبني بر اينکه قرباني راضي به مهاجرت يا استفاده از مدارک جعلي و يا فعاليت غير قانوني در خارج از کشور بوده است، متهمان نمي توانند ادعا کنند که وي راضي به کار در شرايط کار اجباري، بردگي و…. هم بوده است.به همين مناسبت، حتي اگر شخص با کار در شرايط بسيار بد، دريافت حقوق بسيار ناچيز و آزادي بسيار کم، موافقت کند، همچنان قرباني قاچاق تلقي خواهد شد.
بر اساس پروتکل، امکان بدست آوردن رضايت معتبر و فارغ از هر گونه روش نامشروع وجود دارد. اما تعريف قاچاق انسان و طرز عمل قاچاقچيان اين موضوع را عملاً غير محتمل مي کند. زماني که بزه ديده کاملاً در جريان عملي که ممکن است منجر به بهره کشي و قاچاق شود، بوده است، هيچ جرمي اتفاق نيافتاده است اما چنانچه رضايت در هر يک از مراحل قاچاق در اثر اعمال يکي از روشهاي نامشروع باطل يا معيوب شود، جرم اتفاق مي افتد. مسلماً رضايت قرباني در يکي از مراحل فرآيند قاچاق نمي تواند به عنوان رضايت وي در همه مراحل تلقي شود. بنابراين، با مخدوش شدن رضايت وي در هر مرحله، بلافاصله جرم تحقق مي يابد.
در قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانونگذار صراحتاً بي تاثير بودن رضايت شخص قاچاق شده را در مورد بزه هاي مندرج در ماده 2 بيان کرده است. به موجب بندهاي (ب) و (ج) ماده 2 اين قانون، عبور دادن و حمل يا انتقال افراد اگر چه با رضايت آنها باشد، جرم است. ليکن، در ماده يک که به تعريف قاچاق انسان پرداخته، ذکري از تاثير يا بي تاثير بودن رضايت در وقوع جرم نکرده است. اگر چه توسل مرتکب به وسايل مندرج در آن ماده از جمله اجبار، اکراه، تهديد و… موجب مخدوش شدن رضايت مجني عليه مي شود و از اين جهت بحثي وجود ندارد. اما ابهامي که وجود دارد اين است که مسئوليت کيفري شخص قاچاق شده در فرضي که وسايلي غير از اجبار و اکراه و تهديد براي قاچاق کردن وي استفاده شده است – مثلاً با خدعه و نيرنگ او را قاچاق کرده اند- چه شکلي پيدا خواهد کرد.
در نظام حقوقي ايران همانند نظام حقوقي بسياري از کشورها، اجبار موجب رفع مسئوليت کيفري شخص مجبور است.اما با توجه به سکوت قانون در اين رابطه، شايد بتوان ادعا کرد در مواردي که وسايل استعمال شده براي قاچاق افراد به حدي نيست که اراده آنها را زائل کند، چنانچه افراد قاچاق شده در فرآيند قاچاق، مرتکب اعمالي شوند که از نظر مقررات جزايي جرم تلقي مي شوند، يا اينکه در مراحل اوليه قاچاق فاقد اراده بوده اما بعداً راضي به ارتکاب اعمال مجرمانه شوند، از نظر جزايي مسئول قلمداد مي شوند.106 رويکرد فوق نشأت گرفتته از ديدگاه امنيت محور قانونگذار ايران است و باعث شده بزه قاچاق انسان را يک جرم امنيتي تلقي کند تا جرم عليه کرامت بشري. بنابراين از اين جهت، مقررات قانون مجازات مبارزه با قاچاق انسان مبهم بوده و بر خلاف مقررات حاکم بر کنوانسون پالرمو و پروتکل قاچاق انسان تدوين يافته است.
از طرف ديگر چنانچه شخص قاچاق شده به رغم توسل مرتکب به شيوه هاي مخدوش کننده رضايت، با قاچاق شدنش موافق باشد. قانونگذار ايران همسو با مقررات بين المللي اين رضايت را نافذ نمي داند. زيرا عبارات به کار رفته در بند (الف) ماده يک قانون مبارزه با قاچاق انسان به نحوي است که رضايت اوليه و مخدوش را موثر در مقام نمي داند. افزون بر اينکه، از جمع مواد 1 و 2 قانون ياد شده چنين بدست مي آيد که براي تحقق جرم قاچاق انسان و اعمال در حکم قاچاق انسان حتي رضايت معتبر فرد قاچاق شده هم تاثيري در مسئوليت کيفري قاچاقچي ندارد. استثنائاً، چنانچه عبور دادن يا حمل و نقل مجاز يا غير مجاز افراد به طور غير سازمان يافته و براي مقاصدي غير از فحشا صورت بگيرد، بر اساس مفهوم مخالف بند (ب) ماده 2 قانون مذکور اين عمل از نظر اين قانون جرم تلقي نمي شود. اما بديهي است افعال مرتکب و شخص قاچاق شده بر اساس ساير مقررات کيفري از جمله قانون گذرنامه واجد وصف کيفري هستند.
به طور کلي مي توان گفت بر اساس قانون مبارزه با قاچاق انسان، رضات بزه ديده اصولاً تاثيري در مسئوليت کيفري مرتکب ندارد. ليکن، موجب خروج عمل مرتکب از گستره ماده ( قاچاق انسان ) و شمول ماده 2 ( بزه در حکم قاچاق انسان ) نسبت به آن عمل مي شود. بدين سان، با خارج شدن عمل مرتکب از گستره ي ماده 1 و قرار گرفتن آن تحت شمول ماده ي 2، در برخي از موارد عمل مرتکب فاقد جنبه کيفري است.107

2- وسايل مورد استفاده در ارتکاب جرم
بر اساس ماده 3 پروتکل قاچاق انسان چنانچه استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن يا دريافت اشخاص با تهديد يا اعمال زور يا ديگر شکلهاي تحميل، آدم ربايي، دسيسه ، فريب، سوء استفاده از قدرت يا موقعيت آسيب پذيري يا از رهگذر داد و ستد منافع براي بدست آوردن رضايت فردي که بر شخص ديگري کنترل دارد، ارتکاب يابد، بزه قاچاق انسان تحقق يافته است. بنابراين در صورت فقدان استعمال و توسل به اين وسايل از سوي مرتکب، عمل وي از نظر اين پروتکل جرم قلمداد نمي شود.
ماده يک قانون مبارزه با قاچاق انسان نيز تحت تاثير اين ماده، استفاده از اين وسايل را براي تحقق جرم لازم مي داند. بنابراين، چنانچه فردي براي قاچاق نمودن افراد ديگر به هر يک از اين وسايل متوسل شده باشد، عمل وي قاچاق انسان تلقي مي شود. در غير اين صورت تحت عنوان بزه “در حکم قاچاق انسان” قابل تعقيب است.108
1-1 اجبار و اکراه يا تهديد
خارج يا وارد ساختن يا ترانزيت فرد يا افراد صرف نظر از مجاز يا غير مجاز بودنش، بايستي متضمن اجبار و اکراه يا تهديد بزه ديده باشد. کلمات اجبار و اکراه در متن قانون با حرف “واو” به يکديگر عطف شده اند، به نحوي که گويا اين دو کلمه مترادف يکديگرند. در حالي که، از نظر حقوقي بين اجبار و اکراه تفاوت زيادي است. زيرا شخص مجبور، عمل را بدون اراده انجام مي دهد، ولي مکره اراده ارتکاب دارد، اما رضايت به انجام فعل ندارد. بعضي از حقوقدانان اکراه را اجبار معنوي مي دانند.109 اما به هر حال بين آن فرق مي گذارند. بعضي اعتقاد دارند اکراهي که در قانون مجازات اسلامي از آن بحث مي شود اکراهي است که به حد الجاء رسيده باشد و اختيار را از فاعل سلب کند. بنابراين اکراه و اجبار از نظر آثاري که در شخص پديد مي آورند، برابر، ولي در صورت متفاوتند. از اين نظر، اکراه مرتبه اي از اجبار است که در آن حال، شخص به عمل يا ترک عملي وادار شده که از آن کراهت دارد و منشأ اين فشار رواني تهديدي نامشروع عليه جان و مال و ناموس مکره است.
تهديد نيز در لغت به معناي ترسانيدن و بيم دادن است. مقصود از تهديد واداشتن ديگري است به ارتکاب جرم، چندانکه ترس از عاقبت فعل يا ترک فعل مذکور فاعل را مطيع سازد.110 در تحقق تهديد نوع فعل تهديد آميز يعني تهديد گفتاري يا نوشتاري شرط نيست و کافي است که شخص تهديد شونده براي رهايي از نگراني و تشويش خويش به ارتکاب عمل مورد نظر رضايت دهد. بنابراين، تهديد مجموعه اقدامات کتبي و شفاهي است که شخص به عمل مي آورد تا ديگري را بر خلاف ميل باطني خود وادار به ارتکاب عمل مجرمانه بنمايد. بدين سان، تهديد موجب اکراه و باعث زائل شدن رضاي شخص مي شود و از اين جهت با اکراه تفاوتي ندارد. بر اين پايه برخي اعتقاد دارند در قاچاق انسان، اجبار و اکراه کامل زماني مصداق مي يابد که شخص، ربوده شده باشد.111
1-2 خدعه و نيرنگ
قانون مبارزه با قاچاق انسان، به جاي واژه هاي دسيسه و فريب که در پروتکل قاچاق انسان به کار رفته است، عبارت خدعه و نيرنگ را به کار برده است.ليکن نه در اين قانون و نه در هيچ قانون ديگري خدعه و نيرنگ تعريف نشده است. از نظر لغوي خدعه و نيرنگ به معناي مکر و حيله است.فهم عرفي از خدعه و نيرنگ توسل به وسايلي است که موجب فريب و گمراهي شخص مي شود. خدعه چنانچه پنهاني انجام شود به عنوان دسيسه شناخته مي شود. اما چنانچه به صورت آشکارا ارتکاب يابد با نيرنگ مترادف بوده و ماهيت هر دو فريب دادن ديگري است.112بر اين پايه مرتکب با تبحري که دارد خلاف را به صورت يک امر پسنديده جلوه داده و با صحنه سازي و توسل به کاري خدعه آميز قصد ارتکاب عمل را در شخص پرورش مي دهد.113 در بحث قاچاق انسان با توجه به اينکه درجات بزه ديدگي متفاوت است، فريب زماني تحقق مي يابد که براي مثال به شخص قول مي دهند که در کشور مقصد صاحب شغلي قانوني خواهد شد، اما وي را مجبور به بردگي جنسي نمايند. همچنين زماني که بزه ديده مي داند که به عنوان يک روسپي به کار گرفته خواهد شد، ليکن از اينکه حقوق بنيادي بشر وي در اثر تهديد، بدهکار شدن مضاعف، خشونت و کنترل شديد نقض مي شود، آگاهي ندارد، فريب تحقق يافته است.
1-3 سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود
معمولاً زماني که بزه ديده تحت سيطره و نفوذ بزهکار باشد، عنصر مادي جرم با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت ارتکاب مي يابد. مثلاً زماني که بزهکار کارفرما يا قيم بزه ديده باشد، ممکن است با توجه به قدرت و موقعيت خود و سوء استفاده ازاين وضعيت عنصر مادي جرم را انجام دهد. همينطور زماني که شخص از قدرت اقتصادي يا اداري خود سوء استفاده نمايد،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون حاکم، نفت و گاز، نفت وگاز Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، زنان و دختران، مواد مخدر