منابع و ماخذ پایان نامه نماز جماعت، مصلحت و مفسده، مقام استدلال، معرفت خداوند

دانلود پایان نامه ارشد

ب – نسخ قرآن با سنت قطعي جايز است،1031 اما قرآن با خبر واحد نسخ نمي گردد، چون اخبار آحاد ظنّي الصدور هستند. بنابراين، نمي توانند قرآن را که قطعي الصدور است نسخ نمايند (يا صلاحيت نسخ قرآن را که قطعي الصدور است ندارند).1032
قائلان به اين نظريه در مقام استدلال براي نسخ قرآن با اخبار قطعي الصدور از قياس منطقي بهره گرفته و مي گويند:
– سنّت قطعيّه در ايجاب علم و عمل همانند قرآن کريم است.
– آيات قرآن مي توانند ناسخ يک ديگر باشند.
– پس سنت قطعيه مي تواند ناسخ قرآن باشد.1033
– نسخ سنت به سنت
از ديگر مواردي که در مبحث نسخ و تعارض اخبار مورد بررسي قرار مي گيرد، نسخ سنت به سنت است.1034 البته در اين موضوع بايد توجه داشت که مقول? نسخ تنها در احاديث پيامبر اکرم6 مورد بحث مي باشد1035 و قلمرو آن شامل حوز? عبادات و احکام فقهي مي گردد.1036 اما در اخباري که موجب علم و اعتقاد است بايد به تفصيل قائل گشت. بدين شرح:
نخست اخباري که مصلحت اقتضا مي نمايد که تغييري در آنها رخ ندهد مانند: معرفت خداوند متعال و ديگري اخباري که مصلحت و مفسده به آن راه داشته و تغيير پذيرند. از اين رو، امکان نسخ اين اخبار وجود دارد.1037
نسخ سنت به سنت از نظر عقلي، از ديدگاه انديشمندان مکتب بغداد به طور کلي جايز است،1038 البته با عنايت به مبناي قائلان به عدم حجّيّت خبر واحد به اين نکته بايد اذعان نمود که از ديدگاه سيّد مرتضي، تنها نسخ سنّت قطعي با سنّت قطعي مقبول مي باشد. زيرا نسخ خبر واحد با مثل آن مستلزم وجوب عمل به اخبار آحاد است و چون از ديدگاه وي اخبار آحاد حجّت نيست، از اين رو، نيازي به بحث دربار? نسخ اخبار آحاد نمي باشد.1039 شيخ طوسي نيز اگرچه بنابر مشهور حجّيّت خبر واحد را پذيرفته است، اما در مقول? نسخ، از ديدگاه شريف مرتضي پيروي کرده و اين قسم از نسخ سنّت به سنّت را جايز نمي داند. نکت? قابل توجه در اين باره، چنانکه در مبحث خبر نيز به آن پرداختيم، عبارت شيخ است که به طور کلي حجّت بودن خبر واحد را در اين مقام انکار کرده و مي گويد:
“و اما السنة فانما تنسخ بالسنة ايضا اذا تساويا في الدلالة. فان کانت الاولي من اخبار الاحاد، فعلي مذهبنا ذلک ساقط، لانا لا نعمل به”.1040
اما فقهاي عامه خبر واحد را نيز در عرص? نسخ وارد کرده و اين نکته را يادآور مي گردند که نسخ سنت به سنت در صورتي جايز است که دو خبر در عرض هم بوده و دلالت يکسان داشته باشند.1041يعني به تعبير محقق حلي و صاحب معالم هر دو متواتر يا آحاد باشند،1042 اما نسخ خبر متواتر به خبر واحد جايز نيست. زيرا دليل علمي را با دليل ظنّي نمي توان نسخ نمود.
2 – عدم تعارض با سنت
عرض? حديث بر سنت متواتره يا مقطوعه معيار مهمي در سنجش احاديث تلقي مي شود و در بيشتر رواياتي که از عرض? حديث بر قرآن سخن به ميان آمده بر لزوم عرض? حديث بر سنت قطعي تأکيد شده است.
دانشمندان مکتب بغداد نيز موافقت خبر با سنت متواتر را يکي از قراين صحّت مضمون خبر برشمرده اند. گفتني است بنابر ديدگاه ايشان، سنتي که معيار و ملاک ردّ و قبول اخبار آحاد قرار مي گيرد، سنّت متواتر است1043 که مي تواند به مفهوم اخبار “مجمعٌ عليه” باشد. زيرا چنانچه خبر متواتر را به مفهوم اصطلاحي آن در نظر بگيريم در عمل گستر? کاربرد سنت در سنجش روايات با محدوديت مواجه مي گردد؛ بلکه مي توانيم همچون برخي محققان قيد تواتر را بحثي نظري دانسته و نشانه هاي ديگري نظير مخالفت با روح کلي شريعت و اهداف دين را بدان بيفزاييم. 1044
از باب نمونه مي توان به روايت ذيل اشاره کرد:
“أحمد بن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن ( الفقاع في منزله”.
شيخ طوسي در نقد اين روايت وجوه مختلفي را برشمرده که از جمل? آنها مخالفت حديث با سنّت قطعي معصومين: است.1045
3 – عدم تعارض با اجماع
شيخ طوسي در مقام رفع تعارض اخبار يکي از مرجّحات را اجماع دانسته است. يعني در صورتي که عمل به يکي از دو روايت اجماعي باشد، از باب ترجيح خارج است. زيرا اجماع دليل قاطع بر صحّت خبر مي باشد و بطلان خبر ديگر را در پي دارد.1046
افزون بر اين سيّد مرتضي بر اين باور است که اگر اجماع بر صحّت يکي از اخبار متعارض نباشد هم? اين اخبار مردود بوده و گويا چنين رواياتي صادر نشده است.1047 در اين صورت، به ظاهر کتاب رجوع کرده1048 و چنانچه دليل شرعي بر آن حکم يافت نشود، به مقتضاي حکم عقل عمل مي نماييم.1049
اين در حالي است که شيخ طوسي فقدان اجماع بر صحت يا ابطال يکي از دو خبر را، سبب حکم تخيير دانسته است. بدين شرح که گويا صحّت هر دو خبر مجمعٌِِ عليه بوده و عمل به هر دو جايز خواهد بود.1050
4 – عدم تعارض با عقل
همان گونه که در فصل پيش گفته شد، شيخ مفيد عقل را مانند قرآن يکي از موازين سنجش صحت و سقم احاديث معصومين: قرار داده و حديثي را که مخالف احکام عقل باشد، مردود مي شمارد. از اين رو، با قاطعيت اعلام مى‏كند:
“اگر ما حديثى را مخالف احكام عقل يافتيم رهايش مى‏كنيم”.1051
بر اين اساس رواياتي مانند اخبار دال بر تشبيه، تجسيم و نظائر آن نپذيرفته و يا تأويل مي نماييم.1052
5 – تعدّد راويان و صفات آنان
هنگامي که خبر واحد معارضي داشته باشد، بايد متعارضين را بررسي نمود و به روايتي عمل کرد که راويانش عادلتر هستند و اگر راويان هر دو حديث در عدالت مساوي بودند، بايد روايتي را ترجيح داد که راويانش بيشتر هستند و چنانچه در عدالت و عدد، راويان هر دو حديث برابر بودند و هيچ کدام از قرائن را نيز نداشتند، روايتي که عمل به مضمون آن، عمل به خبر ديگر را هم در پي داشته باشد، مي توان ترجيح داد. و اگر تنها عمل به يک خبر ممکن بود، خبر ديگر را بايد بر وجوه ديگري حمل يا تأويل نمود، در اين صورت تأويلي که دليلي بر صحّت آن باشد اولويّت خواهد داشت.1053
6 – مخالفت با عامّه
مخالفت با عامّه يا دور بودن روايت از احکام عامّه که از مرجّحات جهتي محسوب مي گردد، يکي از ديگر موازيني است که در نقد روايت و تعارض آنها به کار مي آيد. شيخ طوسي اين معيار را در احاديث فقهي و جز آن به کار مي گيرد و بسياري از احاديث را به جهت موافقت با عامّه و صدور آن از روي تقيّه مرجوح يا متروک معرّفي مي کند. شيخ مفيد گرچه اين معيار را به طور کلّي مي پذيرد، ولي در بيان حلّ تعارض اخبار به کمک اين معيار با توضيح جمل? “فخذوا بابعدهما من قول العامه” به دو نکت? مهم اشاره کرده است:
الف- معنى “فخذوا بابعدهما من قول العامة” اختصاص به رواياتى دارد كه مربوط به امامت و ولايت است، نه احكام شرعى. مثلا يك حديث مى‏گويد: به متقدمين از اميرمؤمنان على ( تولّى بجوييد و دسته‏ ديگر مى‏گويد: تبرّى بجوييد. در اينجا حديث تبرّى را مى‏گيريم. چه، تقيّه ائمه: را به پشتيباني از عامّه واداشته تا از اين راه خون خود و شيعيان خود را صيانت کنند.
ب- ملاك قرب و بعد، نقل جمهور فقهاى خاصه و عدم آن است. آنچه جمهور فقها نقل مى‏كنند ابعد از قول عامه است. زيرا احاديث تقيه‏اى را جمهور علما نقل نمى‏كنند. در نتيجه آنچه را تعداد كمى نقل مى‏كنند، قريب به قول عامه مى‏شود.1054
7 – شهرت روايي
ترجيح به مدد شهرت از ديگر مواردي است که در مقام تعارض روايات به آن استناد مي گردد. اين مرجّح برگرفته از رواياتي نظير: “اذا اختلفت احاديثنا عليکم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فانه لاريب فيه” مي باشد.1055
چنانکه از ظاهر اين روايت برمي آيد مقصود از اجتماع شيعه، اجماع آنان بر يک روايت است. بدين ترتيب، اگر روايتي را بزرگان طايف? اماميه نقل کرده باشند و مخالفتي با آن نباشد، آن حديث را مي پذيريم.
8 – شهرت عملي
بر اساس همان روايت پيشگفته، مي توان چنين ابراز داشت که ممکن است مراد از اجماع شيعه، اجماع آنان در فتوا و عمل به يک روايت باشد. زيرا چنانچه مثلاً امام در حادثه اي بر مبناي تقيّه فتوا دهد، با قرايني بر فقيهان اين مطلب روشن مي گردد که صدور حکم از باب تقيّه بوده است، و اگر يکي از ايشان از اين امر غفلت بورزد، بر ديگران پوشيده نخواهد ماند.1056
بر اين اساس، مي توان گفت آنچه در مقول? شهرت، مورد توجّه قرار گرفته، اجماع خبرگان شيعه است. از اين رو، در اين گونه موارد، اگرچه سند روايت ضعيف باشد، شهرت مي تواند ضعف سند را جبران نمايد. زيرا وثاقت و اطمينان به مضمون خبري که مورد عنايت اصحاب قرار گرفته، کمتر از وثاقت رجالي نيست.1057
9 – عدم تعارض با احکام فقهي
در روايات آمده است كه حضرت رسول 6 سر بر زانوى امام على ( نهاده و خفته بودند. اين ماجرا سبب شد كه از وقت نماز بگذرد. اما به دعاى پيامبر 6خورشيد پس از غروب بازگشت تا امام على( نماز قضا شده خود را در داخل وقت بخواند. اين روايت از معجزات و فضايل اميرمؤمنان ( شمرده شده است.
اين درحالي است که شريف مرتضي مى‏گويد: نماز در هيچ زمانى از انسان مكلف ساقط نمى‏شود و در سختترين شرايط دست‏كم با اشاره خوانده مى‏شود. پس چگونه مي توان گفت آن حضرت به نماز بى‏توجهى نشان داده نمازش را ترك کرده است ؟ بدين‏ترتيب سيد مرتضي روايت قضا شدن نماز را با معيار شخصيت ‏شناسى رد كرده و گفته است نماز انسان كاملى مانند ايشان قضا نمى‏شود. “ردّ شمس” در فاصل? بسيار اندكى پس از پايان يافتن وقت فضيلت نماز عصر بوده و دليل آن نيز تنها براى درك فضيلت اول وقت بوده است، نه به جا آوردن نماز قضا در وقت خودش.1058
10. عدم تعارض روايت با اصول اخلاقي
از ديگر معيارهايي که در نقد حديث به کار مي آيد، نقد روايت با توجه به اصول اخلاقي است. اين معيار بيشتر دربار? احاديث مرتبط با شخصيت انبياء: و منزّه ساختن دامان آنان از مسائلي که با عصمت ايشان در تضاد است، به کار مي آيد.
از جمل? اين موارد روايتى است که مضمون آن چنين است:
رسول خدا6 خواستار ازدواج با زينب دختر جحش شد و هنگامى كه زيد بن حارثه براى طلاق دادن همسرش نزد حضرت آمد، ايشان تصميم خود را دربار? ازدواج با زينب در دل پنهان داشت. در اين هنگام وحي بر ايشان نازل شد: (وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ‏).1059
سيد مرتضي با توجه به شخصيت دينى و اجتماعى رسول خدا6 روايات دالّ بر عتاب پيامبر اکرم6به سبب تمايل نفساني او به ازدواج با زينب را انکار کرده است. زيرا آيه شريف? در صدد بيان نسخ سنت جاهليت دربار? محدوديت ازدواج با همسران مطلق? پسر خوانده هاست و علّت ازدواج پيامبر6 با زينب نيز تحقق اين سنّت الهي بوده و ذيل آي? شريفه گواه بر اين مطلب است.1060

5 – 2 – 2 – 2. شيوه هاي جمع و تأويل اخبار
گام ديگر در جمع روايات متعارض، به کارگيري شيوه هاي جمع و تأويل اخبار و به اصطلاح جمع عرفي ميان روايات است. اين گام پس از مقايس? روايات متعارضين با مرجّحات پيشگفته و اطمينان از برابري هر دو حديث از هم? جهات و فقدان هم? مرجّحات به کار مي آيد. در جمع عرفي بايد توجه داشت که در بسياري موارد اين امر با تشکيل خانواد? حديث و جمع آوري قرينه ها در يک موضوع ممکن مي شود. مقصود از تأويل در مبحث تعارض نيز تفسير روايات وارده در يک موضوع با کمک يک ديگر است که شيخ طوسي در موارد بسياري با بهره گيري از اين شيوه به جمع ميان اخبار پرداخته و تعارض ميان آنها را رفع کرده است. در اين مجال با بيان نمونه هايي از احاديث به ظاهر متعارض شيوه هاي جمع و تأويل اخبار را بيان مي داريم.
1 – بيان معاني اخبار
از مواردي که براي رفع تعارض ميان اخبار مورد عنايت محدثان قرار گرفته، بيان معاني روايات و زدودن ابهام از آنهاست. ارائ? وجوه مختلف در معناي خبر يا بيان معناي روايات اگرچه شاذّ و ضعيف باشند از باب تسليم جدلي، نمونه هايي است که در موارد متعددي، عدم تعارض ميان اخبار را آشکار مي سازد.
براي نمونه در فضيلت نماز جماعت، روايتي هست که در آن از امام صادق ( در مورد نمازگزارى كه فرادى نماز خوانده و سپس به نماز جماعت برخورد كرده سؤال شده است. امام ( مى‏فرمايد:
“يصلّى

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه علم اصول فقه Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه امام صادق، فرق و مذاهب، نقش برجسته، جهان اسلام