منابع و ماخذ پایان نامه نظام قضایی، استقلال قاضی، قانون اساسی، حقوق اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

ولی ابهامات ناشی از برخی واژگان بکار رفته در آن موجب گردید تا این اصول نتواند به هدف اصلی خویش نایل آید.
ه ) پیشینه ی تحقیق
در ارتباط با این موضوع در چندین کتاب ومقاله به صورت مختصر و پراکنده بحث شده است که در این راستا می توان از کتاب ( حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تالیف دکتر سید محمود هاشمی، دادرسی و نظام قضایی در ایران تالیف دکتر حسن امین- تحول نظام قضایی ایران تالیف محمد زرنگ و مقاله ی استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحولات قانونگذاری تالیف علی دهقانی و مقاله بررسی دگرگونی های اصل استقلال قاضی در دادرسی نظامی ایران تالیف جعفر صادق منش) نام برد .
در تمامی این کتب و مقالات به مسئله استقلال قضایی به صورت مختصر و پراکنده اشاره شده است. مثلا در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تالیف استاد سید محمد هاشمی صفحات 369 الی 373 ابتدا به لزوم استقلال قوه ی قضاییه اشاره شده وسپس استقلال قوه ی قضاییه را در دو بعد استقلال تشکیلاتی و استقلال رفتاری بررسی کرده است. در بعد تشکیلاتی به اصل 57 قانون اساسی اشاره کرده و بحث تفکیک قوا را مطرح نمده و در بعد استقلال رفتاری به استقلال شخص قاضی اشاره کرده است و می نویسد : ( اصل بی طرفی قاضی از لوازم اجتناب ناپذیر امروز قضا به شمار می رود ). در کتاب مسائل حقوق اساسی تالیف دکتر جعفر بوشهری صفحه ی 116 آمده است: (استقلال قضایی جنبه های گوناگونی دارد و مقصود این است که قاضی بدون نگرانی و هراس از تلافی و انتقام جویی قوه ی مجریه یا موسسات صاحب نفوذ یا شرکت های ثروتمند یا اتحادیه های مختلف کارگری و صنفی یا گروه های خرابکار وظایف خود را انجام دهد…. استقلال قاضی به معنای جدا شدن از جامعه نیست ). و همچنین در صفحه ی 83 مقاله ی (استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحولات قانون گذاری) تالیف آقای دهقانی آمده است : ( استقلال قاضی مستلزم آن است که گزینش ، استخدام و ارتقا قاضی در راستای حفظ استقلال وی بوده و قاضی در مقام ادای وظایف تعیین شده امنیت کاملی داشته باشد …) همچنین در ارتباط با این موضوع چندین پایان نامه نیز ارایه شده است، اما تفاوتی که این روش با موارد دیگر دارد این است که در این پژوهش سعی شده است که استقلال قضایی به صورت جامع و کامل در دوره های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد..
و ) روش تحقیق
• در این پژوهش ، روش تحقیق روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است. در این روش موضوع قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد ومحقق با بررسی و مطالعه تمام ابعاد و جوانب موضوع ، به مطالعه و شناخت موضوع و رفع مجهولات و ابهامات وکشف حقایق درباره ی آن می پردازد.

فصل اول :تاریخچه استقلال قضایی

اولین نشانه های قضاوت و دادرسی را می توان در نخستین ادوار تاریخ این سرزمین کهن مشاهده نمود. نظام قضایی ایران در عهد باستان تناسب کاملی با اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی آن زمان داشت، امور قضایی نیز به طور شگفت آوری با مذهب ارتباط و آمیختگی داشت و مقررات مذهبی مبنای بسیاری از قضاوت ها قرار می گرفت. قضات از طبقه ی نجبا و اشراف بودند و از سوی شاه انتخاب می شدند. آیین دادرسی منظم و یکنواختی در سراسر کشور وجود نداشت و قضات در امر قضاوت از شیوه ی واحدی تبعیت نمی کردند. بعد از ظهور اسلام و گسترش و پذیرش آن در ایران، کلیه شئون سیاسی و اجتماعی این سرزمین با سایر ممالک اسلامی گره خورد. قضاوت در عهد اسلامی متاثر از اوضاع و احوال سیاسی ایران بود و وضعی سازمان یافته نداشت. به طور کلی، قبل از مشروطه قضاوت مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قضات براساس استنباط و اجتهاد خود، مطابق موازین شرع، آداب و رسوم حاکم و فرامین و احکام شاهانه قضاوت می کردند. برخورد شرع و عرف منجر به دو نوع قضاوت عرفی و شرعی می گردید و این امر تشکیل دو نوع محکمه عرفی و شرعی را سبب می شد. در این دوره نهادهای نیمه قضایی، همچون نهاد حسبه و دیوان مظالم در کنار نهاد دادرسی فعال بودند و بخشی از وظایف و اختیارات دادگستری امروزی را برعهده داشتند. شیوه آیین رسیدگی به طورکلی وضعی نابسامان داشت و قضات مطابق سلیقه و روش خود رسیدگی می کردند.
نهضت انقلابی و ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ 14 جمادی الثانی 1324 ه ق و اعلان مشروطیت گردید، سرآغاز تحولات بنیادی، سیاسی و اجتماعی در ایران محسوب می گردد. قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، موجب تحول نظام سیاسی ایران از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه گردید و تفکیک قوا و تقسیم قدرت در سازمان حکومت ایران پذیرفته شد. متمم قانون اساسی مشروطیت طی اصول 71ـ 89، اساس و چارچوب کلی تشکیلات قضایی را تبیین نمود و شالوده ی سازمان قضایی ایران را پی ریزی کرد. به طوری که بر اساس آن قوه قضائیه به عنوان بخشی از سازمان حکومت، مستقل از سایر قوا وظایف و تکالیف خود را انجام می داد.
مبحث اول: استقلال قضایی در اسلام
در قوانین جدید و پیشرفته برخی از کشورهای متمدن مساله قوه قضاییه مطرح شده و حتی در قانون اساسی کشور ایران در زمان حکومت پهلوی نیز آن را مطرح ساخته بودند ولی عملاً چنین استقلالی در کمتر کشوری دیده شده است.
لیکن در اسلام، علاوه بر لزوم تاکید بر استقلال نیروی قضا، موارد اعمال استقلال قوه قضا در تاریخ اسلام فراوان دیده شده است، علت سخت گیری اسلام در این زمینه روشن است زیرا اگر قوه قضائیه مستقل نباشد خطر دخالت حکام و نزدیکان بانفوذ آنها و سایرین به آسانی امکان پذیر است و چون دادگاه مرجع تظلم و پناهگاه محرومان می باشد، بدون استقلال قضایی، آلت دست چپاولگران و ستمگران می گردد، به علاوه سبب بروز هرج و مرج در مملکت می شود و موجب فقدان امنیت و نیز پایمال شدن حقوق محرومان و مستضعفان گشته و مهم ترین عامل دیکتاتوری خواهد شد.
اکنون به بیان تاریخی امیرالمومنان می افکنیم که آن حضرت به مالک اشتر طی فرمانی دستور می دهد که:
«… واعطه من المنزله لدیک مال یطمع فیه غیره من خاصتک لئیاً من بذلک اغتیال الرجال له عندک فانظر فی ذلک نظراً یلیغاً».
ای مالک… چنان مقام و منزلتی در نزد خود به قاضی عطا کن که هیچ یک از نزدیکان تو، یارای طمع در گرفتن این مقام، از دست او نکنند تا خاطرش از توطئه رجال دولت بر ضد خود آسوده باشد»
با اینکه معمولاً خطر دخالت حکام و وزرا و … در کار قضاوت همواره وجود داشته است ولی بررسی تاریخ اسلام نشان می دهد که با همه دگرگونی ها و فراز و نشیب تاریخ اسلام، این اصل کاملاً مراعات می شد وحتی خلفای بنی امیه و بنی عباس و… هم نتوانستند همه جا از اعمال این استقلال جلوگیری کنند و رجال و شخصیت های بزرگ سیاسی و حتی خلیفه و حاکم نیز گاهی به چنگال عدالت می افتادند.
کمتر اتفاق افتاده است که آنان بتوانند در امر قضا اعمال نفوذ کنند و قضات مومن و باتقوا را از مسیر حق و عدالت خارج سازند.
تذکر این نکته لازم است که تفاوت اساسی در اینجا بین فقه شیعی و سنی نمودار است، آنجا که اهل سنت قضات را مستقیماً از عمال خلیفه می شمارند و قاضی را در اصل یک نایب خلیفه یا حکمران به شمار می آورند که دارای موقعیت مستقل نمی باشد، این عدم استقلال، به ویژه با اقتدار کامل آشکارتر گردید و بیشتر قضات مستقیماً یا به صورت غیر مستقیم تحت سیطره خلفا قرار گرفتند.
ابن خلدون می نویسد: که خلفا روسای دنیایی و مذهبی هستند و قدرت لازم برای حکمرانی در وجود آنها متمرکز شده است و مسئولین اعم از آنهایی که مستقیماً از طرف خلیفه منصوب می شوند یا غیرمستقیم و از طرف عمال خلیفه منصوب می گردند، قدرتشان از قدرت خلیفه است و شخص خلیفه آن را واگذار می نماید.
ولی با این حال در اسلام راستین و اصیل، استقلال قضایی محفوظ بوده و قضات مومن و متقی این اصل را مراعات می کردند که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم.
ابن اثیر مورخ شهیر می نویسد: « یکی از سران سپاه عضدالدوله دیلمی در زمینه ی قضا و شهادت، موضوعی را به عضدالدوله توصیه کرد. او گفت: این امر مربوط به تو نیست، تو فقط می توانی درباره حقوق و افزایش آن یا ترفیع درجه و مقام سران سپاه و… و یا در امور نظامی دخالت کنی یا تقاضا نمایی و اما شهادت و قبول آن از اختصاصات قاضی است و ما را و تو را نمی رسد که در آن دخالت و گفت و گو کنیم…»
نکته مهم این است که قضا در اسلام و به ویژه قضا در مکتب اهل بیت (ع) بر پایه اجتهاد و استنباط و رعایت مصالح عمومی است و در پرتو این ویژگی است که قضای اسلامی را از نظامات قضایی دیگر جهان جدا می کند و آن را از آزادی و استقلال بیشتر برخوردار می سازد»
در روزگار نفوذ و اجرای حکومت اسلامی در صدر اسلام، هیچ قدرت و مقامی جز قدرت الهی بر این دستگاه تسلط و نفوذ نداشته است.
البته یادآور می شویم که قاضی مسلمان هرچند آزادی استنباط دارد ولی تنها محدودیت او در اسلام در این زمینه است که قاضی مسلمان باید از چارچوب قواعد و مبانی و اصول مسلمه فقه اسلامی تجاوز نکند و در غیر این، آزادی کامل دارد.
«توماس کارلایل» فیلسوف اسکاتلندی می نویسد: جهان بشریت در تاریخ طولانی خود قضاتی عادل تر از قضات اسلام و حکامی مهربان تر از حکام مسلمین به خود ندیده است.
قاضی باید در تمام مراحل قضا، مراعات عدالت و مساوات را نماید و قاضی نباید بین متخاصمین فرق بگذارد و تفاوتی قائل شود.
«قاضی ابویوسف» بر مسند قضا نشسته بود که هارون خلیفه عباسی با مردی عادی برای رفع اختلاف درباره بوستانی که او مدعی بود که عمال خلیفه از او غصب کرده اند در دادگاه حضور یافت. قاضی طرفین دعوی را در شرایط مساوی دوشادوش یکدیگر نشاند و پس از شنیدن دعوا و دفاع، دریافت که حق با مدعی است ولی خلیفه نیز شواهدی دارد و قاضی توانست آنها را رد کند و طبق نصوص و مقررات ظاهری می باید به نفع خلیفه حکم کند با اینکه حق با مدعی بوده است. قاضی فکری کرد و سپس با قاطعیت به خلیفه گفت: طرف تو از تو می خواهد که بر صحت اظهارات شهود خود قسم یاد کنی و این حقی است که شرع و قانون به او بخشیده است…
خلیفه از اداء قسم سرباز زد و قاضی، بوستان مورد نزاع را به صاحب شرعی آن بازگرداند و دادگاه را ترک گفت.
بارها اتفاق افتاده است که قضات، شهادت خلیفه و وزراء را رد کرده اند، چنانکه قاضی «ابن البشیر» شهادت امیر حکیم بن عبدالرحمن امیر آندلس را که درباره عموی خود «سعید الخیر» اداء کرده بود، رد کرد.
قضا در اسلام از حيث اهميت شايد در رديف اول مسائل اسلام و تعبيراتى هم كه در لسان ائمه شده است، كشف از اهميت بسيار مى كند و امير المؤمنين عليه السلام به شريح مى فرمايند كه: «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبى او وصى نبى او شقى» يا نبى بايد متكفل قضا باشد و يا وصى نبى، يعنى كسى كه نبى به او سفارش كرده باشد، از اين دو كه گذشت شقى است. يا مثلا گفته شده است اگر كسى نسبت به دو درهم قضاوت ناحق كند كافر است.
قضاوت در اسلام كه حفظ حقوق ناس است و حقوق الله، دو صورت دارد. يك صورت قضاوتى كه قاضى مستقل در قضاست، يعنى قاضی كه در اسلام استقلال قضائى دارد، شرايط سنگينى دارد كه من در ايران افراد كمى را سراغ دارم كه حائز چنين شرايطى باشند. مجتهد عادل بر جهات قضا كه در همه جهات بيطرف باشد، پيش او رئيس جمهور و يك كارگر ساده فرق نكند. اين از امورى است كه قاضى مطلق بايد دارا باشد و من هم كم سراغ دارم، يعنى در حوزه هاى علميه هم كم سراغ دارم.
يك قسم از قضاوت هم در شرع هست كه قضاوت قاضى مستقل نيست و قاضى را جعل مى كنند. در قسم اول، قاضى مجتهد جامع الشرايط است و لازم نيست كه هيچ كس او را نصب كند ولى در قسم دوم، در بعضى از احوالى كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادى نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضى واجد همه شرايط گذارند و قاضى واجد شرايط كم است، در اين صورت فقيه مجتهد عادل اشخاصى را كه مورد اطمينان هستند كه اجتهاد را نمى دانند ولى از روى كتاب هائى كه در اين باب نوشته شده است مى توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان ه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون اساسی، استقلال قاضی، اجرای عدالت، حقوق ایران Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه خلافت عباسی، خلفای عباسی، حکومت اسلامی، خلفای راشدین