منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

مجرمانه ساختن قاچاق و خريد و فروش زنان بود، که با وضع اين کنوانسيون، ضعف کنوانسيون سال 1904 رفع گرديد. در قرارداد جديد مقرر گرديد که “هر کس براي انجام هوي و هوس ديگري زني را ولو با رضايت خودش، يا دختر صغيري را براي فسق اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد ولو اينکه عمليات مختلف که مباني جرم محسوب مي شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد بايد مجازات شود.79”
نکته قابل توجه که در اين کنوانسيون وجود دارد همانا اين است که، هرگونه بهره کشي جنسي به هر صورتي که باشد عملي غير انساني و جنايي تلقي مي شود و رضايت زني که مورد بهره کشي قرار مي گيرد در ماهيت غير انساني اين عمل تغييري ايجاد نمي کند.
اين کنوانسيون عليرغم اينکه در جهت رفع و تکميل نواقص کنوانسيون 1904 وضع شده بود خود داراي نقطه ضعف و نقيصه ديگري مي باشد و آن ضعف اين است که در اين کنوانسيون صرفاً قاچاق زنان را که به قصد بهره کشي جنسي باشد جرم تلقي نموده و به ساير موارد قاچاق که به قصد ديگر و انواع بهره کشي همچون قاچاق جهت کار اجباري يا ازدواج صورت مي گيرد اشاره اي ننموده است.
از جمله نکات حائز اهميتي که در اين کنوانسيون وجود داشته و همواره به آن تاکيد شده اينست که، دولتها قوانين لازم را در جهت مبارزه با پديده قاچاق وضع و دول متعاهد قوانين مصوب خود را در اين رابطه به يکديگر اطلاع دهند از اين تاکيد کنوانسيون در اين خصوص مي توان استنتاج نمود که اين کنوانسيون تدابير قانوني داخلي را بسيار مهم تر از همکاري بين المللي بر مي شمرد.
اين قرارداد بين المللي با يک پروتکل اختتاميه که جزء جداي ناپذير آن بود تکميل شد. اين پروتکل در بند الف اعلام مي داشت که “مقررات ماده يک و دو حداقل مجازات محسوب مي شود به اين معني که دول متعاهد کاملاً آزاد هستند که جرم هاي مشابه ديگر را از قبيل اجير کردن اشخاص کبير، ولو اينکه تقلب و اجباري در بين نباشد، مجازات دهند.80”
با تصويب اين پروتکل، آن نقصي که در خصوص کنوانسيون مطرح شده بود که بهره کشي زنان را تنها به بهره کشي جنسي محدود ساخته بود تا حدي بر طرف ساخت. نکته قابل توجه ايي که در کنوانسيون و پروتکل وجود دارد اين است که نه در کنوانسيون و نه در پروتکل به حداقل مجازاتي که دولتهاي متعاهد مي بايست در خصوص جرايم مقرر در قرارداد تعيين نمايد اشاره اي نشده است.
با بررسي کلي و اجمالي کنوانسيون 1910 مي توان استنتاج نمود که اين قرارداد نسبت به کنوانسيون 1904 گام بسيار بزرگي در جهت مبارزه با پديده قاچاق محسوب مي شود و بسياري از نقيصه ها و کاستي هاي قرارداد بين المللي پيشين را رفع نمود گرچه خود اين کنوانسيون داراي ضعف هايي بود که بدان اشاره گرديد.
3) کنوانسيون راجع به الغاء خريد و فروش زنان و کودکان مصوب 30 سپتامبر 1921
دولتها در سال 1921 ميلادي تصميم گرفتند که قراردادي را به دو کنوانسيون قبلي ضميمه نمايند و هدف دولتها از وضع اين کنوانسيون در حقيقت تاييد دوباره دو سند 1904 و 1910 و اعتبار بخشيدن به آنها بود.
از نکات حائز اهميتي که در بررسي اين کنوانسيون به نظر مي رسد، اين است که ايران از جمله کشورهايي است که در تدوين اين سند بين المللي همکاري داشته و مستقيماً در همان زمان آنرا امضا کرد و در تاريخ هفتم مهر ماه سال 1300 آنرا به تصويب رساند.
در ماده دوم اين قرارداد بين المللي بار ديگر همچون کنوانسيون هاي قبلي تاکيد بر لزوم تعقيب و مجازات مرتکبان معامله زنان و کودکان مي شود در اين قرارداد مي توان در ماده سوم نوآوري يافت، که بر اساس آن دولتهاي متعاهد موافقت کردند تا اقدامات لازم را بعمل آورند که شروع به اعمال مذکور در مواد يک و دو قرارداد1910 در حدود قانون، جرم تلقي گردد. اين پديده يعني، پيش بيني شروع به جرم قاچاق که يکي از نقاط ضعف اسناد پيشين بود که با اين قرارداد رفع گرديد.
اما مهمترين ابتکاري که در قرارداد 1921 وجود دارد همانا طرح جريان استرداد و لزوم استرداد مرتکبان خريد و فروش و قاچاق زنان مي باشد. در اين قرارداد مقرر شده بود که “دول متعاهد موافقت دارند در صورتيکه قرارداد استرداد مجرمين بين آنها وجود نداشته باشد، اقداماتي که در يد قدرت آنها است، براي استرداد اشخاصي که متهم به جرمهاي مندرج در ماده يک و دو قرارداد 1910 مي باشند و يا محکوم به جرم هاي مذکور هستند، بعمل آورند.81” بديهي است که همکاري بين المللي بين دول جهت سرکوب جرم خريد و فروش زنان بدون وجود مفاد مربوط به استرداد مجرمان هميشه ناقص باقي خواهد ماند.
در ارزيابي کلي، بايد اشاره کرد که قرارداد 1921 از نقطه نظرهاي متعدد نسبت به دو سند پيشين کاملتر بوده و ليکن نقيصه اصلي اين قرارداد همانا عبارت است از نداشتن ساز و کارهاي موثر براي به اجرا گذاردن توافقات بين المللي، گر چه اين نقيصه مشکل کل نظام جامعه بين المللي مي باشد.
4) کنوانسيون بين المللي راجع به جلوگيري از خريد و فروش و اغواي زنان کبيره مصوب يازدهم اکتبر 1933
عليرغم تصويب قراردادهاي بين المللي پيشين و تلاشهاي جامعه بين المللي در راستاي مبارزه با پديده قاچاق، متاسفانه معامله و يا همان قاچاق زنان از چنان ابعادي در سطح جهاني برخوردار شده بود که جامعه ملل کميته اي را به نام “کميته معامله نسوان و اطفال” به کار رسيدگي به اين معضل تشکيل داد. تلاش هاي همين کميته بود که منجر به اين شد دولت ها بار ديگر جهت تکميل و تاييد دوباره تعهدات خود بر اساس سه سند پيشين، قرارداد جديدي را براي مبارزه با قاچاق بين المللي زنان تدوين نمايند. از اين رو در سال 1933 بار ديگر دولتها گردهم آمده تا يک سند بين المللي ديگر در راستاي کنوانسيون هاي پيشين تدوين کنند، که در يازدهم اکتبر 1933، قراردادي تحت عنوان قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از معامله نسوان کبيره به تصويب رسيد. محور اين سند را اين مقررات تشکيل مي دهد:
“هر کس براي شهوت راني ديگري، زن و يا دختر کبيري را ولو با رضايت خودش براي فسق در مملکت ديگري اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد، ولو عمليات مختلفه که مباني جرم محسوب مي شود در ممالک ديگر صورت گرفته باشد، بايد مجازات شود. شروع به ارتکاب نيز قابل مجازات مي باشد و همين طور عمليات مقدماتي ارتکاب جرم نيز در حدود قوانين قابل مجازات است. در اين ماده مقصود از لفظ مملکت، سرزمنيهاي تحت حمايت دولتهاي طرف اين موافقت نامه و سرزمينهاي تحت قيمومت آن ها را نيز در بر مي گيرد.82” در واقع ماده يک اين قرارداد بار ديگر همان مفادي را تکرار مي کند، که در مواد يک و دو قراردادهاي 1910 و 1921 نيز مقرر گشته بود، تنها نکته حائز اهميتي که اين ماده را از مواد مشابه اسناد قبلي متفاوت و متمايز مي سازد، تاکيد آن بر قرار گرفتن مستعمرات و کشورهاي تحت الحمايه و نيز تحت قيمومت در شمول اين قانون است. که اين امر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر آن دوران و گستردگي وجود اينگونه سرزمينها، تحول بسيار مثبتي به شمار مي رفت.
در اين کنوانسيون بار ديگر همچون کنوانسيون هاي قبلي بر ضرورت متعهد ساختن دولتها جهت مجرمانه ساختن خريد و فروش و قاچاق زنان تاکيد شده است. وليکن عليرغم تاکيد در اين خصوص انتظار مي رفت که در اين کنوانسيون مجازاتي را بعنوان حداقل مجازات براي جرم خريد و فروش زنان تعيين مي کرد، تا بدين ترتيب ميزان آزادي عمل و حق صلاحديد دولت ها براي برخورد با مجرمان کاهش پيدا کند زيرا در غير اينصورت هر دولتي مي توانست ادعا کند که با مجازات هايي که شايد کاملاً با ميزان اين جرم بي تناسب بودند به تعهد بين المللي خويش بر اساس اين قرارداد عمل کرده است.
در اين کنوانسيون عنايت خاصي به موضوع همکاري هاي بين المللي جهت جلوگيري از معامله و قاچاق زنان شده است. بر طبق ماده 3 اين قرارداد دول متعاهد متعهد مي شوند که راجع به هر شخص اعم از ذکور يا اناث که مرتکب يکي از جرمهاي مذکوره در اين قرارداد و يا قراردادهاي مورخ 1910 و 1921 راجع به جلوگيري از معامله زنان و کودکان گرديده و يا شروع به ارتکاب آن نموده هر گاه مباني جرم در ممالک مختلفه انجام گرفته و يا مي بايستي انجام گرفته باشد، اطلاعات مذکوره ذيل را به يکديگر ابلاغ نمايند:
الف) احکام محکوميت يا اطلاعات مفيد ديگري که ممکن است راجع به جرم تحصيل گردد مثلاً دائر به هويت و مشخصات و علائم انگشت و عکس و پرونده او در نظميه و طرز ارتکاب او به جرم و غيره.
ب) تعيين اقداماتي که براي اخراج و يا تبعيد مجرم بعمل آمده است. اين اسناد و اطلاعات مستقيماً و بلاتاخير به مقامات ذينفع در هر مورد مخصوص از طرف مقاماتي که بر طبق ماده اول مقاوله نامه منعقد در پاريس مورخ مه 1904 تعيين گرديده است، ارسال خواهد شد. ارسال اسناد و اطلاعات مزبوره حتي الامکان در کليه موارد تعيين جرم و محکوميت و اخراج و تبعيد صورت خواهد گرفت. اگر مفاد راجع به همکاري هاي بين المللي در اين کنوانسيون في الواقع صورت مي پذيرفت کمک بزرگي به شناسايي مجرمان و نيز مرتکبان بالقوه جرم قاچاق انسان مي شد.
5) کنوانسيون منع خريد و فروش اشخاص و بهره کشي از فحشاي ديگران مصوب دوم دسامبر 1949
“از پايان جنگ جهاني دوم اين انديشه غالب شد که قوادي به ويژه در سطح بين المللي جرم مهمي است، حال آنکه روسپي يعني بزه ديده ي خريد و فروش نه تنها بايد از هر گونه مجازات کيفري، بلکه بايد از هر گونه مقررات و ثبت اداري نيز معاف باشد. اين فکر الهام بخش عهد نامه دوم دسامبر 1949 در مورد مجازات خريد و فروش انسان و بهره برداري از فحشاي ديگران است.83”
در هفتمين نشست شوراي اقتصادي و اجتماعي، شورا از دبير کل درخواست کرد تا پيش نويس يک کنوانسيون جديد و فراگير را براي سرکوب قاچاق زنان و کودکان و پيشگيري از روسپيگري را تهيه کند. تا چهار سند قبلي يعني(1904،1910،1921،1933) را براي سرکوب قاچاق زنان و کودکان يکپارچه سازد. پس از اينکه شوراي اجتماعي و اقتصادي پيش نويس راتهيه نمود آن را به مجمع عمومي ارائه و پس از مذاکرات مفصل در مجمع، النهايه در دوم دسامبر 1949 به تصويب رسيد. که کشور ايران از جمله کشورهايي بود که به اين کنوانسيون راي مثبت داد.84
به موجب مفاد اين کنوانسيون، اين سند از کليه دولتها خواسته است که تمام اشخاص را در مقابل سوء استفاده هايي مانند خريد و فروش و بهره کشي از فحشا تحت حمايت قرار دهند و اين مستلزم در نظر گرفتن مجازات براي کساني است که از اين اعمال بهره مي برند اين کنوانسيون با اينکه فقط مختص زنان نبوده و مخاطب آن کليه اشخاص، اعم از زن و مرد و کودک مي باشد، اما مقرراتي را که در نظر گرفته بيشتر در وضعيت زنان موثر مي باشد. از آنجائيکه بيشتر قربانيان اين اعمال را زنان تشکيل مي دهند، در مقدمه اين معاهده بين المللي، به طور خاص به زنان اشاره شده است و در آن آمده است که: “فساد و فحشاي ناشي از قاچاق اشخاص، مغاير شخصيت و حيثيت و ارزش انساني است و سلامتي خانواده و فرد و جامعه را به مخاطره مي افکند.85” و در مواد اول و دوم از دول عضو خواسته شده که به قاچاق زنان خاتمه دهند و به همين منظور متعهد شده اند که هر شخصي که وسايل فحشا را فراهم مي آورد و يا ديگري را به منظور فحشا اغوا مي کند، مجازات نمايند، حتي اگر مجني عليه نسبت به اين امر رضايت داده باشد. بعلاوه طبق ماده دهم اين کنوانسيون اتخاذ تدابير براي نظارت در موسسات کاريابي به منظور ممانعت از در معرض فحشا قرار گرفتن افراد جوياي کار به ويژه زنان و کودکان از تعهدات دول عضو کنوانسيون است. بر اساس ماده 19 دولت هاي عضو متعهد شده اند که تدابيري در خور و مقتضي براي مراقبت و نگهداري قربانيان، برگرداندن قربانيان خريد و فروش فقط با موافقت دولت متعهد و متحمل شدن هزينه برگشت قربانيان را تا آن حد که خودشان قادر به پرداخت آن نيستند اتخاذ نمايد.
پس از بررسي مفاد کنوانسيون نقاط ضعف مشهودي در آن مي بينيم که ذيلاً به آن مي پردازيم:
الف) دو واژه کليدي مورد استفاده در اين کنوانسيون که اساساً هدف وضع کنوانسيون، سرکوب آن دو بوده است يعني روسپي گري و قاچاق اشخاص اصلاً تعريف نشده اند و اين امر از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنان و دختران، حق تملک Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق کودک، سازمان ملل، زنان و دختران