
داده است (Godfrey G Hatch, 2007) . این آشفتگی تا جایی ادامه یافته است که به اعتقاد «والند وهیدی» مسئولیت اجتماعی سازمان مقولهای فازی است که اغلب به صورت تبادل با سایر مفاهیم از قبیل اخلاق کسب وکار، شهروند سازمانی، طرز حاکمیت سازمان، پاسخگویی و پایداری سازمان تعریف میشود (Valand V Heide, 2005) . دلیل دیگر نبود اشتراک در تعریف مسئولیت اجتماعی سازمان، راهبردهای مختلف آن است که وابسته به صتایع و خدمات متفاوت و زمینههای خاص کاربردی است و از این رو موجب میشود عملیاتی کردن مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان به سختی صورت پذیرد ( 2005,Berman & Rowely ) . بنابراین تعاریف مختلفی از مسئولیت اجتماعی سازمان ارائه شده است .
تعریف ابتدایی مسئولیت اجتماعی سازمان که از سوی بنیانگذار آن ارائه شده عبارتست از: «تأثیرات سازمان بر جامعه». به عبارت دیگر، مدیر باید کلیه فعالیتهایش را در ضوابط و شرایط جامعه ببیند و نسبت به تأثیرات فعالیتهایش در نظام جامعه مسئول باشد ( Carroll C Buchholts, 2005) .
در تعریف دیگری که از سوی « دیویس13 » ارائه شده است مسئولیت اجتماعی سازمان مجموعه فرآیند هایی قلمداد شده است که موجب بهبود و افزایش رفاه و آسایش جامعه میشود (کاوسی ، 1389) .
« گريفين و بارني 14 » مسئوليت اجتماعي را چنين تعريف می کنند : «مسئوليت اجتماعي مجموعه وظايف و تعهداتي است كه سازمان بايستي در جهت حفظ، مراقبت و كمك به جامعه اي كه در آن فعاليت مي كند، انجام دهد» (Fleming,2002) .
« فرنچ و ساورد15 » در کتاب «مدیریت تحول در سازمان» درخصوص مسئوليت اجتماعي مي نويسند : مسئوليت اجتماعي وظيفه اي است بر عهده موسسات خصوصي، به اين معنا كه تاثير سوء بر زندگي اجتماعي كه در آن كار مي كنند، نگذارند. ميزان اين وظيفه عموماً مشتمل است بر وظايفي چون آلوده نكردن محیط زیست، تبعيض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعاليتهاي غيراخلاقي و مطلع كردن مصرف كننده از كيفيت محصولات. همچنين وظيفهاي است مبتني بر مشاركت مثبت در زندگي افراد جامعه (کاوسی و چاوش باشی ، 1389) . از طرف ديگر «رونالداي برت وگريفين16 » نيز معتقدند : اخلاق روي نحوه رفتار فرد در داخل سازمان توجه دارد ولي مسئوليت اجتماعي روي نحوه برخورد سازمان با كاركنان، سهامداران، سرمايهگذاران و ارباب رجوع و اعتبار دهندگان و به طور كلي ذينفعان سر و كار دارد .
تمامی تعاریفی که ازمسئولیت اجتماعی سازمان ارائه شده یک پیام ساده دارند و آن این است که: «کسب وکار از بستر جامعه جدا نیست» ( Holme H Watts, 2000). از این رو کل سازمان تعهدات و مسئولیتهایی در قبال جامعه دارند که فعالیتها، خروجیها و نتایج آنها باید توام با مسئولیت پذیری و مقوم تعهدات اجتماعی آنها باشد ( Valand V Heide, 2005) .
مفهوم مسئوليت اجتماعي شركتها در دهه اخير به پاردايم غالب و مسلط حوزه اداره شركتها تبديل شده است و شركتهاي بزرگ و معتبر جهاني مسئوليت در برابر اجتماع و محيط اجتماعي را جزيي از استراتژي شركتي خود ميبينند . اين مفهوم موضوعي است كه هم اكنون در كشورهاي توسعه يافته وكشورهايي با اقتصاد باز به شدت از سوي تمامي بازيگران همچون حكومتها، شركتها، جامعه مدني، سازمانهاي بين المللي و مراكز علمي دنبال مي شود ( امیدوار ،1387 ) .
– حكومتها به مسئوليت اجتماعي شركتها از منظر تقسيم وظايف و مسئوليتها و حركت در جهت توسعه پايدار نگاه ميكنند .
– شركتها مسئوليت اجتماعي شركتي را نوعي استراتژي تجاري ميبينند كه باعث ميشود در فضاي به شدت رقابتي ، بر اعتبارشان افزوده شود و سهم شان در بازار فزوني گيرد .
– جامعه مدني و سازمانهاي غير دولتي به اين دليل از شركتها مسئوليت اجتماعي ميخواهند كه به رسواييهاي مالي و فجايع حاصل از عملكرد شركتها آگاهي و اشراف دارند .
– سازمانهاي بين المللي با توجه به اينكه تاثيرگذاري شركتها در دنياي امروز بسيار بيشتر از حكومتها است، حل چالشهاي جهانی را بدون مشاركت شركتها غيرممكن ميدانند، همچنين بسياري از سياستمداران به نوعي مديران شركتها نيز هستند .
– مراكز علمي و دانشگاهيان نيز به مسئوليت اجتماعي شركتها از زاويه نقش شركتها در توسعه يك كشور، توسعه دموكراسي، تداخل وظايف، مسئوليتهاي يك شركت با حكومت و همپوشاني هاي حاصل از آن مينگرند ( امیدوار ، 1387) .
به همين دليل است كه امروزه در جهان رقابت، موضوع مسئوليت اجتماعي شركتها به پارادايمي غالب در حوزه اداره شركتها تبديل شده است .
2 – 1 – 2 – د . حوزه های مسئولیت سازمان در جامعه
مسئوليت تجارت نيز به معناي مسئوليت شركت در پاسخگويي به پيامد فعاليتهايي است كه جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد. شركت بايد در اتخاذ تصميمات، انجام فعاليتها و اجراي عمليات خود، منافع همه ذي نفعان را در نظر بگيرد. ذي نفعان شركت همه كساني هستند كه نتايج و پيامدهاي تصميمات و اعمال شركتها بر آنها اثر مي گذارد. ذي نفعان داخلي ، كاركنان و سهامداران هستند كه به طور مستقيم تحت تأثير تصميمات و عمليات شركت قرار مي گيرند و ذي نفعان خارجي شامل شهروندان، مشتريان، عرضه كنندگان ، رقبا، دولت و نهادهاي اجتماعي اند. توجه به منافع ذي نفعان و به طور كلي جامعه براي شركت ضروري است و شركت در برابر تمامي اين ذي نفعان مسئوليتهايي دارد Clarkson,1995)) .
*مسئوليت در قبال سهامداران و مالكان : مهمترين و اولين مسئوليت شركت، در قبال موجوديت وحيات خود است. به عبارتي شركتها ابتدا به ساكن در برابر عملكرد خود مسئوليت دارند .«ميلتون فريدمن 17» يگانه مسئوليت شركتها را افزايش سود ميداند و اين افزايش سود را همراه با رعايت قواعد اساسي جامعه از سوي شركت ميداند. بدين ترتيب از شركتي كه در حال ورشكستگي است، نميتوان انتظار مسئوليت اجتماعي داشت .
*مسئوليت درقبال كاركنان : شركتها در قبال سرمايههاي انساني كه در اختيار دارند مسئولند زيرا تداوم حيات، بقاء و سود دهي شركت به كاركنان آن وابسته است .واكنش مناسب نسبت به خواستههاي كاركنان، ايجاد شرايط كاري مناسب، قدرداني و دخالت دادن كاركنان در طراحي و برنامهريزيها و آموزش و توانمند سازي كاركنان سبب ميشود كه كارايي كاركنان بيشتر شده و روحيه آنها قويتر و تجارب آنها غيرانحصاري تر شود ، در نتيجه در برآيند كلي شركت تأثير شگرفي میگذارد .
*مسئوليت در قبال مشتريان و مصرف كنندگان : پاسخگويي در قبال سهامداران یگانه مسئوليت سازمانها و شركتها نيست، بلكه مصرف كنندگان نيز ذي نفع محسوب ميشوند زيرا مصرف كنندگان تضمين كننده بقا و دوام يك شركت هستند. مصرف كنندگان و مشتريان انتظار دارند شركتها در قبال پيامدها و عوارض حاصل از فعاليت خود مسئوليت داشته باشند و حتي در جهت بهبود معضلات اجتماعي گام بردارند.
گروه ذینفعان شامل كل جامعه ميشود. اين گروه ذینفعان جوامع محلي، ملي و جهاني را در بر ميگيرند. پيامهاي مسئوليت اجتماعي شركتي در سطح محلي شامل فعاليتهايي در راستاي بهبود شرايط مكاني كه كاركنان در آن زندگي و كار ميكنند ميشود. شركتها درسطح ملي از عباراتي استفاده ميكنند تا تلاشهايشان را در جهت ارتقاء منافع ملي كشورهاي به خصوصي توصيف كنند، بهويژه در زمان نياز فوري و مبرم . در سطح جهاني، شركتها نگرانيهاي خود را پيرامون زندگي شهروندان مطرح ميكنند و تلاش ميكنند تا با استفاده از منابعي كه از طريق فروش محصولاتشان به دست ميآورند، كيفيت زندگي شهروندان را ارتقاء دهند ( امیدوار ، 1387) .
2 – 1 – 2 – ر. ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی
« کارول18 » بیان می کند : مسئولیت اجتماعی دارای چهار بعد است که این ابعاد عبارتند از :
بعد اقتصادي : مهمترين بعد مسئوليت اجتماعي سازمانها بعد اقتصادي است كه در آن فعاليتها و اقدامات
اقتصادي مدنظر قرارميگيرد. به عبارت ديگر، مسئوليت اوليه هر بنگاه اقتصادي كسب سود است. وقتي سازمان سود لازم را به دست آورد و حيات خود را تضمين كرد، ميتواند به مسئوليتهاي ديگرش بپردازد. درحقيقت اهداف اوليه سازماني در اين بعد مورد توجه قرار ميگيرد .
بعد قانوني: دومين بعد مسئوليت اجتماعي، بعد قانوني (حقوقي) است و سازمانها ملزم ميشوند كه در چارچوب قانون و مقررات عمومي عمل كنند. جامعه اين قوانين را تعيين ميكند و كليه شهروندان و سازمانها موظف هستند به اين مقررات به عنوان يك ارزش اجتماعي احترام بگذارند. بعد قانوني مسئوليت اجتماعي را « التزام اجتماعی» نيز ميگويند.
بعد اخلاقي: سومين بعد مسئوليت اجتماعي سازمانها ، بعد اخلاقي است. از سازمانها انتظار ميرود كه همچون ساير اعضاي جامعه به ارزشها، هنجارها و اعتقادات و باورهاي مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقي را در كارها و فعاليتهاي خود مورد توجه قرار دهند .
بعد عمومي و ملي: چهارمين بعد مسئوليت اجتماعي بعد ملي است كه شامل انتظارات، خواستهها و سياستهاي مديران عالي در سطح كلان است كه انتظار ميرود مديران و كارگزاران سازمانها با نگرش همه جانبه و رعايت حفظ وحدت و مصالح عمومي كشور، تصميمات و استراتژيهاي كلي را سرلوحه امور خود قرار داده و با ديد بلندمدت تصميمگيري كنند. بعد ملي مسئوليت اجتماعي را «پاسخگویی اجتماعی» مينامند. پاسخگويي اجتماعي، تعهد در قبال مسئوليت واگذار شده است . از اين رو پاسخگو بودن دلالت بر نوعي رابطه رسمي دارد كه در آن اختيارات از يك طرف به طرف ديگر محول شده است (مشبکی و خلیلی ، 1389) .
« ریچارد هیکس 19 » در يك تقسيمبندي پاسخگويی را در شش بعد مورد بررسي قرار ميدهد :
پاسخگويي مديريتي: اين پاسخگويي در برابر مدير ارشد يا مدير بالا دست صورت ميگيرد .
پاسخگويي سياسي: اين پاسخگويي در برابر نهادي است كه مشروعيت سياسي آن سازمان است .
پاسخگويي مالي: مديران سازمان در مقابل وجوهي پاسخگو هستند كه بابت اجراي طرح يا پروژه دريافت ميكنند .
پاسخگويي عمومي: مديران سازمان دولتي در برابر شهروندان يا نمايندگان منتخب آنان پاسخگو هستند.
پاسخگويي حرفه اي: در مقابل همكاران متخصص و حرفه اي خود پاسخگو هستند .
پاسخگويي قانوني: اين پاسخگويي در برابر مراجع قضايي صورت ميگيرد (مشبکی و خلیلی ، 1389).
در بين پاسخگوييهاي ذكر شده مبناي فلسفي مسئوليت اجتماعي، پاسخگويي و تعهد اخلاقي است كه اين تعهدات را ميتوانيم به سه دسته تقسيمبندي كنيم :
الف – تعهدات اخلاقي فردي
ب – تعهدات اخلاقي سازماني
ج – تعهدات اخلاقي عمومي
لازم به ذكر است كه بين اخلاق مديريت، پاسخگويي اجتماعي و تعهد اجتماعي با مسئوليت اجتماعي تفاوت وجود دارد. در اين خصوص « اندرسن 20» در كتاب خود چنين مينويسد :
«هر دو اصطلاح اخلاق مديريت و مسئوليت اجتماعي در رابطه با رعايت ارزشها وهنجارها و اصول اخلاقي جامعه و تامين هدفهاي سازمان از سوي مديران هستند با اين تفاوت كه مسئوليت اجتماعي در ارتباط با مسائل كلان سازمان و اخلاق درارتباط با رفتار فردي مديران و كاركنان است» .
يك سازمان زماني به تعهد اجتماعیاش عمل ميكند كه به مسئوليتهاي قانوني و اقتصادي خود عمل نمايد و نه بيشتر. به عبارت ديگر او به حداقل مسئوليتي كه قانون از او خواسته است عمل ميكند. چنانچه سازماني هدف اجتماعي را ترغيب كند، تنها به منظور رسيدن به هدفهاي اقتصادياش میباشد و نه چيز ديگر (جعفری ،1381، ص41) .
مسئوليت اجتماعي با ورود خود يك چارچوب حاكميت اخلاقي را اضافه ميكند كه بر اساس آن سازمانها به فعاليتهايي اقدام ميكنند كه وضع جامعه را بهتر كرده، از انجام كارهايي كه باعث بدتر شدن وضعيت جامعه ميگردند، پرهيز ميكنند و نهايتا پاسخگويي اجتماعي اشاره به توان و ظرفيت سازمان در جهت عمل و اقدام نسبت به خواستهها و انتظارات جامعه دارد (طوسی ،1381 ، ص 86)
