منابع و ماخذ پایان نامه مصونیت شغلی، اجرای عدالت، مسئولیت کیفری، مصونیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

ایجاد بستری در جهت اجرای عدالت می باشد. بنابراین اگر قضات صلاحیت خویش را از دست بدهند عزل آنها امکان پذیر خواهد بود، اما اهمیت استقلال آنها ایجاب می کند که فرآیند عزل مبتنی بر قوانین شفاف و در یک محکمه مستقل و منصف که در آن تضمینات دادرسی عادلانه به نحو مطلوبی رعایت می شود و بعد از اثبات تخلف و عدم شایستگی آنها صورت بگیرد.
اصل هفدهم و هجدهم از اصول اساسی استقلال قضایی به این امر اختصاص یافته است. اصل هفدهم مقرر می دارد: « هرگونه اتهام یا شکایت علیه قاضی در مورد صلاحیت قضایی و شغلی بایستی به سرعت و بی طرفانه طبق ایین دادرسی مناسب رسیدگی شود، مگر اینکه قاضی خواهان غیر آن شود».
اصل هجدهم نیز اشاره می دارد: « قضات تنها به دلیل عدم صلاحیت قانونی باید به خاطر رفتار مغایر با شغلشان در معرض تعلیق یا عزل خواهند بود».
در باب عزل قضات در متون اسلامی نیز این دیدگاه وجود دارد که « جایز نیست ولی امر دلبخواه قاضی جامع الشرایط را عزل کند، چرا که در واقع او به حکم شرع بر این مسند تکیه زده و در پی اجرای عدالت و احکام شرعی است و تا دلیلی موجه بر برکناری او نباشد در آن منصب باقی خواهد بود و دلیل موجه برای عزل او وجود مصلحتی است که ولی امر برای آن و با استناد به آن وی را عزل کند و وجود فردی قوی تر و شایسته تر در زمره این مصلحت هاست» ( حسینی، 1385: ص 44)
علامه حلی در خصوص عزل موجه و غیر موجه (بی دلیل) قاضی می نویسد: « هر گاه امام یا نایبش مصلحت را در عزل قاضی ببینند یا شخص کامل تری از او وجود داشته باشد، می توانند او را عزل کنند، اما آیا عزل او به طور دلخواه و بی دلیل جایز است؟ این مساله نیازمند تامل است».
ایشان در جواز عزل قاضی در صورت مصلحت تردید داشته و این امر را نیازمند تامل دانسته اند.
فخرالمحققین در توضیح کلام وی می نویسد: این مساله چند فرض دارد: فرض اول: آن که هر گاه در قاضی کاستی پدید آید به گونه ای که دیگر شایستگی این منصب را نداشته باشد، عزل او بی هیچ تردیدی جایز بلکه واجب است. فرض دوم: هر گاه به دلیل وجود فرد فاضل تر و جامع تری ولی امر در پی عزل او برآید، در این صورت نیز برکناری او لازم است. فرض سوم: قاضی همچنان دارای شرایط لازم و صلاحیت قضاوت است و کسی هم نیست که عهده دار وظیفه او شود، عزل او جایز نیست. فرض چهارم: قاضی دیگری که به جای او بنشیند وجود دارد لیکن عزل او دارای مصلحت عمومی است، برای مثال، برکنار کردن او سبب خاموش کردن فتنه و آشوبی می شود. در این فرض نیز عزل وی جایز است. فرض پنجم: عزل او مصلحت خاصی ندارد و بی دلیل است؛ در جایز بودن برداشتن وی از این منصب در این فرض دو نظر وجود دارد؛ منشا این دو نظر آن است که امیرالمومنین علی- علیه السلام- آسود را به قضاوت منصوب کرد و دیری نپایید که او را برکنار کرد، آسود به آن حضرت عرضه داشت نه خیانتی کردم و نه جنایتی از من سر زد، چرا مرا عزل کردی؟ آن حضرت فرمود: «دریافتم که با متهمان به درشتی سخن می گویی، از این روی تو را برداشتم» (حسنی، 1385: ص 44). البته درباره این سخن امیرالمومنان دو نظر وجود دارد. یکی آن که از درشتی با متهمان سخن گفتن نهی شده است؛ از این روی آن حضرت دلبخواه آسود را برکنار کرده است . دوم آن که امیرالمومنان وی را به دلبخواه عزل نفرموده است، بلکه خود به علت آن اشاره کرده زیرا شیوه برخورد وی با متهمان منهی عنه بوده است. استدلال طرفداران نظریه اول آن است که اول: ولایت بر قضا از آن حضرت بود، از این روی ایشان حق داشت که این منصب را به کسی دیگر واگذار کند و قاضی را تغییر دهد. دوم: قضاوت آسود نیابت و وکالت است و موکل و منصوب عنه می توانند وکیل و نایب خود را عزل کنند. سوم: تفاوتی میان قاضیان و دیگر کارگزاران و صاحب منصبان نیست و همان طور که والی می تواند دیگر کارگزاران را برکنار کند، جایز است قضات را نیز عزل کند. استدلال طرفداران نظریه دوم آن است که اول: قضاوت ولایت شرعی است و تنها در صورتی برطرف می شود که امری با آن منافات دارد؛ از قبیل: فقدان یکی از شرایط قاضی پدید آید دوم: منصب قاضی در واقع عقدی است که ولی امر مسلمانان آن را بسته است، از این روی تا زمانی که وی جامع الشرایط باشد نقض این عقد جایز نیست، همان طور که اگر کسی کنیز خود را به عقد شخصی در آورد، مجاز نیست بی جهت آن رافسخ کند، درباره این مساله باید گفت که عزل قاضی و کارگزار بدون مصلحت جایز نیست. کما اینکه محقق در شرایع و علامه در ارشاد بدان فتوا داده اند؛ زیرا لزوم رعایت مصلحت در احکام حکومتی مسئله ای است که هرجا سخن از تصمیم حاکم، ولی سلطان و قاضی به میان آمده است، رخ می نماید و اختلاف نظری در آن نیست. از این روی همه استدلال هایی که با این مطلب منافات داشته باشد منطقی به نظر نمی آید .
به عنوان مثال، دلیل اولیه نظریه نخست، آن بود که ولی سزاوار و مستحق ولایت است، بدین جهت می تواند قاضیان را تغییر دهد. در پاسخ باید گفت درست است که ولی امر حق حکومت دارد وگرنه حکومت او نا مشروع است، لیکن این حکومت قیود فراوانی دارد و او نمی تواند هیچ یک از آنها را نقض کند و هرگاه از سر عمد چنین کند دیگر صلاحیت ولایت را ندارد و از مهم ترین اهدافی که همواره باید نصب العین او باشد اجرای عدالت است و تصمیم گیری او زمانی عادلانه خواهد بود که در چارچوب منافع مردم باشد، چون برای آنها تصمیم گرفته است، پس باید در پی منافع آنها باشد. نکته دیگر آن است که در استدلال طرفداران نظریه دوم آمده بود که تفاوتی میان عزل دیگر کارگزاران با قاضیان نیست و همان طور که آنان را والی می تواند عزل کند، اینان را نیز جایز است برکنار کند، به هر حال، درباره ولی امر این مطلب صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا میان قضات و دیگر کارگزاران تفاوت است؛ زیرا قضاوت شغلی بسیار خطیر و منصبی بس ارجمند است و هر گاه این نظر درباره قاضی درست باشد، درباره سایر کارگزاران به طریق اولی صحیح خواهد بود. از آن روی که عزل و نصب حکم حکومتی است و باید بر مبنای عدالت و مصلحت باشد. بر این اساس عزل هیچ کارگزاری به دلیل ملاحظات شخصی، خانوادگی و گروهی جایز نیست. ( حسینی، 1385: ص 45)
ه) مصونیت و مسئولیت
الف) مصونیت: مصونیت از لحاظ لغوی واژه ای عربی می باشد که از کلمه مصون به معنی حفظ کردن یا چیزی مورد محافظت قرار گیرد ریشه گرفته است. ( توسلی نائینی، 1385: ص 92). وقتی گفته می شود فلان شخص مصون است منظور این است که ایشان مورد حمایت قانونی است. حال این حمایت می تواتد به صورت مطلق باشد مانند مصونیت بعضی اشخاص در عرصه بین المللی به دلیل برخورداری از مصونیت سیاسی و یا اینکه در قالب ویژه ای صورت بگیرد. در این قالب ویژه چنین بیان می شود که تعقیب کیفری افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی و یا قضایی که برعهده دارند با تشریفات خاصی صورت می گیرد. برای مثال، تعقیب کیفری قضات به دلیل وظایف خطیری که برعهده دارند تابع تشریفات ویژه ای است. البته هدف از شناسایی این مزایا و مصونیت ها منتفع ساختن و بی مجازات گذاشتن افراد مذکور نیست، بلکه هدف قانونگذار این است که وظایف شغلی به نحو احسن انجام شود به همین منظور است که نوع تشریفاتی که در تعقیب آنها اعمال می شود بنا به مقتضیات شخصی متفاوت از دیگری می باشد. (توسلی نائینی،1385: ص 91)
به منظور تضمین اجرای عدالت و در واقع جلوگیری از تعرض نسبت به جریان عدالت خصوصا سوء استفاده ثروتمندان و قدرتمندان جهت تحت فشار قرار دادن قضات و زیرپا گذلشتن استقلال آنها، دو نوع مصونیت برای آنها وجود دارد. 1) مصونیت شغلی 2) مصونیت کیفری. دو مصونیت مذکور برای قضات این امنیت خاطر را ایجاد می کند که اگر با حفظ استقلال و بی طرفی مبادرت به رسیدگی و انشاء رای کنند به راحتی مورد حب و بغض قرار نگرفته و در اثر آن تحت پیگرد کیفری قرار نمی گیرند و شغل خود را از دست نخواهند داد. این مصونیت ها قضات را به قضات مقتدر و نترس تبدیل می نمایند.
1) مصونیت شغلی: عامل مهمی که با استقلال فردی قضات ارتباط دارد مصونیت شغلی قضات است. اگرچه استقلال کیفیتی است که باید از درون سینه قاضی برخیزد و قضات فراوانی بوده و هستند که به رغم عدم برخورداری از مصونیت شغلی، مستقل و بی باک عمل کرده اند با وجود این، قضات همانند سایر انسانها ممکن است مرتکب اشتباهاتی شوند و استقلال آنها به ویژه در مواردی که یکی از طرفین دعوا نهادها و مقامات حکومتی و یا اشخاص بانفوذ دیگر است، تحت تاثیر از دست دادن شغل قرار گیرد (حبیب زاده و همکاران، 1389: صص 33-32). بنابراین، تامین مصونیت شغلی قضات در قالب تضمینات قانونی و شفاف ضروری می باشد. این مصونیت باید در برابر اقدامات قوای مجریه، مقننه و حتی مقامات قوه قضائیه توسط قانون تضمین شود.
مصونیت شغلی به این معنی است که قاضی را نمی توان قبل از ثبوت جرم در دادگاه صالح و مستقلی که در آن تضمینات دادرسی منصفانه رعایت می شود و بدون سلب صلاحیت قضایی به جهت عدم رعایت شئونات قضاوت از شغل قضایی منفصل کرد یا محل خدمتش را بدون موافقت و رضایت او تغییر داد.
2)مصونیت کیفری: از مهم ترین شرایط تحقق استقلال فردی ایجاد امنیت برای قاضی از جهت عدم تعقیب راحت او می باشد، بنابراین اگر صلاحیت قاضی مورد تردید قرار گیرد نباید تعقیب او به سادگی صورت گیرد بلکه باید بر اساس یک فرآیند ویژه که نشان از اهمیت استقلال ایشان دارد مورد تعقیب قرار گیرد.
مصونیت کیفری باعث می شود قاضی با آرامش خاطر عمل کند و بدون نگرانی و ترس به رسیدگی به پرونده ارجاعی اقدام نموده و تمام تلاش خود را صرف اجرای عدالت نماید.
این نوع مصونیت در حقیقت مکمل مصونیت شغلی به شمار می رود و عبارت است از اینکه دارندگان پایه های قضایی ( که چه در دادسرا یا دادگاه مشغول کارند) را نمی توان بدون اجازه دادگاه انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی تحت تعقیب کیفری قرار داد. همانطور که در گذشته نیز اشاره شد، مصونیت قضایی امتیازی برای شخص قاضی محسوب نمی شود بلکه هدف اصلی ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای عدالت می باشد. بنابراین بر اساس اصل تساوی همگان در برابر قانون، قضات نیز اگرچه تحت فرآیندی ویژه در قبال سوءرفتارهای خود مسئولیت دارند (توسلی نائینی، 1385: ص2-1)
ب) مسئولیت: از نظر لغوی یعنی کسی که فریضه ای را بر ذمه دارد که اگر عمل نکند بازخواست می شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام آن می باشد. ( معین، 1362: ص 407). در ترمینولوژی حقوق نیز مسئولیت به این صورت تعریف شده است:« تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد» (جعفری لنگرودی، 1384: ص 642).
اصولا قضات همانند سایر کارمندان، علاوه بر اختیارات قانونی خود مسئولیت هایی را دارند و در انجام تکالیف خود، مسئول پاسخگویی به تخلفات خود هستند و مرجع خاصی اجازه تعقیب و مجازات آنها را دارد. مفهوم مسئولیت شامل مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی می باشد.
1ـ مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری را این گونه تعریف کرده اند: مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است (ولیدی، 1387، ص 26). اصولا در هر مورد که شخصی دست به انجام یا خودداری از انجام کاری که جرم است بزند و با این عمل خود متعرض جسم، جان، آزادی، حیثیت یا مال دیگری شده باشد و یا اینکه نظم جامعه را مختل سازد مجرم شناخته شده و مستحق مجازات می باشد.
این مجازات به دو صورت اعمال می شود : اول، جبران خسارت مادی و معنوی مجنی علیه و دوم، تحمل مجازاتی که جامعه در مقابل تجاوز به حقوق خود مقرر داشته است. قاضی نیز به عنوان عضوی از جامعه ممکن است در مظان اتهام قرار بگیرد و یا مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، در اینجا ملزم به پاسخگویی در برابر عمل خویش می باشد.
هرگاه قضات مرتکب جرمی شوند نمی توان مانند افراد عادی مقررات قانونی را درباره آنها به مورد اجرا گذاشت، بلکه تعقیب و دادرسی آنها تحت شرایط و ضوابط

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه امنیت شغلی، تضمینات قانونی، بازنشستگی، استقلال قاضی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تاثیرپذیری، اجرای عدالت