منابع و ماخذ پایان نامه موازنه قدرت، توزیع قدرت، موازنه قوا، منافع ملی

قوا در حوزه مطالعات بین‌الملل و سیاست خارجی بسامد فراوانی داشته است. در پی این اهمیت و پیشینه است که عده‌ای موازنه قوا را شناخته‌شده‌ترین و احتمالاً مؤثرترین نظریه موجود برای توضیح ماهیت روابط بین‌الملل از قرن پانزدهم به بعد دانسته‌اند. پس از جنگ جهانی دوم، مورگنتا موازنه قوا را به صورت نظریه‌ای تدوین نمود و سپس متفکرانی چون اسپایکمن، آرون، کسینجر، مکیندر و راینهولت نیبور آن را کامل کردند. در خصوص نظریه موازنه قوا نظریه واحدی وجود ندارد. هر یک از نظریه‌ها از این فرضیه هسته‌ای واقع‌گرا الهام گرفتهاند که دولت‌ها بازیگران اصلی نظام بین‌الملل هستند که تحت فشارهای نظام آنارشیک بین‌المللی، به طور عقلایی در پی افزایش قدرت و یا امنیت خود هستند. این نظریه بیش از هر چیز کوششی برای فهم هر چه بیشتر ثبات و صلح در سیاست بین‌الملل است. ( لیتل، 1389: 12) مکانیسم موازنه‌ی قوا، از لحاظ تاریخی، از سالهای 1648-1789و 1815-1914 در اروپا حاکم بود. انعقاد قرارداد صلح وستفالی (1648) سرآغاز موازنه‌ی قوا در اروپا دانسته شده است؛ قراردادی که اثرات آن شامل «استقلال و تساوی کشورها»، «عدم مداخله‌ی پاپ و کلیسا در امور خارجی دولتهای اروپایی»، «تکوین حقوق بینالملل و رعایت آن» و «موازنه‌ی قوا» بوده است. راه حل موازنه‌ی قدرت، از بروز جنگهای وسیع و ظهور یک قدرت برتر تا 1789 جلوگیری کرد. پیامد انقلاب فرانسه در این سال، توسعهطلبی ناپلئون بناپارت بود که آرمان اروپای تحت سلطهی فرانسه او موجب برهم خوردن موازنه گردید. با شکست ناپلئون در «واترلو» و تشکیل «کنگره‌ی وین» در سال 1815، دوباره موازنه برقرار گردید که تا جنگ جهانی اول یعنی سال 1914 ادامه داشت. ( بهزادی، 1376: 57-56 و 252-264)
2- مفهوم موازنه قدرت
موازنه قدرت به عنوان یک وضعیت ناشی از رضایت نسبی کشورها از تقسیم قدرت در میان آنان می‌باشد. موازنه قدرت به عنوان یک تمایل عمومی و قانون رفتار دولت‌ها در پی پدید آمدن یک عامل بر هم زننده موازنه باعث ترس و وحشت اعضای سیستم خواهد گردید و آنان را به عکس‌العمل متقابل وا خواهد داشت. موازنه قدرت به عنوان راهنمای دولت‌مردان آنان را به عاقلانه عمل کردن وا می‌دارد و به علاوه به آنان می‌آموزد که همیشه برای ایجاد اتحاد و ائتلاف در آمادگی کامل بسر برده، تا بدین نحو بتوانند با بر هم زننده موازنه مقابله نمایند. موازنه قدرت به عنوان اسلوبی برای حفظ خصوصیات سیستم بین‌المللی زمانی کاربرد دارد که تمام اعضای جامعه بین‌المللی بخواهند از این طریق هویت، استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کنند ( علی بابائی، 1370: 17 ) نظریه توازن قوا (Balance of Power) که جزء نظریههای کشمکش و منازعه است، هم برای تبیین دوران تاریخی مبتنی بر توازن قوا ارائه شده است و هم برای توصیه به سیاستمداران؛ توصیه برای سیاستی که اساس آن را موازنهی قدرت شکل دهد.
توازن قوا دارای معانی مختلفی است و تحلیل‌‌گران این نظریه نتوانسته‌اند بر معنای واحدی اتفاق کنند. برخی آن‌ را وضعیت یا شرایطی دانستهاند که رضایت خاطر نسبتاً گستردهای از توزیع قدرت وجود دارد. به عبارت دیگر، قدرت‌های مهم و عمده از نحوه‌ی توزیع قدرت راضی هستند. عدهای اعتقادشان بر آن است که توازن قوا به نظام و سیستمی اشاره دارد که بازیگران اصلی، هویت، تمامیت و استقلال خود را از طریق فرایند ایجاد توازن، تأمین و حفظ میکنند. بنا بر تعریف بعضی محققان دیگر، موازنه‌ی قدرت، قانون رفتار دولتهاست، بدین معنا که آنان در صورت رویارویی با قدرتی متجاوز و برهم زننده‌ی تعادل، به تأسیس یک ائتلاف متوازن کننده مبادرت ورزیده و از ظهور قدرتی مسلط و برتر جلوگیری می‌کنند.( دوئرتی و گراف، 1372: 67 )
مفهوم موازنه‌ی قوا، بنا به مقتضیات گوناگون اوضاع بینالمللی، معانی مختلفی چون توزیع قدرت، تعادل قوا بین دو یا چند قدرت متخاصم، و تفوق نیرو پیدا کرده است. مثلاً ارنست ‌هاس برای مفهوم موازنهی قدرت 8 معنا و مارتین‌ وایت 9 معنا، و بالأخره کنت ‌والتز 10 معنا در نظر گرفته‌اند. اما در کلیه‌ی این مفاهیم گوناگون، نوعی اتفاق نظر نسبت به موجودیت مفهوم قدرت وجود دارد. منظور آن است که در بطن نظریه موازنهی قوا این فرض نهفته است که همه‌ی روابط بینالمللی ناشی از منافع ملی است که از طریق قدرت کسب میشود.( سیف زاده،1367: 49 )
تعاریف ارنست‌ هاس از موازنه قوا عبارت‌اند از: 1ـ هرگونه توزیع قدرت، 2ـ نوعی فرایند تعادل یا متوازن سازی، 3ـ استیلاء یا طلب استیلاء، 4ـ ثبات و صلح در حالت اتفاق قدرتها، 5ـ بی‌ثباتی و جنگ، 6ـ سیاست مبتنی بر قدرت به معنی اعم، 7ـ نوعی قانون جهان‌شمولی تاریخی، 8ـ نوعی نظام و راهنما برای سیاست‌گذاران. به گفتهی اینیس‌ال. کلود‌‌ جونیور «مشکل توازن قدرت، نداشتن معنا نیست بلکه داشتن معانی بیش از حد است».( دوئرتی و گراف، 1372: 66 )

3- پیش‌نیازهای عمدهی موازنهی قوا
شرایطی چند برای تحقق موازنه‌ی قدرت ضروری است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
1. بازیگران متعدد سیاسی: حداقل سه و حداکثر پنج قدرت مهم باید وجود داشته باشند تا یک نظام موازنهی باثبات ایجاد شود. از آن جا که وجود کشور «موازنه دهنده» از اهمیت برخوردار است، چنین اظهار میشود که تعداد بازیگران بهتر است فرد باشد.
2. فقدان یک قدرت مرکزی و مشروع: هیچ قدرت برتر و واحدی که دیگران را تحت سلطهی خود قرار دهد، نباید وجود داشته باشد.
3. توزیع نابرابر قدرت: میان بازیگران صحنهی سیاست بینالملل نباید برابری قدرت وجود داشته باشد. این تفاوت موجب دسته‌بندی دولت‌ها به بزرگ، متوسط و کوچک میشود که از نخستین شرایط موازنهی قوا محسوب میشود.
4. رقابت مستمر اما کنترل شده‌ی مناقشات میان بازیگران سیاسی حاکم برای کسب ارزشها و منابع کم یاب جهان.
5. تفاهم میان رهبران قدرتهای بزرگ دربارهی نفع مشترک ناشی از استمرار مکانیسم توزیع قدرت که شامل حفظ ثبات و تأمین امنیت و تداوم صلح میباشد.( قوام، 1370: 61 )
3- 1- اهداف و کارکردهای موازنهی قوا
هدف حیاتی و اولیه‌ی موازنهی قوا، حفظ صلح و امنیت با تکیه بر قدرت می‌باشد. با این وجود، میتوان چندین هدف اصلی و فرعی را برای آن فرض کرد:
1. جلوگیری از بروز و استقرار یک قدرت برتر و مسلط.
2. حفظ موجودیت عناصر تشکیل‌دهندهی موازنهی (دولتهای عضو) و خود نظام موازنه.
3. تأمین ثبات و امنیت ملی و بینالمللی.
4. تقویت و تداوم صلح که ناشی از عدم وقوع جنگ است.

3- 2- شیوههای تأمین و حفظ موازنهی قوا
نظریه‌پردازان موازنه قوا با بررسی روش‌های مورد استفادهی کشورهای عضو نظام موازنهی قوا طی قرنهای هفدهم تا نوزدهم، موارد زیر را استخراج کردند.
1. سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن.
2. بازگرداندن اراضی اشغال‌شده توسط دولت تجاوزگر.
3. ایجاد دولت‌های حائل
4. تشکیل اتحادیهها.
5. ایجاد حوزههای نفوذ
6. مداخله.
7. چانه‌زنی دیپلماتیک.
8. رقابت یا مسابقهی تسلیحاتی.
9. جنگ (به عنوان آخرین حربه و راه‌حل) ( دوئرتی و گراف، 1372: 68 )
4- اصول حاکم بر موازنهی قدرت
مورتون‌کاپلان، یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان روابط بینالملل، شش قاعده‌ی جوهری حاکم بر این نظام را به شرح زیر ارائه نموده است:
1. افزایش توان جنگی کشور به منظور مذاکره نه جنگ: پشتوانه‌ی معتبر دیپلماسی برای نیل به منافع ملی، توان و قدرت نظامی میباشد. افزایش میزان تواناییهای نظامی برای بالا بردن اعتبار تهدیدات و واقعی جلوه دادن امکان توسل به زور است. در این صورت تلاش میشود با دیپلماسی و مذاکره‌ی مبتنی بر قدرت، به اهداف ترسیم‌شده در سیاست خارجی نائل آمد.
2. بهرهگیری از جنگ در مواقع ضروری: جنگها همانند سایر ابزارهای اجرای سیاست خارجی، وسیلهای است که در سلسله‌مراتب ابزار، در آخرین مرحله قرار دارد؛ لکن باید کشور همواره آماده‌ی جنگ باشد و در صورت لزوم بدان مبادرت ورزد. این قاعده‌ی حاکم بر موازنه‌ی قوا، اتفاقاً از بروز جنگ جلوگیری می‌کند.
3. ادامه‌ی جنگ تا تسلیم دشمن و نه نابودی آن: اصل در موازنهی‌ قوا، وجود چندین بازیگر است. بنابراین، در صورت وقوع تجاوز، فقط تا سرحد عقب‌نشینی و تسلیم به خواستههای نظام موازنه با او برخورد شود.
4. مخالفت جدی تا برتری هر یک از اعضاء: یکی از بنیادیترین اصول حاکم بر توازن قدرت، اصل جلوگیری از سلطه‌ی یک قدرت برتر می‌باشد؛ زیرا این امر را عامل اساسی بی‌ثباتی و جنگ تلقی میکنند.
5. مخالفت با عضویت اعضاء در سازمانهای مافوق ملی: حاکمیت ملی و منافع ملی، دو رکن بازیگران مستقل در نظام موازنه میباشد. از آن جا که پیوستن به سازمانهای بینالمللی از ارزش و اهمیت این دو می‌کاهد با آن مخالفت میشود.
6. همکاری با عضو شکست‌خورده: اقتضاء تداوم عملکرد نظام موازنه این است که بازیگر شکست‌خورده و عقب نشسته از تجاوز خود، دوباره به صحنه‌ی بازی وارد شود. (دوئرتی و گراف، 1372: 54-52 )
تأثیر تمامیت و دامنه شمول و موفقیت تبیینی علوم طبیعی در حوزه تفکر سیاسی – بین‌المللی چندان شدت داشته است که با همه بازنگریهای معرفت‌شناختی در علمالاجتماع، هنوز هم رگه‌های آن تاثیرها به صورت اهتمام نظریه‌پردازان برای بخشیدن ماهیتی ابژکتیو به نگرش خود، سبب قوام گرفتن جوهره‌ای مادی در این نظریه‌ها شده، تا جایی که چنین ماهیتی به سند اعتبار نظریه بدل شده است. توازن قوا/ موازنه قدرت نیز به عنوان نظریه‌ای محوری در عرصه سیاست بین‌الملل از این تأثیر مصون و بی‌بهره نمانده است.
در میان قائلان به مادیت امر توازن قوا / موازنه قدرت، واقع گرایان نقش کانونی دارند و در مباحث آن‌ها، این نظریه محوریت دارد. جالب اینکه خود آنان نیز در این زمینه وفاق ندارند و جالب تر اینکه عمده پراکندگی‌ها، برآمده از مناظرات درون گفتمانی همین واقع‌گرایان است. از این مناظرات دو برداشت متعارض صورت می‌گیرد که یکی رویکرد واقع‌گرایان و سر آمدن تاریخ مصرف آن را نتیجه می‌گیرد و دیگری به عکس، آن را دال بر درک پیچیده‌تر واقع‌گرایی از سیاست بین‌الملل و به طور اخص توازن قوا / موازنه قدرت می‌انگارد. (لیتل، 1389: 15)
5-نظریه کلاسیک واقع‌گرا
از جمله مهم‌ترین نظریه‌های توازن قوا / موازنه قدرت، نظریه مورگنتاست که حاصل بازسازی تاریخی سه سده فاصل میان معاهدات وستفالیا(1648) و پایان جنگ جهانی دوم (1945) است. نگرش مورگنتا نگرشی سرزمین محور و استراتژی مدار است که در کنار سایر واقع‌گرایان، از کلاسیک‌ها گرفته تا متأخران، اساس کارشان مفهوم‌سازی قدرت است. (لیتل، 1389: 16)از نظر مورگنتا، اساس مفهوم موازنه بر دو پیش‌فرض اساسی بنا نهاده شده است: اولاً عناصری که باید متوازن گردند برای جامعه ضروری هستند یا حق وجود دارند، و ثانیاً، بدون حالت تعادل میان آن‌ها، یکی از عناصر بر دیگران تفوق می‌یابد، به منافع و حقوق آن‌ها تجاوز می‌کند و ممکن است نهایتاً دیگران را نابود و مضمحل کند و جایگزین آن‌ها شود. اما از آنجا که هدف، علاوه بر حفظ همه عناصر سیستم، ثبات آن است، هدف تعادل باید جلوگیری از تفوق یکی از عناصر بر دیگری باشد. حفظ تعادل به این ترتیب صورت می‌گیرد که عناصر مختلف مجاز باشند گرایش‌های متضاد خود را تا نقطه‌ای ادامه دهند که گرایش هیچ یک از آن‌ها چنان قوی نباشند که بر گرایش سایر عناصر تفوق یابد، اما گرایش هر یک به آن اندازه‌ای قوی باشد که مانع از تفوق سایرین بر خود شود. ( مورگنتا، 1389: 289 )
از نگاه مورگنتا، موازنه قدرت به مثابه پیامد طبیعی و اجتناب‌ناپذیر مبارزه قدرت، عمری به درازای تاریخ دارد، اما اندیشه نظری منظم، که در قرن شانزدهم آغاز شد، و در سده‌های نوزدهم و بیستم به اوج خود رسید، عموماً موازنه قدرت را ابزاری حراستی می‌دانند که اتحادی از دولت‌ها، که نگران استقلال خود هستند، در مقابل طرح‌های دولتی دیگر برای سلطه جهانی، که در آن زمان پادشاهی جهانی نامیده می‌شدند، از آن استفاده می‌کنند)مورگنتا، 1389: 315 ) برداشت مورگنتا از مفهوم توازن، بر گرفته از علوم طبیعی است. او هدف توازن را ممانعت از تفوق یکی از عناصر بر دیگری و نتیجه آن را پویایی و