منابع و ماخذ پایان نامه مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تاثیرپذیری، اجرای عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

معینی باید انجام شود.
2ـ مسئولیت مدنی: اصل عدم مسئولیت دولت تا نیمه دوم قرن نوزدهم یکی از نتایج حاکمیت به شمار می رفت، ولی با رشد دموکراسی و ظهور حقوق مردم این اصل نیز دچار تغییرات بنیادین شد و مسئولیت دولت در برابر مردم شکل گرفت (هاشمی، 1389:صص 478-477)
بر همین اساس قضات نیز به دلیل خسارات وارده از جانب آنها که ناشی از تقصیر یا قصور آنها در ایفای وظایف خویش است مسئولیت دارند و ملزم به جبران خسارت می باشند.
در مقابل حقوق و امتیازاتی که از طرف قانونگذار برای قضات در نظر گرفته شده است تکالیف و وظایفی هم تصریح شده است. بدین صورت احکامی که از طرف دادگاهها صادر می شود باید مدلل و موجه و مستند به مواد قانونی باشد. ممکن است قضات در هنگام رسیدگی به پرونده ها در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص دچار تقصیر یا اشتباه شده و موجبات بروز خسارت و ضرر مادی و معنوی بر اصحاب دعوی گردند. به طور کلی در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسئولیت دارد. مسئولیت مدنی قاضی هم به این معناست که هر گاه قاضی در نتیجه تصمیمات خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی مسئول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسئولیت مدنی دارد.( سلطانی نژاد، 1376: ص 148).
مسئولیت مدنی قضات با اصل بی طرفی آنها ارتباط مستقیم دارد. اصولا قضات به دلیل موقعیت شغلی که دارند کمتر به طور آگاهانه درصدد تضییع حقوق اشخاص بر می آیند، بنابراین اغلب خسارات وارده از جانب قضات معلول اشتباهات و خطاهایی است که پیچیدگی و سنگینی کار قضا آنها را به دنبال دارد و خالی از هر گونه غرض و سوء نیت می باشد.
بنابراین در این صورت عدم مسئولیت قضات به عنوان امری منطقی مورد پذیرش قرار گرفته است، البته برای اینکه حقی تضییع نشود جبران خسارات وارده ناشی از اشتباه قضات توسط دولت اجتناب ناپذیر می باشد. آنچه مسئولیت شخصی قضات را در جهت خسارات وارده در پی دارد، تقصیری است که وی در هنگام ایفای وظایف قانونی خویش مرتکب شده است.
تقصیر واژه ای عربی و مصدر باب تفعیل است و در لغت به معنی سستی ورزیدن در کار، سهو، غفلت، خطا، گناه، جرم، عیب، قصور و کوتاهی از چیزی آمده است.( دهخدا، 1377: ص 6879)
در ترمینولوژی حقوق در بیان مفهوم تقصیر آمده است: « تقصیر در لغت، خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل را گویند». در این باب قصور نیز این گونه تعریف شده است. «مقابل تقصیر به کار رفته و عبارت است از ترک یک قانون الزامی بدون اینکه مسامحه ای در آن کرده باشد، امر قانونی را ترک و یا نهی قانونی امر مرتکب شده باشد» (جعفری لنگرودی، 1384: صص 547-175)
1)مسئولیت انتظامی: قضات ممکن است به هنگام ایفای وظایف خود مرتکب تخلفاتی گردند که هیچ گاه بی پاسخ نمی ماند. قضات به دلیل اینکه در ارتباط با جان و مال و ناموس مردم و حافظ آنها می باشند باید دارای صفات ممتازی باشند که بتوانند تکالیف و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند، اما برخی از قضات نیز ممکن است سبب تخلفاتی گردند و از حریم قانون خارج شوند، بنابراین دستگاه قضایی نیازمند کنترل و نظارت می باشند. به همین دلیل وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و مجازات افراد خاطی به عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات گذاشته شده است. برای جلوگیری از تصمیمات نابه جا و دخالت های نادرست مقامات بالای نهاد قضایی در جهت سست نمودن استقلال قضایی و تغییر و عزل بی دلیل دادرسان وجود چنین مرجعی ضروری می باشد. مشخص شدن مرز دقیق تخلفات و نقض قوانین انتظامی، اصل استقلال قضایی را استحکام می بخشد.
و) تامین مالی
عدم تامین معاش قاضی ممکن است آزادی،استفلال و بی طرفی وی را تضعیف نماید. قاضی نباید جز از قانون و وجدان سلیم پیروی کند. ایشان باید در زمینه مالی از نظر و سلیقه و احیانا تهدید و تطمیع اشخاص و مقامات مصون بماند تا شان و منزلت قضاوت حفظ گردد. عدم استقلال قاضی تنها در تاثیرپذیری بدون قید از مقامات حکومتی و دستخوش فشارقرار گرفتن قاضی نیست. یکی از عوامل خطرناکی که ممکن است قضات را از جاده ی حق و عدالت منحرف سازد نداشتن یک زندگی مرفه و آبرومند است. ضعیف بودن قضات از نظر مالی به ثروتمندان و صاحبان پول امکان می دهد که قاضی را تحت فشار و تاثیر قرار داده و از راه رشوه استقلال رای را از او گرفته و وی را وادار به زیرپاگذاشتن عدالت کنند. قضات نیز مانند هر انسانی حوائج و نیازهایی دارند که در سایه پول قابل تامین است، قضات نباید کوچکترین دغدغه مالی داشته باشند، آنها باید از نظر مالی کاملا تامین شوند و به دور از دغدغه هایی که در زندگی عادی ممکن است وجود داشته باشد به امر خطیر قضا بپردازند. به دلیل همین مسئله حساس و خطیر است که حضرت علی (ع) در نامه اش خطاب به مالک اشتر می فرمایند: « در پول و بخشش به او سفره سخاوت بگستر آنچنان که نیازمندیش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند». (هاشمی شاهرودی، 1381: ص 10). امیرالمومنین (ع) همچنین می فرمایند: « هر نظام نیاز به قاضی و قاضی نیاز به معیشت و رزق دارد و این را باید از بیت المال پرداخت کرد نه مردم».(http//87ia-fegh.blogfa.com/post-487.asp)
از عموم سخنان حضرت استنباط می شود که اگر از قاضی انتظار اجرای عدالت را داریم باید از نظر مالی تامین باشد.
اهمیت تامین مالی قضات تا آن حد است که اصل هفتم از اصول استقلال قضایی را به خود اختصاص داده است. این اصل مقرر می دارد: « تامین حقوق قضات ویژگی دیگر استقلال قضایی است و برای تضمین این استقلال قضات بایستی حقوق کافی دریافت نمایند. این حقوق نباید منوط به نتیجه کار قضات باشد و در طول قدرت قضایی نباید کاهش یابد».
اصل یازدهم از اصول استقلال قضایی نیز به این امر تاکید ورزیده است. به دلیل تغییراتی که همواره در نیازهای انسان صورت می گیرد و هر روز نیازهای جدیدی در زندگی مطرح می شود و با توجه به نوسانات اقتصادی که وجود دارد، نمی توان از مقرری ثابتی برای قضات سخن گفت. حقوق قضات همواره باید به اندازه ای باشد که تا حد زیادی از فساد مالی و دریافت رشوه جلوگیری نماید. بحث تمکن مالی قضات تا آن حد حائز اهمیت است که گفته می شود حتی در زمان بازنشستگی نیز باید قضات مورد حمایت مالی مناسب قرار بگیرند چرا که این احتمال وجود دارد صاحبان قدرت و پول با دادن وعده هایی به قضات، استقلال و بی طرفی آنها را خدشه دار نمایند (رودار، 1388: ص 58)
ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی
منع جمع مشاغل وضعیتی است که شخص در آن می بایست« از بین دو شغل یا مقام یکی را برگزینند و یا احیانا قانونگذار از تصدی سمت جدید و از دست دادن شغل یا مقام قبلی را بر او تحمیل می کند».(تقی زاده، 1386: ص 58). دلایل منع جمع مشاغل شامل موارد زیر می شود:
الف) مشکل بودن یا عدم امکان مادی انجام همزمان دو نقش
ب) نگرانی برای استقلال صاحبان مشاغل و مقامات عمومی
ج) فراهم شدن زمینه تصدی مشاغل عمومی توسط اشخاص صلاحیتدار و تحقق عدالت استخدامی و شایسته سالاری (تقی زاده، 1386: ص 59). بنابراین فعالیت های غیر قضایی آرامش خاطر را از قضات سلب می نمایند و احتمال خروج آنها را از مسیر عدالت و بی طرفی شدت می بخشد. شان قضات و نقشی که در احقاق حق و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی افراد و اختلافات میان افراد و حکومت ایفا می کنند، اقتضای آن را دارد که خود دارای مقامات سیاسی نبوده و از دخالت در مسائل سیاسی و نیز مشاغل دیگر پرهیز نمایند. استقلال قضات ایجاب می کند که آنها به جز فعالیت قضایی فعالیت دیگری نداشته باشند، البته این امر به معنای عدم فعالیت های علمی و پژوهشی که در به روز کردن اطلاعات قاضی و قضاوت صحیح وی ضروری می باشد، نیست. فعالیت های غیر قضایی و سیاسی قاضی به چند دلیل برای استقلال قضات مضر می باشد:
1) داشتن شغل دوم و نیز فعالیت سیاسی باعث می شود که در قاضی تعلقاتی ایجاد شود که بعدها در قضاوت ایشان تاثیرات منفی داشته باشد.
2) سلسله مراتب اداری حاکم در مشاغل زمینه را برای اعمال نفوذ بر قاضی فراهم می نماید.
3) از آنجا که کار احزاب و گروههای سیاسی تولید فکر و جهت دهی به اعضای خود می باشد فعالیت سیاسی قضات ایشان را ناخودآگاه در دام یکی از احزاب گرفتار کرده و زمینه را برای تاثیرپذیری از تفکرات حزبی و سیاسی فراهم می نماید.
4) رسیدگی به حجم کثیر پرونده در محاکم قضایی و نیز ضرورت آرامش فکری در تصمیم گیری صحیح ایجاب می کند که قضات صرفا به امر قضا مبادرت داشته باشند.
ممنوعیت قضات از تصدی مشاغل دیگر و نیز فعالیت سیاسی به معنای محرومیت آنها از حقوق سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه بدین معناست که دادرسان نباید به عنوان ابزاری برای اهداف و مقاصد سیاسی دیگران درآیند یا نباید برای عدم تحقق اهداف گروه سیاسی خاص تحت مجازات و محرومیت قرار گیرند.
بر این اساس اصل هشتم از اصول بنیادین استقلال قضایی مقرر می دارد: «بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر قضات همچون دیگر شهروندان از حق آزادی بیان و عقیده، انجمن و تجمع برخوردارند مشروط بر اینکه در اعمال چنین حقوقی به شیوه ای رفتار نمایند که شان شغلی، بی طرفی و استقلالشان محفوظ بماند»
اصل نهم از اصول بنیادین استقلال قضایی در این خصوص مقرر می دارد: «قضات در تشکیل و پیوستن به انجمن قضات و دیگر سازمان ها جهت بیان کردن منافعشان برای ارتقاء آموزش شغلی شان و تضمین استقلالشان آزاد هستند». به این ترتیب نباید قضات را از هر گونه فعالیتی که به ارتقای علمی منجر می شود و نیز متضمن استقلال و بی طرفی آنها است محروم کرد، اما از فعالیت هایی نظیر دو شغله بودن و فعالیت سیاسی که استقلال و بی طرفی را تحت شعاع قرار می دهد و به این احتمال قوت می بخشد که قاضی از جاده عدل و انصاف منحرف شود باید جلوگیری نمود.
ز) حق تفسیر قضایی
« تفسیر در ساده ترین معنا عبارت است از انعطاف و خمیدگی قانون در برابر دگرگونی های زمانه تا جایی که هم قانون، قانون بماند و نشکند و هم فشارهای ناشی از دگرگونی ها محملی برای بروز بیابد. بنابراین تفسیر عملی آن است که بین مفهوم ذهنی (تدوین قانون از افکار و اندیشه قانونگذار ناشی می شود) و مفهوم مادی (توسط مجریان،قانون به مرحله عمل و اجرا در می آید) رابطه منطقی برقرار می نماید». (http://www.tebyan.net). مسائل و مشکلاتی که در یک اجتماع وجود دارد بسیار زیاد و پیچیده است. براین اساس واضعین قانون نیز علی رغم به کارگیری دقت و توان علمی نمی توانند قانون تهیه کنند که در برگیرنده تمام جزئیات و برای همه دوران ها باشد. « تفسیر قضایی عبارت است از تجسس و تفحص قانون توسط قضات و دادرسان در مقام تمیز حق و تطبیق مورد با قانون» (گارو، بی تا، ص 265). در واقع حق تفسیر قضایی زمانی مطرح می شود ((قاضی پس از رسیدگی به موضوع و دلایل پرونده، برای تمیز حق و تطبیق موضوع با حکم، ناگزیر از بررسی و تجزیه و تحلیل مواد قانون می باشد و هیچ اثری نسبت به موارد مشابه ندارد ((http://62.193.134/pages/news-63192-aspx.
بنابراین در حق تفسیر قضایی باید به این مسئله توجه داشت که 1) این حق تا زمانی برای قضات ایجاد می شود که قانون مبهم و از شفافیت لازم برخوردار نیست. 2) حق تفسیر قضایی صرفا در خصوص مورد و پرونده مطروحه معتبر می باشد. البته تفسیر مکرر نسبت به موضوعات مشابه ممکن است منجر به ایجاد وحدت رویه قضایی شود.
برخورداری قضات از حق تفسیر قضایی در جهت استقلال و آزادی آنها در تصمیم گیری و صدور رای به دور از هرگونه فشار و صرفا برمبنای درک ایشان از قانون، امری ضروری می باشد. این ضرورت ایجاب می کند که هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود نداشته باشد. البته این به معنای آن نیست که قضات می توانند هرگونه تفسیری از قوانین مبهم داشته باشد. هرگاه قضات تفسیر غیر متعارفی ارائه دهند باید با تجدیدنظر قانونی جلوی اجرای آن را گرفت. چرا که اجرای عدالت از هر امری مهم تر است. اهمیت حق تفسیر قضایی ایجاب می کند که قوانین از آراء قضات در برابر هرگونه اقدامات مقامات عالی حکومتی که چه در درون نهاد قضایی و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مصونیت شغلی، اجرای عدالت، مسئولیت کیفری، مصونیت کیفری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استقلال قاضی، قانون اساسی، وحدت رویه، حقوق بشر