منابع و ماخذ پایان نامه منشور ملل متحد، اساسنامه رم، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

قضيه اي توسط يکي بر ديگري رجحان دارد؟
طرح ارائه شده از طرف کميسيون حقوق بين الملل، اولويت رسيدگي را به شوراي امنيت مي‌داد. مطابق اين طرح، ديوان از تعقيب هر پرونده اي که “شوراي امنيت آن را به موجب فصل هفتم منشور تهديدي عليه صلح يا نقض صلح و فعل تجاوزکارانه تلقي کند ممنوع بوده مگر آنکه شوراي امنيت به نحو ديگري تصميم بگيرد”.107 شايد اين مقرره اقتباسي از ماده 12 منشور ملل متحد بود که رابطه بين شوراي امنيت و مجمع عمومي را در خصوص قضاياي مربوط به صلح و امنيت بين المللي مشخص مي کند. ماده 12 منشور، صريحاً مجمع عمومي را از ارائه هرگونه توصيه راجع به اختلافات يا وضعيتي که شوراي امنيت راجع به آن درحال انجام وظيفه است، منع مي کند.
پيشنهاد کميسيون حقوق بين الملل به دليل مداخله در استقلال و بي طرفي ديوان با انتفاد شديد مواجه گرديد. بسياري بر اين باور بودند که با تجهيز نفوذ ملاحظات سياسي در امر تعقيب، کل روند ديوان اعتبار خود را از دست خواهد داد. چنين اجازه اي به شوراي امنيت در عين حال به اين مفهوم است که هنگامي که ديوان در حال اتخاذ تصميمات مهمي در خصوص تعقيب يک پرونده کيفري است، در شوراي امنيت مذاکرات سياسي سرنوشت نهايي را رقم زند.108
موافقين استدلال مي کردند که اين امر به منزله شناسايي نقش اوليه شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است.109
و هم چنين بخاطر ايجاد هماهنگي بين شوراي امنيت و ديوان بين المللي کيفري ، لازم است که چنين ماده اي در اساسنامه گنجانده شود. به موجب مقرره موجود در پيش نويس کميسيون حقوق بين الملل براي تأسيس ديوان بين المللي کيفري هر يک از کشورهاي عضو شوراي امنيت اجازه مي يافتند تا با قرار دادن موضوع در دستور کار، مانع عمل تعقيب در ديوان شوند. چيزي که تنها مي توانست با تصميم خود شورا ملغي شود و اين تصميم شورا مي توانست در هر زمان توسط يکي از پنج عضو دائم با اعمال حق وتو بلوکه شود.110
بنابراين به آنان اجازه مي داد که اتباع خود را از هر تعقيبي مصون نگاه دارند. مخالفين هم چنين استدلال مي‌کردند که شروع رسيدگي در يک محکمه قضايي نبايد مستلزم اتخاذ تصميم توسط يک رکن سياسي باشد. از طرفي گفته شد که اين امر به منزله تسري حق وتو موجود در شوراي امنيت، به امر اجراي عدالت باشد. چرا که همان طور که پيشتر گفتيم طبق اين طرح هر کدام از اعضاء دائم شوراي امنيت مي توانست مانع از آن بشود که يک وضعيت تهديدکننده صلح و امنيت بين المللي و يا مرتکب جنايت تجاوز در برابر محکمه حاضر شود اعطا چنين امتيازي به شوراي امنيت به اعتبار و استقلال ديوان بين المللي کيفري زيان آور بود.
منتقدين استدلال مي کردند که اجراي عدالت حکم مي کند که دادگاه از نفوذ دولتهاي قدرتمند و ارکان سياسي مصون باشد.111
دولت هاي عضو نهضت عدم تعهد در اعلاميه اي که در ماه مه 1998 در کارتاهنا صادر کردند، مخالفت خود را با هر گونه نقشي به شوراي امنيت در امور مربوط به ديوان اعلام داشتند. ترديدي نيست که مانع فوق الذکر تا حدودي ديوان را تحت انقياد شوراي امنيت قرار مي دهد. چنين تضييقي حتي براي ديوان بين المللي دادگستري که علي الاصول به اختلافات ميان دولتها رسيدگي مي کند ايجاد نشده است. ديوان بين المللي دادگستري در قضاياي گروگانگيري112، نيکاراگوئه113 و اجراي کنوانسيون منع نسل کشي114 اعلام داشت که در اين گونه موارد هر ارگان به صورت مستقل از ديگري عمل مي کند به نظر مي رسد چنين امري به طريق اولي مي بايست در مورد ديوان بين المللي کيفري که به جرايم فردي و نه به اختلافات ميان دولتها رسيدگي مي کند اعمال مي گرديد.115
نهايتاً به انعطاف و ايجاد سازش در مواضع متفاوت دولتها ماده 16 اساسنامه، که پيشنهاد دولت سنگاپور با کمي تغييرات مورد پذيرش و در اساسنامه گنجانده شد.
اين ماده نسبت به متن مندرج در طرح اوليه اساسنامه که توسط کميسيون حقوق بين المللي تهيه شده بود بسيار مترقيانه تر است چرا که لزوم تصميم ايجابي از سوي شوراي امنيت داير بر درخواست از ديوان براي تعليق تعقيب يا واگذاري تحقيقات را بيان نموده است.
اين راه حل عمدتاً مانع آن مي شود که شوراي امنيت بتواند در راه تعقيب و تحقيق يک پرونده اشکال تراشي کند اما حتي چنين مصالحه اي نيز از نظر برخي هيات هاي نمايندگي که آن را خدشه اي بر بي طرفي و استقلال ديوان تلقي مي کردند مورد مخالفت شديد قرار گرفت. آنچه که مسلم است، استقلال و کارآمدي ديوان بين‌المللي کيفري به عملکرد آينده ديوان از يک طرف و نحوه تعامل شوراي امنيت با اين سازمان از طرفي ديگر بستگي دارد.

2- جنايت تجاوز و نقش شوراي امنيت ملل متحد
مسئله تعامل شوراي امنيت و ديوان فقط به بحث تعليق و ارجاع که در طي مباحث قبلي به آنها پرداخته شد ختم نمي شود در اين قسمت به بررسي بعد ديگري از ارتباط شوراي امنيت و ديوان بين المللي کيفري خواهيم پرداخت.
بند 1 ماده 5 اساسنامه ديوان بين المللي کيفري صلاحيت ديوان را در مورد جنايت تجاوز به رسميت شناخته است. اما بلافاصله بند 2 ماده 5 تعريف تجاوز را منوط به مطابقت آن با مقررات منشور ملل متحد مي نمايد. مي‌توان چنين استنباط کرد که اساسنامه در اين بند به نقش شوراي امنيت بر طبق منشور ملل متحد در اين قضيه اشاره دارد.
منشأ اين استنباط ماده 39 منشور است. در خصوص جنايت تجاوز تعريفي که در يک معاهده بين المللي چند جانبه پذيرفته شده باشد موجود نيست. قطعنامه شماره 3314 مجمع عمومي ملل متحد که در 14 دسامبر 1974 از طريق وفاق عام به تصويب رسيده و به تعريف تجاوز پرداخته است نيز فقط به تعريف تجاوز دولتها مربوط است و در آن اسمي از مسئوليت افراد در ارتکاب تجاوز برده نشده است. مضافاً اينکه اين تعريف به منظور راهنمايي شوراي امنيت در شناسايي متجاوزين تدوين گرديده که شوراي امنيت نيز آن را توصيه اي بيش ندانسته و خود را ملزم به تبعيت از آن نمي داند.116
سوالي که اينجا مطرح مي شود اين است که با توجه به اختيارات شوراي امنيت به موجب ماده 39 منشور ملل متحد مبني بر احراز وضعيت هاي تجاوز چرا تاکنون تعريف جامعي از آن و رابطه آن با شوراي امنيت به عمل نيامده است؟
عده اي از صاحب نظران جرايم موضوع ماده 39 منشور را غير قابل تعريف مي دانند. معتقدان به اين نظريه مي‌گويند که منشور ملل متحد همانند ميثاق جامعه ملل به اين علت از تعريف صريح تجاوز خودداري کرده است که ارگانهاي صالح بتوانند به لحاظ اوضاع و احوال خاص در هر مورد به تبيين آن بپردازند زيرا ماهيت تجاوز فقط در صورت رويارويي با واقعيتي عيني آشکار مي‌گردد.117
در مقابل عده اي ديگر معتقدند حتي اگر به هر دليلي کوشش جهت يافتن تعريفي از تجاوز به عنوان مفهومي مستقل فاقد ارزش باشد، اين بدان معني نيست که نبايد رژيم قانوني براي تنظيم کاربرد زور توسط دولتها وجود داشته باشد و بدين ترتيب محول نمودن تعريف تجاوز به رويارويي آشکار با آن را رد مي‌کنند.118 در واقع احاله تجاوز به اراده شوراي امنيت که مبين دکترين نامحدود بودن صلاحيت هاي شوراي امنيت مي باشد اشتياق جامعه بين المللي را براي تعريف تجاوز که از مباحثات سانفرانسيسکو تا مجادلات مجمع عمومي سازمان ملل متحد، همواره تداوم داشته، نفي مي کند.119
اجمال و ابهام ماده 39 منشور ملل متحد دليل کفايت اراده شوراي امنيت جهت احراز تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز نيست، هر چند که عملاً اين نتيجه را به بار داده است.

گفتار سوم: دادستان ديوان بين المللي کيفري
دادستان ديوان بين المللي کيفري از مرحله تحقيق تا اجراي حکم، داراي وظايف و اختياراتي است. وي راساً يا از طريق ارجاع کشورهاي عضو يا شوراي امنيت، مي تواند تحقيقات را شروع کند. وي بايد به گردآوري ادله و اطلاعاتي که مربوط به جرايمي که له و يا عليه متهم باشد، بپردازد؛ در اين راستا، دادستان مي تواند براي تحقيقات و دادرسي، از اطلاعات سازمانهاي غير دولتي و هر منبع مناسب ديگري استفاده نمايد. هم چنين مي‌تواند بازداشت متهمان را از شعبه مقدماتي تقاضا کند. از جمله منابع تحقيق وي، کميسيون ها و کميته هاي حقيقت ياب است، دادستان مکلف است حين تحقيقات، حقوق مظنونان و متهمان از جمله حق داشتن مترجم و وکيل را رعايت نمايد. دادستان اختيار انجام تحقيق در قلمرو کشورهاي عضو و تحقيقات فوق العاده را دارد. از جمله وظايف و اختيارات دادستان ديوان بين المللي کيفري، حضور در دادگاه و دفاع از کيفرخواست است. ضمن آن که، دادستان بار اثبات مجرميت را بر عهده داشته و در مرحله رسيدگي مکلف به افشاي ادله و اطلاعات و آگاهي دادن متهم از نوع اتهام ادله ي آن است؛ مي‌تواند ايراد رد دادرس را مطرح نمايد؛ دادستان پس از صدور حکم مي تواند از آن تجديدنظر خواهي کرده و يا اعاده ي دادرسي بخواهد. با وجود نقش دادستان در تمام مراحل دادرسي، وي در مرحله ي اجراي راي فاقد نقش چنداني است، هر چند از سوي دادگاه مي تواند با اين مرحله مرتبط شود.120
مسئله اختيارات دادستان و به طور مشخص شناسايي اين حق براي دادستان که بتواند مستقلاً عليه شخص يا اشخاص پرونده اي را در دادگاه مطرح کند از همان ابتدا مورد مناقشه دولت هاي بسياري بود. کشورهاي اروپاي غربي عمدتاً از تفويض چنين اختياري به دادستان حمايت مي‌کردند در مقابل شمار ديگري از کشورها از جمله هيات نمايندگي جمهوري اسلامي ايران با اعطا چنين اختياري به دادستان مخالفت کردند بدين استدلال که دادستان هر که باشد يک شخص است و طرح شکايت از سوي يک شخص جامعه دولت ها را دچار تنش مي کند.121
اما به هر حال پذيرفتن صلاحيت دادستان براي تحقيق آن هم به ابتکار خود او موضوعي بود که در کنفرانس رم مورد بحث نمايندگان قرار گرفت و سرانجام با توافقي که در مورد شرايط اختيارات دادستان بعمل آمد در اساسنامه گنجانده شد. دادستان مي تواند هر نوع اطلاعاتي را از منابع موثق دريافت کند و بايد در باره صحت و سقم يکايک آنها بررسي نمايد (ماده 15) و هر گاه به اين نتيجه رسيد که مبناي مستدلي براي شروع تحقيق وجود دارد، از شعبه مقدماتي که مرکب از سه قاضي است درخواست مجوز نمايد اگر اين شعبه تحقيق را روا دانست و تشخيص داد که موضوع در صلاحيت ديوان است اجازه تحقيق را صادر مي کند بدون آنکه بر تصميمات بعدي ديوان در باره صلاحيت و قابل پذيرش بودن موضوع تأثير بگذارد.122
هنگامي که وضعيتي را يک دولت عضو به ديوان ارجاع داده است و يا دادستان به ابتکار خود تحقيقي را آغاز کرده است، دادستان بايد موضوع را به همه دولت ها حتي دولت هاي غير عضو که معمولاً در رسيدگي به اين جنايات صلاحيت دارند اطلاع دهد (ماده 18).
اگر در فاصله يک ماه از دريافت اطلاعيه هر يک از دولت هاي مذکور به ديوان اطلاع دهد که مشغول تحقيق است يا تحقيقي را در باره جنايات منظور انجام داده است، دادستان بايد بنا به درخواست آن دولت کار تحقيق را به آن دولت بسپارد. اين تعليق محدود است زيرا در مواردي که دولتي نخواهد يا نتواند تحقيقات را علي رغم درخواست تعليق به انجام رساند، شعبه مقدماتي مي تواند به دادستان اجازه تحقيق دهد، تعليق تحقيق ممکن است شش ماه پس از تصميم يا هر زماني که تغيير مهمي در اوضاع و احوال ناشي از فقدان اراده يا ناتواني دولت در به انجام رساندن صادقانه روي دهد مورد تجديدنظر دادستان قرار گيرد.123
مبحث سوم: ارکان و تشکيلات ديوان بين المللي کيفري و نقش آن در تضمين استقلال ديوان
در اين مبحث پس از ارائه اطلاعاتي که در زمينه ساختار ديوان بين المللي کيفري در طي مباحث قبلي به عمل آمد به تببين ويژگي ها و ارکان ديوان مزبور و نقش هر يک از آنها در تامين و تضمين استقلال ديوان خواهيم پرداخت.

گفتار اول: ويژگي ها و ارکان ديوان بين المللي کيفري
ديوان بين المللي کيفري، نخستين ديوان بين المللي دائمي است که به موجب اختياراتي که دولت ها به آن تفويض کرده اند صالح براي رسيدگي به مهم ترين موارد نقض حقوق بين الملل است. براساس اساسنامه رم که قرارداد تأسيس ديوان است مي توان ويژگي هايي را براي ديوان برشمرد. ساختار

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، اساسنامه رم، منشور ملل متحد Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اصل عدم مداخله، اساسنامه رم، سازمان ملل