منابع پایان نامه ارشد با موضوع اجتماعی و فرهنگی، قانون مجازات، اختلال نظام، ولایت فقیه

دانلود پایان نامه ارشد

اسلام بر آنها مقدم مي شود .
البته تقدم حفظ نظام بر احکام شرعي در چارچوب ضوابط و اصول متعددي است؛
در تشخيص مصلحت سياسي، اجتماعی و فرهنگی مي توان اصول و ضوابط زير را در نظر گرفت:
1- عدم مغايرت با روح و مباني شريعت.
2- رعايت قاعده اهم و مهم در موارد تزاحم مصلحتها: اصل تقدم اهم بر مهم يک قاعده عقلي است و در هنگامي اعمال مي شود که دو حکم لازم الاتباع شرعي در يک موضوع و مصداق با هم برخورد کنند و در مقام تزاحم قرار گيرند به گونه اي که قدرت اعمال و انجام هر دو حکم را نداشته باشيم. در اين موقعيت مصلحت امر اهم را بر مهم ترجيح مي دهيم. يکي از موارد اين قاعده تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فردي است.
مصلحت جمعي نفعي است که متوجه عموم افراد گرديده و اهميت آن در تزاحم با مصالح ديگر بيشتر است. اين نفع شامل جلوگيري از ايراد ضرر عمومي و نيز حفظ نهادهايي است که لازمه زندگي اجتماعي مي باشند. برطبق قاعده اهم و مهم است که ولي فقيه مي تواند به علت مصلحت نظام يکي از فروعات دين را موقتا تعطيل کند.
3- حفظ دين و در نظر داشتن مصلحت دين: در تشخيص مصلحتها بايد حفظ اصول و مباني دين را در نظر داشت و نبايد به بهانه مصلحت دين و احکام ديني را ترک و حقيقت را فدا کنيم. حتي در ضابطه دوم که براي مصلحت نظام مي توان يکي از فروعات دين مثل حج را موقتا تعطيل کرد، در واقع اين مصلحت نظام مصلحت اسلام و دين را در پي دارد و به همين خاطر هم اهميت مي يابد و اعمال مي شود.
4- استفاده از نظرات و آراي کارشناسان متخصص در هر مسئله: تشخيص وانتخاب بهترين مصلحت براي حکومت نيازمند آرا و نظرات اساتيد دانشگاه و مديران اجرايي است تا مباحث و مطالب کاربردي وعملي تر شود .از آنجا که در جمهوري اسلامي ايران اين مصلحتها نبايد مغاير با روح شريعت و مباني آن باشد حضور مجتهدان و فقيهان نيز لازم است. حضرت آيت الله مصباح در اين زمينه فرموده اند: « مجمع تشخيص گروهي از متخصصان و کارشناسان در موضوعات گوناگون هستند که به همراه فقيهان و مجتهدان و نمايندگان مجلس فعاليت مي کنند. زيرا آشنايي با مسائل اسلامي محض نمي تواند راهگشاي کامل اجراي مسائل سياسي، اقتصادي و…شود بلکه به متخصصين اين رشته ها لازم است تا در مسائل حکومتي نظر بدهند و مورد مشورت ولايت فقيه قرار گيرند».114
5- رعايت مصلحت نظام اعم از حفظ و بقاي کيان حکومت اسلامي: از نظر امام خميني(ره) مصلحت نظام به حدي مهم است که اگر با حکمي از احکام اوليه شرع تزاحم پيدا کند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجراي احکام اوليه (فروعات) است و فقيه صاحب ولايت اين حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخيص داده شده حکم کند. حفظ نظام با وجود اهميت فراوان داراي حد و مرزي است. هدف از تشکيل حکومت اسلامي برقراري عدالت و هدايت و تربيت مردم در بستر ديني براي اجراي احکام الهي و رسيدن به سعادت است. براي رسيدن به اهداف دين، تشکيل حکومت لازم است.
در نظر گرفتن مصالح متقابل دولت و ملت: اين اصل بيان مي کند که مصلحت دولت و حکومت را در عين در نظر داشتن مصلحت مردم و ملت بايد در نظر داشت مثلا اگر مصلحت حکومت ايجاب مي کند که اتوباني ساخته شود و به اين خاطر حکومت ناچار باشد خانه هايي را خراب کند دولت بايد مصلحت صاحبان خانه ها را هم در نظر بگيرد و قيمت منازل را به آنها بپردازد.
مکانيسم تشخيص مصلحت : براي تشخيص مصلحت مسلما يک نفر نمي تواند در همه امور و ريز جزئيات اقتصادي و سياسي و… تخصص داشته باشد لذا مکانيسم تشخيص مصلحت طي دو مرحله انجام مي شود، ابتدا گروهي از کارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقيهان و مجتهدان و مديران اجرايي موضوع را بررسي کرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله نهايي فقيه جامع الشرايط به اظهار نظر درباره حکم شرعي آن موضوع مي پردازد.
حضرت امام(ره) در سخنان خود اين موضوع را بيان فرموده اند: « بي شک يک شخص نمي تواند در همه امور و ريزجزئيات مسائل نظامي، اقتصادي و… تخصص داشته باشد. چنين توقعي معقول نيست. به همين جهت اين حق تشخيص مصلحت را که اولا و بالذات متعلق به اوست به تناسب موارد و موضوعات به اشخاص حقيقي و يا نهادهاي حقوقي که خود بر مي گزيند واگذار نموده و بر آنها نظارت مي نمايد.»115 قانون اساسي که نتيجه اجماع فقها و صاحبنظران ديني است نيز در برخي از اصول آن مکانيسم را بيان کرده است مثلا در بند 10 اصل يکصد و دهم در شمار وظايف رهبري آورده است که با توجه به مصالح کشور پس از حکم و نظر ديوانعالي کشور در مورد تخلف رئيس جمهور، رهبر حکم عزل او را صادر مي کند و يا حل معضلات نظام را که از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان مي کند. عبارت حل معضلات نظام نشانه اهميت و حساسيت موضوع بوده و الزام رهبري به اينکه از طريق مجمع تشخيص مصلحت اين امر را انجام دهد به معناي اهميت و موثر بودن نظرات و تصميمات اين مجمع است.
ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات مي دانستند چراكه درصورت حفظ نظام فرصت لازم براي اداي واجبات ومعرفي اسلام ناب به جهان فراهم می گردد، اما درصورت فقدان نظام ، بطور طبيعي زمينه نابودي كامل يا استحاله قطعي مكتب اسلام فراهم مي گردد.116
2- حکومت و تقدم ادلۀ حرمت اخلال به نظام اسلامی بر ادلۀ احکام حرمت اولیه:
مراد آن است كه اگر انجام كاري يا ترك امري موجب اختلال در نظام شود حاكم اسلامي براي رفع آن اختلال مي‏تواند مانع انجام آن كار يا موجب تحقق آن امر شود، مانند وضع قانون مجازات قاچاقچيان براي جلوگيري از عمل خلاف قاچاق و يا تعزير كساني كه به انحاء مختلف در امور اقتصادي اختلال ايجاد مي‏نمايند.
حفظ نظام بر دو گونه است: 1- حفظ نظام اسلامی، 2- حفظ نظام زندگی. در اسلا م حفظ هردو نظام به دلیل وابسته بودن به یکدیگر از اهم واجبات است، زیراکه در صورت ایجاد اختلال در هر یک از آنها دیگری نیز خود به خود دیگری دچار مشکل می گردد و منظور از حفظ نظام زندگي، رعايت اموري است كه اخلال به آنها، امنيت جامعه يا زندگي مردم را دچار اختلال و مشكل مي‏كند.117 بر اين اساس آنچه سبب برهم ريختن نظام زندگي و معيشت جامعه مي‏گردد، حرام و كارهايي كه براي حفظ نظام جامعه لازم است، واجب مي‏باشد.
از ديدگاه حضرت امام (ره) اختلال در نظام اسلامی، امور مسلمانان مبغوض شارع و حفظ آنها واجب از اهم واجبات ديني و ‌يکي از اساسي ترين موضوعات فقه است و اگر زماني به خاطر موضوعي ميان حفظ نظام اسلامي با حفظ برخي احکام اسلامي نيازمند به انتخاب يکي باشيم، مسلماً حفظ نظام اسلامي مقدم است .
چنانکه حضرت امام (قدس سره) مي فرمايند: «حفظ نظام از اوجب واجبات است.» يكي از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگي و معيشت مردم است.
بايد توجه داشت که حفظ اساس «اسلام» از حفظ نظام اسلامي بالاتر است و اساساً هدف اصلي تشکيل نظام اسلامي، اجراي احکام اسلامي، حفظ ثغور کشور اسلامي، اجراي حدود اسلامي و استقرار احکام خداوند و قسط و عدل اسلامي در جامعه است. تشکيل نظام اسلامي براي پياده کردن احکام اسلام و براي اجراي دستورات الهي است. براي تبلور فرهنگ اسلام و ترويج آن فرهنگ است. نظام براي حفظ اسلام و اجراي احکام آن است و همچنين مديريت جامعه در چارچوب موازين و مقررات اسلامي است. بر اين اساس حفظ اصل اسلام از اهميت بسزائي برخوردار است و شايد دليل اينكه امام (ره) حفظ حكومت را بر تمام واجبات شرعي مقدم مي‏دانند، همين نكته باشد. آن بزرگوار مي‏فرمايند: « مسأله حفظ نظام جمهوري اسلامي در اين عصر و با وضعي كه در دنيا مشاهده مي‏شود و با اين نشانه‏گيري‏هايي كه از چپ و راست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف مي‏شود از اهم واجبات عقلي و شرعي است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نمي‏كند و از اموري است كه احتمال خلل در آن عقلاً منجز است.»118
پس همانگونه که از بيانات حضرت امام (ره) مشخص مي شود، محدوده اختيارات حکومتي فقيه در اداره جامعه اسلامي در مسائل سیاسی، فرهنگی،اجتماعی… بر اساس «مصلحت جامعه اسلامي» است که در صورت تزاحم با احکام فرعي اسلام بر آنها مقدم مي شود. حاکم فقیه طبق این اختیار و تقدم حفظ وجوب حفظ نظام اسلامی و حرمت اختلال به آن می تواند احکام فرعی شرعی را تا زمان لازم تعطیل و یا به تأخیر بیندازد.
البته تقدم وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن بر احکام فرعی شرعي در چارچوب ضوابط و اصول متعددي است که در فوق به آن اشاره شد. حاکم فقیه در این رابطه همانند امور دیگر می تواند در مسائل فرهنگی جامعۀ اسلامی دخالت کند و اگر بازیگری زن در مواردی طبق قوانین فرعی شرعی غیر جائز تشخیص داده شدولی به جهت وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن طبق حکم حکومتی و یا همچنین از باب دفع فاسد به افسد آن را تا زمان لازم استثناء قرار داد. بر اساس آنچه گذشت مي‌توان نتيجه گرفت كه با استناد به دليل قرآن (سورةحجرات، آية12) و رواياتي كه در اين زمينه وجود دارد، حكم و اصل اولي دراسلام، منع تجسّس در امور ديگران است. اما چنانچه مصلحتي اهمّ ايجاب نمايد،نه‌تنها حرمت از آن برداشته مي‌شود، بلكه گاهي واجب هم مي‌شود؛ به اين معناكه به سبب پيش‌آمدن عنوان ثانوي ضرورت يا مصلحت، حكم ثانوي جواز يا وجوب،تشريع مي‌شود و واضح است كه هيچ مصلحت و ضرورتي بالاتر و برتر از حفظ نظاماسلام و مسلمين در مقابل دشمنان نيست.
توسل به راه‌هاي غير مشروع نيز يكي از مسائل مهمي است كه در اين بحث،جاي بررسي دارد. توضيح آنكه گاهي اتفاق مي‌افتد براي اينكه شخصي بتواند درصفوف دشمنان نفوذ كرده و اطلاعات بيشتري كسب نمايد،‌ لازم است برخي اقداماترا به منظور شباهت با آنها، انجام دهد. حال سؤال اين است كه آيا جايز استبراي بهترانجام‌دادن مأموريت‌هاي تجسسي و اطلاعاتي كارهاي خلاف شرع رامرتكب شود يا خير؟امام خميني در اين باره معتقد است:حفظ جان مسلمان، بالاتر از ساير چيزهاست.حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. اين حرفهاي احمقانه‏اي استكه از همين گروهها القا مي‏شود كه خوب، جاسوسي كه خوب نيست! جاسوسي، جاسوسيفاسد خوب نيست؛ اما براي حفظ اسلام و براي حفظ نفوس مسلمين واجب است؛ دروغگفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است (مطابق بيان‌ فوق، هنگام تزاحم ميان وجوب حفظ نظام و ارتكاب محارم، بايداهم و مهم سنجيده شود. به طور كلي، محرماتي را كه به منزلة هدم دين واختلال نظام اسلام تلقّي مي‌شود، به هيچ عنوان نبايد مرتكب شد.
اما برخيمحرمات كه ارتكاب آنها خللي به اصل دين و نظام اسلام وارد نمي‌آورد، قابلارتكاب است؛ مانند دروغگويي ساده و تشبه به كفار در اكل و شرب.119
محدوديت در حقوق و آزادي‌هاي مشروع مردم:در قانون اساسي هر كشوري براي افراد مردم حقوق و آزادي‌هايي شمرده شدهاست كه به عنوان «حقوق و آزادي‌هاي اساسي» شناخته مي‌شوند. اساسي‌بودن اينحقوق و آزادي‌ها از اين جهت است كه در معتبرترين قانون و ميثاق ملي، يعنيقانون اساسي، گنجانده مي‌شود. وجه برتري اين حقوق، آن است كه دولت، مكلف بهرعايت، تأمين و تضمين آنها است و همة افراد در برخورداري از آن برابرند وهيچ كس را نمي‌توان از استيفاي حقوق و آزادي‌هايش محروم كرد. ذيل اصل سومقانون اساسي جمهوري اسلامي چنين مقرر شده است: «هيچ مقامي حق ندارد به نامحفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانينو مقررات سلب كند.»
بنابراين، اولاً: «سلب» حقوق اشخاص به هيچ وجه جايز نيست و ثانياً: درصورتي مي‌توان برخي از اين آزادي‌هاي مشروع را «محدود» كرد كه يا خود قانوناساسي محدوديت‌هايي را پيش‌بيني كرده باشد يا قانونگذاري خاص را در خصوص آنمطالبه كرده باشد؛ در واقع تعيين موارد اعمال محدوديت را بر عهدة قانونگذاشته است. غير از اين دو روش، مطابق تصريح اصل فوق، به هيچ وجه نمي‌توانآزادي‌هاي مشروع را از افراد سلب کرد.
ب- بررسی ادلۀ عدم تأیید حکم حکومتی در استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن
محتويات:
1- ولایت فقیه را نه مردم انتخاب می کنند و نه خدا، لذا حکم حکومتی آن تأثیری بر استثنا شدن موارد غیر جائز بازیگری زن ندارد.
2- احکام حکومتی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، جنس مخالف، علامه طباطبایى، علامه طباطبائى Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حکومت اسلامی، جامعه اسلامی، صاحب نظران، قرآن کریم