با اين وجود مي‌تواند به دولت اجازه رأي دادن بدهد اگر مشخص شود که قصور در پرداخت سهم تعييني آنها در رابطه با بودجه ديوان ماوراي کنترل آن دولت بوده است.
6- کارکنان (ماده44)
1- هرکدام از دادستان و رئيس دبيرخانه در حوزه خود اشخاصي را که واحد صلاحيت‌هاي لازم باشند منصوب خواهد کرد. در مورد دادستان اين امر شامل نصب تحقيق‌کنندگان نيز هست.75
2- براي استخدام کارکنان، دادستان و رئيس دبيرخانه اطمينان خواهند يافت که افراد موردنظر واجد عالي‌ترين شاخص‌هاي مديريت، صلاحيت کاري و کمال باشند. در اين رابطه آنان به معيارهاي اعلام شده در بند8 ماده 36 توجه خواهند کرد.
3- رئيس دبيرخانه با موافقت هيأت رئيسه و دادستان شرايط مربوط به استخدام کارکنان، شامل شرايط انتصاب، دستمزد و اتمام مأموريت آنان را پيشنهاد خواهد کرد. مقررات مربوط به استخدام در مجمع دولت‌هاي عضو به تصويب خواهد رسيد.
4- در شرايط استثنايي ديوان مي‌تواند از خدمات افرادي که توسط دولت‌هاي عضو، سازمان‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي غيردولتي که به منظور کمک به ارکان ديوان به طور رايگان در اختيار ديوان قرار داده مي‌شوند استفاده نمايد.
دادستان مي‌تواند چنين اعطايي را از سوي دادسرا قبول کند اين اشخاص که به طور رايگان در اختيار ديوان قرار داده مي‌شوند، مطابق دستورالعمل‌هايي که توسط مجمع دولت‌هاي عضو تنظيم خواهد شد به کار اشتغال خواهند يافت.
7- تعهد رسمي (ماده45)
قضات، دادستان، معاونان دادستان، رئيس دبيرخانه و معاون دبيرخانه قبل از به عهده گرفتن وظايفي که به موجب اين اساسنامه به عهده آنان است در جلسه عمومي رسماً تعهد خواهند کرد که وظايف خود را در کمال بي‌طرفي و با شناخت کامل انجام خواهند داد.
8- عزل (ماده 46)
1- يک قاضي، دادستان، معاون دادستان، رئيس دبيرخانه يا معاون وي براساس تصميمي که مطابق بند(2) گرفته خواهد شد، از سمت خود در موارد ذيل عزل خواهد شد.
الف) در صورتي که محقق شود که وي در اجراي وظايفي که به موجب اين اساسنامه به عهده دارد مرتکب تقصير يا قصور مهمي به نحو مقرر در آئين‌نامه دادرسي و ادله شده است.
ب) از عهده وظايفي که به موجب اين اساسنامه به عهده دارد، برنمي‌آيد.
2- تصميم مربوط به عزل يک قاضي، دادستان يا معاون دادستان که به موجب بند (1) اتخاذ مي‌گردد و توسط مجمع دولت‌هاي عضو و با رأي مخفي اتخاذ خواهد شد:
الف) در مورد يک قاضي، براساس رأي اکثريت دوسوم آراء دولت‌هاي عضو و براساس توصيه اکثريت دوسوم قضات ديگر.
ب) در مورد دادستان، براساس رأي اکثريت مطلق دولت‌هاي عضو.
ج) در مورد معاونان دادستان، براساس اکثريت مطلق دولت‌هاي عضو وبراساس توصيه دادستان .
3- تصميم مربوط به عزل رئيس دبيرخانه يا معاون وي با رأي اکثريت مطلق قضات اتخاد خواهد شد.
4- يک قاضي، دادستان، معاون دادستان، رئيس دبيرخانه، معاون دبيرخانه که عملکرد او در اجراي وظايفي که در اين اساسنامه پيش‌بيني شده است، به موجب اين ماده مورد اعتراض واقع گرديده، مي‌تواند دلايل مورد ادعا را دريافت و دلايل خود را مطابق آئين‌نامه دادرسي و ادله ارائه نمايد، اما نمي‌تواند به نحو ديگري در رسيدگي به مسأله شرکت نمايد.
9- اقدامات انضباطي (ماده 47)
يک قاضي، دادستان، معاون دادستان، رئيس دبيرخانه يا معاون وي که مرتکب خطايي خفيف‌تر از آن‌چه که در بند 1 ماده 46 آمده است، بشود مطابق آئين‌نامه دادرسي و ادله، اقدامات انضباطي در مورد وي اعمال خواهد شد.
10- امتيازات و مصونيت‌ها (ماده 48)
1- ديوان در سرزمين هر کدام از کشورهاي عضو از امتيازات و مصونيت‌هاي لازم براي انجام وظايف خود برخوردار خواهد شد.
2- قضات، دادستان، معاون دادستان و رئيس دبيرخانه در اجراي وظايف خود و در ارتباط با اين وظايف از امتيازات و مصونيت‌هايي که براي روساي هيات‌هاي ديپلماتيک شناسايي شده است، برخوردارند. پس از انجام مأموريت خود، آنان از مصونيت قضايي در ارتباط با گفتار و نوشتار و اعمالي که مربوط به اجراي وظايف رسمي آنان بوده است، برخوردار خواهند بود.
3- معاون دبيرخانه، اعضاي دادسرا و اعضاي دبيرخانه از امتيازات و مصونيت‌ها و تسهيلات لازم براي اجراي وظايف خود، مطابق با موافقت‌نامه مربوط به امتيازات و مصونيت‌هاي ديوان بهره خواهند برد.
4- وکلا، کارشناسان، شهود يا اشخاص ديگري که حضور آنها در مقر ديوان درخواست مي‌گردد، مطابق توافق‌نامه به امتيازات و مصونيت‌هاي ديوان از رفتار لازم براي اداره صحيح ديوان بهره‌مند خواهند شد.
5- در موارد ذيل امتيازات و مصونيت‌ها مي‌تواند برداشته شود:
الف- در مورد يک قاضي يا دادستان با رأي اکثريت مطلق قضات.
ب- در مورد رئيس دبيرخانه با تصميم هيأت رئيسه.
ج- در مورد معاونان دادستان و اعضاي دادسرا با تصميم هيأت رئيسه.
د- در مورد معاون دبيرخانه و اعضاي آن با تصميم رئيس دبيرخانه.
11- حقوق و مزايا و هزينه‌ها (ماده49)
حقوق، مزايا و هزينه‌هاي قضات، دادستان، معاونان دادستان، رئيس دبيرخانه و معاون وي مطابق تصميم مجمع دولت‌هاي عضو پرداخت خواهد شد. اين حقوق و مزايا در مدت مأموريت کاهش نخواهند يافت.
12- زبان‌هاي رسمي و زبان‌هاي کاري (ماده50)
1- انگليسي، عربي، چيني، اسپانيولي، فرانسه و روسي، زبان‌هاي رسمي ديوان است. آراء ديوان و ساير تصميماتي که مربوط به حل‌وفصل مسائل اصلي است، به تمام زبان‌هاي رسمي چاپ خواهد شد. هيأت رئيسه با توجه به معيارهايي که در آئين‌نامه دادرسي و ادله پيش‌بيني مي‌شود. مشخص خواهد کرد که چه تصميماتي در اجراي اين بند به عنوان تصميماتي که مربوط به حل‌وفصل مسائل اصلي است، تلقي مي‌شوند.
2- زبان‌هاي کاري ديوان انگليسي وفرانسه است. آئين‌نامه دادرسي ادله، مواردي را که در آن ساير زبان‌هاي رسمي مي‌توانند به عنوان زبان کاري مورد استفاده قرار گيرند تعيين خواهد کرد.
3- ديوان، بنابه درخواست هر کدام از طرفين دعوا يا هر دولتي که اجازه ورود در يک دادرسي را مي‌يابد استفاده از زبان ديگري غير از انگليسي يا فرانسه را چنانچه موجه ارزيابي نمايد اجازه خواهد داد.
13- آئين‌نامه دادرسي وادله (ماده51)
1- آئين‌نامه دادرسي وادله به محض تصويب اکثريت دوسوم آراء دول عضو به اجرا درخواهد آمد.
2- هرکدام از مراجع ذيل مي‌تواند پيشنهادهايي در مورد اصلاح آئين‌نامه دادرسي و ادله ارائه نمايند:
الف) هرکدام از دولت‌هاي عضو
ب) قضات با اکثريت مطلق آراء
ج) دادستان
اصلاحات به محض تصويب با اکثريت دوسوم اعضاي مجمع دولت‌هاي عضو به اجرا در خواهد آمد.
3- بعد از تصويب آئين‌نامه دادرسي و ادله در شرايط اضطراري که موضوع خاصي که در مقابل ديوان مطرح شده در آئين‌نامه پيش‌بيني نشده باشد، قضات مي‌توانند با اکثريت دوسوم آراء قواعد موقتي قابل اجرا وضع نمايند. اين قواعد تا زماني که مجمع دولت‌هاي عضو در گردهمايي عادي يا فوق‌العاده بعدي آنها را تصويب نموده يا تغيير بدهد و يا رد نمايد قابل‌اجرا هستند.
4- آئين‌نامه دادرسي و ادله، اصلاحات آن و قواعد موقت بايد مطابق با مقررات اين اساسنامه باشند. اصلاحات مربوط به آئين‌نامه دادرسي و ادله و قواعد موقت عليه شخصي که مورد تحقيق، تعقيب يا محکوميت واقع شده است عطف به ماسبق نمي‌شوند.
5- در تعارض بين اين اساسنامه و آئين‌نامه دادرسي و ادله مقررات اساسنامه برتري خواهند داشت.
14- آئين‌نامه ديوان (ماده53)
1- قضات با اکثريت مطلق آراء و مطابق با اين اساسنامه و آئين‌نامه دادرسي و ادله، آئين‌نامه‌اي براي ديوان به منظور تعيين عملکرد روزمره ديوان تصويب خواهند کرد. اين آئين‌نامه بايد بر اساسنامه و آئين‌نامه دادرسي و ادله سازگار باشد.
2- دادستان و رئيس دبيرخانه براي تهيه آئين‌نامه ديوان و اصلاحات آن مورد مشورت قرار خواهند گرفت.
3- آئين‌نامه ديوان و اصلاحات آن به محض تصويب لازم‌الاجرا است مگر اين‌که قضات به نحو ديگري مقرر کنند. آئين‌نامه و اصلاحات مزبور بلافاصله پس از تصويب براي ملاحظه دولت‌هاي عضو ارسال خواهد شد و در صورتي که اکثريت دولت‌هاي عضو ظرف 6 ماده اعتراضي به عمل نياورند قابل اجرا باقي خواهد ماند.
قابليت رسيدگي و پذيرش دعوي در ديوان کيفري بين‌المللي
مبحث اول : قابليت پذيرش دعوي 76
با توجه به مشکلات عملي که در راه ديوان براي رسيدگي به جرايم متعدد و گسترده وجود دارد و در راستاي پاسخگويي به تمايل اکثر دولت‌ها براي احترام گذاشتن به حق حاکميت ملي، اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، برخلاف اساسنامه‌هاي ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا، که براي اين ديوان‌ها برتري در صلاحيت نسبت به محاکم کيفري داخلي قائل شده بودند، براي دادگاه کيفري بين‌المللي صلاحيت تکميلي نسبت به محاکم داخلي پذيرفته است که اين امر، علاوه بر مقدمه اساسنامه و ماده (1) آن، در مواد 15 و 17 و 18 و 19 (به ويژه ماده 17) نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
دليل اين تفاوت آشکار است. ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا از سوي شوراي امنيت در اعمال اختيارات مندرج در فصل هفتم (مواد 39 به بعد) منشور ملل‌متحد براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ايجاد شده‌اند و بنابراين، علي‌رغم اين که برخي از دولت‌ها منکر حق شوراي امنيت در تشکيل محاکم کيفري بين‌المللي بودند، با توجه به الزام کشورها به همکاري با شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، تفوق صلاحيت ديوان‌هاي کيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا در واقع به کشورها تحميل گشت. از سوي ديگر، دادگاه کيفري بين‌المللي (ICC) مبتني بر يک معاهده‌ي بين‌المللي است و بنابراين، هرچند دولت‌ها مي‌توانند با معاهده حق حاکميت خود را محدود کنند و اين کار را کاملاً در روابط بين‌المللي معمول است، ليکن، با توجه به صلاحيت کيفري دادگاه کيفري بين‌المللي و دائمي بودن آن و وجود ارتباط تنگاتنگ بين حاکميت ملي و صلاحيت کيفري محاکم، دولت‌ها نسبت به اين موضوع کاملاً حساس بوده و حاضر به پذيرش تفوق حاکميت دادگاه بين‌المللي بر محاکم داخلي خود نبودند از اين‌رو علاوه بر آن که در بند 10 از مقدمه اساسنامه بر تکميلي بودن صلاحيت محکمه تأکيد شده است، با توجه به اثر قانوني نداشتن مقدمه، دولت‌ها اصرار بر تأکيد مجدد براين اصل در اساسنامه داشتند که در نتيجه در ماده 1 اساسنامه نيز اين موضوع مورد تأکيد قرار گرفت، هرچند که شايد ذکر اين موضوع در ماده 1 چندان با موضوع آن ماده مرتبط نباشد، با توجه به تکميلي بودن صلاحيت دادگاه کيفري بين‌المللي و علي‌رغم اين که اساسنامه در ماده‌ي 88 صرفاً دولت‌ها را موظف به برخورداري از رويه لازم در قوانين داخلي براي همکاري با دادگاه کرده و آنها الزامي به داشتن قانون داخلي براي جرم شناختن جرايم چهارگانه داخل در صلاحيت دادگاه بين‌المللي ندارند. ليکن براي بهره‌مند شدن از اصل صلاحيت تکميلي و به عبارت ديگر جلوگيري از مداخله دادگاه کيفري بين‌المللي، مناسب است که آنها قوانين لازم را در مورد اين چهار جرم داشته باشند تا دخالت آنها در مورد مرتکبان اين جرايم دخالت دولت صلاحيت‌دار محسوب شده و در نتيجه، براساس ماده 17 مانع مداخله دادگاه کيفري بين‌المللي گردد.77 اساسنامه رم، دادگاه کيفري بين‌المللي را يک رژيم منحصر به فرد طراحي کرده است که با جرائم بين‌المللي مبارزه کند و اولين دادگاه محاکمات دائمي در سطح بين‌المللي بوده که طراحي شده براي صلاحيت و پذيرش دعوي در جرائم آينده و به منطقه جغرافيايي خاصي محدود نيست. ايجاد چنين دادگاه بلند همتي بوده و در حين ايجاد دادگاه، تصميم گرفته شد که قدرت دادگاه را منحصر کنند به موقعيت‌هايي که يک جرم توسط اتباع يک دولت ملي که قبلاً به اساسنامه رم پيوسته ارتکاب‌يافته يا جرم در مرزهاي يک کشور اتفاق افتاده است که هيچ کشوري در آن نواحي صلاحيت تحقيق درباره‌ي جرم را انجام نداده است. امضاءکنندگان اساسنامه رم اين کار را از طريق مکانيزم دوگانه صلاحيت و قبول پذيرش دعوي انجام داده‌اند. خط‌مشي در
