میشدند به حبس از یک تا هفت روز یا به تأدیه جریمه از سه ریال تا 50 ریال و در صورت تکرار تخلف، به هر دو کیفر محکوم میشدند. تخلف های مزبور عبارت بودند از: به راه انداختن درشکه بدون پروانه، عدم رعایت مقررات از جهت ساخت، ظرفیت و استحکام و نظافت و نمرهگذاری، و یا کیفیات مربوط به اسب ها و نیز استخدام راننده فاقد پروانه معتبر، و عدم رعایت مقررات راجع به لباس متحدالشکل و نمره مخصوص رانندگی و نظایر آن. همچنین در ماده 2 از این نظامنامه برای برخی تخلف های دیگر مجازات حبس از یک تا سه روز و غرامت از سه تا سی ریال پیشبینی شده بود.
در پایان این گفتار اضافه میکنیم که اقدام دولت وقت در تصویب نظامنامه درشکههای عمومی و برخورد قانونی با متخلفان از مفاد نظامنامه، سبب برقراری نظم خاصی در امر درشکه رانی گردید.
3-نخستین آیین نامه ویژه راهنمایی و رانندگی
با توجه به روند رو به افزایش استفاده از اتومبیل در شهرهای بزرگ و همچنین نظم و نسق بخشیدن به حرکت اتومبیل ها در شهرها، در یازدهم مهر ماه 1318 شمسی آییننامهای در 102 ماده با عنوان «آیین نامه راهنمایی و رانندگی» از تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور وقت گذشت. مقررات مندرج در این آییننامه با تغییراتی، هنوز نیز اجرا میشود. از جمله مسایل مطرح شده در آیین نامه، شمارهگذاری وسایل نقلیه، نحوه تحصیل گواهینامه رانندگی، سبقت و رعایت حق تقدم و مقرراتی از این قبیل بود. در ماده پایانی آیین نامه (ماده 102) برای متخلفان از مقررات آن، مجازات هایی پیشبینی شده بود که شامل 24ساعت تا یک هفته حبس تکدیری و پرداخت غرامت از 3 تا 50 ریال و در صورت تکرار تخلف، هر دو مجازات میشد.
4-نخستین قانون مدون ویژه جرایم رانندگی در ایران
در بحث قبل گفته شد که مجازات های مقرر در دو ماده 174 و 177 ق.م.ع (1304) در باب ضرب و جرح و قتلهای غیرعمدی ناشی از تقصیر، تا زمان تصویب قانون تشدید مجازات رانندگان 1328 ملاک عمل دادگاهها بود. در چهاردهم تیرماه این سال، قانونی مشتمل بر 12 ماده و یک تبصره با عنوان «قانون تشدید مجازات رانندگان» از تصویب گذشت. این قانون را باید نخستین مجموعه مدون در زمینه جرایم ناشی از تخلف های رانندگی انگاشت که بعدها ـ چنان که خواهیم دید ـ ساختار مقررات جرایم رانندگی را در قوانین تعزیرات اسلامیِ پس از انقلاب (قانون تعزیرات 1362 و قانون تعزیرات 1375) تشکیل داد. موارد مندرج در این قانون را میتوان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد :
الف ـ قتل غیرعمدی ناشی از تخلفهای رانندگی
ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان چنین مقرر میداشت : «هرگاه قتل غیرعمدی به واسطه بیاحتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مجازات مرتکب از دو سال تا سه سال حبس تأدیبی و غرامت از 5 الی 50 هزار ریال خواهد بود». با دقت در مفاد این ماده چنین فهمیده میشود که عنصر مادی قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی از فعلی ایجاد میشود که خطا، رکن اصلی آن را تشکیل میدهد. مصادیق این خطا چنان که در متن ماده نیز تصریح شده عبارتند از: بیاحتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، که در واقع همان مصادیق تقصیرند.
ب ـ کیفیات مشدده قتل غیرعمدی رانندگی
قانون گذار ایران در سال 1328 شرایطی را پیشبینی نموده بود که چنانچه جرم باآن شرایط ارتکاب مییافت، موجب تشدید مجازات میشد. مطابق ماده 2 از قانون تشدید مجازات رانندگان: «در مورد ماده فوق (ماده 1) هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده، و یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد و یا در محل هایی که برای عبور پیادهرو علامات مخصوص گذارده شده مراعات لازم را ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده رانندگی نماید به حبس مجرد از دو تا 5 سال و تأدیه غرامت از 10 هزار الی 50 هزار ریال محکوم میشود و برای مدت 5 الی 10 سال از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری محروم میگردد». به موجب مفاد ماده بالا، عوامل تشدید مجازات راننده متخلف را میتوان در موارد زیر شمارش نمود: مستی، نداشتن پروانه مجاز رانندگی، تجاوز از سرعت مجاز (مطمئنه)، به کار انداختن دستگاه موتوری با وجود عیب و نقص مکانیکی، عدم رعایت اصول و مقررات لازم در محل هایی که برای عبور پیادهرو علامت های ویژه گذارده شده و رانندگی در محل هایی که عبور از آن ها ممنوع گردیده است. با توجه به آن که مجموع موارد بالا از کیفیات مشدده مجازات راننده متخلف محسوب شدهاند، بنابراین قانون گذار در این ماده با افزایش حداکثر مجازات مقرر در ماده یک و افزایش حداقل غرامت مقرر در همان ماده و همچنین افزودن کیفر محرومیت از تصدی وسیله نقلیه موتوری به مدت 5 تا 10 سال (که البته شاید نوعی اقدام تأمینی نیز محسوب گردد)، شدت عمل بیشتری نسبت به راننده مرتکب قتل غیرعمد نشان داده که با موازین تشدید در حقوق کیفری نیز سازگار است.
ج ـ صدمههای بدنی غیرعمدی رانندگی
مواد 3 و 4 و 5 از قانون تشدید مجازات رانندگان 1328، مصادیق صدمههای بدنی غیرعمدی ناشی از تخلف های رانندگی را پیشبینی نمودهاند. براساس مفاد این مواد میتوان جرایم مزبور را براساس میزان کیفر قانونی آنها به شرح زیر از هم تفکیک نمود:
الف) صدمههای بدنی غیرعمدی موجب حبس تأدیبی تا شش ماه ماده 3 قانون تشدید مجازات رانندگان پیشبینی میکرد: «هرگاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بیاحتیاطی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن کمتر از دو ماه یا دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت کمتر از دو ماه گردد، به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم و با گذشت مدعی خصوصی، تعقیب مجرم موقوف میگردد».
ب) صدمههای بدنی غیر عمدی موجب حبس تأدیبی تا دو سال و جزای نقدی تا ده هزار ریال
در این زمینه ماده 4 قانون تشدید مقرر میداشت: «هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری به واسطه بیاحتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه به طول بینجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم زاید بر دو ماه بشود و یا باعث ضعف دایم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضای بدن بشود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه الی دو سال و جزای نقدی از دو هزار ریال الی 10 هزار ریال محکوم و با گذشت مدعی خصوصی، تعقیب مجرم موقوف میشود».
ج) صدمههای بدنی غیرعمدی موجب حبس تأدیبی تا سه سال و جزای نقدی تا سی هزار ریال
ماده 5 قانون تشدید در این مورد اشعار میداشت: «هرگاه صدمه بدنی غیرعمدی که به جهات مندرج در ماده چهار واقع شود، موجب مرض جسمانی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس ظاهر و یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام میدهد و یا از بین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دایم در نطق یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت
شخص یا سقط جنین شود، مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و غرامت از سه هزار ریال الی سی هزار ریال محکوم میشود.»
از مجموع مواد ذکر شده نکات زیر استفاده میشود : نخست آنکه همانند قتل غیرعمدی ناشی از تخلفهای رانندگی موضوع ماده یک، مصادیق خطا (تقصیر) تقریبا تکرار شده بود، به جز در ماده سه که به نظر میرسد ناشی از غفلت و مسامحه مقنن بوده باشد. دوم آنکه میزان مجازات حبس بستگی به طول مدت درمان و معالجه صدمه وارد شده داشت چنان که مجازات حبس مذکور در ماده سه به واسطه مدت درمان دو ماه یا کمتر از آن، خفیفتر از حبس مذکور در ماده چهار بود که مدت درمان آن بیش از دو ماه تعیین شده بود. همین سخن درباره جزای نقدی مقرر در ماده 4 نیز صادق است. چنان که در این ماده ـ برخلاف ماده 3 ـ در کنار حبس، جزای نقدی نیز تعیین شده بود که میتوان دلیل آن را علاوه بر طولانیتر بودن مدت درمان، وخیمتر بودن صدمههای بدنی مذکور در این ماده (ماده چهار) نسبت به ماده قبل (ماده سه) دانست. و سرانجام اینکه در دو ماده سه و چهار شاکی (مدعی) خصوصی میتوانست در صورت تمایل گذشت نماید که حسب مورد منجر به توقف تعقیب یا اجرای حکم میشد، ولی در ماده پنج نظر به اهمیت موضوع و وخامت موارد مذکور در آن، چون مرض غیرقابل علاج یا تغییر شکل دایم عضو و یا سقط جنین، قانونگذار با سلب اجازه گذشت از شاکی شدت عمل بیشتری نسبت به مرتکب نشان داده بود.
د ـ کیفیات مشدده صدمههای بدنی غیرعمدی رانندگی
علاوه بر آنکه پارهای عوامل در قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی ـ به شرحی که در ماده دو گذشت ـ سبب تشدید مجازات راننده متخلف میگردید، چنانچه همان کیفیات در صدمههای بدنی غیرعمدی رانندگی تحقق مییافت، از موجبات تشدید مجازات در این موارد نیز محسوب میشد. ماده یازدهم قانون تشدید مجازات رانندگان در این زمینه چنین مقرر کرده بود :
«در مورد مواد سه و چهار و پنج، هرگاه راننده و یا متصدی وسایل موتوری در موقع جرم مست بوده و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد به حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد».
چنان که ملاحظه میشود سه مورد از کیفیات مشدده (نداشتن پروانه رانندگی، عدم مراعات لازم در محلهایی که برای عبور پیادهرو علامتهای مخصوص گذارده شده و نیز رانندگی در محلهایی که عبور از آنها ممنوع است) در ماده 11 به چشم نمیخورد. در توجیه این مطلب ممکن است گفته شود از آنجا که ماده 11 ناظر به تشدید مجازات راجع به صدمههای بدنی غیرعمدی رانندگی است، پس قانونگذار خواسته است با تحدید کیفیات مشدده در این مورد (که نسبت به ماده دو ـ در باب قتل غیرعمدی ـ سبکتر است) نوعی نرمش و ملایمت نشان دهد، ولی از آنجا که در چند مورد دیگر از این قانون، قانونگذار موارد مبرهنی (نظیر خطای عدم رعایت نظامات دولتی در ماده سه) را ذکر ننموده، بنابراین همان طور که پیشتر نیز اشاره شد به نظر میرسد مورد ماده 11 نیز از باب تسامح مقنن بوده باشد.
در پایان این قسمت، رأی شماره 106 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 16/11/1353 که در رابطه با مسأله گذشت در مورد ماده 11 قانون تشدید 1328 است، از نظر میگذرد:
«نظر به اینکه ماده یازده قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازاتهایی است که موضوع مادتین (3) و (4) آن قانون میباشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده چهار قانون مذکور با جهات مقرر در ماده یازده آن نیز قابل گذشت خواهد بود».
5-واکنش قانونگذار نسبت به جرایم رانندگی عمدی
آنچه تاکنون در مورد جرایم ناشی از تخلف های رانندگی گذشت، در چهارچوب جرایم غیرعمدی به واسطه تقصیر (شامل بیاحتیاطی، عدم مهارت راننده و عدم رعایت نظامات دولتی) میگنجید، ولی حالت هایی نیز وجود دارد که راننده با وسیله نقلیه خود مرتکب جرایم عمدی میگردد. به بیان دیگر، وسیله نقلیه خود را وسیله ارتکاب جرم عمدی قرار میدهد و بدین ترتیب امنیت جامعه را به خطر میاندازد. قانونگذار ایران برای مبارزه با چنین امری در 5 دی ماه 1335 ماده واحدهای با عنوان طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف وضع نمود که طی آن پیشبینی میکرد: «هر رانندهای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصا و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است بشود، در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتکناموس به عنف، به حبس دایم و در صورت شروع به قتل یا سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف، به حبس جنایی درجه یک از پنج سال تا پانزده
