منابع و ماخذ پایان نامه کیفیات مشدده، جزای نقدی، صدمه بدنی، سقط جنین

دانلود پایان نامه ارشد

می‏شدند به حبس از یک تا هفت روز یا به تأدیه جریمه از سه ریال تا 50 ریال و در صورت تکرار تخلف، به هر دو کیفر محکوم می‏شدند. تخلف های مزبور عبارت بودند از: به راه انداختن درشکه بدون پروانه، عدم رعایت مقررات از جهت ساخت، ظرفیت و استحکام و نظافت و نمره‏گذاری، و یا کیفیات مربوط به اسب ها و نیز استخدام راننده فاقد پروانه معتبر، و عدم رعایت مقررات راجع به لباس متحدالشکل و نمره مخصوص رانندگی و نظایر آن. همچنین در ماده 2 از این نظامنامه برای برخی تخلف های دیگر مجازات حبس از یک تا سه روز و غرامت از سه تا سی ریال پیش‏بینی شده بود.
در پایان این گفتار اضافه می‏کنیم که اقدام دولت وقت در تصویب نظامنامه درشکه‏های عمومی و برخورد قانونی با متخلفان از مفاد نظامنامه، سبب برقراری نظم خاصی در امر درشکه رانی گردید.
3-نخستین آیین نامه ویژه راهنمایی و رانندگی
با توجه به روند رو به افزایش استفاده از اتومبیل در شهرهای بزرگ و همچنین نظم و نسق بخشیدن به حرکت اتومبیل ها در شهرها، در یازدهم مهر ماه 1318 شمسی آیین‏نامه‏ای در 102 ماده با عنوان «آیین نامه راهنمایی و رانندگی» از تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور وقت گذشت. مقررات مندرج در این آیین‏نامه با تغییراتی، هنوز نیز اجرا می‏شود. از جمله مسایل مطرح شده در آیین نامه، شماره‏گذاری وسایل نقلیه، نحوه تحصیل گواهینامه رانندگی، سبقت و رعایت حق تقدم و مقرراتی از این قبیل بود. در ماده پایانی آیین نامه (ماده 102) برای متخلفان از مقررات آن، مجازات هایی پیش‏بینی شده بود که شامل 24ساعت تا یک هفته حبس تکدیری و پرداخت غرامت از 3 تا 50 ریال و در صورت تکرار تخلف، هر دو مجازات می‏شد.
4-نخستین قانون مدون ویژه جرایم رانندگی در ایران
در بحث قبل گفته شد که مجازات های مقرر در دو ماده 174 و 177 ق.م.ع (1304) در باب ضرب و جرح و قتلهای غیرعمدی ناشی از تقصیر، تا زمان تصویب قانون تشدید مجازات رانندگان 1328 ملاک عمل دادگاهها بود. در چهاردهم تیرماه این سال، قانونی مشتمل بر 12 ماده و یک تبصره با عنوان «قانون تشدید مجازات رانندگان» از تصویب گذشت. این قانون را باید نخستین مجموعه مدون در زمینه جرایم ناشی از تخلف های رانندگی انگاشت که بعدها ـ چنان که خواهیم دید ـ ساختار مقررات جرایم رانندگی را در قوانین تعزیرات اسلامیِ پس از انقلاب (قانون تعزیرات 1362 و قانون تعزیرات 1375) تشکیل داد. موارد مندرج در این قانون را می‏توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد :
الف ـ قتل غیرعمدی ناشی از تخلفهای رانندگی
ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان چنین مقرر می‏داشت : «هرگاه قتل غیرعمدی به واسطه بی‏احتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مجازات مرتکب از دو سال تا سه سال حبس تأدیبی و غرامت از 5 الی 50 هزار ریال خواهد بود». با دقت در مفاد این ماده چنین فهمیده می‏شود که عنصر مادی قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی از فعلی ایجاد می‏شود که خطا، رکن اصلی آن را تشکیل می‏دهد. مصادیق این خطا چنان که در متن ماده نیز تصریح شده عبارتند از: بی‏احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، که در واقع همان مصادیق تقصیرند.
ب ـ کیفیات مشدده قتل غیرعمدی رانندگی
قانون گذار ایران در سال 1328 شرایطی را پیش‏بینی نموده بود که چنانچه جرم باآن شرایط ارتکاب می‏یافت، موجب تشدید مجازات می‏شد. مطابق ماده 2 از قانون تشدید مجازات رانندگان: «در مورد ماده فوق (ماده 1) هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‏کرده، و یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد و یا در محل هایی که برای عبور پیاده‏رو علامات مخصوص گذارده شده مراعات لازم را ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده رانندگی نماید به حبس مجرد از دو تا 5 سال و تأدیه غرامت از 10 هزار الی 50 هزار ریال محکوم می‏شود و برای مدت 5 الی 10 سال از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری محروم می‏گردد». به موجب مفاد ماده بالا، عوامل تشدید مجازات راننده متخلف را می‏توان در موارد زیر شمارش نمود: مستی، نداشتن پروانه مجاز رانندگی، تجاوز از سرعت مجاز (مطمئنه)، به کار انداختن دستگاه موتوری با وجود عیب و نقص مکانیکی، عدم رعایت اصول و مقررات لازم در محل هایی که برای عبور پیاده‏رو علامت های ویژه گذارده شده و رانندگی در محل هایی که عبور از آن ها ممنوع گردیده است. با توجه به آن که مجموع موارد بالا از کیفیات مشدده مجازات راننده متخلف محسوب شده‏اند، بنابراین قانون گذار در این ماده با افزایش حداکثر مجازات مقرر در ماده یک و افزایش حداقل غرامت مقرر در همان ماده و همچنین افزودن کیفر محرومیت از تصدی وسیله نقلیه موتوری به مدت 5 تا 10 سال (که البته شاید نوعی اقدام تأمینی نیز محسوب گردد)، شدت عمل بیشتری نسبت به راننده مرتکب قتل غیرعمد نشان داده که با موازین تشدید در حقوق کیفری نیز سازگار است.
ج ـ صدمه‏های بدنی غیرعمدی رانندگی
مواد 3 و 4 و 5 از قانون تشدید مجازات رانندگان 1328، مصادیق صدمه‏های بدنی غیرعمدی ناشی از تخلف های رانندگی را پیش‏بینی نموده‏اند. براساس مفاد این مواد می‏توان جرایم مزبور را براساس میزان کیفر قانونی آنها به شرح زیر از هم تفکیک نمود:
الف) صدمه‏های بدنی غیرعمدی موجب حبس تأدیبی تا شش ماه ماده 3 قانون تشدید مجازات رانندگان پیش‏بینی می‏کرد: «هرگاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بی‏احتیاطی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن کمتر از دو ماه یا دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت کمتر از دو ماه گردد، به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم و با گذشت مدعی خصوصی، تعقیب مجرم موقوف می‏گردد».
ب) صدمه‏های بدنی غیر عمدی موجب حبس تأدیبی تا دو سال و جزای نقدی تا ده هزار ریال
در این زمینه ماده 4 قانون تشدید مقرر می‏داشت: «هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری به واسطه بی‏احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه به طول بینجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم زاید بر دو ماه بشود و یا باعث ضعف دایم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضای بدن بشود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه الی دو سال و جزای نقدی از دو هزار ریال الی 10 هزار ریال محکوم و با گذشت مدعی خصوصی، تعقیب مجرم موقوف می‏شود».
ج) صدمه‏های بدنی غیرعمدی موجب حبس تأدیبی تا سه سال و جزای نقدی تا سی هزار ریال
ماده 5 قانون تشدید در این مورد اشعار می‏داشت: «هرگاه صدمه بدنی غیرعمدی که به جهات مندرج در ماده چهار واقع شود، موجب مرض جسمانی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس ظاهر و یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‏دهد و یا از بین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دایم در نطق یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت
شخص یا سقط جنین شود، مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و غرامت از سه هزار ریال الی سی هزار ریال محکوم می‏شود.»
از مجموع مواد ذکر شده نکات زیر استفاده می‏شود : نخست آنکه همانند قتل غیرعمدی ناشی از تخلفهای رانندگی موضوع ماده یک، مصادیق خطا (تقصیر) تقریبا تکرار شده بود، به جز در ماده سه که به نظر می‏رسد ناشی از غفلت و مسامحه مقنن بوده باشد. دوم آنکه میزان مجازات حبس بستگی به طول مدت درمان و معالجه صدمه وارد شده داشت چنان که مجازات حبس مذکور در ماده سه به واسطه مدت درمان دو ماه یا کمتر از آن، خفیف‏تر از حبس مذکور در ماده چهار بود که مدت درمان آن بیش از دو ماه تعیین شده بود. همین سخن درباره جزای نقدی مقرر در ماده 4 نیز صادق است. چنان که در این ماده ـ برخلاف ماده 3 ـ در کنار حبس، جزای نقدی نیز تعیین شده بود که می‏توان دلیل آن را علاوه بر طولانی‏تر بودن مدت درمان، وخیم‏تر بودن صدمه‏های بدنی مذکور در این ماده (ماده چهار) نسبت به ماده قبل (ماده سه) دانست. و سرانجام اینکه در دو ماده سه و چهار شاکی (مدعی) خصوصی می‏توانست در صورت تمایل گذشت نماید که حسب مورد منجر به توقف تعقیب یا اجرای حکم می‏شد، ولی در ماده پنج نظر به اهمیت موضوع و وخامت موارد مذکور در آن، چون مرض غیرقابل علاج یا تغییر شکل دایم عضو و یا سقط جنین، قانونگذار با سلب اجازه گذشت از شاکی شدت عمل بیشتری نسبت به مرتکب نشان داده بود.
د ـ کیفیات مشدده صدمه‏های بدنی غیرعمدی رانندگی
علاوه بر آنکه پاره‏ای عوامل در قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی ـ به شرحی که در ماده دو گذشت ـ سبب تشدید مجازات راننده متخلف می‏گردید، چنانچه همان کیفیات در صدمه‏های بدنی غیرعمدی رانندگی تحقق می‏یافت، از موجبات تشدید مجازات در این موارد نیز محسوب می‏شد. ماده یازدهم قانون تشدید مجازات رانندگان در این زمینه چنین مقرر کرده بود :
«در مورد مواد سه و چهار و پنج، هرگاه راننده و یا متصدی وسایل موتوری در موقع جرم مست بوده و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‏کرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد به حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد».
چنان که ملاحظه می‏شود سه مورد از کیفیات مشدده (نداشتن پروانه رانندگی، عدم مراعات لازم در محلهایی که برای عبور پیاده‏رو علامتهای مخصوص گذارده شده و نیز رانندگی در محلهایی که عبور از آنها ممنوع است) در ماده 11 به چشم نمی‏خورد. در توجیه این مطلب ممکن است گفته شود از آنجا که ماده 11 ناظر به تشدید مجازات راجع به صدمه‏های بدنی غیرعمدی رانندگی است، پس قانونگذار خواسته است با تحدید کیفیات مشدده در این مورد (که نسبت به ماده دو ـ در باب قتل غیرعمدی ـ سبکتر است) نوعی نرمش و ملایمت نشان دهد، ولی از آنجا که در چند مورد دیگر از این قانون، قانونگذار موارد مبرهنی (نظیر خطای عدم رعایت نظامات دولتی در ماده سه) را ذکر ننموده، بنابراین همان طور که پیشتر نیز اشاره شد به نظر می‏رسد مورد ماده 11 نیز از باب تسامح مقنن بوده باشد.
در پایان این قسمت، رأی شماره 106 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 16/11/1353 که در رابطه با مسأله گذشت در مورد ماده 11 قانون تشدید 1328 است، از نظر می‏گذرد:
«نظر به اینکه ماده یازده قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازاتهایی است که موضوع مادتین (3) و (4) آن قانون می‏باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده چهار قانون مذکور با جهات مقرر در ماده یازده آن نیز قابل گذشت خواهد بود».

5-واکنش قانونگذار نسبت به جرایم رانندگی عمدی
آنچه تاکنون در مورد جرایم ناشی از تخلف های رانندگی گذشت، در چهارچوب جرایم غیرعمدی به واسطه تقصیر (شامل بی‏احتیاطی، عدم مهارت راننده و عدم رعایت نظامات دولتی) می‏گنجید، ولی حالت هایی نیز وجود دارد که راننده با وسیله نقلیه خود مرتکب جرایم عمدی می‏گردد. به بیان دیگر، وسیله نقلیه خود را وسیله ارتکاب جرم عمدی قرار می‏دهد و بدین ترتیب امنیت جامعه را به خطر می‏اندازد. قانونگذار ایران برای مبارزه با چنین امری در 5 دی ماه 1335 ماده واحده‏ای با عنوان طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف وضع نمود که طی آن پیش‏بینی می‏کرد: «هر راننده‏ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصا و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است بشود، در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک‏ناموس به عنف، به حبس دایم و در صورت شروع به قتل یا سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف، به حبس جنایی درجه یک از پنج سال تا پانزده

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه راهنمایی و رانندگی، قانون مجازات، سیاست جنایی تقنینی، ضرب و جرح Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانون مجازات