از مراكز درماني و بهداشتي (اعم از خصوصي، دولتي، وابسته به دولت يا خيريه) اشتغال دارند و از اين پس به اختصار شاغلان حرفه‌هاي پزشكي ناميده مي‌شوند و در ضمن ماده يك آيين‌نامه فوق مصاديق حرفه‌هاي وابسته به امور پزشكي موضوع ماده 24 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي به صورت حصري ذكر شده است كه عبارتند از: فارغ‌التحصيلان كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد شاغل در رشته‌هاي علوم آزمايشگاهي، تكنولوژي پزشكي، راديولوژي، بيراديولوژي، راديوتراپي، پرستاري، مامايي، اتاق عمل، هوشيري، داروسازي، تغذيه، مبارزه با بيماريها، بهداشت، خانواده، بهداشت كار دهان و دندان.فارغ‌التحصيلان دانشكده بهداشت، رشته‌هاي مختلف توان‌بخشي، فيزيوتراپي، اوديومتري، مدارك پزشكي، رشته‌هاي مربوط به تجهيزات پزشكي، مهندسي پزشكي، بيوفيزيك، بيوشيمي پزشكي، خدمات اجتماعي و مددكاري و علوم پايه پزشكي.
براي تحقق تخلف اين ماده بايستي كساني از افراد فوق‌الذكر بدون اخذ مجوز قانوني كار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در يكي از مؤسسات پزشكي مشغول به كار شوند، به عبارت ديگر هدف قانونگذار ممنوع نمودن افراد فوق‌الذكر از اشتغال در مؤسسات پزشكي به علت نداشتن پروانه يا مجوز قانوني كار مي‌باشد، در حالي كه اگر متخصصين حرفه‌هاي پزشكي و حرفه‌هاي وابسته به پزشكي عليرغم نداشتن پروانه كار در مشاغل غيرپزشكي و پيراپزشكي مانند امور مالي مؤسسه پزشكي يا مديريت داخلي بيمارستان به كارگيري شوند عمل مزبور از مصاديق تخلف معنونه نخواهد بود و تخلف مزبور تحقق نخواهد يافت. با امعان نظر به اينكه به كارگيري افراد توسط كارفرما يا استخدام كننده صورت مي‌پذيرد و تاكيد مقنن در اين ماده بر ممنوعيت كارفرمايان از استخدام در مشاغل غيرپزشكي مي‌باشد. لذا مجازات تعيين شده نيز بر كارفرما و استخدام‌كننده بار خواهد شد نه به استخدام‌شونده و شاغل كه توسط كارفرما به كارگيري شده است به اصطلاح در اين ماده فرض اين است كه استخدام‌كننده تأثير زيادي نداشته و كارفرما نقش تعيين‌كننده را ايفا م‌كند. به اضافه اينكه نوع قرارداد استخدامي جهت اشتغال در مؤسسات پزشكي تأثيري در مسئوليت نوع و ميزان مجازات مقرر نداشته به صرف وقوع موضوع فوق تخلف مورد نظر تحقق يافته تلقي خواهد شد.
ماده6- اشتغال صاحبان حرفه‌هاي پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوز قانوني كار در مؤسسات پزشكي
شرح: برخلاف ماده قبل كه خلاف به كارفرمايان يا اشخاصي بود كه صاحبان حرفه‌هاي پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجور قانوني كار را به كارگيري كرده بودند در اين ماده قانونگذار به اشتغال خود صاحبان حرفه موصوف توجه داشته و مورد خطاب قرار داده است. فلذا مجازات مقرر در ماده6 نسبت به خود متخصصين متخلف اعمال خواهد شد.
البته صرف اشتغال كافي نيست بلكه بايستي در مؤسسات پزشكي و درماني و براي كار در مشاغل پزشكي به كار گرفته شوند وگرنه اشتغال در جايگاه‌هاي ديگر هيچگونه منعي نداشته و حداقل شامل تخلف موضوع ماده اخيرالذكر نمي‌باشد.
ماده 7- به كارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه‌اي در مؤسسات پزشكي
شرح: آنچه كه اين تخلف را با موارد مذكور در ماده قبل متمايز مي‌گرداند اين است كه در بحث فعلي افراد اشتغال يافته فاقد هر گونه صلاحيت علمي و تخصصي مي‌باشند در حاليكه در تخلف موضوع ماده6 افراد به كارگيري شده صلاحيت حرفه‌اي لازم را دارند ليكن مجوز قانوني لازم براي اشتغال را دريافت نكرده‌اند اما وجه مشترك اين دو ماده اين است كه هر دو ناظر به كارفرمايان است نه افراد به كار گرفته شده كه در اختيار كارفرما مشغول به كار شده‌اند.
تبصره ذيل همان ماده در خصوص افراد فاقد صلاحيت شاغل در مؤسسات پزشكي مقرر مي‌دارد: افراد فاقد صلاحيت شاغل نيز به مراجع قضايي جهت برخورد قانوني خواهند گرديد.
به عبارت ديگر، در اين خصوص شعب تعزيرات صالح نبوده و با توجه به قانون اصلح ماده3 قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي دادگاه انقلاب رسيدگي خواهد كرد. غير از خود فرد فاقد صلاحيت شاغل هر شخص ديگري كه عالماً عامداً در اين تخلف مشاركت نموده يا مقدمات اشتغال افراد مزبور را فراهم نمايد به عنوان شريك يا معاون در ارتكاب تخلف قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد.
نكته مهم ديگري كه در اين ماده قابل ذكر شده و در تحقق تخلف موثر مي‌باشد اين است كه اشتغال افراد موصوف بايستي در مشاغل پزشكي و وابسته به پزشكي باشد وگرنه مشغول شدن در مشاغل غيرپزشكي مانند مديريت اداري، مالي يا مشاغل مشابه براي نامبردگان قانوناً منعي نداشته و موجبات تحقق اين تخلف نخواهد بود.
ماده8- ترك مؤسسه پزشكي توسط مسئول فني و پزشك كشيك و ساير كادرهاي تخصصي در ساعت مقرر، تعطيل غيرموجه مطب و يا مؤسسه پزشكي بدون اطلاع سازمان نظام پزشكي و نپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه كه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌نمايد.
شرح: مقنن در ضمن ماده مزبور تخلفات متعددي را پيش‌بيني نموده كه با وقوع هر يك از اينها عنوان بزه موضوع ماده8 مصداق خواهد داشت. به عنوان مثال تعطيل غيرموجه مطب خود يك عنوان مستقل مي‌باشد و به فرض تحقق چنين عملي تخلف اين ماده تحقق يافته و نيازي به احراز تحقق ساير عناوين موصوف نمي‌باشد.
در شق اول ماده، مسئول فني و پزشك كشيك و ساير شاغلان تخصصي در ساعت مقرر قانوني مورد نظر بوده، اشاره‌اي به ساير كادر شاغل در مؤسسات پزشكي نشده است. بنابراين چنانچه مثلاً مدير داخلي مؤسسه كه يك كارمند اداري مي‌باشد در ساعت مقرر مؤسسه را ترك نمايد اولاً بزه مندرج در اين ماده واقع نشده ثانياً به فرض وقوع تخلف در قالب ديگري و به استناد ساير قوانين قابل تعقيب مي‌باشد. ضمناً ترك مؤسسه بايستي در ساعت مقرر باشد كه براساس آيين‌نامه‌هاي مربوطه ساعات مقرر مشخص و اعلام مي‌گردد علاوه بر آنكه ترك مؤسسه و عدم حضور به موقع در آن دو مقوله جداگانه بوده نرسيدن و يا تاخير در ورود به مؤسسه مشمول اين ماده نمي‌باشد.
در شق دوم ماده تعطيل غيرموجه مطب و يا مؤسسه پزشكي بدون اطلاع سازمان نظام پزشكي مطرح گرديده كه در مانحن‌فيه نكته قابل توجه تفكيك مطب از مؤسسات پزشكي و اعمال مقررات خاص براي هر كدام توسط قانونگذار مي‌باشد و اين خود نمايانگر اين است كه هدف اصلي مقنن در اين قانون برخورد با مؤسسات پزشكي متخلف يا كادر متخصص متخلف آن مي‌باشد. مع‌الوصف چنانچه تعطيلي مطب با مؤسسه پزشكي براساس عذر موجه يا با اطلاع سازمان نظام پزشكي باشد تخلف مورد نظر تحقق نخواهد يافت.
شق سوم ماده ناظر به نپذيرفتن درصدي از بيماران است كه اولاً ميزان مذكور به عنوان حداقل بيماران قابل پذيرش در ساعت مقرر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي‌گردد. ثانياً ماده 17 قانون بيمه همگاني و خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 و نيز ماده يك دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بيمه خدمات درماني كشور مصوب 11/4/74 هيات وزيران از عنوان كلي درصدي موصوف رفع ابهام كرده و مؤسسات پزشكي طرف قراردادي با بيمه را مكلف به پذيرش كليه بيماران بيمه شده در حد ظرفيت موجود نموده است، ضمن اينكه عدم پذيرش در شرايط مذكور نيز بايستي بدون عذر موجه باشد وگرنه به فرض اثبات خلاف ادعاي مطروحه اتهام انتسابي محقق نخواهد شد.
ماده9- چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد(1و3و4و 7) سبب ورود خسات جاني و مالي به افراد شود، مجازاتهاي مندرج مانع رسيدگي و پيگرد قانوني مؤسسه و يا افراد متخلف و اعمال مجازاتهاي مربوط توسط مراجع ذيصلاح قضايي نخواهد گرديد.
شرح: در اين ماده بحث تعدد و رسيدگي به جنبه ديگر تخلفات موضوع مواد (1و3و4و 7) قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي، درماني توسط مراجع ذيصلاح قضايي مطرح شده و چنانجه از ارتكاب تخلفات موضوع مواد مارالاشاره خسارتي وارد يا اعمال مذكور داراي عناوين ديگري در ساير قوانين باشد رسيدگي به جنبه تعزيراتي مانع رسيدگي به ساير عناوين نبوده خسارت وارده در مراجع صالح قضايي قابل مطالبه مي باشد.
ماده10- چنانچه تخلفات متعددي در واحدهاي موضوع اين قانون صورت پذيرد، در هر مورد مجازاتهاي مربوط اعمال خواهد شد
شرح: براساس مفاد ماده مزبور برخلاف رويه معمول در بحث تعدد در مراجع قضايي كه اكثراً در صورت تحقق چند جرم اشد مجازات را براي مجرم اعمال مي‌نمايند به فرض وقوع چندين تخلف موضوع مواد قانون تعزيرات حكومتي قاعده جمع مجازاتها اعمال و بدين ترتيب مجازات هر كدام از تخلفات جداگانه براي متخلف اعمال خواهد شد.
ماده11- در مورد جرائم موضوع اين قانون، كميسيون مركب از سرپرست نظام پزشكي مركز و يا استان بحسب مورد مدير عامل سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع را بدواً رسيدگي نموده و در صورت تشخيص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتي به كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي و در موارد غيردولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت تعيين مجازات معرفي مي‌نمايد.
شرح: ابتدائاً در مورد قسمت اخير اين ماده بايد يادآوري شود كه به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 تقسيم‌بندي تعزيرات به بخش دولتي و غيردولتي منتفي گرديده و در حال حاضر تخلفات (چه دولتي و چه در بخش غيردولتي) به طور كامل جهت رسيدگي به تعزيرات حكومتي ارجاع مي‌شوند.
در خصوص ماده يازده (فوق‌الذكر) و تكليفي كه قانونگذار نموده كه جرائم موضوع قانون تعزيرات حكومتي همگي بايستي ابتدا در كميسيون ماده يازده مطرح شوند و در صورت تشخيص وقوع جرم به مرجع رسيدگي ارسال گردند، بحث اصلي كه در عمل با آن مواجه هستيم آن است كه بعضي از تخلفات مانند عدم رعايت ضوابط بهداشتي در اماكن تشخيصي، درماني، توليدي يا توزيعي آن قدر واضح است كه عملاً نيازي به اظهارنظر كميسيون مذكور نمي‌باشد و در واقع تخلف به صورت مشهود به رؤيت بازرسين مي‌رسد و مقيد كردن رسيدگي به اظهارنظر اوليه كميسيون نه تنها باعث طولاني شدن روند رسيدگي مي‌گردد كه در مواردي حتماً باعث از بين رفتن آثار و شواهد تخلف و نيز مانع اثرگذاري مفيد و بازدارنده اعمال مجازات هم خواهد شد. در طول ساليان مراجع رسيدگي بارها پيشنهاد خود را مبني بر خارج نمودن بعضي تخلفات روشن از اين الزام به مراجع ذيصلاح ارائه نموده‌اند ولي نتيجه‌اي حاصل نگرديده است از آن جمله است مصوبات متعدد ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص عدم لزوم طرح پرونده‌هاي تخلف از مقررات بهداشت محيطي كه به لحاظ اينكه ماده يازده قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي، دارويي و درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد و هنوز به قوت خود باقي است. لذا تمامي پرونده‌هاي مربوط به تخلفات موضوع قانون مزبور بايستي مقدمتاً در كميسيون ماده يازده مطرح، پس از اظهارنظر اكثريت اعضاي كميسيون جهت رسيدگي به شعب تعزيرات حكومتي ارجاع گردد وگرنه قابل رسيدگي نخواهد بود.
نكته مهم اينكه: ماهيت نظريه كميسيون موضوع اين ماده نه به عنوان يك نظريه كارشناسي بلكه با عنايت به نحوه افشاي ماده مزبور توسط قانون، اظهارنظر قطعي تلقي و شعبه رسيدگي كننده بايستي براساس نظريه كميسيون و اظهارات طرفين دعوا و ساير محتويات پرونده اتخاذ تصميم نمايد مگر اينكه در جريان رسدگي طرف دعوي رسيدگي شعبه، دلايل به دست آمده و… خلاف نظريه كميسيون را اثبات نمايد بنابراين اصل بر صحت نظريه كميسيون بوده مگر اينكه خلاف آن اثبات شود.
ماده12- شامل دستورالعملي اداري است در مورد نحوه هزينه شدن اعتبارات حاصل از اين قانون.
ماده 13- دارو بايد داراي پروانه ساخت يا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد و عرضه و فروش داروي فاقد پروانه ساخت يا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌گردد.
شرح: نكات قابل توجه در تخلف موصوف عبارتند از:
الف) برخلاف مندرجات قانون عام تعزيرات حكومتي كه در آن عرضه به معناي اعم از طرف عرضه و فروش تلقي گرديده و وقوع هر كدام از عناوين مزبور براي تحقق مثلاً گران‌فروشي كفايت مي‌نموده است، در اين ماده عرضه غير از فروش بوده داراي عناصر تشكيل
