منابع و ماخذ پایان نامه مسئولیت مدنی، حوادث رانندگی، شخص ثالث، بیمه اجباری

دانلود پایان نامه ارشد

جوابگو نیست .
لذا توجه آنان به نظریه خطر معطوف شد و دیگری پیدایش بیمه ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری بود .
به عبارت دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه در جهت حمایت از زیاندیدگان ، مسألهی بیمه و انتقال مسئولیت به بیمهگر را مطرح کرد .20
بنابراین با توسعه ی صنعت ماشین سازی و گسترش رفت و آمد وسایل نقلیه ، حوادث ناشی از این وسایل و به تبع آن مسئولیت مدنی دارندگان آنها، رو به فزونی نهاد و این امر موجب افزایش انواع بیمه مسئولیت شناخته شده گردید که اکثراً هم توسط قانونگذاران به جانب اجباری شدن ارشاد می شدند.21
آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است این است که نظامهای حقوقی در برخورد با مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از همان ابتدا توسل به قوانین بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را تجویز نمودند. رویه ی قضایی کشورهای صنعتی نخست به تفسیرهای مترقیانه و گستردهی اصول و مواد قانونی در زمینه ی مسئولیت مدنی پرداختند. آنها رفتهرفته نظریهی خطر را به جای نظریهی تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی پذیرفتند و به تدریج به وضع قوانین مسئولیت مدنی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع صنعتی دست یازیدند، تا بر پایهی آن از زیاندیدگان حمایت نمایند. اما واقعیتهای جوامع پیچیده و پر جمعیت و گسترش ترافیک امروزی نشان داد که وضع یک سیستم مسئولیت مدنی به تنهایی چارهساز نیست بلکه میباید راهکارهایی ایجاد گردد که اجرای این سیستم را به گونهای مطمئن تضمین نماید.22
از این رو اغلب کشورهای صنعتی ضمن تصویب قوانین مربوط به بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، از طریق اجباری نمودن این بیمه، زمینه جبران خسارت زیاندیدگان را فراهم آوردند.
اولین کشوری که بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در آن اجباری گردید، سوئد است که در سال1329 به موقع اجرا گذاشته شد.23 در فرانسه تا پیش از سال 1985 رویه قضایی با استفاده از تفسیر بند اول ماده 1384 ق مدنی این کشور در صدد حل معضلات حوادث رانندگی برآمده بود ، اما استفاده از این روش در مواردی آن چنان موجب تعارض در آرای دادگاهها میشد ، که قابلیت توجیه را نداشت.24 بر همین اساس عدهای از حقوق دانان آن سامان از جمله آندره تنک به انتقاد از وضع موجود پرداختند .
او معتقد بود که استفاده از قواعد و راه حلهای مرسوم در مسئولیت مدنی، برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی کافی و کارآمد نیست.
به نظر او در حوادث رانندگی آن چه حائز اهمیت است جبران خسارات زیان دیده میباشد نه جستجو و یافتن مقصر حادثه. از این رو بیان میداشت که خسارات ناشی از حوادث رانندگی ضمن این که نباید با هیچ عامل معاف کنندهای مواجه شوند، باید مستقیماً توسط بیمه جبران گردند.
تحت تأثیر این انتقادات در سال 1985 ، قانون حوادث رانندگی به تصویب رسید که بر اساس آن بیمهی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در فرانسه اجباری گردید .
در آمریکا حوادث ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه با استفاده از قواعد عام مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار میگیرند. اما حقوق حاکم بر این حوادث از تحول مصون نمانده است. در این سیستم به جای تلاش در جهت کاستن از حوادث رانندگی، تمام تلاش حقوقدانان به مرحلهی بعد از حادثه و حمایت از زیاندیده و کاستن آلام او معطوف شده است.25
حسن این سیاست در سادگی آن و تأمین وحدت نظامهای حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی است، اما عیب مهم آن در این است که با توسل به آن نمی توان ضرورتهای ناشی از اداره و حفاظت اتومبیل را در نظر گرفت و با آثار نامطلوب آن مبارزه کرد .26
بنابراین در این کشور برای حمایت از زیان دیده سبکترین اشتباه، تقصیر تلقی می شود و قضات به بهترین شیوه جبران خسارت زیان دیدگان را عهدهدار میگردند. از سوی دیگر در برخی ایالات سیستمهای جایگزین را پیش بینی کردهاند که هدف آنها تشویق افراد به بیمه کردن داوطلبانه مسئولیت خویش است.27
در انگلستان تا سال 1988 فقط خسارات ناشی از مرگ و صدمات بدنی جنبه ی اجباری داشته و بیمه گران به صورت اجباری موظف به پرداخت این گونه خسارات بوده اند تا این که در سال 1988 قانون گذار خسارات وارد به اموال شخص ثالث را نیز به رسمیت شناخته و این گونه خسارات نیز جنبه ی اجباری به خود گرفت و این الزام به تبعیت از دستورالعامل جامعه ی اروپا در زمینه بیمه وسایل نقلیه موتوری در سال 1984 بود.28
در ایران تا پیش از سال 1347 دعاوی مربوط به حوادث رانندگی بر اساس قواعد موجود در قانون مدنی رسیدگی می شد. قانون مدنی به اقتضای زمان تدوین آن ، برای حل مسائل مربوط به حوادث رانندگی ناقص و ناتوان بود .
در این قانون گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها مادهی 335 به مسئله تصادم وسایل نقلیه نظر داشته است. در این ماده نه تنها به تمام صورتهای تصادم پرداخته نشده است، دربارهی چگونگی توزیع خسارت این دو طرف حادثه نیز حکمی وجود ندارد. مبنای مسئولیت نیز مفهوم ناکارآمد تقصیر است و با ضرورتهای زندگی ماشینی تناسب ندارد.29
با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 مبنای مسئولیت مدنی در خصوص این حوادث باز هم نظریهی تقصیر بود و از این حیث تحولی در نظام حقوقی ایران بوجود نیامد. در سال 1347 ضرورت استفاده از وسایل نقلیه از یک سو و لزوم حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی از سوی دیگر، موجب تصویب قانون شد .
به موجب این قانون، مسئولیت ویژهای بر محافظ و دارنده ی وسیله ی نقلیه تحمیل شد که در قوانین گذشته سابقه نداشت. چنانکه به موجب مادهی یک این قانون، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارتهای بدنی و مالی شدند که از رهگذر این وسایل به اشخاص ثالث وارد میشود. این حکم استثنایی بر قاعدهی کلی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بود و مسئولیت مدنی دارنده را بر نظریهی خطر استوار کرد.
گرچه تصویب این قانون را باید تحولی مثبت در سیستم مسئولیت نوین ایران و وسیلهای کارساز در جهت حمایت از حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی تلقی کرد، منتهای مراتب از بدو لازم الاجرا شدن آن، انتقاداتی به برخی از مواد آن موجود بود که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد :
– محدود کردن دامنهی اشخاص ثالث تحت حمایت قانون
– خارج کردن خساراتی که به سرنشینان ایرانی وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور وارد میشد .
– کم بودن میزان تعهدات بیمهگر و صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص خسارات وارده به اشخاص زیان دیده
– فقدان مشارکت مقصرین در جبران ضرر زیاندیدگان
– کمبود منابع مالی صندوق تامین خسارات بدنی
– و … .
ایرادات موجود به حق زمینهی نسخ قانون بیمهی اجباری را در سال 1387 فراهم آوردند. اگرچه قانون سال 1387 در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی نام گذاری شده است اما نظر به ماده 30 قانون مزبور که بیان می دارد :” قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه‌موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.” سخن از قانون اصلاحی با وجود نسخ قانون سابق امری لغو و بی مورد است .
از سوی دیگر از آنجا که بر اساس قسمت آخر ماده 30 قانون جدید آزمایشی بوده و اعتبار آن برای مدت 5 سال است. لذا انقضای مدت عمر آن به پایان میرسد و در صورت عدم تمدید مدت اعتبار یا به نسخ قانون 1347 ،خلاء قانون در این خصوص در حقوق ایران بوجود خواهد آمد .
بنابراین در حال حاضر بیمه ی اجباری 1387 به عنوان مهمترین متن قانونی در ایران، بر حوادث رانندگی و شیوهی جبران خسارت زیان دیدگان این حوادث حکومت میکند .

مبحث دوم : آشنایی با مفاهیم بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه همانگونه که از نامش پیداست ، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه را در مقابل ضررها و خسارات وارده به شخص ثالث پوشش میدهد. بنابراین برای بررسی و مطالعهی این نوع بیمه به ناچار باید مفهوم شخص ثالث و مصادیق و استثنائات آن روشن گردد.
از سوی دیگر این نوع بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه اجباری است و مسئولیت آنان را در قبال خساراتی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد میشود تحت پوشش قرار میدهد. بنابراین شناخت مفهوم دارنده از این حیث از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
گفتار اول : مفهوم شخص ثالث در بیمهی شخص ثالث
مفهوم شخص ثالث از مفاهیمی است که از زمان تصویب بیمه 1347 میان حقوقدانان و صاحبنظران بیمه مورد بحث و اختلاف بودهاست. ما ابتدا مفهوم شخص ثالث، مصادیق و استثنائات آن را بر اساس قانون قدیم مورد بحث قرار میدهیم سپس با بیان ایرادات و نقایص قانون مزبور سعی در تبیین این مفهوم براساس قانون جدید خواهیم نمود.
مفهوم شخص ثالث در حقوق مفهومی کاملاً شناخته شده و روشن است. این مفهوم که عموماً در مبحث حقوق قراردادها مطرح میشود به کلیهی اشخاصی اطلاق میشود که در انعقاد قراردادی خاص نقش نداشتهاند و در رابطه با آن طرف محسوب نمیشوند.30 از آنجا که قرارداد بیمهی شخص ثالث میان دارندهی وسیلهی نقلیه و شرکت بیمهگر منعقد میشود، لذا به تمام کسانی که خارج از این رابطهی قراردادی باشند شخص ثالث تلقی میشود.31
انگیزه و هدف قانونگذار از وضع و تصویب قانون بیمه اجباری حمایت و پشتیبانی از کسانی است که در نتیجهی حوادث ناشی از وسایل نقلیه دچار خسارت شدهاند.32
برای بررسی و تبیین مفهوم شخص ثالث لازم است سیر تحول و دگرگونی آن از زمان تصویب قانون بیمهی اجباری تاکنون مورد بررسی واقع شود.
قانون بیمهی اجباری مصوب 1347 در مادهی 2 چنین بیان میداشت:
” كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسائل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان‌هاي بدني يا مالي مي‌شوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقي‌مي‌شوند به استثناء اشخاص زير:
‌الف – بيمه‌گذار – مالك – يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه.
ب – كاركنان بيمه‌گذار مسئول حادثه حين كار و انجام وظيفه.
ج – همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه‌گذار در صورتي كه سرنشين وسيله نقليه‌اي باشند كه راننده يا بيمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.”
اصطلاح شخص ثالث در این ماده به اعتبار طرفین قرارداد بیمه استفاده شده است و منظور از آن تمام افرادی است که طرف عقد بیمه نیستند. آنچه از صدر مادهی 2 برداشت میشود این است که قانونگذار خواسته است کلیهی افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیهی موتوری زمینی یا محمولات آنها متحمل خسارت مالی یا جانی میشوند را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.
بنابراین به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال 1347، اصل بر این است که تمام زیاندیدگان حوادث رانندگی از تسهیلات و امکانات موجود در این قانون برای جبران خسارات وارده بر خویش برخوردارند. اما قانونگذار این اصل کلی را رها کرده و در سه بند مادهی فوقالذکر استثنائاتی به مفهوم شخص ثالث وارد نموده و اشخاصی را از دایرهی شمول آن خارج ساخته است.
استثنائات مذکور در بندهای سهگانهی ماده 2 قانون 1347 چه از لحاظ آیین نگارش که حاصل آن ابهاماتی در تفسیر این بندها بود و چه از لحاظ خروج عدهی زیادی از افراد زیاندیده از شمول مفهوم شخص ثالث که خود به نوعی نقض غرض قانونگذار در حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی بود، مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت.
قانون جدید در تبصره 6 مادهی 1 به توضیح مفهوم شخص ثالث پرداخته است. بر اساس این تبصره ” منظور از شخص ثالث ، هرشخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.”
قانون جدید در جهت حمایت هرچه بیشتر قربانیان حوادث رانندگی استثنائات مذکور در بندهای سهگانهی ماده 2 قانون سابق را حذف نموده است و تنها راننده وسیلهی نقلیه مسبب حادثه را از شمول اشخاص ثالث خارج نموده است.
اصل این حکم منطقی است، زیرا رانندهای که خو

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مسئولیت مدنی، بیمه اجباری، شخص ثالث، حوادث رانندگی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بیمه اجباری، عابر پیاده، شخص ثالث، مسئولیت مدنی