منابع و ماخذ پایان نامه نزول قرآن

دانلود پایان نامه ارشد

توجيهاتي براي آنها بيان مي کند.606 ايشان با موضع گيري دربرابر اخبار آحاد، خود را در برابر اين پرسش قرار مي دهد که چرا عالمان شيعه اين اخبار را در کتب خود آورده و به آن اهمّيّت داده اند، به طوري که مصنَّفات شيعه از اين اخبار آکنده است ؟
وي در پاسخ به اين پرسش مطالبي را در لابه لاي مباحث خود به طور پراکنده مطرح کرده و از جمله مي گويد: اولين نکته اي که مي گوييم اين است که هم? اخباري که اصحاب ما روايت کرده و در کتب خود آورده اند، خبر واحد نيست، هرچند که مستند آنها بيش از چند راوي نباشد، بلکه بيشتر اين اخبار، متواتر و موجب علم است،607 ضمن آن که در جاي ديگري مي فرمايد: طايف? اماميّه به آن حد از کثرت رسيده اند که شرايط ارتفاع کذب در اخبار آنان حاصل است. 608
همچنين سيد ابراز کرده است که متکلّمان و محقّقان شيعه، هيچ گاه به اخبار آحاد اعتماد نکرده اند، و در کتب آنها نمونه اي از احتجاج به اخبار آحاد پيدا نمي شود، امّا دربار? کتب محدّثان شيعه، بايد گفت که آنها اهل احتجاج نبوده و کتب آنان نيز براي احتجاج نگاشته نشده است.609 وي در جاي ديگري بسياري از راويان اخبار آحاد را به انحراف متّهم کرده اظهار مي کند که برخي از آنها واقِفي، خَطّابي،610 و برخي از اصحاب حُلُول611 و يا مجبّره612 بوده اند.613 سپس مي گويد: همه قميها، جز ابوجعفر بن بابويه، از مُشبِّهه614 و مجبّره بوده اند و کتب آنها گواه اين مطلب است.615
تكيه بر اصل عدم حجيّت خبر واحد شيخ مفيد و سيد مرتضى را بر آن داشت تا بر خلاف شيخ صدوق، نزول دفعي قرآن را مورد ترديد قرار دهند.
توضيح آن که برخي از محدثان همچون شيخ صدوق با استناد به ظواهر روايات بر اين باورند که قرآن کريم دو نزول داشته است: نزول دفعي و تدريجي. بدين ترتيب که هم? قرآن در شب قدر در ماه رمضان بر بيت المعمور در آسمان چهارم نازل شد و از آن پس در مدت بيست سال به صورت تدريجي نازل گرديد. البته مراد از نزول دفعي قرآن، آگاهي دادن پيامبر اکرم 6 به محتواي کلي قرآن است، نه آن که الفظ و عبارات در آن شب نازل شده باشد، بلکه صرفاً علم اجمالي به محتواي آن را به پيامبر 6 اعطا کردند.616
اين تفسير شيخ صدوق از آياتي که با نزول قرآن در ارتباط هستند خوشايند متکلمان مکتب بغداد واقع نشد. از اين رو، شيخ مفيد و سيّد مرتضي بر شيخ صدوق خرده گرفتند و باور به نزول دفعي قرآن را ناشي از اعتماد به اخبار آحاد که موجب علم و يقين نمي شود، دانستند. ايشان در مقام پاسخگويي به شيخ صدوق سعي در اثبات اين موضوع کرده اند که دلالت قطعي بر نزول دفعي قرآن وجود ندارد، زيرا در مقابل رواياتي که به نزول دفعي قرآن اشاره نموده اند، روايات بسياري موجود است که بر نزول تدريجي قرآن تأکيد بيشتري مي نمايد. ضمن آن که براي نزول دفعي، با عنايت به مسائلي که عارض بر مسأل? نزول قرآن گرديده نظير: تقسيم سوره‏هاى قرآن به مكى و مدنى، انتظار رسول خدا 6 براى نزول آيه هنگام بروز حوادث، آيات ظهار و امثال آنها به عنوان واقعيتهاى بيرونى، معنا و مفهومي متصور نيست. و مراد از آياتي نظير (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ)617 جنس قرآن است که در اين ماه نازل گرديده و دلالتي بر نزول هم? آن در اين ماه ندارد. افزون بر آن، خود قرآن به تصريح دلالت دارد که به طور پراکنده نازل شده تا موجب استواري قلب پيامبر 6گردد:
(وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتيلاً)618
از اين رو مي توان گفت که بزرگان مکتب بغداد، آن گونه که شيخ صدوق با تکيه بر اخبار آحاد، با قاطعيت دو نزول براي قرآن ترسيم مي نمايد، در اين مسأله تشکيک کرده و نزول دفعي قرآن را با ادلّه اي مورد ترديد قرار مي دهند. امّا آنچه نبايد از نظر دور بماند، توجه دانشوران مکتب بغداد به اين موضوع است که اين قبيل مسائل از جمل? اموري است که کُمِيت عقل در تبيين آن لنگ است و براي بهره گيري از روايات نيز، اخبار آحاد که موجب علم و عمل نمي گردد، جايگاهي ندارد. 619
علم الهدى بر پاي? همين شيوه، اخبار كاهنها از رخدادهاى آينده و پيشگويى آنان از ظهور و بعثت رسول خدا 6را نفى كرد و روايات آن را ضعيف و شاذّ خواند، به گونه اي که حتّى به زعم او موجب گمان نيز نمى‏شود. او افزوده است: نبوت با ادلّ? روشن ثابت مى‏شود نه با اخبار كاهن‏ها، زيرا كاهن هيچ دليل و اماره‏اى بر گفتار خويش ندارد، افزون بر آن، اخبار غيبى تنها در حوز? علم الهى و به عنوان معجز? انبيا تعريف مى‏شود.620
از موارد ديگري که سيّد مرتضي با استناد به اصل عدم حجّيّت خبر واحد آن را مردود دانسته، رواياتى است كه دالّ بر آن است که هرگاه يکي از امامان معصوم: از دنيا رود، غسل و نماز آن حضرت بر عهد? امام پس از اوست. وى اين دسته از روايات را آحاد دانسته و گفته است: در صورت صحت سند، به دليل اين كه با عقل سازگار نيست بايد به اكثر و اغلب و همچنين به امكان و قدرت حمل شود؛ زيرا واقعيت تاريخى خلاف آن را بيان مى‏كند: امام كاظم( در بغداد به شهادت رسيد، در حالى كه امام رضا ( به عنوان امام بعدى، در مدينه بود. همچنين امام رضا ( در توس به شهادت رسيد در حالى كه فرزندش حضرت جواد الائمة ( در مدينه زندگى مى‏كرد. روشن است که ايشان با توجه به دورى مسافت نمى‏توانستند متولى غسل و نماز امام باشند.
او در ادامه به گزارشهاي مربوط به سفر معجزه‏گونه امام از مکانى به مکان ديگر اشاره كرده است و علاوه بر اشكالاتى كه به اين‏گونه تأويلها دارد، آنها را به طور قطع مخالف با مشاهدات بيرونى مى‏داند، زيرا معتقد است که امام همانند ديگران جسم است و كارهاى ايشان بايد قابل مشاهده باشد و در صورت انجام آن كارها، حاضرانِ صحنه وى را مى‏شناختند و داستان را براى ديگران گزارش مى‏كردند، در حالى كه موافق گزارشهاى تاريخى، غسل دهنده و نمازگزارنده بر آن دو امام به نام و نشان شناخته شده است.621
اما در نقد اين مطلب بيان ديدگاه علاّم? شبّر خالي از لطف نيست. ايشان در نقد ديدگاه سيّد مرتضي چنين ابراز مي کنند: پيمودن مسير ميان مدينه و طوس، يا مدينه و بغداد و حضور يافتن امام ( براى انجام مراسم غسل، كفن و دفن پيكر پاك پدر بزرگوار خويش يك امر ممكن بوده، و انكار آن با عنايت به معجزات و كرامات قطعى كه از ائم? اطهار: صورت گرفته، دور از حقيقت است. ضمن آن که پيمودن يک مسير طولاني در اندک زمان دور از واقعيت نيست، به سان قضي? معراج پيامبر اکرم 6 و سير آن حضرت از مكّه به بيت المقدس در يک شب، و از آن جا به ملکوت آسمانها و سدرة المنتهى كه قرآن کريم گواه بر آن است.622
افزون بر اين، با بررسي روايات و شواهد تاريخي مي توان گفت که رواياتي که انجام مراسم غسل و نماز امام سابق را بر عهد? امام معصوم لاحق مي داند مسلّم و قطعى است، و روايات مخالف حمل بر تقيه و يا معاونت با امام ( مي گردد.623 حتّي شيخ مفيد که با مبناي سيّد مرتضي در باب عدم حجّيّت خبر واحد موافق بوده، و در مقام مناظره، سير? وي بر عدم احتجاج به اخبار آحاد بوده، بر اين روايات صحّه گذاشته است.624 بدين ترتيب نکته اي که در توجيه نظر سيّد مرتضي به نظر مي آيد، اين است که وي در ابراز اين نظريّه متأثّر از نوبختيان بوده است، زيرا آنان انجام امور خارق العاده و اظهار کرامت به وسيل? ائم? اطهار:را محال مي دانستند !625
4 – 1- 3- 1 – 1. ادلّ? عدم حجّيّت خبر واحد
همان طور که گفته شد، انکار حجّيّت خبر واحد از مهمترين مباني فقهي و کلامي متکلّمان مکتب بغداد به شمار مي رود.626 از اين رو، آنان به تفصيل به نقد ادلّ? حجّيّت خبر واحد پرداخته،627 و مستندات خويش را در عدم حجّيّت آن، بيان کرده اند. فهرستي از ادلّ? ايشان در عدم حجّيّت خبر واحد عبارت از است از:
1 – آياتي از قرآن کريم که در آنها، خداوند از پيروي ظنّ در امور ديني نهي فرموده است،628 مانند:
– (وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ)؛629
– (إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ)؛ 630
– (وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً)؛631
– (وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)؛ 632
– (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ).633
2 – دليل عمد? ايشان بر عدم حجّيّت اخبار آحاد، تمسّک به اجماع است. سيّد مرتضي و گروهي ديگر از عالمان، بر عدم حجّيّت خبر واحد ادّعاي اجماع کرده اند،634 که اين اجماع در مقابل دعوي اجماع شيخ الطايفه 635و ديگران در خصوص حجّيّت خبر واحد قرار گرفته است.
3 – دليل ديگري که سيّد مرتضي بر عدم حجّيّت خبر واحد اقامه مي کند، خدشه در سند اخبار آحادي است که در کتب روايي آمده است. وي در رساله اي با عنوان مسألة في إبطال العمل بأخبار الآحاد بر اين باور است که هم? آنان که به حجّيّت خبر واحد معتقدند، صفاتي را براي راوي شرط مي دانند که از جمل? آنها صفت عدالت است، و عادل کسي است که در اصول و فروع، معتقد به حق بوده و پيرو مذهب باطل نباشد، و از جنب? عملي نيز به معاصي و قبايح تظاهر نکند. بر اين اساس، روايات فرقه هاي مختلف شيعه همچون واقفيّه از درج? اعتبار ساقط است.
وي تصريح مي کند که در بيشتر مباحث فقهي، بلکه در ميان هم? راويان احاديث فقهي، کساني وجود دارند که واقفي مذهب، غالي، اصحاب حلول و يا “قميان” قائل به جبر و تشبيه، و يا قائل به قياس مي باشند. او فحص و جست و جو در اخبار را بهترين دليل بر چنين مدعايي مي داند و در پايان مباحث خود مي افزايد:
“با توجه به چنين اقسامي که برشمرديم، چگونه خبر واحدي پيدا کنيم که راوي عادلي آن را روايت کرده باشد، تا ادعا کنيم که به قول او متعبّد شده ايم”. 636
سيّد مرتضي در زمين? اعتقاد به عدم حجّيّت خبر واحد، تا آن جا پيش رفته، که اين مسأله را از ضروريّات مذهب تشيع دانسته، و وجوه تمايز دانشمندان عامّه و خاصّه را در دو مشخّصه خلاصه کرده است: يکي عمل به قياس، و ديگري عمل به خبر واحد.
گفتني است، افزون بر اين دلايل، استدلال به برخي از روايات مانند “اخبار عرض” نيز، مورد استناد قائلان به عدم حجّيّت خبر واحد قرار گرفته است، که به سبب عدم استناد متکلّمان مکتب بغداد در آن عصر به اين گروه از روايات، از بيان آن خودداري مي کنيم.637
4 – 1- 3 – 1 – 2. انگيز? انکار خبر واحد
علّت اصلي انکار و عدم جواز عمل به خبر واحد از ديدگاه منکران اخبار آحاد و از جمله سيّد مرتضي، آن است که اين گونه اخبار مفيد علم نيست، در حالي که مستند احکام شرعي بايد قطعي باشد و خبر واحد بيش از افاد? ظنّ و گمان، دلالتي ندارد.638
امّا به نظر مي رسد از ديگر علل انکار حجّيّت خبر واحد از سوي سيّد مرتضي و پيروانش، محاجّه با اهل سنت باشد، تا آنان با استناد به اخبار آحاد خويش، به تخطئ? عقايد شيعيان بپردازند.639 اين توجيه با عنايت به اين نکته که مکتب بغداد، مکتب فقهي متکلّمان بوده، بعيد به نظر نمي آيد، چندان که بهره گيري از اين شيوه در اعتقادات، آنان را به انکار خبر واحد در فقه نيز واداشته و کتابهاي فقهي سيّد مرتضي نظير الانتصار و مسائل الناصريات به شيو? فقه خلاف (فقه مقارن) نگاشته شده و عموم مباحث در اين کتابها، دفاع از متفرّدات اماميّه در حوز? احکام و عباديّات است.
4- 1- 3 – 1- 3. ادل? جايگزين اخبار آحاد
اهمّيّت اخبار در عرص? اجتهاد و استنباط فقهي، منکران خبر واحد را بر آن داشت تا براي جبران خلأ ناشي از کنار زدن اخبار آحاد، به ادلّ? ديگري استناد کنند. بنابراين، روي آوري به ديگر دليلها و تکيه بر ساير منابع استنباط احکام مانند: کتاب، و به ويژه اجماع، در آراي فقهي سيّد مرتضي، از اهمّيّت بسزايي برخوردار است،640 تا آن جا که وي در الانتصار و مسائل النّاصريات در حدود يکصد و هفتاد مورد641 به “اجماع متکرّر” 642 و “اجماع متردّد”643 استناد

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه علم اصول فقه Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه آرامش خاطر