منابع و ماخذ پایان نامه ناسخ و منسوخ

دانلود پایان نامه ارشد

يکي از انواع نسخ، نسخ در آيات است وي اين رخداد را باور دارد و در مواردي از ناسخ و منسوخ قرآن بحث مي کند اما معتقد است نسخ در سوره هاي مفصل قرآن رخ نداده و وجه نام گذاري اين گروه از سوره ها نبود نسخ در آن هاست62.
نسخ قرآن به سنت، اين مبحث از مسائل اختلافي بين فقها است از ديدگاه وي رخداد نسخ ميان آيات پذيرفته شده و نيز اصل امکان اين گونه نسخ را مي پذيرد وي در نقد نظريه نسخ عقد موقت، از ناممکن بودن اين شکل از نسخ سخن نمي گويد63.
نسخ سنت به قرآن، اين بحث نيز از مسائل اختلافي مي باشد. از ديدگاه شهيد ثاني نسخ سنت به قرآن صورت مي پذيرد و بر اين اساس آيه شريفه ” وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ… “64را ناسخ سنت، سقوط نماز به هنگام ترس معرفي مي کند65 . با جستار در فقه شهيد ثاني به اين نتيجه رسيديم که ايشان تنها بيانگر حکم انواع نسخ، قطع نظر از رخداد آن در قرآن بحث مي کند66 و نمونه اي بر نسخ تلاوت، نسخ تلاوت و حکم وجود ندارد . شهيد ثاني در آثار خويش به صورت صريح بحث شرايط نسخ را ياد نکرده اما با جستار در عبارت هاي وي مي توان به برخي از شرايط آن اشاره کرد از جمله شرعي بودن دو حکم است به گونه اي که اگر يک دليل شرعي و ديگري عقلي باشد، در اين صورت هيچ يک از دو دليل ناسخ يا منسوخ نخواهد بود وي تاکيد مي کند که هر دو حکم شرعي نيز بايد هم سنخ باشند67.
آنچه از نظر بحث اصولي اثبات آن مهم است، اصل عدم نسخ است . بدون شک دانشمندان اجماع دارند بر اين که نسخ آيه اي از قرآن کريم فقط با يک دليل قطعي جايز است آنچه محل بحث است تشخيص مواردي از آيات قرآن کريم است که ناسخ و منسوخ اند و در مواردي که به نسخ قطع حاصل نشود با ادله ظني نمي توان بر نسخ استدلال کرد و چنين استدلالي باطل است اما مواردي از قرآن که به طور قطع مي توان گفت نسخ در آن ها ثابت است موارد بسيار اندکي است که از جهت فقهي و استدلالي براي ما اهميت زيادي ندارد زيرا درباره آن ها قطع وجود دارد بر اين اساس يک قاعده اصولي که براي ما مفيد است اين که ” اگر قطع داشته باشيم که اين آيه ناسخ است به آن عمل کرده و تابع آن هستيم و اگر به ناسخ بودن آيه ظن داشته باشيم حجت نبوده و نمي توان به آن عمل کرد زيرا اجماع وجود دارد بر اين که فقط به وسيله دليل قطعي مي توان به نسخ حکم کرد “. از اين رو فقها تمامي طوائف مسلمين اجماع دارند بر اين که وقتي در نسخ شک شود اصل، عدم نسخ است68.

11- 2 سنت
از منظر شهيد ثاني در رابطه با شناخت سنت بايد تمام احاديثي که داراي حکمي از احکام هستند، دانسته شود اگرچه آن احاديث در کتاب مصححي مانند کافي يا تهذيب که سند آن حديث به وسيله راوي عادل به معصومين (ع) متصل مي شود. اقسام خبر واحد نظير صحيح، حسن، موثق، ضعيف، موقوف، مرسل، متواتر و ساير اصطلاحاتي که در علم درايه الحديث تدوين شده و در استنباط احکام به آن ها احتياج است بشناسد البته اين اقسام که نام برده شده اند اموري هستند که اصطلاح گرديده اند و نمي توان آن ها را تغيير داد اما از مباحث علمي نمي باشند69. وي سنت رابه قول يا فعل يا تقرير معصوم تعريف مي کند و بيان مي کند علم حديث به دو بخش روايت و درايه تقسيم مي شود70. سنت از نظر اماميه معناي وسيعي دارد که شامل قول يا فعل يا تقرير معصوم (ع) مي شود که يکي از منابع احکام شرعي به شمار مي رود .
آنچه مورد بحث است کاربرد سنت عملي و مقدار دلالت آن است بدون شک فعل معصوم (ع) از آن جهت که معصوم (ع) است حداقل دلالت مي کند بر اين که آن عمل مجاز بوده و منعي ندارد چه آن که معصوم (ع) کسي است که احتمال بروز هرگونه عمل خلاف از او مردود است همان گونه که ترک عملي توسط معصوم (ع) حداقل دلالت مي کند بر اين که آن عمل واجب نيست و شکي نيست در اين که دلالت فعل معصوم (ع) تا اين ميزان يک امر قطعي است که پس از ثبوت عصمت معصوم (ع) هيچ جاي شک و شبهه در آن وجود ندارد. در صورت تردد فعل ميان فعل عادي و شرعي کدام مقدم است وي معتقدند مسئله اختلافي است هرگاه امکان حمل فعل حضرت بر عبادت يا عادت وجود داشته باشد در اين که رفتار ايشان بر عادت حمل شود چون اصل عدم تشريع است يا بر عبادت حمل شود زيرا حضرت براي بيان شرعيات مبعوث شده اند، اختلاف وجود دارد. در همه اين موارد فعل حضرت بر شرعي حمل مي شود زيرا ادله تاسي به ايشان عموميت دارد71. شهيد معتقد است اگر فعلي از افعال پيامبر(ص) ثابت شود، همراه با قصد قربت بوده يعني شرعي بودن آن ثابت باشد و شک شود آيا از واجبات است يا از مستحبات ميان فقها اختلاف است که آيا حمل بر وجوب مي شود يا استحباب؟ از آن جهت که تاسي به افعال آن حضرت مستحب است پس بايد حمل بر ندب شود و از آن جهت که بر ما واجب است از آن حضرت تبعيت کنيم و آن چه را آورده واجب است اخذ و آن چه را نهي کرده ترک کنيم پس بايد حمل بر وجوب شود اين مطلب در مواردي مي تواند ثمره فقهي داشته باشد72. دوران فعل ميان وجوب و ندب در کتاب هاي اصولي کمتر به چشم مي خورد شايد از آن جهت که گفته مي شود فعل لسان ندارد از اين رو بايد برقدر متيقن حمل شود و ذکر قدر متيقن در موارد استحباب است نه وجوب با اين وصف اين بحث از جهات مختلف ثمره علمي دارد با توجه به اين که مصاديق آن در سيره عملي پيامبر (ص) و ائمه (ع) فراوان است اين ديدگاه شهيد ثاني شامل احکام خاصي است که مي تواند در فقه منشاء نوآوري واقع شود. از نظر وي تقرير معصوم (ع) ظهور در جايز بودن عمل دارد73.
از منظر شهيد ثاني خبر به متواتر و آحاد تقسيم مي شود و حصول علم از طريق خبر متواتر را متوقف بر شرايطي مي داند که بعضي از شرايط را در خبر دهندگان معتبر مي داند و بعضي را براي شنوندگان . شرايط معتبر در خبر دهندگان عبارتند از :
– خبر دهندگان لازم است از نظر کثرت و زيادي به حدي برسند که عادتا اجتماعشان بر کذب محال باشد و طرفين خبر يعني طبقه اول و طبقه آخر و نيز واسطه بين اين دو طرف بايد مساوي باشند يعني جميع طبقات در اول و آخر و وسط سند به حد تواتر برسد .
– خبر آنها از روي حس باشد نه آن که از روي حدس خبري را بيان کنند بناير اين اگر خبر متواتر مستندش عقلي باشد مانند حدوث عالم، مفيد علم نيست چه آنکه مبناي آن حدس است نه حس .
– بنابر قول صحيح تر عدد خاصي در تواتر منحصر نيست بلکه آنچه معتبر است اين که عادتا اجتماعشان بر کذب محال باشد پس اصل عدم اشتراط عدد خاص مي باشد چه بسا عدد کمتر در موردي موجب علم شود و عدد بيشتر در موردي ديگر علم آور نباشد . وي تعين عدد مخبران را در تعدادي که بر مي شمارند مانند چهل نفر يا ده نفر يا دوازده نفر و… از خرافات مي داند و بيان مي کند که هيچ ارتباطي بين آيات قرآن و ادله کساني که عدد خاصي را شرط دانسته اند وجود ندارد74.
شرايط معتبر در شنوندگان خبر عبارت است از :
– خود شنونده به آنچه خبر داده عالم نباشد و اين شرط بديهي است چه آنکه تحصيل حاصل مي شود و اين مورد ممتنع است .
– شنونده قبل از اخبار بواسطه شبهه يا تقليد معتقد به نفي مقتضاي خبر نباشد75.
وي در آثارش به دو قسم از تواتر لفظي و تواتر معنوي پرداخته است76علامه صدر معتقد است در ميان اخبار شيعه احاديث مخصوصي يافت مي شود که به تواتر لفظي نقل شده اند77 ابن حجر عسقلاني معتقد است وجود متواتر زياد است78 شهيد ثاني از اين ادعاي ابن حجر تعجب کرده مي گويد اين ادعاي غريبي است79 . از ديدگاه شهيد ثاني خبر خاصي که به حد تواتر لفظي رسيده باشد ثابت نشده مگر حديث منقول از پيغمبر (ص) ” من کذب علي معتمدا فليتبوا مقعده من النار “80 علما مي گويند ناقلان اين حديث شصت و دو نفر از صحابه اند که در طبقات بعدي بر تعداد ناقلان آن افزوده شده است. از جمله موارد تحقق خبر متواتر وجوب نمازهاي يوميه و… که تحقق آن بسيار زياد است البته مرجع اثبات تواتر معنوي است نه تواتر لفظي؛ زيرا بسيار در ذکر وقايع اخبار به طور کثرت و به نحو اختلاف نقل مي شود ولي هريک از آن ها مشتمل بر معنايي است که به نحو تضمن يا التزام مشترک بين تمام آن هاست لذا نسبت به قدر مشترک علم حاصل مي گردد و از آن در اصطلاح علم درايه به تواتر معنوي نام برده مي شود81
از منظر شهيد ثاني خبر واحد خبري است که به حد تواتر نرسد اعم از اين که عدد راويان آن زياد باشد يا کم82. بعضي از علما مانند سيد مرتضي، ابن زهره، ابن براج، ابن ادريس خبر واحد را نمي پذيرند و عمل به خبر واحد را مطلقا منع کرده83در نتيجه فايده بحث نزد اين گروه منتفي است است اما بسياري از متاخرين عمل به خبر واحد را جايز مي دانند .البته تمام کساني که خبر واحد را حجت مي دانند به خبر صحيح مشروط به اين که شاذ يا معارض با خبر صحيح ديگري نباشد عمل مي کنند. از ديدگاه شهيد ثاني خبر متواتر و خبر محفوف به قرائن افاده علم مي کنند84وي خبر واحد را حجت مي داند اما به طور مطلق به خبر واحد عمل نمي کند مانند خبر ضعيف…85 زيرا حجيت ندارد. شهيد به طور خاص به ادله حجيت خبر واحد نپرداخته است اما در لابلاي مباحث ادله ذيل به دست آمد.
1- وي براي حجيت خبر واحد به آيه شريفه نباء استناد مي کند86 ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ “87 “اي کساني که ايمان آورده ايد اگر فاسقي براي شما خبري آورد بررسي کنيد مبادا که با قومي از روي جهالت برخورد کنيد و در نتيجه بعدا بر آنچه کرده ايد پشيمان گرديد ” ايشان در کتاب رعايه يکي از شروط حجيت خبر واحد را عدالت راوي مي داند زيرا مقتضي آيه اين است که عدم الفسق شرط قبولي روايت است88. وي در رسائل معتقد است آنچه مانع از پذيرش خبر فاسق مي شود فسق اوست پس هرگاه فسق او معلوم نباشد نيازي به کاوش در خبر گوينده نيست چه رسد به آن که وي توثيق شده و ممدوح باشد89.
2- از منظر وي خبر واحد اماره و ظن خاص است وي اعلام مي کند هرگونه ظني قابل استناد نيست مانند قياس و… در نتيجه به ظنون خاص که پشتوانه آنان علم است تمسک مي شود شهيد ثاني تصريح مي کند که مناط اکثر شرعيات ظنون است90 اما در جاي جاي فقه قياس مستنبط العله، تنقيح مناط ظني… را باطل مي داند پس منظور وي از ظنون ، ظن خاص مي باشد از نظر ايشان خبر بايد يا مستند به علم باشد يا پشتوانه اش شرعي باشد وي بيان مي کند مستند حکم يا قطعي است مثل خبر متواتر و اجماع يا مستند حکم ظني است مثل خبر واحد اگرچه صحيح باشد و قياس منصوص العله91. در نتيجه ظن از آن جهت که ظن است ذاتا حجت نيست وقتي که ظن ذاتا حجت نباشد بايد حجيت آن عرضي باشد و هر چيز عرضي به ناچار بايد به چيزي که بالذات است منتهي شود و آن چه بذات حجت است چيزي غير از علم نيست. از آن جا که اکثر متاخرين خبر واحد را حجت دانسته و شهيد ثاني نيز جزء همين گروه است ادله مشابه دارند مانند ادله اي که علامه حلي و صاحب معالم ذکر کرده اند بسيار به يکديگر نزديک است و شهيد ثاني بين اين دو دوره قرار دارد . در نتيجه در ذيل به ادله حجيت خبر واحد از منظر علامه حلي و صاحب معالم مي پردازيم.
علامه حلي براي حجيت خبر واحد به دو آيه شريفه نفر و نباء تمسک نموده92 اما به شرح استدلال نپرداخته و تنها به يادکرد دو آيه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ناسخ و منسوخ، نماز جمعه، عام و خاص، اصل برائت Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حسن و قبح، اصل برائت